قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری از اول تیرماه اجرایی می‌شود
خبرگزاری میزان: رئيس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اجرائي شدن حتمي قانون جدید آيين دادرسي كيفري از ابتداي تيرماه امسال گفت: در اين راستا جلسات متعددي تشكيل و سازوكارهاي لازم پيش بيني شده و در موعد مقرر اين قانون اجرا خواهد شد.
اسماعیلی اذعان داشت: سیاست اصلی ما حفظ و تکریم و پاسداشت منابع انسانی و سلامت اداری است و برای تحقق آن سه برنامه محوری شامل پیشگیری از بروز تخلف، تذکر به افرادی که در معرض آن قرار دارند و نهایتاً برخورد مناسب با افراد متخلف در دستور کار ما قرار دارد و در این زمینه بهترین توصیه آن است که ابتدا مراقب و مواظب رفتار و عملکرد خودمان و سپس مراقب و دلسوز همکارانمان باشیم؛ زیرا که همه ما در معرض خطر قرار داریم و نتیجه خطر و غفلت ، سقوط در آتش است .
وی گفت: از تذکر لسانی به همکارانمان دریغ نورزیم و این رویه بصورت مداوم استمرار داشته باشد تا آنان نیز همواره هوشیار و آگاه باشند و با تخلفات احتمالی نیز حسب نوع تخلف برخورد متناسب داشته باشیم. با این توضیح که سياست اصلي ما تکریم وپاسداشت و پیشگیری از لغزش های منابع انسانی است؛ اما در نهایت باید با متخلف برخورد متناسب و لازم و قاطع هم صورت پذیرد.
رئيس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اجرائي شدن حتمي قانون آيين دادرسي كيفري جديد از ابتداي تيرماه امسال گفت: در اين راستا جلسات متعددي تشكيل و سازوكارهاي لازم پيش بيني شده و در موعد مقرر اين قانون اجرا خواهد شد.
وي در ادامه بر اجرای دستورالعمل های صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه بویژه، دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام، دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري و دستورالعمل عفو تأکید کرد و گفت: مقامات مختلف قضایی موظف به اجرای این دستورالعمل ها هستند و هیچگاه نباید از اجرای آن غافل شوند و لازم است به صورت مرتب گزارش اجرای آن را به دادگستری کل استان ارائه نمایند.
رئيس كل دادگستري استان تهران در ادامه بر استفاده موثر از فناوري هاي نوين و برخورداري همه جانبه از قابليت هاي منحصر بفرد سيستم مديريت پرونده هاي قضايي تاكيد کرد و گفت: در اين زمينه بايد آموزش هاي لازم به كليه همكاران ارائه شود و همچنين با ابلاغ برنامه سال 94 اين دادگستري، كليه مديران موظف هستند ميزان پيشرفت برنامه را بصورت ماهانه رصد نموده و گزارش هاي مربوطه را در پايان هر فصل ارائه نمايند و افزون بر اين ضرورت دارد كه كليه مديران و دست اندركاران در راستاي تقويت و ارتقاء اعتماد عمومي مراجعين به دستگاه قضايي، شرايط دسترسي سهل و آسان مردم به مديران قضايي را فراهم سازند .
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *