صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

لزوم افزایش آگاهى‌هاى حقوقى مردم/آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود بهترین تضمین برای حفظ حقوق و برپایی عدالت در جامعه است

۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۳:۲۷
کد خبر: ۵۲۷۴۵۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
اسماعیلی گفت: قطعا افزایش آگاهى‌هاى حقوقى مردم به ویژه در زمینه پیش فروش که نیاز امروز جامعه ماست، خواهد توانست هم آگاهى‌هاى حقوقى مردم ارتقاء بخشد و هم از مالباختگى و آسیب دیدگى و بزه دیدگى مردم خوب ما پیشگیرى کند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مراسم افتتاح رادیو عدالت با قدردانی از کسانی که این مسیر ارتباطى را در هفته قوه قضاییه بین مردم و دستگاه قضا برقرار کردند، گفت: امیدواریم این نعمت و این صدا به افزایش آگاهى‌هاى حقوقى مردم به ویژه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.

وی از دست اندرکاران رادیو عدالت خواست که به قوانین و مقررات از جمله قانون پیش فروش ساختمان بپردازند و گفت: قانون پیش فروش مسکن و آپارتمان به لحاظ گستره‌اى که پیش فروش در کشور ما پیدا کرده است و آسیب‌هایى که مردم ما به لحاظ ناآشنایى با این قانون دیده‌اند و قصورى که برخى از دستگاه‌هاى اجرایى در تحقق این قانون داشته‌اند و از این رهگذر مردم ما خیلى آسیب دیده‌اند، حائز اهمیت است.

اسماعیلی ادامه داد: قطعا افزایش آگاهى‌هاى حقوقى مردم به ویژه در زمینه پیش فروش ساختمان که نیاز امروز جامعه ماست، خواهد توانست هم آگاهى‌هاى حقوقى مردم ارتقاء بخشد و هم از مالباختگى و آسیب دیدگى و بزه دیدگى مردم خوب ما پیشگیرى کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم مردم ما از ناحیه برخى از افراد سودجو و فرصت طلب، در معرض آسیب قرار گیرند.

وی با قدردانی از اهتمام صدا و سیما و مرکز رسانه قوه قضاییه و همه کسانى که چنین بابی را گشودند، ابراز امیدواری کرد تا از این طریق خدمتى در عرصه عدالت به مردم ارائه شود.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بازداشت مدیرمالی یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت گفت: موضوعی که اشاره کردید مربوط است به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تحت عنوان شرکت پتروپاک که مدیر مالی این شرکت که البته در ماه اخیر از سمت خود برکنار شده بود، با کمک برخی از افراد دیگر بخشی از پول ناشی از فروش نفت را به حساب یکی از صرافان واریز کرده بودند و این وجه که بنا بر آنچه که به ما گزارش شده ۲۵ میلیون یورو بود، سالیان متمادی در حساب این صراف باقی مانده بود و مسائلی مطرح است که چه بسا از سود و آورده آن نیز برخی از افراد استفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: با جابجایی این مدیر خبر رسید که این فرد قصد خروج از کشور را دارد و احتمال می‌رفت که این خروج با بازگشتی همراه نباشد و بلافاصله با گزارش وزارت اطلاعات این فرد در مبادی خروجی کشور دستگیر شد و صرافی هم که پول به حساب وی واریز شده بود نیز دستگیر شده و اکنون در اختیار مراجع قضایی و ضابطین ما هستند و امر تحقیقات در ارتباط با کم و کیف این موضوع تازه آغاز شده و هنوز تحقیقات مراحل اولیه خود را طی می‌کند. این اقدامی بود که به موقع صورت گرفت و اینگونه نبود که فرد از کشور خارج شود و ما نتوانیم احقاق حق کنیم و اکنون پول‌ها در حساب توقیف شده و در دسترس است و کار بازجویی و تحقیقات مقدماتی از این افراد نیز در دست انجام است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: امروز عدالت نیاز عمومی جهان بشریت است و خوشحالیم از اینکه در آغازین روز هفته قوه قضاییه به اهتمام صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونت صدا رادیو عدالت با رویکرد آگاهی بخشی به جامعه، قانونگرایی، پیشگیری از وقوع جرم و در یک کلمه با رویکرد گسترش عدالت در جامعه اسلامی و زمینه سازی برای ظهور عدالت گستر جهان هستی حضرت ولیعصر (عج) افتتاح شد و مردم ما می‌توانند در این ایام مطالب بسیار متنوع در عرصه عدالت و به ویژه نیازمندی‌هایی که مردم برای احقاق حق و برپایی عدالت دارند را از رادیو عدالت شنونده باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: هر چه مردم ما نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی بیشتری داشته باشند، بهترین تضمین برای حفظ حقوق و برپایی عدالت در جامعه خواهد بود، بیشترین آسیب را در جا‌هایی دیدیم که مردم دانش و آگاهی حقوقی لازم را نداشتند و تکالیف خود را خوب نشناختند و مسیر احقاق حق و اجرای عدالت را به خوبی آگاه نبودند. این آگاهی بخشی در وهله اول در جهت حفظ حقوق آن‌ها و پیشگیری از وقوع جرایم و تعدی و تجاوز به حقوق مردم به ویژه حقوق عامه و در وهله دوم در مسیر تعقیب و رسیدگی و احقاق حق، کار بسیار مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا ۱۰ روز زمان کمی برای فعالیت این رادیو نیست، بیان کرد: قطعا ما نیاز به توسعه داریم و این دهه به عنوان هفته قوه قضاییه و آغاز این هفته گام اول این برنامه هست و قرار نیست به این بخش بسنده شود؛ اما به عنوان گام اول و افتتاحیه در این ایام که تعلق به عدالت و قوه قضاییه دارد، ما این گام را گامی مثبت می‌دانیم و قطعا به تناسب و مناسبت‌های دیگر برنامه‌های رادیو عدالت توسعه پیدا خواهد کرد و امیدواریم به روزی برسیم که در طول سال ما شنونده رادیو عدالت باشیم.

اسماعیلی افزود: در این ایام دوستانمان در مرکز رسانه قوه قضاییه و هم همکاران رسانه‌ای ما و هم همکاران حقوقی و قضایی و هم مدیران ما برنامه‌ای را جهت حضور در این شبکه و ارتباط گسترده با مردم تدوین کرده اند و همچنین در این هفته به ویژه در روز دوشنبه مقرر است که در بخش‌های مختلف قضایی از عالی‌ترین سطوح تا مدیران واحد‌های قضایی در رده‌های مختلف ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مردم داشته باشند و قطعا خود این موضوع و نحوه ارتباط می‌تواند از بخش‌های قابل توجه برای انعکاس در رادیو عدالت باشد.

در آیین افتتاح رادیو عدالت همچنین حمیدرضا صحراگرد، مدیر رادیو عدالت به ارائه گزارشی از برنامه‌های این شبکه رادیویی پرداخت.

وی افزود: این رادیو با همکاری متقابل معاونت صدای جمهوری اسلامی و مرکز رسانه قوه قضاییه راه اندازی شده است.

صحراگرد ادامه داد: رادیو عدالت با تولید و پخش روزانه ۴۷ عنوان برنامه متنوع درباره موضوعات مهم قضایی و بررسی پرونده‌های مختلف جنایی خاص، ارائه گزارش از برخی دادگاه‌ها، گفت‌وگوها با حضور مسئولان قوه قضاییه، بیان خاطرات وکلا و قضات با سابقه و موارد متعدد و متنوع دیگر، پخش می‌شود.

حمید شاه‌آبادی معاون صدای رسانه ملی، نیز در این مراسم با بیان اینکه با هدف آشنایی مردم با حقوق خود و نقش دستگاه قضا در تحقق عدالت، این رادیو شروع به کار می کند، بیان کرد:یکی از ماموریت های مهم دستگاه قضا کاهش پرونده های قضایی است و رادیو می تواند با افزایش آگاهی مردم به این هدف تحقق بخشد.

به گزارش ، رادیو عدالت به صورت ٢٤ ساعته از موج ٩٥/٥ اف ام  قابل دریافت است که موضوعات برنامه‌های آن مسائل مختلف حقوقى و قضایى است.

 

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *