فضای بی‌در و دروازه! / ریشه مشکل مسکن کجاست؟ / ما و آینده هوش مصنوعی
• روزنامه حمایت سرمقاله‌ای با تیتر فضای بی‌در و دروازه! منتشر کرده که به این شرح است:
عصر جدید، بستر تحولات شگرفی در عرصه فناوری‌های مبتنی بر اینترنت و به‌نوعی «انقلاب اینترنتی» ایجاد کرده است که «فضای مجازی»، بدون تردید یکی از این موارد به شمار می‌آید. گرچه این فضا، «مجازی» شناخته می‌شود، نه واقعیت، ولی تقارن و تداخل آن در امور واقعی، آن را به بخش لاینفک «واقعیت» تبدیل کرده و بخش‌هایی از آن مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، نقش بسزایی در شکل‌گیری تغییرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی بازی می‌کنند. ازاین‌رو، فضای مجازی می‌تواند هم «تهدید» باشد و هم «فرصت» و برای استفاده از فرصت‌های آن، بدون تردید باید بر کارکرد‌های منفی این بستر فراخ، نظارت دقیق و پیشگیرانه داشت و مجال بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن را در دسترس قرار داد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب در جلسات شورای عالی فضای مجازی، این فضا مثل یک رودخانه پر از آب و خروشان است که جاری می‌شود و دائماً هم بر آب آن افزوده و خروشان‌تر می‌شود. اگر ما برای این رودخانه تدبیر کنیم و برنامه داشته باشیم؛ زه‌کشی کنیم و هدایت کنیم تا آب رودخانه به سد بریزد، تبدیل به فرصت می‌شود و چنانچه دست روی دست بگذاریم و با خوش‌خیالی به آن نگاه کنیم و برنامه‌ای برای آن نداشته باشیم، تبدیل به تهدید خانمان براندازی به نام سیل می‌شود. اولین و بدیهی‌ترین کارکرد فضای مجازی را می‌توان در موضوعات اجتماعی و تغییراتی که در رفتار‌های عموم مردم – چه مثبت و چه منفی – ایجاد می‌کند مشاهده کرد. امروز پیام‌رسان‌ها جایگاه رسانه‌های گروهی از قبیل رادیو و تلویزیون را پشت سر گذاشته‌اند و هر خبر و رویدادی با سرعت بسیار بالا و در کسری از ثانیه در شبکه‌های اجتماعی در مرئی و منظر همگان قرار می‌گیرد. عده‌ای عقیده دارند که شبکه‌های اجتماعی با انتشار اخبار مرتبط با جرم‌ها و جنایت‌ها، به ترویج این اعمال کمک و نقش یک موسسه آموزشی بزرگ در تدریس خشونت و جنایت را بازی می‌کنند. در مقابل، برخی هم معتقدند که انتشار اخبار بزه‌های اجتماعی، اطلاع‌رسانی در امتداد افزایش آگاهی عمومی در جهت پیشگیری از ارتکاب و یا قرار گرفتن در معرض جرائم است و به مخاطبان، شناخت جامعی از عواقب و مضرات جرم را گوشزد کرده و در نتیجه، انگیزه ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد. واقعیت، اما این است که مسائل اجتماعی به این سادگی قابل‌تحلیل نیست، چراکه هزار نکته باریک‌تر ز مو اینجاست. به‌عنوان نمونه، شبکه‌های اجتماعی برای ارائه صد‌ها و هزاران خبری که روزانه منتشر می‌کنند، طبقه‌بندی سنی قائل نمی‌شوند و ظرفیت افراد را نمی‌سنجند، بنابراین، این روش ناکارآمد است. فرض کنید که در یک جمع خانوادگی یا محلی، انواع و اقسام تجارب، سخنان و افعال قبیح و زشت گفته و انجام شود و بعد از همه سنین و جنسیت‌ها اعم از کودکان و زنان بخواهیم که بیایند و در این جمع حضور یابند تا درس عبرت بگیرند و مرتکب چنین اعمالی نشوند! همین‌قدر که این ماجرا مضحک است، آزادی بی‌قیدوبند در فضای مجازی و به فرمایش مقام معظم رهبری «فضای بی‌در و دروازه» به این سبک و سیاق نیز مسخره به نظر می‌آید. یا در ماه‌های اخیر دیدیم که برخی از سلبریتی‌ها در فضای مجازی به بهانه تحلیل اوضاع سیاسی – اجتماعی و به‌اصطلاح آگاه‌سازی مردم، به‌دروغ پراکنی و نشر اکاذیب پرداختند و تبعات بدی به همراه داشت. این نتیجه آزادی بی‌قیدوبند فضای مجازی در حوزه اجتماعی است. ولنگاری فرهنگی به فضای مجازی هم سرایت کرده و گویی که متولی و ناظری بر مسائل فرهنگی در این فضا وجود ندارد. عجیب است که برخی، نظارت عمومی و مردمی بر محتوا‌های بعضاً مخرب و مستهجن شبکه‌های اجتماعی را رافع مسئولیت خود می‌دانند. در موضوعات فرهنگی، همیشه پیشگیری مهم‌تر از درمان است و درحالی‌که کشورمان درگیر شبیخون و نبرد فرهنگی است، نمی‌توان به پاک‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی بی‌اعتنا بود. در بند ششم و هفتم وظایف شورای عالی مجازی آمده است: «اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه... ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه.» بااین‌حال، بعضی از جریان‌ها، آزادی‌های مخرب و بی‌حدوحصر در عرصه مجاز را که حتی بخشی از آن را نمی‌توان در جوامع غربی آدرس داد، پلی برای مقاصد سیاسی خود کرده‌اند که این امر، گناهی بزرگ است. علاوه بر این، شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، نقش غیرقابل‌انکاری در تهدیدات مرتبط با امنیت ملی ایفا می‌کنند. در جریان فتنه ۸۸ و اغتشاشات دو سال پیش، پیام‌رسان‌های خارجی، کانال ارتباطی اغتشاشگران با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بودند. به‌عنوان نمونه، «هیلاری کلینتون»، وزیر خارجه اسبق آمریکا صراحتاً اعلام کرد که کاخ سفید از مدیران توئیتر در آن مقطع خواسته بود که عملیات تعمیر و نگهداری سامانه‌های خود را به دلیل تقارن با فتنه سبز به تأخیر بیندازند. در جریان حمله داعش به مجلس شورای اسلامی نیز تروریست‌ها از طریق تلگرام با یکدیگر در ارتباط بودند و زمانی که مسئولین کشور اطلاعات آن‌ها را درخواست کردند، مسئولین این جاسوس‌افزار از ارائه اطلاعات به بهانه رعایت حریم خصوصی کاربران امتناع نمودند! این، جنبه سلبی موضوع است، ولی وجه ایجابی آن از اهمیت بیشتر برخوردار است. به‌بیان‌دیگر، ما علاوه بر رصد و مانیتورینگ دقیق و به‌موقع برای مقابله با خطرات این حوزه، باید برنامه‌ای برای ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی، مقابله با تهدیدات امنیتی برآمده از فضای مجازی و حملات سایبری داشته باشیم. اگر صرفاً در لاک دفاعی فرو برویم، قطعاً ضربه خواهیم خورد، درحالی‌که عقل و منطق حکم می‌کند که بهترین دفاع، حمله است. اولین گام برای حمله، ساماندهی و ایفای نقش هر از یک از ارکان حاکمیت در این فضاست و نباید اجازه داد که این ناهنجاری‌ها و چالش‌ها، ضربه اول را وارد کنند، آنگاه به فکر چاره بیفتیم. برای ساماندهی فضای مجازی هم راه‌حل جامعی در نظر گرفته‌شده که عبارت است از مرکزیت «شورای عالی فضای مجازی» و حذف همه نهاد‌های موازی با آن؛ «شورایی که با مرکز ملی فضای مجازی وابسته به آن، به‌عنوان نقطه کانونی مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب این عرصه، برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن شناخته‌شده است.» (رهبر معظم انقلاب – ۱۴ شهریور ۹۴) با توجه به موارد پیش‌گفته باید گفت که فضای مجازی نقش بسزا، کلیدی و بسیار حائز اهمیتی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دارد و نمی‌توان بدون مدیریت و هدایت آن، به شاخصه‌ها و مؤلفه‌های جمهوری اسلامی دست یافت.
• روزنامه کیهان یادداشتی با تیتر ریشه مشکل مسکن کجاست؟ درج کرده که در ادامه می خوانید:
چه در مجلس چه در دولت و چه در شهرداری، روحیه جهادی و انقلابی به اندازه کافی دیده نمی‌شود. در بین برخی مدیران تفکرات لیبرالی دیده می‌شود. البته برخی از آن‌ها می‌گویند لیبرالند، اما آن‌ها لیبرال هم نیستند. اصلا معلوم نیست چه هستند. هر چه هستند قطب‌نمایشان تحت هر شرایطی یک جهت را نشان می‌دهد: غرب! روحیات اشرافی دارند، در خانه‌های آنچنانی زندگی می‌کنند، خودرو‌های میلیاردی سوار می‌شوند و... چنین روحیه‌ای آیا توان درک خانه ۳۰ متری و اجاره‌بهای سنگین را دارد؟ بعید است! حالا کمی به عقب برگردیم. به زمان مبارزات انتخاباتی. به تیتر‌ها و تصاویر روزنامه‌های جریان‌های خاص. عکس یک شدن یک سلبریتی با جمله‌ای که به مردم می‌گوید به چه کسانی رای دهند و به چه کسانی رای ندهند. به شبکه‌های بی‌در و پیکر اجتماعی که تولید محتوایش از آن طرف آب است (غرب) و مصرف‌کننده‌اش این طرف آب. به بمباران خبری مغزها، فاسد کردن دموکراسی، مسخ شدن آدم‌ها و در نهایت حرکت دادن آن‌ها به سمتی که آن‌ها می‌خواهند. انتخاب مدیر با فریب دادن مردم و پیش‌قراولیِ یک سلبریتی نتیجه‌ای بهتر از این نخواهد داشت. اگر اشتباه نکنیم خرداد ماه سال ۹۶ همین موضوع تصویر روی جلد هفته‌نامه «نیوزویک» شد. در تصویر، مردم در حالی که سرشان در گوشی است، در حال حرکت به سمت مرکز رای‌گیری هستند. روی تصویر سؤالی نوشته شده:HOW BIG DATA IS CORRUPTING DEMOCRACY? یعنی، «چگونه اطلاعات عظیم، دموکراسی را فاسد می‌کند؟» نیوزویک در همان روی جلد پاسخ این سؤال را می‌دهد:BRAIN WASHED یعنی «با شست‌وشوی مغزی!» مشکل در همه کشور‌ها هست. کار مدیران یک کشور نیز حل همین مشکل‌هاست. وقتی مدیری ۴ سال است حوصله راه‌اندازی سامانه مهمی را که بر عهده‌اش گذاشته‌اند ندارد تا مشکل جدی ۳۵ درصد جمعیت یک کشور حل شود، وقتی اولویت اول نماینده مجلس می‌شود کنسرت و تلگرام و حضور زنان در استادیوم فوتبال، وقتی روزی نیست که خبری از دستگیری اعضای شورای یک شهر به دلیل فساد مالی یا اخلاقی منتشر نشود، نباید از این وضع تعجب کرد. بله، تحریم‌ها هم در این مشکلات سهم دارند. اما تحریم هم یک مشکل است و کار مدیر حل همین مشکل‌هاست. در دولت نهم و دهم تحریم بودیم اما، هسته‌ای هم بودیم. نفت هم می‌فروختیم، پول آن را هم می‌گرفتیم. امروز تحریم هستیم، هسته‌ای نیستیم، نفت کم می‌فروشیم و. وقتی توان تشخیص اولویت‌ها را نداریم، راه‌حل‌ها را می‌بینیم، اما حوصله کار نداریم، به راه‌حل‌های کارشناسان بی‌توجهیم، راه‌حل همه مشکلات را در خارج از کشور می‌بینیم، ساخته‌های دیگران را مزخرف می‌نامیم، اما طرح جایگزین نداریم، وقتی دلمان خوش است که رئیس‌جمهور فرانسه می‌آید و برای جوانانمان شغل ایجاد می‌کند، یعنی ریشه لااقل بخشی از مشکلات کشور در سوء‌مدیریت است و نه تحریم‌ها.
• روزنامه اطلاعات یادداشتی با مضمون ما و آینده هوش مصنوعی منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
اخیراً پرزیدنت پوتین طی نطقی در مورد «هوش مصنوعی» گفت: نه فقط آتیه ما در روسیه، بلکه آتیه سرنوشت بشر به دست «هوش مصنوعی» است. رهبریت جهانی در این رشته معادل رهبریت و حاکمیت بر جهان خواهد بود. هندوستان نیز به مساعی ارزشمندی دست زده، برنامه‌های جذابی برای به کارگرفتن دانشمندان جوان این رشته به موازات در اختیار گذاشتن امکانات سخت افزاری فراهم آورده و از هیچگونه هزینه‌ای در این مسیر فروگذار نکرده است. مقامات هندی معتقدند پیشرفت در دانش «هوش مصنوعی» موازی با توانمندی در رقابت‌های بین‌المللی و ارتقای خلاقیت و نهایتا گسترش تولید می‌باشد. در اروپا، آلمان مصمم است با تلفیق توانائی‌هایی تکنولوژیک و نوآوری‌های مربوط به «هوش مصنوعی» مقام اول را در فن‌آوری‌های روباتیک و صنایع اتوموبیل هوشمند و کاربرد فیزیک کوانتوم کسب نماید. با این اهداف و با مشارکت دانشگاه‌ها و بخش خصوصی منطقه وسیعی را بین دو شهر توبینگن و اشتوتگارت به این مهم اختصاص داده و جذب و متمرکز کردن و به کارگماشتن دانشمندان نخبه اروپایی را در این مجتمع از برنامه‌های خود اعلام کرده است. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد کشور اروپایی پیشرو در این زمینه انگلستان باشد. در این کشور ۱۲۰ شرکت «هوش مصنوعی» فعال هستند و به عنوان نتیجه ملموس این مساعی انتظار دارند کل درآمد کشور را تا سال ۲۰۳۰ به مقدار ۱۰ درصد افزایش دهند که معادل کسب درآمدی بیش از ۲۶۰ میلیارد پوند خواهد بود. در انگلستان امروز، آقای لرد «سامپشن» را مغز متفکر کشور می‌شناسند. ایشان معتقد است که «هوش مصنوعی» انقلاب صنعتی دوم خواهد بود با ظرفیت نامحدود کارآفرینی. علاوه بر این، لرد سامپشن فعالیت در زمینه هوش مصنوعی را «تکرار سناریوی مسابقه تسخیر فضا» می‌داند و البته تکرار موفقیت‌های آن سناریو. آمریکا هر چند با چین در کسب مقام اول رقابت می‌کند ولی به نظر می‌رسد محدودیت‌های ایجاد شده برای مهاجرین و گران بودن تحصیلات دانشگاهی این رشته و نیز کاهش سرمایه‌گذاری در آن از موانع جدی این رقابت باشد. کشور‌هایی هم هستند که به فعالیت در یک زیر شاخه «هوش مصنوعی» پرداخته اند. به عنوان مثال در حال حاضر کره جنوبی و سنگاپور سرآمد کاربرد مفید در زمینه روباتیک هستند. سازمان ملل متحد هم در این زمینه فعال می‌باشد. به عنوان مثال، خانم شمشاد اختر معاون دبیرکل سازمان و دبیر کمیسیون اقتصادی - اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوس آرام (اسکاپ) می‌نویسد که مأموریت اصلی ایشان به عنوان نماینده سازمان ملل ایجاد توازن و همکاری در پیشبرد دانش «هوش مصنوعی» است. در ایران «هوش مصنوعی» در حدود سی سال پیش مطرح شد. دانشگاه‌ها به آن پرداختند. مقالات پژوهشی فراوان در نشریات داخلی و بین‌المللی نوشته شد و کنفرانس‌های متعدد برگزار شد. در حال حاضر تعداد کثیری از دانشگاه‌ها به تدریس این رشته اشتغال دارند و البته غالب این موسسات دانشگاه‌های فنی خصوصا در رشته برق و الکترونیک می‌باشند. در مورد جایگاه جهانی ایران در این رشته و بنا بر اظهار منابع داخلی، گزارشات مختلف، جایگاه پنجم تا دوازدهم جهانی را ذکرکرده‌اند. اما آنچه که می‌توان به نقد کشید این است که فعالیت در این زمینه جزو سه و یا حتی پنج اولویت اول سیاست‌های کلان دولت خصوصاً در مورد «مسایل آتیه دور» نیست. کل بودجه تخصیص یافته به پیشبرد این رشته، ناچیز و تا حدی نا معلوم است. نقش بخش خصوصی در این زمینه کمرنگ است. اقبال و آگاهی عموم (از طریق اطلاع رسانی توسط وسایل ارتباط جمعی) از این روند مهم و سرنوشت ساز کافی نیست. به عنوان نمونه‌ای از راه‌حل‌ها، نهاد‌هایی از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (در وجه آموزشی و پژوهشی) و آستان قدس رضوی (در وجه سرمایه‌گذار کلان) می‌توانند اثرگذاری ملموس و محسوس داشته باشند. توقع نابجایی نیست اگر خواستار و متمنی توجه خاص مسئولان طراز اول کشور به این امر حیاتی مربوط به نسل‌های آتی کشور باشیم.
• روزنامه خراسان مطلبی با تیتر خطر انحراف در طرح جدید مسکن درج کرده که به این شرح است:
این روز‌ها دولت به تکاپو افتاده و چند طرح را برای سر و سامان دادن به بازار مسکن مطرح کرده است یا در دست بررسی دارد. یکی از این طرح‌ها در حوزه مسکن موسوم به اقدام ملی است که در آن ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت دو سال هدف گذاری شده است. جزئیات این طرح حاکی از آن است که با توجه به سهم بیش از ۶۰ درصدی زمین در هزینه مسکن، سیاست گذار تلاش کرده است تا با واگذاری زمین‌های دولت به سازندگان، هزینه ساخت را کاهش دهد. مرکز آمار چندی پیش گزارشی از تحولات بازار زمین و مسکن در فصل زمستان سال ۹۷ در سراسر کشور منتشر کرد. مطابق با این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان بوده، که نسبت به فصل قبل، ۵۵.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است، اما نکته قابل توجه در این گزارش افزایش شدید قیمت زمین و واحد کلنگی در مقایسه با افزایش قیمت واحد مسکونی است. بر این اساس متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در کل کشور، دو میلیون و ۸۶۵ هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل، ۳۶.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲۱.۹ درصد افزایش داشته است. یعنی افزایش قیمت زمین در یک سال اخیر دوبرابر افزایش قیمت مسکن بوده است. اما این داده‌ها یک نتیجه سیاست گذارانه جدی دارد که لازم است تصمیم گیران و متولیان بخش مسکن به آن توجه لازم را داشته باشند و آن هم این است که تولید انبوه مسکن به شیوه مشارکتی در زمین‌های دولتی، انگیزه زیادی را برای تاخیر در تحویل پروژه‌ها توسط انبوه سازان به همراه دارد. ماجرا از این قرار است که در ساخت مسکن به شیوه مشارکتی، تامین زمین بر عهده دولت و ساخت مسکن با انبوه ساز است و در نهایت هریک سهم خود را برمی دارند و واحد‌های خود را با قیمت بازار به مردم می‌فروشند. در این مدل با توجه به اختلاف شدید بین افزایش قیمت زمین و دیگر نهاده ها، هرچه زمان ساخت پروژه‌ها بیشتر طول بکشد، در نتیجه آورده دولت بیشتر می‌شود، در حالی که سهم نهایی آن تغییری نمی‌کند. در نتیجه انگیزه کافی برای انبوه ساز وجود دارد تا به بهانه‌های مختلف پروژه‌ها را با تاخیر به انجام برساند. این تاخیر در پروژه‌ها باعث می‌شود، برنامه ریزی‌ها و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط دولت به موقع به سرانجام نرسد و نتواند تاثیر مهمی برنابه سامانی‌های بازار مسکن بگذارد. شاید این سوال مطرح شود که نظارت‌ها و پیگیری‌های قضایی می‌تواند مانع این تاخیر‌ها و سوء استفاده‌ها شود، ولی توجه به این نکته لازم است که وزارت راه و شهرسازی باید از شیوه‌هایی استفاده کند که نیاز کمتری به درگیری‌های حقوقی و قضایی باشد. ثانیا بررسی تجربه پروژه‌های مشارکتی نشان می‌دهد، با وجود پیگیری‌های قضایی وزارت راه و شهرسازی هنوز بعضی از این پروژه‌ها بعد از ۲۰ سال از شروع به سرانجام نرسیده است. برای جلوگیری از این اتفاقات وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به جای تولید مسکن به شیوه مشارکتی که در آن انبوه سازان مالک بخشی از واحد‌ها می‌شوند، آن‌ها را از یک واسطه مالکیتی به یک واسطه مدیریتی تبدیل کند که فقط در نقش یک سازنده باشند. در این صورت آن‌ها که فقط اجرت تولید و ساخت خود را خواهند گرفت، انگیزه بسیاری برای تولید به موقع و سریع واحد‌ها خواهند داشت. همچنین علاوه بر این اگر دولت به گونه‌ای برنامه ریزی کند که خانواده‌ها هزینه ساخت را بپردازند و هزینه زمین را بعد از تحویل واحد‌های مسکونی خود به صورت اقساط به دولت پرداخت کنند، در این صورت بسیاری از خانواده‌های مستاجر می‌توانند از واحد‌های ساخته شده در طرح اقدام ملی تولید مسکن استفاده کنند و صاحب خانه شوند.
