اما و اگرهای واگذاری ۲ خودروساز بزرگ به بخش خصوصی/ الزاماتی که باید رعایت شود
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، ایرانخودرو و سایپا دو خودروساز بزرگ کشور هستند که سهم زیادی از بازار خودرو را در اختیار دارند اما، همواره عملکرد این دو خودروساز از سوی مردم و کارشناسان مورد انتقاد بوده است.
یکی از انتقاداتی که به این خودروسازان وارد میشود دولتی بودن آنها است که موجب شده آن طور که باید و شاید به فکر بهرو ری و ارتقا کیفیت محصولات خود نباشند.
با توجه به عملکرد ضعیف این دو خودروساز دولت تصمیم به واگذاری این دو مجموعه به بخش خصوی گرفته است تا با این راه بتواند عملکرد آنها را بهبود ببخشد
در این باره رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هردو خودرو ساز بزرگ کشور را به بخش خصوصی واقعی واگذار میکنیم.
وی افزود: واگذاری اموال غیرتولیدی خودروسازان شروع شده و در سال ۹۹ واگذاری کامل میشود.
اما اینکه واگذاری این دو خودروساز موجب افزایش بهره وری و انتقادات به آنها خواهد شد با، اما و اگرهایی مواجه است و آیا اینکه شرایط برای واگذاری مهیا است یا خیر موضوع مهمی است که باید مدنظر قرار بگیرد.
در این باره امیرحسن کاکایی در گفتوگو با اظهار کرد: خصوصی سازی راهکاری است که همه آن را به عنوان یک راه حل اساسی میدانند و باید انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه خصوصی سازی نیاز به برنامههای سنگین دارد به ویژه صنعت خودروسازی، افزود: همه میدانیم خصوصی سازی انجام شده در صنایع تولیدی جواب منفی داده و به نتایج مطلوب نرسیده است.
کاکایی ادامه داد: خصوصی سازی برای افزایش بهره وری و رقابت پذیر شدن شرکتها صورت میگیرد، اما در واگذاریهای قبلی این موضوع را مشاهده نکردیم.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این موضوع نشان میدهد فرایند خصوصی سازی نقص دارد، خاطرنشان کرد: نخستین مورد در واگذاریها اهلیت خریدار است که باید به آن توجه کرد، مورد دوم به محیط کسب و کار مرتبط میشود، محیط کسب و کار ما به گونهای است که فضا برای یک رقابت سالم وجود ندارد و حتی افرادی که اهلیت نیز دارند با مشکلات زیادی روبه رو میشوند.
وی با بیان اینکه در کشور ۳۰ شرکت خودروسازی وجود دارد که ۲۸ مورد از آنها خصوصی هستند، تصریح کرد: اشکالات در محیط کسب و کار موجب شد این شرکتها هیچ وقت نتوانند بزرگ شوند و بهرهوری آنها به اندازه کافی افزایش یابد.
کاکایی اظهار کرد: زمانی که میخواهیم درباره خصوصی سازی صنعت بزرگی مثل خودروسازی صحبت کنیم باید مراقب باشیم اگر فضا آماده نباشد واگذاری آن با مشکلات روبه رو خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به گستردگی شرکتهای سایپا و ایران خودرو تاکید کرد: باید برنامه دقیقی برای خصوصی سازی داشته باشیم و فقط برنامه برای خصوصی کردن کفایت نمیکند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر زمان برای خصوصی سازی مناسب نیست و در شرایط جنگ اقتصادی بعید است دولت و مجلس بتوانند فضا را آماده کنند و به نظر نمیرسد خصوصی سازی در این فضا جواب دهد.
کاکایی ادامه داد: اگر قرار بر خصوصی سازی است باید از زیرمجموعههای کوچک این شرکتها واگذاریها آغاز شود و اگر در این مرحله واگذاریها موفق بود در گام بعد به سراغ این دو خودروساز بروند و اگر به غیر از این عمل شود یک سنگ بزرگ و کار خطرناکی است.
همچنین فربد زاوه نیز در گفتوگو با درباره خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور اظهار کرد: در کشور درگیر این هستیم که مالکیت شرکتها را به بخش خصوصی انتقال بدهیم.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: خصوصی سازی در کشور این گونه تعریف شده که مالکیت به جای این که دولت باشد به یک شخص یا شرکت خصوصی واگذار شود، در حالی که این گونه مسائل مشکلی را برطرف نمیکند.
وی با بیان اینکه ما مشکل در مالکیت نداریم بلکه مشکل در مدیریت است، گفت: هنگامی که مالکیت را منتقل کردیم اما، در مقابل سازوکار دولت در برخورد با بخش خصوصی و تجارت و تولید تغییر نکند بخش خصوصی کاری نمیتواند بکند.
زاوه تصریح کرد: واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی نه تنها مشکل را برطرف نمیکند بلکه موجب تشدید مشکلات نیز میشود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: تا زمانی که مالکیت دست دولت باشد مقداری از موانع را کم میکند تا زیر سئوال نرود، اما پس از خصوصی سازی اینکارها را هم انجام نمیدهد همانند واگذاریهایی که صورت گرفته و مشکلاتی که برای این واحدها به وجود آمد.
وی گفت: خصوصی سازیهایی که تاکنون صورت گرفته یا به اهداف مدنظر نرسیده یا درگیر مشکلات فساد شده اند.
زاوه در پاسخ به این سئوال که افزایش کیفیت و بهره وری از اهداف واگذاری ذکر شده است، خاطرنشان کرد: اولین شرط در واگذاریها برای خصوصی سازی کم نکردن نیروی انسانی است، با این شرط چگونه میتوان بهره وری را افزایش داد در حالی که نیروی مازاد زیادی قبل از خصوصی سازی جذب شده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه چگونه شرکت خصوصی میتواند بازدهی ساختار خود را تغییر دهد در حالی که قیمت فروش محصولات را در دست ندارد، گفت: این شیوهای که برای اصلاح عنوان میشود بیشتر یک حرف تبلیغاتی است.