تذکر به خاطر عدم جلوگیری از تخلفات ساختمانی و عدم اجرای تبصره ۷ ماده صد در شهر تهران
به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، محمد سالاری در تذکر خود گفت: متاسفانه علی رغم وجود ساز و کارهای متعددی که برای کاهش تخلفات ساختمانی در شهرداری تهران وجود دارد اما همچنان روند تخلفات ساختمانی رو به افزایش است و آمار نشان می دهد تعداد پرونده هایی که برای رسیدگی به کمیسیون های ماده صد ارسال می شود با پرونده هایی که در کمیسیون های داخلی مناطق مورد توافق قرار می گیرند و برای شهرداری درآمدزا هستند و به کمیسیون های ماده صد ارسال نمی شوند، برابر است.
وی ادامه داد: ما در قانون شهرداری ها تبصره ۷ قانون ماده صد را داریم که مربوط به عوامل و مامورین شهرداری و مهندسین ناظر است که آن ها را موظف به جلوگیری از شکل گیری تخلفات می کند اما متاسفانه این تبصره اکنون در شهرداری تبصره ۷ اعمال نمی شود.
سالاری تصریح کرد: در شهرداری تهران پرونده تخلفات ساختمانی سهم بزرگی از پرونده های ساخت و ساز در شهر را شامل می شوند بصورتی که در سال های گذشته تعداد پرونده های بررسی شده در کمیسیون های ماده صد حدود ۱/۱ برابر پروانه های صادره در شهر تهران بوده، البته باید تخلفات رسیدگی شده در کمیسیون های داخلی مناطق را نیز به این آمار اضافه کرد که آن ها نیز سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند.
وی افزود: بر اساس بررسی های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، مساحت تخلفات رسیدگی شده در کمیسیون داخلی منطقه ۲ با مساحت تخلفات رسیدگی شده در کمیسیون های ماده صد، برابری می کند و در مجموع نشان می دهد تعداد پرونده های رسیدگی شده با موضوع تخلفات ساختمانی سهم بیشتری از پروانه های صادر شده در شهر تهران در ساخت و سازهای تهران را دارند.
این عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: در این بین نقش ماموران شهرداری و مهندسان ناظر در رسیدگی به تخلفات نقش بسیار تعیین کننده ای است که در شهرداری تهران مغفول مانده است، مطابق فرازی از تبصره هفتم لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده صد قانون شهرداری ها، ماموران شهرداری مکلفند به امور ساختمان ها نظارت کنند و اگر از وقوع تخلف به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیر شوند طبق مقررات قانونی باید به تخلفات آنان رسیدگی شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهد بود.
وی افزود: با عنایت به موارد مطروحه و صراحت تبصره هفتم ماده صد، نسبت به عدم اجرای کامل این تبصره در شهرداری تهران به شهردار تهران تذکر می دهم و خواستار رسیدگی و اجرای به موقع و دقیق مفاد تبصره هفتم با تدبیر سازوکارهای مربوطه هستم.
سالاری با اشاره به آخرین جلسه ستاد هماهنگی ماده صد گفت: در این جلسه مسئولین منطقه یک علنا اعتراف کردند که هیچ سازو کاری برای اجرای تبصره ۷ ندارند و این تبصره عملیاتی نمی شود.
انتهای پیام