• روزنامه ایران یادداشتی با مضمون کُردان نژادگی ایرانی خود را پاس داشته‌اند درج کرده که به این شرح است:
کُردان یکی از کهن‌ترین و نژاده‌ترین تیره‌های ایرانی هستند که این نژادگی، این دیرینگی، در میان کُردان نمود‌ها و نشانه‌های بسیار دارد. از جامه‌ای که بر تن می‌کنند تا خان و خوراک و گوش و زبان. به همین سان هنجارها و ویژگی‌هایی دیگر. زبان کُردی هم یکی از کهن‌ترین زبان‌های ایرانی است، در زبان کُردی واژه‌ها و ریخت‌هایی از ایرانی باستانی را هنوز می‌توانیم یافت، به همان سان در زبان‌های ایرانی میانه. از سوی دیگر افسانه‌ها و باور‌های باستانی ایرانی هم هنوز در میان کُردان زنده است و روایی دارد. ما درمیان کُردان به گونه‌ای از خُنیا بازمی‌خوریم که می‌توانم گفت کهن‌ترین خُنیای ایرانی است که خُنیای هوره یا موره نامیده می‌شود. شاید از همین رو است که این هنر در میان کُردان جایگاهی بلند و کم مانند دارد. از سویی دیگر زبان کُردی یکی از آن اندک زبان‌های بومی است که سامانه‌ای ادبی در آن پدید آمده است. از همین روی شاهکاری ادب پارسی نمونه‌هایی در ادب کُردی یافته‌اند؛ رزم‌نامه‌ها، بزم‌نامه‌ها، رازنامه‌ها و به همان سان غزل. افزون بر این سخن ورانی نامدار هم در زبان پارسی از میان کُردان سربرآورده و آوازه‌ای بلند یافته‌اند. نمونه‌ای می‌گویم، واپسین رزم‌نامه دینی به زبان پارسی را میرزا احمد الهامی سروده است؛ سخن‌وری از کرمانشاه با نام «باغ فردوس» که در آن داستان «نینوا» را بازگفته است که استاد او «سلطانی»، خود از سخنوران نام‌بردار در روزگار ناصرالدین شاه قاجار بوده است. اگر بخواهیم اندکی پیش‌تر بیابیم می‌توانیم از رشید یاسِمی یاد کنیم. ادیبی از کرمانشاه که یکی از نام‌آوران ادب و فرهنگ ایرانی است. آنقدر نمونه‌های نام آوران کرد بسیار است که به همین چند نمونه بسنده می‌کنم. کُردان از نگاهی فراخ شاید از آن روی که نژادگی ایرانی خود را پاس داشته و می‌دارند و به همین سان از مایه‌ها و توانش‌های بسیاری در زمینه‌های فرهنگی و ادبی و هنری برخوردار شده‌اند.
• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با تیتر در آرزوی دوئل ساختگی منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
روز‌ها به سرعت سپری می‌شوند و هر روز که از عمر صدارت اصلاح طلبان می‌گذرد، مردم از عملکرد این جریان ناراضی‌تر می‌شوند. دولت روحانی به مرز ۶ سالگی رسیده، در حالی که نه تنها هیچ موفقیت چشمگیری نداشته، بلکه کار را به جایی رسانده که مجبوریم عبور از سقف ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین را که سال‌ها قبل، اتفاق افتاده بود و بسیار دم دستی می‌نمود، دوباره جشن بگیریم. ۶ سال توان و انگیزه و زمان و ظرفیت کشور تلف شد و حالا ما مانده ایم و مدیرانی که همچنان عبرت نگرفته اند که به دشمن نباید اعتماد کرد. از سوی دیگر، عملکرد اقتصادی دولت، اوضاعش وخیم‌تر است. دولتی که چهار سال اول، یا به خارج چشم دوخته بود و یا همه چیز را به گردن دولت قبل می‌انداخت، امروز از سر عجز، نداشتن اختیار را بهانه کرده است. شورای شهر اصلاح طلب، اما وضعیتش آن قدر عجیب است که مشخص نیست چطور حتی عقلای جریان اصلاح طلب متوجه نیستند با این انباشتگی ناکارآمدی و نمایش ضعیف، با حیثیت خود چه می‌کنند. انتصاب پنج شهردار یا سرپرست شهرداری در زمانی کمتر از دو سال، یادآور عملکرد اصلاح طلبان در شورای اول است که نهایتا به انحلال آن توسط دولت اصلاح طلب منجر شد. در مجلس هم اوضاع مشابه است. شاید اگر سران برخی از این احزاب مانند کارگزاران می‌دانستند که عملکرد مجلس مورد نظرشان قرار است این قدر ضعیف باشد، خودشان هم از پیروزی مطلق در تهران و برخی شهر‌های بزرگ خوشحال نمی‌شدند. قالیباف طی فراخوانی که در عرصه سیاسی به فراخوان مجلس نو شهرت یافت، از جوانان خواسته است به عرصه انتخابات مجلس ورود کنند و چهره‌های نو و جوانی که مناسب این کارند را معرفی کنند. از سوی دیگر، حدادعادل گفته است که برخی برای رضای خدا احساس تکلیف نکنند. این دو موضع مکمل یکدیگرند و لازمه آن که برخی جوانان توانمند به عرصه انتخابات مجلس پا بگذارند و مجلس نو تشکیل شود آن است که برخی از چهره‌های قدیمی و حاضر در صحنه، احساس تکلیف نکنند. مسئله دیگر، نواصولگرایی است. باید تاکید کرد که نواصولگرایی اگرچه با اصولگرایی تفاوت دارد، اما با آن اختلاف ندارد. نواصولگرایان و اصولگرایان بر سر بسیاری از مسائل اساسی کشور، وحدت نظر دارند و بر سر یک میز می‌نشینند. خطاب به کسانی که نگران وحدت در جبهه انقلابند باید گفت که یادمان نرفته با مرحوم هاشمی رفسنجانی چه کردید. او در نگاه و کلام شما، یک روز پدر سازندگی و امیرکبیر ایران بود و یک روز عالیجناب سرخپوش، همان طور که حسن روحانی را یک روز در مسیر اعتدال و پیام آور تدبیر و امید و حلال مشکلات می‌دانستید و روز دیگر رحم اجاره‌ای و دولتش را دولت حسین قلی خانی. هرگاه مردم از معیشت و زندگی نالیده اند، یک مسئله سیاسی را مطرح کرده اید تا با ایجاد دوقطبی در جامعه، انگشت اتهام و مطالبه گری مردم از سمت شما برگردد. ۶ سال تصدی دولت، چهار سال مجلس و دو سال مدیریت شهری برایتان کافی نیست تا کارنامه‌ای داشته باشید و به جای ارائه آن به مردم، به دنبال ساخت دوئل در میان دیگران نباشید؟
• روزنامه صبح نو سرمقاله‌ای با عنوان گام دوم ایران منتشر کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
معادله فشار حداکثری آمریکا به‌واسطه دو عامل تغییر پیدا کرده است؛ عامل اول شکست واشنگتن در راهبرد به آشوب کشاندن ایران و توهماتی مانند رژیم‌چنج بود. تلقی ترامپ این بود که تحریم‌ها توانایی به‌خیابان‌کشاندن طبقه متوسط و پایین جامعه را دارد و ملت پس از مدت کوتاهی به‌واسطه فشار معیشتی مقابل دولت قرار خواهد گرفت. شورش‌های دی ۹۶ چنین چشم‌اندازی را برای ترامپ ایجاد کرده بود؛ اما نتیجه متفاوت بود و مردم در مقابل گفتمان براندازی مرزبندی کردند. رادیکالیسم و تخیلی‌بودن این گفتمان نوعی هراس میان جامعه ایجاد کرد؛ هراس از تجزیه سرزمینی، خشونت کور و بازگشت به عقب. در سطح دولت، کابینه روحانی گرچه در ابتدا نتوانست شوک تحریم را مدیریت کند؛ اما پس از حدود ۱۰ سال شرایط اداره کشور بهتر شده است. عامل دوم، کاهش تعهدات برجامی ایران بوده است. ترامپ نه‌تن‌ها در به‌آشوب‌کشاندن ایران موفق نبوده که در مقابل ایران نتوانسته در موضوع هسته‌ای گامی به پیش بردارد و از تعهدات خود بکاهد. ترامپ در این میان چند گزینه محدود دارد؛ گزینه جنگ که اصلاً برای او به‌صرفه نیست و مذاکره بدون دادن امتیاز بزرگ به ایران هم نشدنی است. تلاش او برای اجماع علیه ایران هم با موانعی روبه‌روست؛ پس او چاره‌ای ندارد جز دادن امتیاز بزرگ به ایران برای مذاکره احتمالی در قالب ۱+۵. کم‌شدن تعهدات برجامی ایران این روند را شدت می‌بخشد؛ هم از حجم تحریم‌ها می‌کاهد و هم آمریکا را برای بازگشت به تحریم‌ها وسوسه می‌کند.
• روزنامه فرهیختگان یادداشتی با تیتر توسعه اقتصادی و رشته عمران منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید.
یکی از دغدغه‌های مهم داوطلبان تحصیل در دوره‌های مهندسی عمران در سالیان اخیر اشتغال در این حوزه پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه بوده است. وقتی که به مهندسین فارغ‌التحصیل در دانشگاه‌های کشور که چند سالی است وارد عرصه اشتغال شده‌اند هم نگاه می‌کنیم، همین دغدغه به صورت مشابه وجود دارد که آن امنیت شغلی است. ریشه این مشکل در وهله اول به سیاستگذاری دولت‌ها در اختصاص بودجه‌های عمرانی و ساخت‌وساز‌ها در حوزه‌های عمرانی و مسکن باز می‌گردد. به‌عنوان نمونه پروژه مسکن مهر در دولت قبل به‌رغم ایراداتی که داشت، باعث رونق چشمگیر اشتغال مهندسین جوان و البته صنایع مرتبط با صنعت ساختمان شد. متاسفانه به جای رفع ایرادات و ادامه ساخت‌وساز و پیگیری پروژه‌های انبوه‌سازی که هم باعث تولید مسکن و کاهش تورم و هم افزایش قدرت خرید مسکن توسط مردم می‌شد، در سالیان اخیر اکثر پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن متوقف شده و اصولا سیاستگذاری‌ها در جهت حذف این پروژه‌ها بوده که آثار زیان باری را به وجود آورده است. یکی از مهم‌ترین آثار توقف پروژه‌های عمرانی و تولید مسکن در کشور دغدغه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مهندسی عمران است که باعث بی‌انگیزه شدن دانشجویان نیز شده است. از طرف دیگر این سوال در اذهان عمومی ایجاد شده که چرا باید اصولا تعداد زیادی از دانشگاه‌های کشور دارای رشته مهندسی عمران باشند تا باعث ازدحام فارغ‌التحصیلان برای اشتغال شوند؟ این سوال هم می‌تواند درست باشد و هم نادرست. درستی این سوال را می‌توان به این شکل پاسخ داد که تعداد زیاد دانشگاه‌هایی که دارای رشته مهندسی عمران هستند نباید باعث کاهش کیفیت آموزش شود که بعضا مشاهده شده در برخی واحد‌های دانشگاهی با کمترین کیفیت آموزش انجام می‌شود که باعث عدم توانایی فارغ‌التحصیلان پس از ورود به بازار کار در مواجهه با مسائل عملی مهندسی می‌شود. در این خصوص لازم است ضمن نظارت دقیق‌تر بر نحوه آموزش واحد‌های دانشگاهی سرفصل‌های دروس نیز با توجه به پیشرفت‌های مهندسی و تکنولوژی سالیان اخیر به روز شده و به دروس عملی رشته مهندسی عمران نیز توجه ویژه شود. اما درخصوص نادرستی سوال مطرح شده می‌توان به این نکته اشاره کرد که در خیلی از کشور‌های دنیا موتور ایجاد اشتغال و کسب درآمد پروژه‌های عمرانی بزرگ نظیر پروژه‌های راهسازی، تولید انبوه مسکن، سدسازی و... بوده است و کشور ما با توجه به اینکه جزء کشور‌های در حال توسعه است نیاز به زیرساخت‌های گسترده‌ای در سالیان آینده خواهد داشت که هنوز یا ساخته نشده یا مغفول مانده است. به عبارت دیگر در کشور هنوز کار‌های عمرانی زیادی روی زمین مانده که باید انجام شود و برای این پروژه‌ها نیاز به تعداد زیادی نیروی ماهر و متخصص است. متاسفانه دولت‌ها در سالیان گذشته هرگاه با کسری بودجه مواجه شده‌اند از بودجه پروژه‌های عمرانی کسر کرده‌اند که خود باعث بیکاری و کاهش تولیدات صنایع ساختمانی شده و در واقع موجب تشدید رکود اقتصادی شده است. به نظر می‌رسد با سیاستگذاری درست دولت‌ها و با هماهنگی با آموزش عالی و ارتباط صنایع و دانشگاه‌ها می‌توان در سال‌های آینده علاوه‌بر ایجاد اشتغال پایدار در حوزه مهندسی عمران باعث رونق اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم شد.