تاسیس نهاد ملی حقوق بشر بزودی در شورای عالی ستاد حقوق بشر مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت/ حدود ۲۴ هزار نهاد مردمی در کشور فعال هستند که نیمی از آن‌ها به امور حقوق بشری مربوط هستند
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آیت الله رئیسی، رییس قوه قضاییه در نشست سفرا و کارداران کشور‌های خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین المللی ضمن خوش آمدگویی به سفرای حاضر در جلسه، مسئولین ستاد حقوق بشر، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و همه مدیران و مسئولان و همکاران قضایی اظهار کرد: در ابتدا ضمن ابراز مراتب خوشحالی از برگزاری این نشست که اولین نشست اینجانب با شماست، امید دارم فرصت مناسبی باشد تا بتوانیم درباره کرامت انسان و حقوق بشر که از الزامات بنیادین جهت نیل به عدالت جهانی و صلح در جامعه بشری است، بیشتر تامل و تفکر داشته باشیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که کرامت به انسانیت انسان تعلق دارد و ظرف زمان، مکان، جنسیت و ملیت را برنمی‌تابد، می‌تواند برای گفت و گوی ما بسیار مهم و نقطه مبدا باشد.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق عقیده ما خداوند متعال انسان را برگزید و او را آزاد و صاحب اختیار و تفکر کرد و بر سایر موجوادت هستی برتری داد. در این میان عقل و شرع نیز بر صیانت از حقوق انسانی تاکید داشته و ما را در به رسمیت شناختن حقوق ذاتی و آزادی‌های اجتماعی یاری می‌رساند. بر اساس چنین مبنایی علاقه مندم در جلسه امروز درباره نسبت حقوق بشر، جمهوری اسلامی و مدعیان حقوق بشر سخن بگویم و با بیان مقدمه‌ای بحث خود را پیش ببرم.
آیت الله رییسی تصریح کرد: سخن اول این است که جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان و ارزش‌های الهی همواره حقوق بشر و کرامت انسانی را به عنوان نقطه مرکزی پیام ادیان آسمانی مورد توجه قرار داده است؛ چه اینکه اسلام برای هدایت و سعادت انسان آمده است. اسلام سه شاخص برابری، آزادی و حفظ عزت نفس و احترام به شخصیت انسان را به عنوان جلوه‌های تحقق کرامت انسانی معرفی کرده است.
وی ادامه داد: کرامت انسانی در واقع ارزش دادن و ترجیح انسان از جهت انسانیت است و این معنا مستلزم آن است که انسان دارای حقوق طبیعی و فطری و اجتماعی است. مقتضای این نگاه فطری به انسان ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی ایران حفظ کرامت انسانی را در مناسبات اجتماعی و سیاسی داخل کشور به عنوان سرلوحه اقدامات خود قرار دهد؛ همچنان که در عرصه بین‌المللی نیز جمهوری اسلامی ایران همواره مدافع صلح، عدالت گرایی و توجه به حقوق بشر بوده است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: سخن دیگر در بیان عدالت طلبی بشر است. عدالت آرمان همیشگی انسان در طول تاریخ بوده است که نه تاریخ انقضاء دارد و نه استثناپذیر است؛ هرچند که در روزگار ما اجرای عدالت تدریجی و تحقق آن نسبی است. در یک تعریف عام عدالت به معنای دادن حق به صاحب حق است؛ از این رو رعایت حقوق شرط لازم برای تحقق عدالت است. به همین دلیل نیز رعایت حقوق، اساس و مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری اسلامی ایران است.
آیت الله رئیسی گفت: عدالت در عین حال که مبنا و معیار هر سیاست و برنامه در جمهوری اسلامی است، آرمان و هدف غایی و عالی جمهوری اسلامی در ساحت فردی و ملی هم هست. هر اقدام و حرکتی در جمهوری اسلامی با معیار عدالت سنجیده می‌شود و میزان مشروعیت هر سیاست و برنامه و میزان مقبولیت هر اقدام و عمل در جمهوری اسلامی، به قابلیت و توانایی آن در تحقق عدالت بستگی دارد.
وی اضافه کرد: این نگاه جامع به کرامت و حقوق بشر همراه با عدالت طلبی، سازنده جوهره انقلاب اسلامی ملت ایران بوده و این حقیقت منجر به درهم شکستن آن سامان فکری و سیاسی شد که دولت و ملت را ملک طلق خود می‌پنداشت و حقوق آنان را به حاشیه می‌برد. اما انقلاب اسلامی حقوق مردم را از حاشیه به متن آورد. این حقوق بنیادین تامین نمی‌شد مگر اینکه انقلاب با قدرت‌های استکباری که با دولت دست نشانده خود حیات مردم ایران را در دست داشتند، مقابله می‌کرد.
آیت الله رییسی تصریح کرد: به همین دلیل در جمهوری اسلامی دو مفهوم مبارک استقلال و آزادی در کنار یکدیگر نشستند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تشریح اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه ارتقاء حقوق بشر و توجه به کرامت انسان گفت: چنانچه می‌دانید انقلاب اسلامی پس از دهه‌ها و سال‌ها استبداد داخلی و استعمار خارجی نوید آزادی، حق تعیین سرنوشت و برابری اجتماعی برای همه ایرانیان بود. شعار ما شعار قرآنی "لا تظلمون و لا تظلمون" (نه ستم کنیم و نه بر خود ستم پذیریم) است و جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب با ایجاد یک ساختار سیاسی مردم سالارانه مبتنی بر انتخاب عمومی، پیشرفت همه جانبه در تمام جغرافیای کشور با نگاه مبتنی بر عدالت را به عنوان بخش مهمی از اهداف انقلاب اسلامی در جهت تامین حقوق بشر محقق نموده است.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: عقلانیت اسلامی و مردم سالاری که از ابتکارات و نوآوری‌های حضرت امام خمینی (ره) بوده است، در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجلی روشنی دارد و این تجلی در ساختار قانونی آن منعکس شده است.
وی ادامه داد: در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از فصول خود را به حقوق مردم اختصاص داده است و قوانین متعددی در حمایت از برخی حقوق شهروندی نظیر حق دسترسی به عدالت، حق دادرسی منصفانه، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری در مجامع قانونگذاری و تقنینی تصویب شده است.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب اسلامی نیز با ارائه سیاست‌های کلی کشور در زمینه‌های انتخابات، خانواده، جمعیت، سلامت و همچنین با تعیین خطوط کلی دستگاه قضایی در ایران به سوی تحقق حقوق عمومی گام‌های مهمی را در جهت صیانت از کرامت انسان برداشته و روند پیشرفت را مدیریت می‌کند.
وی اضافه کرد: اینجانب با تجربه در حوزه قضا در جمهوری اسلامی با صراحت و دقت کامل می‌گویم آیین دادرسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی یکی از دقیق‌ترین و به روز‌ترین آیین‌های دادرسی است که در آن حقوق متهم و حقوق عامه و ریزه کاری‌های فراوان قضایی به نحو روشن و وسیع رعایت شده است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نظارت‌های متعدد و مکانیزم‌های قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور میدانهای روشن برای پاسداری از حقوق شهروندان و اجرای عدالت را باز نموده است؛ از سوی دیگر نظارت بر محاکم و دادگاه‌ها و دادسراها، اقدامات ضابطین قوه قضاییه و نظارت بر زندان‌ها به نحو مستمر و ویژه بوده و در این حوزه به تربیت و تادیب توجه ویژه شده است. بسیاری از شما از مراکز تادیبی زندان‌های ما بازدید کردید و از نزدیک با آن آشنا شده‌اید.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار است، گفت: مردم در اول انقلاب اسلامی با چند انتخابات مواجه شدند؛ انتخاب نوع نظام سیاسی که با رای ۹۸ درصدی مردم به جمهوری اسلامی همراه شد؛ در مرحله دوم مردم آزادانه در انتخاباتی سراسری منتخبین خود برای تدوین قانون اساسی را انتخاب کردند؛ آنگاه در یک رفراندوم به قانون اساسی نوشته شده توسط منتخبین خود رای دادند؛ آنگاه ساختار حاکمیتی بر اساس قانون اساسی شکل گرفت؛ دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ تقریبا به تعداد سال‌های عمر انقلاب اسلامی انتخابات داشتهایم و این امر حتی در شرایط سخت جنگ تحمیلی یک روز به تاخیر نیفتاد.
وی تصریح کرد: طبق اصل ششم قانون اساسی همه نهاد‌های حاکمیتی در جمهوری اسلامی با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم تشکیل می‌شود. اصول متعدد قانون اساسی به تبیین حقوق ملت و شهروندان پرداخته است و فصل سوم قانون اساسی تماما به احصا حقوق مردم و لزوم احترام و پاسداشت آن اختصاص دارد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی در سال‌های نخست پیروزی انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای به تبیین دقیق حقوق شهروندی و مجازات متعرضین به آزادی‌های فردی مردم تاکید داشتند و در این زمینه جمهوری اسلامی ایران ضمن بسیج کردن توانایی‌ها در قوای سه گانه، نهاد‌های اجتماعی، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی را نیز به مشارکت طلبیده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی اتخاذ هر تصمیم و تدوین هر سیاست و انجام هر اقدام در پرتو ملاحظه و رعایت حقوق است، گفت: لذا تصمیمها و سیاست‌ها در این نظام با فراز و نشیب سیاست‌های بین المللی به دلیل تحمیل و فشار بیگانگان دچار تغییر و تحول نمی‌شود.
آیت الله رئیسی اضافه کرد: با وجود تمامی این دستاورد‌ها در جمهوری اسلامی ایران برخی از کشور‌ها به واسطه غلبه نگرش‌های سیاسی همواره تلاش می‌کنند تا ایران را به واسطه ادعای نقض حقوق بشر محکوم کنند؛ این در حالی است که شهروندان در جمهوری اسلامی ایران در طول چهل ساله گذشته با نقض سیستماتیک حقوقشان از سوی کشور‌های متخاصم مواجه بوده‌اند.
وی گفت: حقوق شهروندان ایرانی آنگاه نقض گردید که صدام حسین با حمایت آمریکا به ایران حمله کرد وحدود ۲۴۰ هزار شهید، جمعیتی بسیار مجروح و خانواده‌های زیادی بی سرپرست و حدود هزار میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت.
رئیس قوه قضاییه افزود: حقوق شهروندان ایران به واسطه حمایت تسلیحاتی کشور‌های اروپایی در تسلیح شیمیایی صدام نقض گردید؛ به گونه‌ای که هم اکنون ۶۸ هزار جانباز شیمیایی ثبت شده در ایران وجود دارد که با انواع مشکلات جسمی و روانی مواجهند و به تبع آن خانوادههایی دچار آسیب‌های اجتماعی فراوان شده‌اند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: ایران در حالی به بهانه نقض حقوق بشر مورد حمله قرار می‌گیرد که گروهک‌های تروریستی و گروهک تروریستی به اصطلاح مجاهدین خلق که دستش به خون ۱۷ هزار ایرانی از کاسب و کارمند و زن و کودک آلوده است، از فهرست گروهک‌های تروریستی خارج شده و متاسفانه آزادانه هر سال در یک کشور اروپایی تجمع برگزار می‌کند.
وی ادامه داد: ایامی که در کشور ما بعنوان هفته بزرگداشت قوه قضاییه نامیده شده، به واسطه حرکت تروریستی این گروهک در سال ۱۳۶۰ در شهادت آیت الله شهید دکتر بهشتی و ۷۲ نفر از مقامات کشورماست؛ از همه این موارد مهمتر این است که اکنون شهروندان ایرانی با نقض هدفمند حقوقشان توسط تروریسم اقتصادی آمریکا مواجه هستند.
آیت الله رئیسی گفت: آمریکا با اعمال یک جانبه تحریم‌های غیرقانونی که تعداد آن‌ها به گفته مقامات وزارت خارجه این کشور به یک هزار مورد رسیده است، نوع جدیدی از تروریسم اقتصادی غیرانسانی را علیه ملت ایران اعمال کرده است؛ به گونه‌ای که این کشور حتی از ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان صلیب سرخ جهانی و کشور‌های مختلف برای کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی در بهار امسال جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: آیا کشور‌های غربی که با آمریکا علیه ملت ایران همراهی کرده‌اند و حتی از ارائه مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران خودداری می‌کنند دلسوزان و حامیان حقوق بشر هستند؟
رئیس قوه قضاییه در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه همین کشور‌های غربی که مانع دسترسی ایران به دارو و تجهیزات پزشکی هستند، محور اصلی تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران می‌باشند، اظهار کرد: آمریکا و متحدان کلیدی‌اش در منطقه، مهمترین ناقضان حقوق بشر در فلسطین و یمن می‌باشند.
آیت الله رئیسی ادامه داد: شهروندان این کشور‌ها با بیشترین مشکلات ناشی از عدم رعایت حقوق شهروندی مواجه هستند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در مهمترین مورد، حق مردم فلسطین با داشتن یک حکومت دموکراتیک به نحو مستمر نقض می‌گردد، موضوعی که ناقض بنیانی‌ترین اصل حقوق بشری یعنی حق تعیین سرنوشت، تصریح شده در ماده یک میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۹۶۶ است.
وی ادامه داد: اکنون براساس برآورد نهاد‌های تحقیقاتی بین المللی، تعداد آوارگان فلسطینی به مرز هفت میلیون نفر رسیده است.
آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی حقوق اعراب در سرزمین‌های اشغالی را نقض می‌کند، ادامه داد: مهمترین مثال آن تصویب قانون دولت یهود و شهرک سازی آن است و امروزه در دنیا آشکارا از این رژیم بعنوان یک رژیم آپارتاید یاد می‌کنند و البته همین رژیم با جدیت هرچه تمام‌تر مورد حمایت آمریکا نیز قرار دارد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: طرح از پیش شکست خورده معامله قرن نیز، ناظر بر همین موضوع است.
وی افزود: این در حالی است که راه حل جمهوری اسلامی برای موضوع فلسطین مبتنی بر اصل دمکراسی است. همچنانی که رهبری معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند مردمانی که فلسطین تعلق به آن‌ها دارد از مسلمان، مسیحی و یهودی بایستی مقابل چشم مردم جهان در یک رفراندم، تکلیف دولت فلسطین را معین کنند که آن دولت، دولتی مشروع خواهد بود.
وی ادامه داد: پرونده حقوق بشر و جنایات رژیم سعودی، دیگر مثال بزرگ نقض حقوق شهروندی است که با رفتار متناقض آمریکا، مورد حمایت قرار می‌گیرد. هم‌اکنون صف‌های اعدام بزرگی از فعالان سیاسی و مدنی در عربستان و بحرین ایجاد شده است که بسیار از آنان را نوجوانان تشکیل می‌دهند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: این‌ها کشور‌هایی هستند که در آنجا برگزاری انتخابات و وجود دمکراسی به آرزوی محال تبدیل شده است؛ اما آمریکایی‌ها همچنان به حمایت از این کشور‌های غیردمکراتیک ادامه داده و در برابر سرکوب مردم همراهی نشان می‌دهند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: این کشور‌ها هم اکنون وارد یک جنگ نابرابر علیه دمکراسی خواهی مردم یمن شده‌اند. سعودی‌ها با حمایت آمریکا و متحدانش وارد جنگ شده‌اند که منجر به کشته شدن بیش از شصت هزار نفر از مردم یمن گردیده و بار‌ها به عنوان جنایت جنگی از سوی نهاد‌های حقوق بشری محکوم گردیده است.
وی تصریح کرد: طبق گزارش تخمینی سازمان ملل تاکنون ۸۵ هزار کودک یمنی بر اثر گرسنگی جان داده‌اند. آیا این تعداد هنوز اشتهای فروشندگان تسلیحات به سعودی و امارات را برطرف نکرده است؟ متاسفانه اعتراضات مدنی در کشور‌های غربی نیز نتوانسته است این سیری ناپذیری را متوقف نماید.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: سیاست آمریکا و برخی از کشور‌های اروپایی در حمایت از شرارت سعودی‌ها، متاسفانه همچنان ادامه دارد.
رئیس قوه قضاییه افزود: نه تنها متحدان مرتجع عربی و رژیم نامشروع صهیونیستی کارنامه‌ای سیاه در رعایت حقوق شهروندی دارند که خود آمریکا نیز وضعیتی بهتر از متحدانش ندارد.
وی ادامه داد:آمریکا ضمن اینکه بزرگترین حامی رژیم‌های ناقض حقوق بشر است، درون خود نیز با نابرابری‌های اجتماعی شدید و کاستی دمکراسی، حقوق شهروندان خودش را نیز نقض می‌کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: طبق گزارش نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۴۴ میلیون نفر در آمریکا در فقر زندگی می‌کنند. ۳۲ درصد خانواده‌های آمریکایی علیرغم برخورداری از درآمد، از جیره غذایی دولتی استفاده می‌کنند.
وی در ادامه افزود: ساختار طبقاتی به گونه‌ای است که یک درصدِ ثروتمند در آمریکا حدود ۴۰ درصد ثروت این کشور را در اختیار دارد. آمریکا کمترین نرخ مشارکت سیاسی در انتخابات‌ها را در کشور‌های غربی دارد که علت آن را در ساختار‌های پنهان برای حذف حق رای افراد می‌توان یافت.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: جامعه ایالات متحده از لحاظ نژادی تکه تکه شده است. سیاهان دو و نیم برابر سفید پوستان احتمال زندگی در فقر را دارند و نوزادانشان ۳/۲ برابر نوزادان سفید پوست می‌میرند. نرخ بیکاری ان‌ها بیش از ۲ برابر سفید پوستان است. تعداد زندانی‌های رنگین پوستان در آمریکا ۴/۶ دهم برابر سفیدپوستان است. این نشان دهنده یک تبعیض ساختاری و بلند مدت در امریکاست. شگفتا که متهمان حقوق بشر مدعیان انسانیت و آزادی هستند؛ کشور‌هایی که هم در عرصه داخلی و هم عرصه بین المللی از متهمان حقوق بشر به معنای واقعی کلمه به شمار می‌روند. آیا چشم‌ها نمی‌بینند که در خیابان‌های کشوری که خود را مهد دمکراسی می‌داند، چشم معترضان کور می‌شود.
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: در ایران اسلامی اقلیت‌های دینی صاحب کرامت و آزادی هستند؛ اما شما می‌بینید در کشور امریکا مرکز یک فرقه از فرق مسیحیت چگونه به آتش کشیده می‌شود. تاریخ گواه این واقعیت است و حرف اصلی ما این است که اعمال فشار با ابزار حقوق بشری به کشور‌هایی که بگونه‌ای متفاوت فکر و زندگی می‌کنند یک جنایت است.
آیت الله رئیسی خاطرنشان ساخت: آنچه در زمینه حقوق بشر نیازمند توجه جدی است، حقوق بنیادین انسان از حیث انسانیت است و این حقوق هیچ ارتباطی با سبک زندگی کشور خاصی ندارد. یکی از معیار‌های اصلی در فهم حقوق بشر احترام به اصل تفاوت در کنار اصل جهانشمولی است. آقایان محترم و خانم‌های گرامی به عنوان جمع بندی می‌خواهم بار دیگر توجه شما را به وجود یک سیاست جهانی تزویرآلود و متناقض جلب کنم؛ سیاستی که در آن کشور‌های مستقل و مردم سالار، چون جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه تلاش‌هایی که برای ارتقاء حقوق شهروندان خود صورت می‌دهند و در عین حال مورد تهاجم انواع تروریسم هم هستند، محکوم می‌شوند؛ ولی رژیم‌های دیکتاتوری و خاندان‌های قرون وسطایی مورد تکریم قرار می‌گیرند. این نشان دهنده حاکم بودن نگرش سیاسی و قدرت محور به مقوله حقوق بشر است. برای رسیدن به صلح وامنیت در جهان بایستی این نگرش را به کناری نهاد و صرفا حقوق بشر- آنگونه که انسانیت و انصاف حکم می‌کند- موردتوجه قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: ستاد حقوق بشر که از مهمترین نهاد‌های حکومتی برای نظارت و پیگیری امور مربوط به حقوق بشر و مرجع رسمی کشور دراین زمینه است، ابتکار جالبی است که در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و یک مدل بسیار موفق است. این ستاد با حضور مسئولان در قوه قضاییه و قوای دیگر کشور توسط دبیرخانه‌ای امورش پیگیری می‌شود و با هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلفی از کشور موضوعات حقوق بشری را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: علاوه براین ستادحدود ۲۴ هزار نهاد مردمی در کشور فعال هستند که حدود نیمی از آن‌ها به امور حقوق بشری مربوط می‌باشد و علاوه بر این تاسیس نهاد ملی حقوق بشر نیز در دستور کار است که انشاءالله در شورای عالی ستاد حقوق بشر که قریبا برگزار خواهد شد، موضوع این نهاد حقوق بشری مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: در قوه قضاییه عزممان برای تحول در دستگاه قضایی به سوی آرمان‌ها و اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی جدی است و گام‌های بسیاری توسط روسای پیشین دراین ۴۰ ساله تا کنون برداشته شده است و دراین حرکت این گام‌ها تکمیل خواهد شد. ضمن ارج نهادن به تمام خدماتی که انجام شده و دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی دراین ۴۰ ساله شکل گرفته است، لازم است گام‌های بلندی برای رسیدن به آرمان‌های بلند اجرای عدالت و حق در کشور برداشته شود.
آیت الله رئیسی در ادامه عنوان کرد: قانون اساسی ما را موظف کرده است که به این اهداف بلند نائل شویم.
وی ضمن قدردانی از تمامی مسئولان گذشته اظهار کرد: بدون تردید یکی از حوزه‌های تحول درزمینه تعامل محتوایی با دنیا می‌تواند موضوع تجربیات قضایی باشد. بنای ما تعامل و همکاری با تمام کشور‌ها بویژه کشور‌های اسلامی در موضوع قضایی و حقوق بشر است و از موضوعاتی که می‌تواند مناسبات بین جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و ستاد حقوق بشر با کشور‌های دیگر را رقم بزند، حتما موضوع دفاع از حقوق بشر و مناسبات قضایی است.