صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تعیین تکلیف پرونده‌های مُسن در اولویت باشد

۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۴:۴۰
کد خبر: ۵۲۴۱۳۴
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: نباید مراحل دادرسی در یک پرونده قضایی بیش از یکسال طول بکشد، اگر پرونده‌ای بنا به دلایل مختلف بیش از یکسال طول کشید باید همراه با گزارش توجیهی و علل یابی اطاله دادرسی همراه باشد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان یزد غلامعلی دهشیری در دیدار صمیمانه با کارکنان اداری و قضایی دادگستری گفت: معیار پرونده‌های های مُسن در دستگاه قضایی تغییر کرده و اکنون اگر پرونده‌ای از نقطه آغاز بیش از یکسال در دستگاه قضایی مانده باشد از شمول پرونده‌های مُسن است که باید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام شود.

وی، بررسی وقت‌های نوبتی شعب را یک هفته قبل از وقت رسیدگی، خواستار شد و بیان داشت: مدیران دفاتر باید همه وقت‌های نوبتی شعب خود را یک هفته قبل از موعد بررسی نمایند تا اگر پرونده به لحاظ عدم وصول پاسخ استعلامات و یا نظر کارشناسی تجدید وقت خواهد شد، با پیگیری در فرصت باقی مانده، از تجدید وقت رسیدگی جلوگیری کرده و کاهش اطاله دادرسی و رضایت مندی ارباب رجوع را رقم بزنند.

این مقام قضایی، مدیریت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را یک گام بزرگ در جهت کیفی سازی دادرسی دانست و تصریح کرد: باید ساز و کاری را تدوین کرد تا بتوان ورود پرونده‌ها به دادگستری را مدیریت و کنترل کرد که از جمله این راه‌ها استفاده از ظرفیت نهاد‌های داوری، میانجیگری، شورا‌های حل اختلاف و سایر ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

وی بر استفاده از نهاد‌های میانجیگری و ظرفیت شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و گفت: جنبه حق الناسی دیه در پرونده تصادفات باید با همکاری مراکز بیمه در شورا‌های حل اختلاف حل و فصل گردد و تنها از نظر جنبه عمومی جرم در دادسرا و دادگستری طرح گردد.

دهشیری، اجتناب از آمار گرایی صِرف و حرکت به سمت حل و فصل واقعی دعاوی و جلب رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع را از برنامه‌های اصلی دادگستری استان یزد دانست و بیان کرد: دقت در آمار و بهره گیری از سیستم یکی از ملاک‌های ارزیابی عملکرد مجموعه است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، حل و فصل صحیح دعاوی، دادرسی عادلانه و کسب رضایتمندی مراجعین و تکریم ارباب رجوع است که ملاک ارزیابی برای شناسایی قضات و کارکنان خدوم و ساعی و اثر گذار دستگاه قضایی مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی، با اشاره به بحث افزایش سرمایه اجتماعی، دستگاه قضایی، افزود: نیروی انسانی متعهد، فرهیخته و کارآمد، سرمایه اجتماعی اثر گذار و بی بدیلی است که باید مورد حمایت و صیانت قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، استفاده از نظرات و ایده‌های برتر کارکنان در دستگاه قضایی که از توانایی علمی و عملی خوبی برخوردارند را مهم و اثر گذار برشمرد و بیان داشت: در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین ارتقاء و اعتلای دستگاه قضایی استان در اجرای اهداف مقدس و عالیه آن و منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ریاست قوه قضاییه، پذیرای ایده‌های برتر و پیشنهادات کاربردی و اثر گذار و نقد‌های دلسوزانه کارکنان مجرب هستیم و در این زمینه از ارائه دهنده بهترین ایده‌ها و نظرات، تقدیر به عمل خواهد آمد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *