جهانگیری: نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی بالاتر از سایرین است
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جهت گیری آموزشی در کشور باید به سمت تربیت نیروهای حرفهای و کارآمد سوق پیدا کند، افزود: با وجود تعداد فراوان مراکز آموزشی و دانشگاهی و تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده، اما به دلیل فقدان مهارتهای لازم در فارغ التحصیلان، امکان جذب این افراد در بنگاههای اقتصادی فراهم نیست ضمن آنکه بنگاههای اقتصادی نیز ترجیح میدهند به جای پرداخت حقوق بالا به افراد تحصیل کرده، از افرادی که مدرک تحصیلی پایین تری دارند، اما دارای مهارت هستند، استفاده کنند.
وی ادامه داد: آموزش در مراکز آموزشی و دانشگاههای کشور باید به گونهای انجام شود که بنگاههای اقتصادی به این باور برسند که استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی میتواند به ثروت و ارزش افزوده آنها اضافه کند و بازدهی کار را بالا میبرد.
جهانگیری با بیان اینکه اگر افراد آموزش دیده از مهارتهای کافی برای فعالیت در بازار کار و بنگاههای اقتصادی برخوردار باشند، مالکان این بنگاهها انگیزه پیدا میکنند که برای بالا بردن بازدهی و افزایش ارزش افزوده، برای نیروی انسانی خود دورههای آموزشی و مهارتی در نظر بگیرند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: البته مراکز آموزشی نیز باید از نظر صلاحیت و اعتبار، رتبه بندی شوند تا هم افراد برای شرکت در دورههای آموزشی در این مراکز رغبت پیدا کنند و هم بنگاههای اقتصادی نسبت به توانمندی و مهارت فارغ التحصیلان این مراکز اطمینان خاطر داشته باشند.
وی افزود: در کنار مهارتهای شغلی و حرفهای لازم است مهارتهای اخلاقی نیز آموزش داده شود تا افرادی که در بازار کار مشغول به کار میشوند در کنار خدمات تخصصی و حرفه ای، احترام و جلب رضایت مشتری را نیز سرلوحه کار خود قرار دهند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه ماهیت کار و آینده بازار در حال تغییر است و برای پاسخگویی به این تغییرات نیازمند آموزش مهارتهایی متناسب با شرایط آینده هستیم خاطر نشان کرد: باید ضمن استفاده و بهره برداری از شیوههای سنتی آموزش و حفظ اشتغال موجود، برنامه ریزی لازم را برای مهارت آموزی از طریق روشهای نوین و متناسب با شرایط آینده به نیروی انسانی انجام دهیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت: وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سه دستگاه اصلی در بخش آموزش و اشتغال مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید ضمن تلاش برای اجرای تکالیف تعیین شده در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی، برای آموزش و تربیت نیروی انسانی وقت بگذارند تا فارغ التحصیلان و نیروی انسانی تحصیل کرده به آسانی جذب بازار کار شوند.
وی از دبیرخانه شورا خواست کارگروهی را با حضور نمایندگان اعضای اصلی شورا و نیز صاحب نظران دانشگاهی فعال کند تا دستور جلسات شورا در این کارگروه و با حضور نمایندگان اعضا مورد بررسی قرار گرفته و جمع بندی مباحث برای تصمیم گیری نهایی در شورا مطرح شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه آموزش به نیروی انسانی نه تنها هزینه بیهوده نیست بلکه در حقیقت سرمایه گذاری برای افزایش بازدهی کار است، گفت: البته باید آموزش و کسب مهارت به گونهای باشد که در نتیجه آن خلق ثروت و بازدهی کار افزایش پیدا کند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست با تاکید بر اینکه آموزش مهارتهای متناسب با بازار کار از برنامهها و اولویتهای این وزارتخانه است، گفت: ساختارهای لازم برای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای به متقاضیان فراهم شده و در تلاش هستیم تا دانش و مهارت تخصصی افراد ارتقا پیدا کند.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق اصناف ایران نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی ضمن اشاره به قوانین و اسناد بالادستی مرتبط، گزارشی از وظایف تعیین شده و ترکیب اعضای شورا ارائه کرد و گفت: موضوع آموزش مهارتهای نوین برای نیروی کار آینده باید در این شورا مورد توجه قرار گیرد، زیرا ماهیت کار در حال تغییر است و باید مهارتها متناسب با شرایط آینده به روز رسانی گردد.
سپهری همچنین با اشاره به گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی و توصیه این بانک به دولتها در جهت سرمایه گذاری در مهارتهای جدید، گسترش حمایت اجتماعی و افزایش درآمدها گفت: ضرورت تقویت مهارتهای کاربردی و نوین، توسعه کسب و کارهای پلت فرمی و دانش بنیان، توسعه سیستمهای اطلاعات بازار کار و آمادگی برای تحولات آینده کار از جمله پیشنهادات برای طرح موضوع در جلسات شورا است.
در این جلسه همچنین آئین نامه نحوه تشکیل جلسات و اداره شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه شورا ضمن دریافت نظرات دستگاههای مرتبط، این آیین نامه را در کارگروه تخصصی مورد بررسی بیشتر قرار دهد و به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شود.