وزیر کشور از ۲۱ میلیون ایرانی عذرخواهی کرد
وزیر کشور گفت: باید برای این همه عقب افتادگی، عدم توازن و تعادل از روستائیان پوزش بطلبیم و برای اقدامات و امکاناتی هم که به آن‌ها داده می‌شود، هیچ منتی نیست.
وی ادامه داد: توجه به موضوع روستا باید از منظر بستر انسانی باشد زیرا تمام انسان‌هایی که در روستا زندگی می‌کنند همان نیاز‌های مردم در شهر‌ها را دارند.
اگر عملکرد نظام برنامه ریزی و بودجه‌ای و اداری و توزیع امکانات عادلانه نبوده و نیست و اینکه نتوانسته است توازن و تعادل ایجاد کند، به این معنا نیست که بر اساس همان شرایط نامتعادل، ارزش گذاری کنیم و بر اساس آن، فرهنگ‌سازی شده و ادبیات تولید کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: روستایی‌ها در یک سطح فرهنگ و ادبیات متفاوت و شهری‌ها نیز با فرهنگی و ادبیاتی متفاوت پرورش می‌یابند و این کار غلطی است، پس اگر این سوال باشد که چرا توسعه روستایی لازم است؟ برای اینکه در روستا‌ها هم انسان‌ها زندگی می‌کنند و حق شرعی، قانونی و انسانی اینهاست که مانند دیگران از امکانات برخوردار باشند.
وی افزود: باید برای این همه عقب افتادگی، عدم توازن و تعادل از روستائیان پوزش بطلبیم و برای اقدامات و امکاناتی هم که به آن‌ها داده می‌شود، هیچ منتی نیست.
رحمانی فضلی با اشاره به تاثیر گذاری روستا‌ها وزندگی روستایی بر وضعیت اقتصادی تاکید کرد: بخش بسیار زیادی از تولید ناخالص داخلی مان به فعالیت‌های کشاورزی و خدماتی و سایر فعالیت‌های روستایی بر می‌گردد. ظرفیت‌های بسیار فراوانی از منظر طبیعی در روستاهایمان قرار دارد که اگر روستاییان در روستا‌ها زندگی نکنند بلااستفاده می‌ماند و این ظرفیت نمی‌تواند در ظرف تولید ناخالص داخلی قرار بگیرد.
وزیر کشور با توجه به اهمیت حضور روستاییان در روستا‌ها از نظر مسائل امنیتی یادآور شد: روستا‌های ما در اقصی نقاط کشور هستند که با سکونت گاه‌ها و بافعالیت شان برای ما پدافند غیرعامل هستند. به طور مثال نقاطی که در مرز‌های شرقی کشور جمعیت روستایی ندارد چقدر باید لشگر و تسهیلات و منابع باید به آنجا ببریم تا از مرز‌ها دفاع کنیم.
وی افزود: عقل سلیم می‌گوید بجای اینکه این هزینه‌ها را در حوزه‌های پدافند مستقیم کنیم و بهتر است بحث توسعه روستایی و استقرار جمعیت در این مناطق تقویت کنیم و براساس آن خودبخود امنیت و دفاع شکل می‌گیرد.
رحمانی فضلی اضافه کرد: از منظر مسائل اجتماعی و آسیب‌هایی که در حوزه شهری داریم، یکی از مهمترین آسیب‌ها که بستر سایر مشکلات نیز هست، همین حاشیه نشینی است. اعداد ارقام بالاست.
وزیر کشور با طرح این پرسش که چرا حاشیه نشینی ایجاد می‌شود، عنوان کرد: علت آن عدم توجه کافی به روستاهاست. در این حالت مشکل فقط بزه‌کاری نیست و می‌تواند در برخی مراحل تبدیل به مسائل امنیتی هم شود.
وی با اشاره به راه حل این مشکل، گفت: باید از دو سطح کلان و ملی و دوم سطح خرد موضوع را بررسی کرد. اینکه، چه عاملی باعث شده تا در سطح کلان با عدم توازن و تعادل منطقه‌ای مواجه شویم؟ خب، جواب آن روشن است، نظام‌های حاکم برکشور. هر کشوری مجموعه‌ای از نظامات سیاسی دفاعی، امنیتی و آموزشی، اداری و ... دارد و نظام بودجه ریزی در همه این نظامات تاثیرگذار است.
وزیر کشور بیان کرد: نظام بودجه ریزی قبل از انقلاب، خوشبختانه تغییرات زیادی کرده و آثار و نتایج آن این بوده که در حوزه خدمات، تسهیلات و امکانات توانستیم شرایط بهتری را در روستا‌ها ایجاد کنیم، اما این نظام بودجه ریزی هنوز نتوانسته است در حوزه اشتغال، تولید و درآمد ایجاد توازن کند. پس اگر می‌خواهیم این عدم تعادل و توازن اصلاح شود باید نظام بودجه ریزی مان تغییر کند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: دومین نظام ما برنامه ریزی است که این نظام برنامه ریزی مبتنی بر کلان نگری- بخشی نگری است؛ لذا نتیجه این نظام متمرکز کلان بخشی؛ همین عدم تعادل و توازن است که در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده است و به نفع هیچکس هم نیست.
وی تصریح کرد: همین تهران با انباشت بالای ثروت؛ به همین اندازه هم با انباشت آسیب‌های اجتماعی و بزه‌کاری روبروست.
وزیر کشور به نظام اداری متمرکز در کشور اشاره کرد و گفت: نظام اداری متمرکزی داریم که حاضر نیست هیچ اختیاری را واگذار کند و واقعا هم غلط است. نظام اداری، برنامه ریزی و بودجه ریزی هیچ کشور پیشرفته‌ای با این مدل اداره نمی‌شود و باید اختیارات بیشتری واگذار شود.
رحمانی فضلی عنوان کرد: بعد از انقلاب در این نظامات تغییرات بسیاری انجام داده ایم که توانسته ایم تا حد زیادی عدم تعادل و توازن موجود را بهبود ببخشیم ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. تغییرات زیادی را که به ویژه از طریق مجلس و نمایندگانی که، چون از مناطق آمده بودند و مشکلات مناطق را می‌دانستند و رای مردم را نیاز داشتند؛ ایجاد شد. باهمه این‌ها هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
نظام پولی و بانکی‌به دنبال سودآوری است
وی یادآور شد: نظام بعدی، نظام پولی و بانکی‌مان است؛ این نظام اصلا به دنبال ایجاد تعادل و تناسب نیست و تنها به دنبال سودآوری است.
وزیر کشور با بیان اینکه نظام بعدی هم نظام مالیاتی مان است، گفت: این نظام عملا مبتنی بر ایجاد توازن تعادل و توسعه نیست.
وی گفت: اگر بخواهیم در روستا‌ها ایجاد تعادل و توازن کنیم، اگر با نگاه علمی و ملی نگاه کنیم، اصلا نباید تغییراتی وجود داشته باشد. روند اصلاح کند است و باید یک نگاه جهادی شود و در همین فضا و شرایط تحریمی بود که رهبری سال گذشته به دولت دستور داد، نظام بودجه ریزی باید عوض شودتا بتوان یک نگرش جدید مبتنی بر همین توسعه متوازن ارائه کرد و انشالله مجلس هم آن لایحه را تصویب کند.
وزیر کشور گفت: در این راستا برای رسیدن به اهداف مان در رفع عدم تعادل و توازن؛ دو منبع داریم یکی اینکه نگاه به برنامه‌های دولت، مصوب و منابع مهم است و باید تغییر کند، این نگاه ذاتا نمی‌تواند تاثیرگذار باشد و باعث تحول شود. حتی اگر نفت را ۱۰۰ دلار بفروشیم تنها می‌توانیم هزینه‌های جاری کارمندان و دولت و هزینه‌های ضروری را پرداخت کنیم و این رقم‌ها نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین نگاه دوم در حوزه خرد موثر است و آن نگاه این است که باید از ظرفیت‌های موجود مناطق روستایی و منطقه‌ای استفاده کنیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: ظرفیت‌ها دو دسته هستند یک سری ظرفیت‌های طبیعی مانند آب و خاک وغیره و ظرفیت‌های دیگر هم ظرفیت انسانی مانند آموزش، سواد، تکنولوژی، منابع مالی وتجهیزات است که باید به آن‌ها توجه کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه دهیاری جایگاه مدیریت یکپارچه را در روستا ندارند، عنوان کرد: اما این موضوع از فقر مدیریت بهتر است و باید با تجربه‌هایی که اندوختیم، گام‌های بلندتری برداریم و مدیریت روستایی را تبدیل به مدیریت یکپارچه کنیم.
به گفته وی؛ آن چیزی که در حال حاضر در روستا‌ها داریم، مدیریت یکپارچه نیست. دهیاری نقشی در نحو هزینه کرد منابع دستگاه‌های اجرایی در روستا‌ها ندارد. در صورتی که شورا‌ها و دهیاری‌ها باید اولویت روستا‌ها را مشخص کنند.
رحمانی فضلی بیان کرد: هدف از تشکیل شورا‌ها و دهیاری‌ها این است که ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای خودشان را در یک نظام کارآمد برنامه ریزی فعال کنند. اگر دهیاری‌ها و شورا‌ها منتظر منابع بودجه‌ای و تخصیص و تامین ان باشند به هیچ جا نمی‌رسند.
وی با اشاره به اینکه کارآفرینان باید محور باشند، تصریح کرد: ۴۰ سال است که در کشور درخصوص موضوعات و مسائل روستایی فعالیت کردم و واقعا ظرفیت‌های ما در روستا‌ها بسیار زیاد است. باید از امکانات منابع و ظرفیت‌هایی که در شهر‌ها و روستا‌ها داریم استفاده کنیم.
وزیر کشور بااشاره به اینکه فضایی در کشور ایجاد شده است که در بسیاری از مناطق مهاجرت معکوس داریم که باید برای پاسخگویی به آن‌ها آماده باشیم. اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تخلفی مسکن در کشو‌های دستگاه‌های مجری است که خانه‌های مردم را خراب کنند.
وی گفت: همچنین وقتی اراده‌ای است و مردم به هر دلیلی می‌خواهند به مناطق روستایی برود و در مناطق روستایی بنایی بسازند و زندگی کننو همه درصددیم که نگذاریم در روستا مسکنی ساخته شود. این درست نیست و باید به دنبال راه حل باشیم. باید مناطق وسیعی که غیرقابل کشاورزی است را برای ساخت و ساز مشخص کرده و برای آن نیز ضوابطی مشخص کنیم، اما همه با هم درگیر شده ایم و اختلافات زیادی داریم و اصطلاحاتی مانند کوه خوار، دریا خوار و زمین‌خوار گفته می‌شود. ما باید این شرایط را اداره کنیم در حالی که هیچ راه حلی نشان نمی‌دهیم و این غلط است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در حوزه مدیریت روستایی، دهیاری‌ها مدیریت ناقصی دارند. نظام سلسله مراتبی مدیریت که تعیین تکلیف کند، نداریم. برای مثال بودجه‌ریزی ما بخشی است؛ بنابراین اگر نظام برنامه‌ریزی متمرکز در داخل شهرستان باشد اولویت بندی صورت می‌گیرد، ولی این موضوع وجود ندارد.
وزیر کشور به صندوق قرض الحسنه در روستا‌ها اشاره کرد وبیان کرد: هر دستگاهی در هرحوزه‌ای بنا برعلاقه و دلسوزی و همتی که دارد می‌خواهد به روستا کمک کند. براساس مطالعات چندین صندوق وجود دارد واگر یک روستایی از همه صندوق‌ها وام بگیرد توان برگشت وام‌ها را ندارد.
وی توضیح داد: اقای امید پیشنهاد خوبی در این زمینه داشتند و پیشنهاد دادند که در سطح ملی شورای عالی توسعه روستایی باشد که امر سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت را برعهده بگیرند ودر استان‌ها به گونه‌ای باشد که هر دستگاهی که می‌خواهد درارتباط با روستا کار کند زیر نظر آن باشد. زیرا موازی کاری تداخل عدم نظارت وجود دارد به طور مثال چند هزار روستا در کشور داریم که برق و آب و تلفن دارند، اما جمعیت ندارند یعنی سرمایه گذاری در آن بی دلیل بوده است.
وزیر کشور خطاب به دهیاران تاکید کرد: شما به عنوان دهیاران و شورا‌های روستایی باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنید باید هیئت روستایی متناسب با شان انسانی روستاییان، تامین شود در این شرایط بعضی از روستا‌ها و دهیاران و شورا‌ها نیز موفقند و بایستی این تجارب و موفقیت‌ها به باقی مناطق منتقل شود مستندسازی شود.
رحمانی فضلی در پایان تصریح کرد: همچنین وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و امور دهیاری‌ها به صورت جدی به این مسائل وارد شود تا بتوانیم از ظرفیت مجلس و دولت استفاده کنیم و اگر قوانین و مقرراتی لازم است از مجلس بگیریم، البته قوانین در کشور کم نیست.
وزیر کشور بیان کرد: نظام بودجه ریزی قبل از انقلاب، خوشبختانه تغییرات زیادی کرده و آثار و نتایج آن این بوده که در حوزه خدمات، تسهیلات و امکانات توانستیم شرایط بهتری را در روستا‌ها ایجاد کنیم، اما این نظام بودجه ریزی هنوز نتوانسته است در حوزه اشتغال، تولید و درآمد ایجاد توازن کند. پس اگر می‌خواهیم این عدم تعادل و توازن اصلاح شود باید نظام بودجه ریزی مان تغییر کند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: دومین نظام ما برنامه ریزی است که این نظام برنامه ریزی مبتنی بر کلان نگری- بخشی نگری است؛ لذا نتیجه این نظام متمرکز کلان بخشی؛ همین عدم تعادل و توازن است که در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده است و به نفع هیچکس هم نیست.
وی تصریح کرد: همین تهران با انباشت بالای ثروت؛ به همین اندازه هم با انباشت آسیب‌های اجتماعی و بزه‌کاری روبروست.
وزیر کشور به نظام اداری متمرکز در کشور اشاره کرد و گفت: نظام اداری متمرکزی داریم که حاضر نیست هیچ اختیاری را واگذار کند و واقعا هم غلط است. نظام اداری، برنامه ریزی و بودجه ریزی هیچ کشور پیشرفته‌ای با این مدل اداره نمی‌شود و باید اختیارات بیشتری واگذار شود.
رحمانی فضلی عنوان کرد: بعد از انقلاب در این نظامات تغییرات بسیاری انجام داده ایم که توانسته ایم تا حد زیادی عدم تعادل و توازن موجود را بهبود ببخشیم ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. تغییرات زیادی را که به ویژه از طریق مجلس و نمایندگانی که، چون از مناطق آمده بودند و مشکلات مناطق را می‌دانستند و رای مردم را نیاز داشتند؛ ایجاد شد. باهمه این‌ها هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
نظام پولی و بانکی‌به دنبال سودآوری است
وی یادآور شد: نظام بعدی، نظام پولی و بانکی‌مان است؛ این نظام اصلا به دنبال ایجاد تعادل و تناسب نیست و تنها به دنبال سودآوری است.
وزیر کشور با بیان اینکه نظام بعدی هم نظام مالیاتی مان است، گفت: این نظام عملا مبتنی بر ایجاد توازن تعادل و توسعه نیست.
وی گفت: اگر بخواهیم در روستا‌ها ایجاد تعادل و توازن کنیم، اگر با نگاه علمی و ملی نگاه کنیم، اصلا نباید تغییراتی وجود داشته باشد. روند اصلاح کند است و باید یک نگاه جهادی شود و در همین فضا و شرایط تحریمی بود که رهبری سال گذشته به دولت دستور داد، نظام بودجه ریزی باید عوض شودتا بتوان یک نگرش جدید مبتنی بر همین توسعه متوازن ارائه کرد و انشالله مجلس هم آن لایحه را تصویب کند.
وزیر کشور گفت: در این راستا برای رسیدن به اهداف مان در رفع عدم تعادل و توازن؛ دو منبع داریم یکی اینکه نگاه به برنامه‌های دولت، مصوب و منابع مهم است و باید تغییر کند، این نگاه ذاتا نمی‌تواند تاثیرگذار باشد و باعث تحول شود. حتی اگر نفت را ۱۰۰ دلار بفروشیم تنها می‌توانیم هزینه‌های جاری کارمندان و دولت و هزینه‌های ضروری را پرداخت کنیم و این رقم‌ها نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین نگاه دوم در حوزه خرد موثر است و آن نگاه این است که باید از ظرفیت‌های موجود مناطق روستایی و منطقه‌ای استفاده کنیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: ظرفیت‌ها دو دسته هستند یک سری ظرفیت‌های طبیعی مانند آب و خاک وغیره و ظرفیت‌های دیگر هم ظرفیت انسانی مانند آموزش، سواد، تکنولوژی، منابع مالی وتجهیزات است که باید به آن‌ها توجه کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه دهیاری جایگاه مدیریت یکپارچه را در روستا ندارند، عنوان کرد: اما این موضوع از فقر مدیریت بهتر است و باید با تجربه‌هایی که اندوختیم، گام‌های بلندتری برداریم و مدیریت روستایی را تبدیل به مدیریت یکپارچه کنیم.
