در برخورد با فساد درون قوه‌ای هیچ رحمی نخواهد شد/ برای گسترش عدل و دفاع از آزادی‌های مشروع باید ساز و کار دقیق فراهم شود
رئیس قوه قضاییه، برنامه بلند مدت تحول را نیازمند کار و پیگیری بیشتر دانست و افزود: ستاد اجرای تحول در دستگاه قضایی زیر نظر معاون اول قوه قضاییه و با دبیری معاون راهبردی جهت پایش روند اجرای برنامه‌ها و رفع موانع اجرایی فعال خواهد شد تا هم مردم و هم مسئولان، دست اندرکاران و اجزای خود دستگاه قضایی این تحولات را کاملا لمس کنند و از نتایج آن بهره‌مند شوند.
آیت الله رئیسی، محور دوم تاکیدات رهبر معظم انقلاب را که دغدغه همه مسئولان قضایی است، مساله فساد در قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: فساد درون قوه قضاییه به هیچ وجه قابل تحمل نیست و اولین مدعی مبارزه با فساد نیز خود قضات شریف و مسئولان قضایی هستند. قاضی، وکیل، کارشناس، ضابط و همه افراد درگیر در پرونده‌های قضایی مشمول امر خطیر مبارزه با فساد هستند. در این راستا با همکاری همه بخش‌های نظارتی داخل قوه قضاییه نظیر مرکز حفاظت اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات و همچنین بخش‌های بیرونی از جمله نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و ... کمیته‌ای فعال خواهد شد که البته جلسات ابتدایی آن برگزار شده است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در این مسیر، باید شاهد همکاری فعال همه بخش‌های مرتبط با پرونده‌ها از جمله کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز مشاوران قوه قضاییه و سایر بخش‌ها باشیم. می‌خواهیم واقعا همه حس مبارزه با فساد را داشته باشند و هیچکس در این میدان، غایب نباشد. کمیته مذکور با حضور همه بخش‌ها تشکیل خواهد شد تا موضوع فساد را مجدانه دنبال کنند و مردم هم مطمئن باشند که در برخورد با فساد داخل قوه قضاییه هیچ رحمی نخواهیم داشت.
آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع رفع اطاله دادرسی، اظهار کرد: عموم پرونده‌ها با مشکل اطاله دادرسی مواجه نیستند، اما بعضی پرونده‌ها در برخی استان‌های خاص به دلیل کثرت ورودی و کمبود نیروی انسانی به این مشکل دچار هستند و ما معتقدیم این نگرانی دغدغه‌مندان دادرسی عادلانه، باید با انجام کار جدی کارشناسی و مطالعات دقیق، هر چه زودتر رفع شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قوه قضاییه علاوه بر صبغه سلبی و برخوردی، واجد چهره‌ای ایجابی در بخش دفاع از عدالت و آزادی‌های مشروع است، بر لزوم فراهم ساختن ساز و کار‌های لازم برای این امر تاکید کرد و یادآور شد: از معاونت حقوقی می‌خواهم که ساز و کار این بند مهم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، فراهم کنند تا گسترش عدل و دفاع از آزادی‌های مشروع به شکلی قاعده‌مند و مشخص به مرحله اجرا درآید.
آیت الله رئیسی با تاکید بر عزم جدی همه اجزای قوه قضاییه برای اجرای رهنمود‌های مقام معظم رهبری تصریح کرد: امروز اولویت اول کشور، مقاومت و ایستادگی، رونق تولید، معیشت مردم و صیانت از ارزش پول ملی است. بر این اساس از همه بویژه مسئولان دستگاه‌های مختلف می‌خواهم که ضمن پرداختن به این اولویت ها، از هر گونه حاشیه سازی پرهیز کنند. طرح برخی مسائل در سطح افکار عمومی هیچ مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه صرفا موجب نگرانی بی جهت مردم می‌شود. بر همین اساس باید اگر مساله‌ای هم وجود دارد، بین مسئولان قوا و دستگاه‌ها در دیدار‌ها و جلسات مطرح شود تا راه حل‌ها نیز به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عدم انجام تعهدات برجامی از سوی اروپایی‌ها گفت: اروپا همچنان متعهد است مشکلاتی را که به ناحق برای ملت ایران ایجاد شده است، برطرف کند. ایجاد یک خط اعتباری نظیر اینستکس، بی فایده نیست، اما به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند و کسی نباید به این قبیل اقدامات جزئی دلخوش باشد. بر همین اساس امیدواریم کشور‌های اروپایی با حفظ استقلال خود در برابر زیاده خواهی‌های ایالات متحده آمریکا، به آنچه که در برجام متعهد شده اند عمل کنند.