باید کاری متفاوت از قبل رقم زد/ همه دستگاه‌ها در کشور ماموریت پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارند/یکی از وظایف شورای عالی پیشگیری سیاستگذاری کلان و تهیه برنامه ملی برای پیشگیری از وقوع جرم منطبق با وظایف سه قوه است/ باید هر جرمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، علل آن پیدا شود و برای از بین بردن علل وقوع جرم همگان تلاش نمایند
رئیس قوه قضاییه در ابتدای این جلسه با بیان اینکه اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور اعضای آن از سه قوه و نهادهايي كه نقش جدی در پیشگیری از وقوع جرم دارند، تشکیل می شود، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم موضوعي است كه قبل از این که لازم باشد برای آن دلایل نقلی بیان کنیم، به میزان کافی دلیل عقلی وجود دارد که قبل از وقوع جرم باید تمهیداتی برای پیشگیری از آن اندیشیده شود.
وی افزود: بدون تردید و به معنای عام همه دستگاه ها در کشور ماموریت پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری را بر عهده دارند.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی را در نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی شناسیم که ماموریت پیشگیری از وقوع جرم را در عداد وظایف خود بر عهده نداشته باشد، خاطر نشان کرد: در وظایف همه دستگاه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و در ارتباط با همه اقدامات، مسئله پیشگیری یک مسئله روشن و بدیهی است.
وی افزود: تاکنون در دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی اقداماتی در این حوزه انجام شده است و نیروی انتظامی و سمن‌ها و نهاد‌های مردمی اقداماتی انجام داده اند؛ اما قانونگذار در سال ۹۴ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شورایی عالی مرکب از قوای سه گانه در نظر گرفته شد تا گرد هم آیند و برای کیفیت پیشگیری از وقوع جرم اندیشه کنند.
وی با تبیین وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به اولین وظیفه آن اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این وظایف این شورا سیاستگذاری کلان و تهیه یک برنامه ملی برای پیشگیری از وقوع جرم منطبق با وظایف سه قوه می‌باشد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: بر اساس این برنامه کلان که یک برنامه ملی است، یک تقسیم وظایف برای سه قوه صورت می‌گیرد.
وی به عنوان دومین وظیفه، بررسی وضعیت جامعه و یافتن علل وقوع جرم را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: باید هر جرمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، علل آن پیدا شود و برای از بین بردن علل وقوع جرم همگان تلاش نمایند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: نباید مجرم به ارتکاب جرم موفق شود و از سوی دیگر ابزار جرم نباید در اختیار مجرم قرار گیرد.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اصلاح ساختار‌های فسادزا و جرم زا بیان داشت: هر جا که زمینه فساد وجود دارد، دستگاه‌های مختلف باید آن را اصلاح کنند و ساختار‌ها به گونه‌ای تعریف شود که فسادزدا باشد نه فسادزا.
وی با اشاره به اینکه ساختار‌ها باید جرم زدایی کنند نه اینکه بستری برای وقوع جرم باشند، افزود: در حوزه اقتصادی به صورت خاص در فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری برای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده که در دستگاه اجرایی اصلاح ساختار‌های فسادزا، در دستگاه قانونگذاری بستن منافذ فسادزا و در دستگاه قضایی برخورد با مجرمان مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ضمن تقدیر از اعضای حاضر در جلسه تاکید کرد: این جلسه جایگاه قانونی دارد و به شکل قانونمندی هماهنگی و همکاری را صورت می‌دهد.
آیت الله رئیسی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را جلوه‌ای از همگرایی و همکاری بین قوای سه گانه در راستای تاکید مقام معظم رهبری دانست و ابراز امیدواری کرد مسئولین از مجلس و دولت و دستگاه قضایی و همه دغدغه‌مندانِ تحقق جامعه سالم، تلاش کنند که بتوانیم جامعه‌ای بری از جرم داشته باشیم.
وی با تاکید بر جایگاه قانونی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد: این جلسه باید به صورت فعال برگزار شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان از شرکت‌کنندگان در جلسه اعم از دولت، مجلس و دستگاه قضایی و بخش‌های مسئول خواست که حضوری بسیار فعال داشته باشند و تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا با همکاری یکدیگر بتوان کاری متفاوت از قبل رقم زد.