به گفته وی؛ آن چیزی که در حال حاضر در روستا‌ها داریم، مدیریت یکپارچه نیست. دهیاری نقشی در نحو هزینه کرد منابع دستگاه‌های اجرایی در روستا‌ها ندارد. در صورتی که شورا‌ها و دهیاری‌ها باید اولویت روستا‌ها را مشخص کنند.
رحمانی فضلی بیان کرد: هدف از تشکیل شورا‌ها و دهیاری‌ها این است که ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای خودشان را در یک نظام کارآمد برنامه ریزی فعال کنند. اگر دهیاری‌ها و شورا‌ها منتظر منابع بودجه‌ای و تخصیص و تامین ان باشند به هیچ جا نمی‌رسند.
وی با اشاره به اینکه کارآفرینان باید محور باشند، تصریح کرد: ۴۰ سال است که در کشور درخصوص موضوعات و مسائل روستایی فعالیت کردم و واقعا ظرفیت‌های ما در روستا‌ها بسیار زیاد است. باید از امکانات منابع و ظرفیت‌هایی که در شهر‌ها و روستا‌ها داریم استفاده کنیم.
وزیر کشور بااشاره به اینکه فضایی در کشور ایجاد شده است که در بسیاری از مناطق مهاجرت معکوس داریم که باید برای پاسخگویی به آن‌ها آماده باشیم. اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تخلفی مسکن در کشو‌های دستگاه‌های مجری است که خانه‌های مردم را خراب کنند.
وی گفت: همچنین وقتی اراده‌ای است و مردم به هر دلیلی می‌خواهند به مناطق روستایی برود و در مناطق روستایی بنایی بسازند و زندگی کننو همه درصددیم که نگذاریم در روستا مسکنی ساخته شود. این درست نیست و باید به دنبال راه حل باشیم. باید مناطق وسیعی که غیرقابل کشاورزی است را برای ساخت و ساز مشخص کرده و برای آن نیز ضوابطی مشخص کنیم، اما همه با هم درگیر شده ایم و اختلافات زیادی داریم و اصطلاحاتی مانند کوه خوار، دریا خوار و زمین‌خوار گفته می‌شود. ما باید این شرایط را اداره کنیم در حالی که هیچ راه حلی نشان نمی‌دهیم و این غلط است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در حوزه مدیریت روستایی، دهیاری‌ها مدیریت ناقصی دارند. نظام سلسله مراتبی مدیریت که تعیین تکلیف کند، نداریم. برای مثال بودجه‌ریزی ما بخشی است؛ بنابراین اگر نظام برنامه‌ریزی متمرکز در داخل شهرستان باشد اولویت بندی صورت می‌گیرد، ولی این موضوع وجود ندارد.
وزیر کشور به صندوق قرض الحسنه در روستا‌ها اشاره کرد وبیان کرد: هر دستگاهی در هرحوزه‌ای بنا برعلاقه و دلسوزی و همتی که دارد می‌خواهد به روستا کمک کند. براساس مطالعات چندین صندوق وجود دارد واگر یک روستایی از همه صندوق‌ها وام بگیرد توان برگشت وام‌ها را ندارد.
وی توضیح داد: اقای امید پیشنهاد خوبی در این زمینه داشتند و پیشنهاد دادند که در سطح ملی شورای عالی توسعه روستایی باشد که امر سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت را برعهده بگیرند ودر استان‌ها به گونه‌ای باشد که هر دستگاهی که می‌خواهد درارتباط با روستا کار کند زیر نظر آن باشد. زیرا موازی کاری تداخل عدم نظارت وجود دارد به طور مثال چند هزار روستا در کشور داریم که برق و آب و تلفن دارند، اما جمعیت ندارند یعنی سرمایه گذاری در آن بی دلیل بوده است.
وزیر کشور خطاب به دهیاران تاکید کرد: شما به عنوان دهیاران و شورا‌های روستایی باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنید باید هیئت روستایی متناسب با شان انسانی روستاییان، تامین شود در این شرایط بعضی از روستا‌ها و دهیاران و شورا‌ها نیز موفقند و بایستی این تجارب و موفقیت‌ها به باقی مناطق منتقل شود مستندسازی شود.
رحمانی فضلی در پایان تصریح کرد: همچنین وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و امور دهیاری‌ها به صورت جدی به این مسائل وارد شود تا بتوانیم از ظرفیت مجلس و دولت استفاده کنیم و اگر قوانین و مقرراتی لازم است از مجلس بگیریم، البته قوانین در کشور کم نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *