توضیح بانک مرکزی پیرامون افزایش بدهی بانک ها در سال 93

به گزارش ، در پی انتشار ارقام عمده پولی و اعتباری 11ماهه سال 1393 توسط بانک مرکزی و اعلام رقم کل بدهی بانک ها به این بانک در حد849.7 هزار میلیارد ریال در پایان بهمن ماه 1393، برخی از خبرگزاری ها و جراید این موضوع را دستمایه انتقاد از بانک مرکزی قرار داده و عملکرد حاصله را با عملکرد بدهی بانک ها در دولت گذشته در تامین مالی مسکن مهر مقایسه کردند.

 بانک مرکزی در ادامه این توضیحات آمده است: اصولاً ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت ها بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری، ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز و ... استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر یک متغیر خاص برای تخطئه و یا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت صحیح نمی باشد.

 چنانچه ارزیابی از عملکرد اقتصادی حاکی از بروز مشکل و وضعیت نامطلوب باشد، جهت رفع مشکل و اصلاح امور باید ریشه های بروز مشکل شناسایی، معرفی و اصلاح شوند.

نگاهی به عملکرد دولت گذشته در زمینه اقتصادی به خوبی نشان می دهد که روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره مذکور در مسیر مطلوبی قرار نداشته اند. عدم رعایت اصول علمی و تجارب قبلی در سیاست گذاری و اتخاذ سیاست های ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم به رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایه گذاری به شدت منفی و نگران کننده، تورم بالا و شتابان، رشد نقدینگی فزاینده و عمدتاً بر پایه رشد پایه پولی، بی ثباتی بازارهای مالی، کاهش ارزش پول ملی به یک سوم (سه برابر شدن نرخ ارز) و بی ثباتی و نااطمینانی گسترده در اقتصاد منتهی گردید.

در نقد و ریشه یابی این شرایط، یکی از مهم ترین مسایل تزریق گسترده پول پرقدرت بانک مرکزی به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمینه ساز رشد محسوس نقدینگی در اقتصاد و عمدتاً از محل رشد پایه پولی گردید و بالتبع پیامدهای منفی آن در کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته و تضعیف فعالیت های اقتصادی به خوبی نمایان گردید.

در مقابل، دولت به منظور حفظ ثبات بازار ارز، به تزریق حراج گونه ذخایر طلا و ارز کشور در قالب توزیع توام با رانت ارز در میان صرافی ها و پیش فروش سکه متوسل شد که البته چون سیاستی معطوف به معلول بود و نه علت، توفیقی نیز نصیب دولت نگردید و نوسانات نرخ ارز به شدت افزایش یافت که خود به بروز مشکلاتی در شاخص های کلیدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، نرخ تورم، رفاه خانوار و... منجر گردید. نهایتا طرح ناتمام مسکن مهر همراه با تعهدات باقی مانده و خطوط اعتباری 20 ساله اعطاء شده از سوی بانک مرکزی به عنوان میراثی برای دولت بعدی برجای ماند.

در دولت یازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشکلات، راه حل های صحیح و کارشناسی جهت بهبود امور به کار گرفته شود. براین اساس، تمهیداتی اتخاذ شد تا علاوه بر ایفای تعهدات باقی مانده طرح مسکن مهر، شیوه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلی متوقف شود.

همچنین متعاقب اتخاذ سیاست های اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولی و مالی در کشور و نیز مدیریت مناسب انتظارات تورمی در کمتر از 2 سال گذشته، امروز شاهد هستیم که نرخ تورم بالای 40 درصد در اقتصاد به15.5درصد تقلیل یافته و آرامش و ثبات معنی داری در بازار ارز حاصل شده است. توضیح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه در سال 1392 تنها به میزان 3.0درصد افزایش داشته و انحراف معیار نرخ دلار نیز به میزان 43.4 کاهش یافته است.

 به این ترتیب بخشی از ارزش از دست رفته در سال های گذشته به صورت افزایش ارزش واقعی اعاده گردیده است. لازم به تاکید است، حصول به ثبات نسبی در بازار ارز در شرایطی بوده است که قیمت های جهانی نفت به شدت کاهش یافته و نااطمینانی های مربوط به نتایج مذاکرات هسته ای نیز به طور کامل فروکش نکرده است.

همچنین رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پس از یک دوره دو ساله در نه ماهه سال 1393 از رشد مثبت برخوردار شده اند و رشد نقدینگی نیز در محدوده ای زیر هدف تعیین شده (25-23 درصد) و به میزان 22.3 درصد در سال 1393 محقق شده است.

 رشد پایه پولی نیز به خوبی مهار شده و به رقم 1310.5 هزار میلیارد ریال رسیده که هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پایه پولی سال 1392، 14.0 درصد رشد نشان می دهد؛ لیکن با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی و بانکی (شامل بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسگریه) این رشد به 10.6 درصد تقلیل می یابد. (در این ارتباط به زودی آمار و ارقام مربوطه از سوی این بانک منتشر خواهد شد).

 در مجموع، طی سال گذشته تمام اجزای پایه پولی به استثنای بدهی بانک ها به بانک مرکزی، دارای رشد منفی بوده است. به عبارت دیگر تنها عامل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است که در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد.در خصوص افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده ای از افزایش مزبور، به افزایش اضافه برداشت بانک ها مربوط بوده که افزایش آن ریشه در عوامل مختلفی داشته است.

 بخشی از آن به حمایت بانک ها از بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات بازمی گردد، بخشی از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلی که سررسید گردیده اند، ارتباط دارد و بخشی نیز به تنگناهای اعتباری برخی بانک ها به دلایل مختلف و نهایتاً بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک های غیردولتی به دلیل برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانک ها از جمله ایجاد محدودیت بر مبلغ چک های صادره مربوط بوده است.

بدیهی است اقدامات انضباطی از این دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع از این بانک ها و ایجاد اضافه برداشت آن ها می گردد که امری مورد انتظار می باشد. البته با اقدامات اصلاحی به عمل آمده، رفتار بانک ها در این زمینه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاری، اضافه برداشت آن ها کاهش چشمگیری یافته که در آینده و در قالب آمارهای پولی و اعتباری مربوط به سال 1394 منتشر خواهند شد.

بنابر مراتب فوق هرچند افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی متاثر از عوامل فوق الذکر در سال 1393 مهم ترین عامل رشد پایه پولی بوده است؛ اما اساساً این عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقایسه نیست.

به علاوه انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در قبال بدهی بانک ها به این بانک در شرایطی است که اولاً طی ماه های گذشته مکرراً همین افراد، این بانک را متهم به اتخاذ رویکرد انقباضی نقدینگی و عدم توجه به خروج از رکود می نمودند که البته از این منظر عملکرد حاصله در سال 1393 حاکی از بطلان این ادعاست.

 ثانیاً این افراد در واقع به این نکته عنایت ندارند که عملکرد متغیرها را باید در شرایط و اقتضائات خود و براساس نتایج حاصل از آنها ارزیابی کرد. در سال گذشته اصولاً شرایط بانک های کشور و تنگناهای مالی آن ها، با سال های 1390 و 1391 قابل مقایسه نبوده و مهم تر آنکه اگر برخی مساعدت ها در مقطع کنونی صورت نمی پذیرفت، برخی فعالیت های اقتصادی با مشکل جدی مواجه می شدند.

برخوردهای انضباطی نیز در مواقعی اصولاً امری لازم و ضروری بوده و بانک مرکزی حتی با پذیرش هزینه های آن، لازم است اقدامات اصلاحی را انجام دهد.در پایان لازم به تاکید است، مهم ترین نکته که منتقدان به آن توجه ندارند، آن است که اساساً عملکرد دولت و بانک مرکزی را با متغیرهایی چون رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز، رشد نقدینگی و ... ارزیابی می نمایند که خوشبختانه عملکرد دولت یازدهم در این خصوص مطلوب بوده است.

 رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی هرچند بخشی از آن مطلوب بانک مرکزی نیست، لیکن فی نفسه عنصری مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم نماید، بانک مرکزی از این دریچه استفاده خواهد نمود، کما اینکه در تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه سیاست های مالی و اعتباری نیز تمهیداتی در این خصوص اتخاذ شده است. این اقدام در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است، بطوری که بانک های مرکزی به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزریق نقدینگی به بانک ها در قالب سیاست های تسهیل مقداری (QE) می نمایند.

 البته ذکر این نکته به این منظور نیست که ما نیز باید در کشور سیاست های تسهیل مقداری را همچون بانک های مرکزی سایر کشورها دنبال کنیم؛ زیرا شرایط کشور ما با آن ها به کلی متفاوت است. بلکه منظور این است که بدهی بانک ها به بانک مرکزی صرفاً به عنوان یک دریچه و جزیی از پایه پولی بوده و لذا عملکرد بانک مرکزی و سیاست گذاران اقتصادی دولت یازدهم باید براساس عملکرد متغیرهای کلان سنجیده شود.

 از همین رو نیز انتقادهای وارده به دولت گذشته بر عملکردهای متغیرهای کلان استوار بوده و در ریشه یابی آن به درستی به تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه می شود که مقایسه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با دولت گذشته براساس بدهی بانک ها به بانک مرکزی اساساً مقایسه صحیح و منصفانه ای نخواهد بود.