اتمام طرحهای عمرانی در کشور نیازمند 400 هزار میلیارد تومان اعتبار است
وی ادامه داد: به جهت پایین آمدن قیمت نفت در فاصله زمانی تقدیم بودجه به مجلس تا تصویب مجلس، منبع عمومی ذکرشده به عنوان رقم پیش برآوردی در نظر گرفته شد بنابراین سقف بودجه با افت قیمت نفت تقلیل پیدا کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه مجلس سقف بودجه 224 هزار میلیارد تومانی را به 236 هزار میلیارد تومان افزایش داد گفت: این اعداد و ارقام که برای اعتبارات هزینهای و تملکی و سرمایهای تعیین شده برپایه 236 هزار میلیارد تومان است.
وی اظهار کرد: از آنجایی که سقف بودجه در نظر گرفته شده از سوی مجلس در خوش بینانه‌ترین حالت هم قابلیت تحقق را ندارد، در نظر گرفته شد که در ماده واحده بودجه، در 6 ماه اول سال 94 سقف منابع عمومی 220 هزار میلیارد تومان باشد یعنی 16 هزار میلیارد در 6 ماه اول سال از سقف منابع عمومی تقلیل داده شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: مقرر شد که در 6 ماه دوم سال به شرط تامین منابع، نسبت به این شانزده هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار صورت گیرد.
نوبخت تصریح کرد: بنابراین الآن سقف منابع بودجه 236 هزار میلیارد تومان است و ما 16 هزار میلیارد تومان کمتر ابلاغ منابع کردیم البته بخشی از منابع و ردیف های بودجه را به دلیل نبود منابع ابلاغ نکردیم.
وی با بیان اینکه 236 هزار میلیارد تومان سقف بودجه قابلیت تحقق ندارد اظهارکرد: به دلیل مزبور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از تصویب بودجه در مجلس یک پیش نویس دیگر را تهیه کرده است.
نوبخت ادامه داد: طبق پیش‌نویس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خوش بینانه‌ترین شرایط که قیمت نفت در حد همین 52 دلار باقی بماند، 199 هزار میلیارد تومان منابع استحصالی به وجود می آید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: از این 199 هزار میلیارد تومان پیش بینی ما برای سال 94 این است که باید حتما برخی از پرداخت‌های اجتناب ناپذیر را انجام دهیم و این پرداخت‌های اجتناب ناپذیر شامل یک بخش عمرانی و یک بخش جاری می2شود.
وی تصریح کرد: در بخش عمرانی مجلس تکلیف کرده است که 30 هزار میلیارد برای طرحهای عمرانی پرداخت شود.
وی بیان کرد: از 199 هزار میلیارد تومان منابع قابل استحصال بودجه سال جاری، پرداخت 184 هزار میلیارد تومان غیرقابل اجتناب است که شامل اعتبارات عمرانی، حقوق و مزایا و سایر می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: در بخش سایر هم بخش‌هایی وجود دارد که نمی‌توان پرداخت اعتبارات آنها را نادیده گرفت از جمله باید به کمیته امام (ره) و بهزیستی اشاره کرد.
نوبخت در ادامه به نارسایی‌های پرداخت یارانه‌های نقدی اشاره و بیان کرد: قانون می‌گوید نسبت به اصلاح قیمت‌ها و نزدیک کردن حامل‌های انرژی به فوب، هر مقدار که افزایش قیمت صورت می گیرد، 50 درصد از آن به خانوارها بازگردد ، 30 درصد به بخش تولید اختصاص یابد و 20 درصد از آن هم با اختیار دولت در کارهای عمرانی و جاری صرف شود.
وی ادامه داد: اما از حدود 160 هزار میلیارد که از محل اصلاح قیمت‌ها منابع حاصل می شود ما باید 200 هزار میلیارد را میان خانوارها تقسیم کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: از فاصله 184 هزار میلیارد تومان پرداخت های اجتناب ناپذیر تا 199 هزار میلیارد تومان منابع دریافتی، یک چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که تصمیم ما این است که 60 درصد از این 15 هزار میلیارد تومان را به دستگاههای اجرایی بدهیم و 40 درصد آن را به اعتبارات عمرانی بیافزاییم.
نوبخت تصریح کرد: ما برای اتمام طرحهای عمرانی نیاز به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار داریم اما امسال نهایتا می توانیم 36 هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی هزینه کنیم.
وی ادامه داد: البته خیلی از این طرحهای عمرانی که در گذشته کلنگ زنی شده است از توجیهات اقتصادی و اجتماعی برخوردار نیستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در سال گذشته 2 هزار و 900 طرح عمرانی ناتمام جزء پروژههایی بود که دولت باید در مورد آن تصمیمگیری میکرد و ما در سال نخست از این 2900 طرح آنها که قابلیت اتمام را در سال 93 داشتند 246 طرح را انتخاب کردیم و تمرکز تملک داراییهای سرمایهای را روی آنها گذاشتیم و آنها را به اتمام رساندیم.
وی با بیان اینکه دولت طرحهای عمرانی را به 4 گروه تقسیم کرده است اظهار کرد: نخستین گروه از طرحهای عمرانی طرح‌هایی است که باید با اعتبارات دولتی و منابع عمومی به اتمام برسد و دومین گروه طرح‌هایی هستند که با مشارکت دولت و بخش غیردولتی قابلیت انجام دارد.
وی ادامه داد: سومین گروه به طرح‌هایی اشاره دارد که به سبب ماهیت آنها، می‌توانیم آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و چهارمین پروه طرح‌هایی هستند که از توجیه اقتصادی و اجتماعی برخوردار نیستند و ضرورتی ندارد که منابع کشور را صرف آنها کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاستن از هزینههای جاری و افزودن به هزینههای عمرانی را یکی از سیاستهای اقتصادی دولت دانست و تصریح کرد: این اصل در سیاست های 36 گانه اقتصاد مقاومتی نیز مدنظر قرار گرفته است به گونهای که ما با مکانیزم تخصیص می‌توانیم 6 هزار میلیارد تومان از اعتبارات جاری بکاهیم و به اعتبارات عمرانی بیافزاییم.
وی در پایان با بیان اینکه توسعه کشور بدون توسعه مناطق میسر نیست خاطرنشان کرد: هر ناحیه باید تلاش کند که برنامه‌های توسعه‌ای خود را ارائه دهد و فرمانداران و استانداران با اشرافی که به مختصات و مشخصات استان و ناحیه خود دارند باید در تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه به نهادهای تصمیم‌ساز یاری رسانند و به همین منظور شوراهای برنامه‌ریزی استانها موظف به ارائه برنامه توسعه‌ای به مرکز هستند.