تشکیل شعب ویژه رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی و تولید کنندگان/ در برخورد با متصرفان غیرقانونی تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت/ مدیران نسبت به اجرایی شدن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید اهتمام داشته باشند

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، همزمان با هفته قوه قضائیه علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهیدان هفتم تیر و سید شهدای انقلاب اسلامی دکتر بهشتی به تشریح مهمترین اولویت‌ها و اقدامات دستگاه قضایی استان پرداخت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگوی ویژه خبری در سیمای مرکز خلیج فارس با تشریح برخی از اقدامات دادگستری استان به سوالات مطرح شده نیز پاسخ گفت.

این مقام قضایی توسل به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده، جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و همچنین استفاده از ظرفیت‌های شورای حل اختلاف را عواملی مؤثر در روند کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی‌ها عنوان کرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین در خصوص این موضوع که عمده پرونده‌هایی که در استان هرمزگان تشکیل می‌شود با چه عناوینی مطرح می‌گردد؟ اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی استان هرمزگان که مبدا صادرات و واردات کشوراست، قاچاق کالا و ارز مهمترین پرونده‌های استان را به خود اختصاص می‌دهد و سایر عناوین مجرمانه، چون سرقت‌های تعزیری، توهین به افراد و ایراد ضرب و جرح در رده‌های بعدی قراردارند.

وی خاطرنشان کرد: به جز موضوع قاچاق، استان هرمزگان در ۱۰ عنوان مجرمانه دیگر در وضعیت مشابه با سایر استان‌های کشور قرار دارد.

صالحی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا به منظور افزایش شعب شورا‌های حل اختلاف برنامه‌ای دارید؟ گفت: با توجه به قانون و دستورالعمل ابلاغی از سوی قوه قضائیه، تشکیل شعب شورای حل اختلاف متناسب با پرونده‌های وارده صورت می‌گیرد، اما آنچه که مدنظر ما می‌باشد فعال سازی ظرفیت‌های شورای حل اختلاف در راستای اشاعه صلح و سازش و استفاده ار ظرفیت ارزشمند علما و روحانیون، ریش سفیدان و معتمدین محلی در این حوزه است.

رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان در پاسخ به سوال مطرح شده مبنی بر اینکه به منظور مقابله با تصرفات غیرقانونی در حریم دریا چه برنامه‌هایی دارید؟ خاطرنشان کرد: در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در حریم و بستر دریا قاطعانه و به شدت ورود خواهیم کرد چرا که دریا مزیت استان هرمزگان و متعلق به همه نسل‌ها است و مردم از سراسر ایران به منظور برخورداری از دریا به این استان سفر می‌کنند، بنابراین به منظور صیانت از حقوق بیت المال چناچه افرادی سودای تصرف حریم و بستر دریا را داشته باشند دستگاه قضایی استان هرمزگان با جدیت و قاطعیت در کمترین زمان ممکن با او برخورد خواهد کرد.

صالحی در پاسخ به این که آیا تاکنون برخوردی با دریاخواری صورت گرفته است؟ و آیا تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؟ یادآور شد: در برخورد با متصرفان غیرقانونی تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت و چنانچه اشخاص حقوقی مجوزی بر خلاف قانون صادر کرده اند باید پاسخگو باشند.

این مقام قضایی در استان هرمزگان در خصوص تجاوز به حریم رودخانه‌ها با بیان اینکه متأسفانه در اسفند ماه گذشته، مسدود نمودن حریم رودخانه‌ها توسط افراد منجر به تحمیل خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در مناطق مختلف کشور شد، خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از تکرار حوادث تلخ گذشته و با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی، از دستگاه‌های متولی خواسته ایم که با مستندسازی، حریم رودخانه‌ها را مشخص کنند و از اداره آب هم خواسته ایم که با ساخت و ساز‌های غیرمجاز برخورد و ضمن اطلاع رسانی به دستگاه قضایی شرایط را به منظور برخورد قانونی با متجاوزین فراهم سازند.

وی با اعلام این که از تمامی دستگاه‌ها خواسته ایم که به تکالیف قانونی خود عمل کنند، تصریح کرد: با وجود قوانینی، چون قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و قوانینی از این دست که طی سالیان متمادی در حوز حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال تدوین و ابلاغ شده و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص نموده است شاهد وجود مشکلات متعدد در این حوزه هستیم که از عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی مدیران و مسئولین متولی نشأت می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: از تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم که به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از وقوع جرم، ورود دستگاه قضایی و تبعات بعدی آن جلوگیری شود.

وی در پاسخ مجری برنامه در خصوص برنامه‌های دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید اظهار داشت: یکی از مطالبات به حق رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و ریاست قوه قضائیه حمایت از رونق تولید و اشتغال و همچنین جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحد‌های تولیدی است که به همین منظور عزم خود را جهت مقابله با قاچاق به ویژه از نوع سازمان یافته آن جزم کرده ایم و با تشکیل دبیرخانه پرونده‌های مهم در دستگاه قضایی، تمامی پرونده‌های حوزه قاچاق به دقت رصد می‌شوند و از بدو تشکیل تا صدور حکم مورد نظارت مدیریت ارشد دادگستری استان قرار خواهند داشت.

صالحی همچنین در خصوص پرونده‌های کلان و سازمان یافته قاچاق کالا نیز توضیح داد: برخی از این پرونده‌ها در استان دردست بررسی است و برخی دیگر با توجه به اینکه قسمتی از جرم در هرمزگان واقع شده و مرکزیت آن در تهران بوده است با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تهران ارجاع شده و رسیدگی می‌شود.

وی در ادامه افزود: به ضابطین دستگاه قضایی تأکید کرده ایم که طرح‌های مقابله‌ای خود را با قدرت ادامه دهند و اطمینان داشته باشند که برخورد دستگاه قضایی با قاچاقچیان جدی و قاطعانه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در دیدار با حیدری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی هرمزگان با تقدیر از اقدامات صورت پذیرفته در حوزه اقتصادی استان، عنوان کرد: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است دستگاه قضایی از فعالیت‌های تولیدی در راستای تحقق شعار سال به صورت ویژه حمایت خواهد کرد.

وی با تأکید بر این که مدیران باید نسبت به اجرایی شدن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اهتمام ویژه داشته باشند، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان آماده هر نوع همکاری با حوزه تولید به ویژه در جهت تسریع در روند کسب و کار و اشتغالزایی است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین تصریح کرد: تلاش خواهد شد با همکاری و هم افزایی مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضایی در جهت رفع موانع و مشکلات تولید اقدام شود.

وی افزود: رشد سرمایه گذاری در هرمزگان برای افزایش تولید و بهبود اشتغال از اهمیت بسزایی برخوردار است و دستگاه قضایی آماده تامین امنیت فعالان حوزه سرمایه گذاری و اقتصاد استان با رفع موانع پیش روی آن‌ها است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهارداشت: شعب ویژه جهت رسیدگی به موقع به مشکلات فعالان اقتصادی و تولید کنندگان استان راه اندازی می‌شود و با ایجاد این شعب، فعالیت‌های سرمایه گذاری و اقتصادی در هرمزگان سرعت می‌گیرد.

صالحی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در شرایط کنونی کشور، دستگاه قضایی آماده هرگونه همکاری با حوزه اقتصادی استان هرمزگان است و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.

همچنین همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و جمعی از مسئولان قضایی این استان با آیت الله نعیم آبادی نماینده، ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس و خانواده شهدا دیدار کردند.

در جریان این دیدار آیت الله نعیم آبادی نماینده، ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی و یاران باوفایش خاطرنشان ساخت: منزلت دستگاه قضایی، جایگاهی والا و ارزشمند است که حفظ اقتدار و توانمندسازی این مجموعه ضامن حفظ امنیت، نظارت بر بازار و رونق اقتصادی است.

وی با بیان اینکه آمار بالای رسیدگی به پرونده‌ها نشان از تلاش بی وقفه قضات دارد، عنوان کرد: توجه به افزایش شعب شورای حل اختلاف و معطوف شدن کارکنان به صلح و سازش نکته‌ای مهم و قابل تأمل است که ضروریست از سوی مسئولین امر مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین تاکید کرد: لازم است با توجه به شرایط ویژه استان هرمزگان در حوزه مقابله با تصرفات به ویژه دست اندازی به حریم و بستر دریا مراقبت جدی انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با خانواده شهدا دیدار و با تأکید بر این که شهدا رمز عزتمندی ایران اسلامی هستند، عنوان کرد: تداوم راه شهدا رسالت مردم و مسئولین است.

علی صالحی با حضور در منازل پنج تن از شهدا با تجلیل از مقام شامخ شهدا، ایثارگران و جانبازان و همچنین تقدیر از صبر و مقاومت خانواده‌های این عزیزان، طی سخنانی اظهار داشت:غفلت از یاد خدا در امر خطیر قضاوت زمینه ساز لغزش‌ها است و یادآوری ایمان، رشادت و ایثارگری‌های شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و دیدار با خانواده معظم آن‌ها و شفاعت این عزیزان سبب خواهد شد تا مسیر حق را گم نکنیم.

این مقام قضایی در استان هرمزگان با بیان اینکه توسل به شهدا به معرفت ما می‌افزاید خاطرنشان کرد: شهادت مرگی است انتخاب شده که انسان به سوی آن می‌رود و اهمیت و ارزش شهید و شهادت نیز از همین جا سرچشمه می‌گیرد، در واقع شهادت مشعلی است که خداوند در جان برگزیدگانش بر می‌افروزد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با تأکید بر این مطلب که شهدا رمز عزتمندی ایران اسلامی هستند خاطر نشان کرد: تداوم راه شهدا رسالت مردم و مسئولین است.

این مقام قضایی تأکید کرد: شهید همواره زنده است و نظاره گر جامعه، به همین جهت رسالت خطیری در عرصه اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه بردوش ما سنگینی می‌نماید که امید است در سایه لطف و مرحمت الهی و با سعی و تلاش خالصانه همکاران، به ویژه خانواده‌ها و فرزندان برومند شهیدان، این وظیفه مهم به نحو احسن به سرانجام برسد.

 

 

انتهای پیام /