رئیسجمهور و وزرا موظف به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس شدند
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت:طبق آخرین تصمیمات هیئت رئیسه، مقرر شد که مجلس ماده ۲۳۵ آئین نامه داخلی خود را فعال کند. این ماده تاکید دارد که رئیس جمهور و وزرای دولت باید در مردادماه هر سال و براساس عملکرد سال گذشته و برنامههایی که برای آینده پیشبینی شده، گزارشی را به طور سالانه به مجلس ارائه کنند.
وی در تشریح ماده ۲۳۵ آئین نامه داخلی مجلس بیان داشت: این ماده تاکید دارد که رئیس جمهور و وزرای دولت باید در مردادماه هر سال و براساس عملکرد سال گذشته و برنامههایی که برای آینده پیشبینی شده، گزارشی را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
سخنگوی هئیت رئیسه مجلس تصریح کرد: به دلیل اینکه در این زمینه فرمت خاصی وجود نداشت و به صورت پراکنده عمل میشد قرار بر این شد تا دبیرخانهای را با همین منظور در هیئت رئیسه راه اندازی کنیم و از این به بعد بر اساس موضوعات مهم کشور اعم از رونق اقتصادی، جلساتی برگزار شود.
وی بیان داشت: همچنین مجلس در راستای این موضع قرار است در تیرماه سال جاری نیز جلساتی را برای بررسی مشکلات بخش کشاورزی؛ تولید و توزیع و همچنین قیمت گذاری محصولات کشاورزی برگزار کند.
عباسی با اشاره به اینکه همچنین بند ۸ ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس هم قرار است بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: این ماده مربوط به آن است که اشخاصی که به دنبال آن هستند که خارج از دستور جلسه مجلس گزارشهایی را در ارتباط با وظایفشان در صحن علنی مطرح کنند، این امکان برای آنان فراهم شود.
وی افزود: همچنین ماده ۱۳۶ آئین نامه داخلی مجلس و تبصره آنکه در جلسه روز گذشته هیئت رئیسه به تصویب رسید، پیرو این موضوع رؤسای قوای مجریه و قضائیه در صورتیکه بخواهند خارج از دستور مجلس گزارشهایی را در صحن علنی ارائه دهند، میتوانند درخواست دهند تا این مسئله عملیاتی شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان داشت: در حال حاضر رئیس قوه مقننه بر اساس اختیاراتی که دارد، در برخی از روزهای هفته و خارج از دستور مطالبی را بیان میکند که بر اساس ماده مصوب مذکور، رؤسای قوای مجریه و قضائیه هم میتوانند این اقدام را انجام دهند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه کشور در حال مبارزه با جنگ اقتصادی است، وظیفه مجلس شورای اسلامی است که اهرمهای نظارتی خود را قویتر کند و بر قیمت گذاری و کیفیت تولید کالاها نظارت بیشتری داشته باشد و همچنین در جلسه روز گذشته درباره ضرورت تخصیص دقیق ۱۴ میلیارد دلار برای توزیع کالاهای اساسی هم مباحثی مطرح شد.
وی درباره جلسات علنی مجلس و جلسات کمیسیونها گفت: قرار است از این پس مجلس در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه صبح و دوشنبه بعد از ظهر جلسه علنی داشته باشد و جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز در روزهای یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر برگزار شود. از آنجا که جلسه روز یکشنبه بعد از ظهر کمیسیونها با جلسه هیئت دولت تداخل دارد فلذا رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزرا به جلسه روز سه شنبه بعد از ظهر موکول میشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که اولویتهای مختلف کشور را در نظر داشته باشیم و به ترتیب و بنا بر ضرورت، آن مسائل را به صورت علنی یا غیرعلنی در مجلس مورد بررسی قرار دهیم که مباحثی، چون وضعیت صندوقهای بازنشستگی و فضای مجازی از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
وی افزود: همچنین ماده ۱۳۶ آئین نامه داخلی مجلس و تبصره آنکه در جلسه روز گذشته هیئت رئیسه به تصویب رسید، پیرو این موضوع رؤسای قوای مجریه و قضائیه در صورتیکه بخواهند خارج از دستور مجلس گزارشهایی را در صحن علنی ارائه دهند، میتوانند درخواست دهند تا این مسئله عملیاتی شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان داشت: در حال حاضر رئیس قوه مقننه بر اساس اختیاراتی که دارد، در برخی از روزهای هفته و خارج از دستور مطالبی را بیان میکند که بر اساس ماده مصوب مذکور، رؤسای قوای مجریه و قضائیه هم میتوانند این اقدام را انجام دهند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه کشور در حال مبارزه با جنگ اقتصادی است، وظیفه مجلس شورای اسلامی است که اهرمهای نظارتی خود را قویتر کند و بر قیمت گذاری و کیفیت تولید کالاها نظارت بیشتری داشته باشد و همچنین در جلسه روز گذشته درباره ضرورت تخصیص دقیق ۱۴ میلیارد دلار برای توزیع کالاهای اساسی هم مباحثی مطرح شد.
وی درباره جلسات علنی مجلس و جلسات کمیسیونها گفت: قرار است از این پس مجلس در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه صبح و دوشنبه بعد از ظهر جلسه علنی داشته باشد و جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز در روزهای یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر برگزار شود. از آنجا که جلسه روز یکشنبه بعد از ظهر کمیسیونها با جلسه هیئت دولت تداخل دارد فلذا رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزرا به جلسه روز سه شنبه بعد از ظهر موکول میشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که اولویتهای مختلف کشور را در نظر داشته باشیم و به ترتیب و بنا بر ضرورت، آن مسائل را به صورت علنی یا غیرعلنی در مجلس مورد بررسی قرار دهیم که مباحثی، چون وضعیت صندوقهای بازنشستگی و فضای مجازی از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *