سریع و دقیق انجام دادن کار مردم و پیگیری باحوصله مسائل آن‌ها در زمره حفظ کرامت مراجعان به دستگاه قضایی محسوب می‌شود/ بزرگان و اساتید در سخنان و ارائه درس‌ها و مسائل اخلاقی خود، باید اقدام به تشویق علما و فضلا جهت ورود به امر قضا کنند/شورای حل اختلاف و نهاد داوری و میانجیگری تقویت می‌شود/ باید برای زندانیان زمینه اشتغال مولد را فراهم کرد
وی با قدردانی از فعالیت‌ها و زحمات قضات و کارکنان قضایی استان قم گفت: حضور در جمع قضات و همکاران قضایی در استان قم و آگاهی از نقطه نظرات این بزرگواران برای من توفیقی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله تحول در دستگاه قضایی، ادامه داد: ایجاد تحول در دستگاه قضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید در تشکیلات یک بازنگری صورت گیرد. وجود تشکیلاتی چابک که در آن سیاست انقباضی به موازات کارآمدی و سلامت دیده شود، یک ضرورت است.
آیت‌الله رئیسی کارآمدی و سلامت را دو شاخصه مهم برای دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: کارآمدی و سلامت در دستگاه قضایی به موجب اقدامات قضات خوشنامی محقق می‌شود که همه تمرکز خود را معطوف به خدمتگزاری به مردم و اجرای عدالت می‌کنند.
وی با اشاره به نظرات فقها در "کتاب القضا" مبنی بر شرط احتیاط برای ورود به امر قضا، اظهار کرد: امام بزرگوار ما این احتیاط مدنظر فقها را به صورت عکس مطرح می‌فرمودند و بیان می‌داشتند که علما و فضلای صاحب صلاحیت برای ورود به امر قضا چنانچه در این امر احتیاط کنند، مورد سئوال است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: احتیاط مدنظر امام بزرگوار، مورد نظر مقام معظم رهبری نیز هست؛ به گونه‌ای که در ابتدای سال در مشهد بنده خدمت ایشان رسیدم و عرض کردم امام بزرگوار چنین احتیاطی داشتند، شما نظرتان چیست؟ که ایشان فرمودند: من هم نظرم همین است؛ بنابراین کسانی که صلاحیت در امر قضا دارند، احتیاط در ورود آن‌ها به دستگاه قضاست نه عدم ورود.
آیت‌الله رئیسی بیان داشت: در سال ۵۹، در زمان آیت‌الله بهشتی، من به عنوان دادستان کرج در سالن اجتماعات دادگستری، شاهد بودم که بخش قابل توجهی از مجتهدین و فضلای حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه سایر استان‌ها در جلسات حضور داشتند.
وی با اشاره به ضرورت ارتباطات علمی و فقهی میان قوه قضاییه و حوزه‌های علمیه، اظهار داشت: امروز ارتباطات میان دستگاه قضایی و حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه علمیه قم در زمینه‌های مختلف یک ضرورت است. نخستین و مهمترین زمینه برای این ارتباط مباحث علمی و اجتهادی است. ما همواره به ارتباطات علمی و فقهی با حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه علمیه قم نیاز داریم؛ چراکه مسائل مستحدثه نیاز به کار اجتهادی دارد و اینگونه مسائل نیازمند آن است که حضرات علما در قم با ابتنا به اصول و مبانی به آن‌ها پاسخ دهند و این پاسخ را به مراجع قضایی اعلام نمایند.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: اینکه حضرات فقها در کتب خود به ضرورت ورود صاحبان صلاحیت به امر قضا اشاره نکردند، شاید به این سبب بوده که در زمان آن‌ها نظام اسلامی در کشور ما حاکم نبوده است. باید توجه داشت که تفاوت زمان ما با "صاحب جواهر" و یا "مرحوم محقق" این است که امروز در کشور و جامعه ما فقه حکومت می‌کند و طبیعتا وقتی فقه بر تمام لایه‌های اجتماعی ما حاکم می‌شود، سئوالاتی نیز ایجاد می‌گردد.
آیت الله رئیسی بیان داشت: بحمدالله امروز فقه ما از غنایی برخوردار است که می‌تواند پاسخ تمام سئوالات را بدهد و ما هیچ بن بستی در این زمینه نداریم؛ اما در این رابطه باید کار کنیم؛ به این معنا که این عرصه، عرصه کار جهادی و اجتهادی است که ورود علما و دانش آموختگان حوزه را می‌طلبد.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه فقهای وارسته ما از جمله مرحوم محقق، به فروعاتِ بسیاری پاسخ داده‌اند؛ اما امروز به سبب آنکه فقه در جامعه و کشور ما حکومت می‌کند، سئوالات زیادی در شئون مختلف مطرح است که باید پاسخ داده شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: منابع فقهی ما در بردارنده اصول است؛ اما نسبت به فروعات و امور مستحدثه باید کار اجتهادی صورت گیرد.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: من به حجت‌الاسلام یزدی، معاون فرهنگی دادگستری استان قم نیز گفتم که باید ارتباط وثیقی میان دادگستری و حوزه علمیه و موسسات و مجامع پژوهشی مرتبط با آن برقرار باشد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت برقراری و گسترش رابطه کادرسازی میان قوه قضاییه و حوزه‌های علمیه گفت: علاوه بر مراکز رسمی که به عنوان مرکز تخصصی قضا فعال هستند، باید بزرگان و اساتید در سخنان و ارائه درس‌ها و مسائل اخلاقی خود، اقدام به تشویق علما و فضلا جهت ورود به امر قضا کنند و زمینه این امر نیز باید از سوی بخش‌های مختلف قوه قضاییه در امر آموزش و سایر امور آماده‌تر شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه پس از توحید هیچ مفهومی فراگیرتر از عدالت وجود ندارد، گفت: از عدالت پروردگار متعال تاعدالت انفسی، عدالت آفاقی، عدالت در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و عدالت قضایی، همه و همه شاخه‌های مفهوم فراگیر عدالت هستند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به سطوح مختلف مفهوم گسترده عدالت، گفت: یک عدالت حداقلی وجود دارد و یک عدالت متوسط، یک عدالت حداکثری هم وجود دارد که فرمود: "قتل علی فی محراب عبادته لشدة عدله"
وی با بیان اینکه سخن ما در عدالت اثباتی و اجرای عدالت است، گفت: در باب مبحث مفهومی عدالت، می‌توان بسیار سخن گفت و کتاب نوشت؛ از تعریف ارسطویی عدالت تا مضامین بلندی که امیرالمومنین علی (ع) در باب عدالت مطرح فرمودند؛ اما سخن ما در باب عدالت اثباتی و میدان اجرای عدالت است؛ یعنی اینکه چه کنیم که جامعه ما طعم شیرین عدالت را بچشد و مردم ما به طور تمام و کمال احساس عدالت کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عدالتخواهی و حق خواهی اموری فطری است که در درون انسان هاست، گفت: از همین باب است که در راس نظام اسلامی امام عادل قرار دارد. وجود امام عادل لازم است؛ اما برای اجرای عدالت در کل جامعه کافی نیست و تک تک افرادی که به عنوان مسئول در زمینه‌های مختلف به نظام و مردم خدمت می کنند، باید از ملکه عدالت برخوردار باشند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اجر و ثواب امر قضاوت و فصل خصومت میان مردم، گفت: کار و اقدام شما همکاران قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها و فصل خصومت‌ها نزد خداوند زمینه تقرب است و در وصیت امیرالمومنین علی(ع) نیز آمده است که کار قضا و پیوند بین مردم و فصل خصومت‌ها از نماز و روزه مستحبی بسیار پر اجرتر است.
وی با اشاره مجدد به ضرورت تحول در دستگاه قضایی گفت: تحول در دستگاه قضایی با بخشنامه و دستورالعمل صورت نمی‌گیرد؛ بلکه همه اجزا و لایه‌ها در دستگاه قضایی باید پیگیر و خواهان اجرای تحول باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای گام دوم انقلاب و بعد از گذشت چهل سال، جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد، گفت: در مقعطی قرار داریم که باید امور و همه تصمیمات از صلابت و جزمیت علمی و عزم عملی برخوردار باشد.
آیت الله رئیسی با اشاره به مقوله استقلال مالی و اداری قوه قضاییه بیان داشت: طی سال‌های متمادی مسئولان در راس قوه قضاییه به دنبال تحقق استقلال مالی دستگاه قضایی بودند و این موضوع یک امر مرتبط با قانون اساسی است. البته باید کماکان این موضوع را دنبال کرد تا به تفاهمی نائل آییم؛ علی ایحال همانطور که اشاره شد، استقلال قوه قضاییه بدون استقلال مالی و اداری، استقلال کاملی نیست.
وی با اشاره به موضوع تکریم مرتبطان و مراجعان به دستگاه قضایی گفت: ما به امر تکریم قضات، تکریم کارکنان دستگاه قضایی، تکریم ارباب جوع، تکریم شاکی، تکریم متهم و تکریم وکیل و همه مراجعان و مرتبطان به دستگاه قضایی تاکید داریم.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: معتقدیم کرامت متهم نیز نباید مخدوش شود و فقط به میزان اتهامی که متوجه اوست، مورد سئوال و کیفر قرار گیرد و چنانچه این میزان از حد خود تجاوز کرد، مسئولیت ایجاد می‌شود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به جنبه‌های مختلف مقوله حفظ کرامت مراجعان و مرتبطان دستگاه قضایی تصریح کرد: حفظ کرامت مراجعان و مرتبطان به دستگاه قضایی فقط به مقوله حُسن خلق و خوش اخلاقی منحصر نمی‌شود؛ بلکه سریع و دقیق انجام دادن کار مردم، گوش دادن و دل دادن به دفاعیات آن‌ها و با حوصله مسائل آن‌ها را پیگیری کردن نیز اموری است که در زمره حفظ کرامت مراجعان به دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
آیت الله رئیسی درباره استفاده از ظرفیت کارکنان دستگاه قضایی هم گفت: ما در دانش بحثی داریم که شاید در دو دهه اخیر و بخصوص دهه اخیر باب شده است که آن بحث مدیریت دانش است. در مدیریت دانش سخن از استاد، دانشجو و طلبه مطرح نیست؛ بلکه سخن از دانش تولیدشده در سازمان است؛ یعنی مجموعه‌ای از خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایی که در سازمان تولید شده، مدنظر است.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: این دانش باید کاملا تدوین شده و ویرایش شود و به محتوا‌ها و بسته‌های آموزشی قابل انتقال تبدیل شود. این دانش از سرمایه‌های هر سازمان است که برای هر سازمانی مهم می‌باشد.
وی افزود: متاسفانه در قوه قضاییه این دانش تولید شده به خاطر مسائل ابتدای انقلاب و بعدا به خاطر تطورات، چندان مورد توجه قرار نگرفته است که خوشبختانه در این سال‌ها این مسئله در قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا ما استفاده از این تجربیات و دانش را بسیار مهم می‌دانیم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: استفاده از ظرفیت و توانمندی افرادی که بتوانند به قوه قضاییه کمک کنند، امری مهم است. این امر هم در مسائل علمی و هم در استفاده از نیرو‌های کارآمد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی در رابطه با شورای حل اختلاف گفت: اساس کار شورا‌های حل اختلاف یک کار افتخاری بوده است. خداوند مرحوم آیت‌الله شاهرودی را رحمت کند. در زمان مرحوم شاهرودی قرار بر این بود که اساس کار شورا‌ها افتخاری باشد؛ اما به مرور زمان، هم صلاحیت شورا‌ها تغییر کرد و هم سازمان شورا‌ها عوض شد و صلاحیت شورا‌ها از حالت تنها صلح و سازش بیرون آمد و به مرور زمان کار قضایی هم بر عهده آن قرار گرفت.
آیت‌الله رئیسی افزود: طبیعتا صلح و سازش ممکن است یک امر افتخاری باشد؛ اما در کار قضایی امید به استخدام مطرح می‌شود که این امر به مرور زمان رخ داد.
رئیس قوه قضاییه گفت: در شورا‌های حل اختلاف ما دو نوع همکار داریم: یک نوع افتخاری است و یک نوع همکاران حقوق‌بگیر هستند که البته حقوق آنچنانی هم به آن‌ها پرداخت نمی‌شود؛ لذا ما این مسئله را در جلسه مسئولان عالی در دستور کار قرار دادیم و در حال بررسی این موضوع هستیم.
وی بیان کرد: اصل شورا‌های حل اختلاف یک پدیده مبارک است که باید آن را رونق داد؛ چون مسئله صلح و سازش در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما ریشه دارد؛ لذا بنا داریم هم شورا‌های حل اختلاف و هم نهاد داوری و میانجیگری و هر امری که باعث کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها شود را تقویت کنیم.
آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: باید حتما آمار ورودی پرونده‌ها را کاهش دهیم؛ چون این میزان افزایش ورودی پرونده قابل قبول نیست. این وضعیت "حدِ یقف" ندارد و باید اصل موضوع را حل کنیم و این مسئله باید به عنوان یک چالش در قوه قضاییه حل شود. صاحبان اندیشه و صاحبنظران کمک کنند که این افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه در رابطه با بحث آمارگرایی در قوه قضاییه گفت: آمار چیز بدی نیست؛ بلکه فقط شاخص بودن آمار موضوع مناسبی نیست. یعنی آمار و عدد برای یک شعبه و یک دادگستری به عنوان یک شاخص خوب است؛ اما اینکه فقط ملاک آمار باشد، صحیح نیست. قاضی ما گاهی ماه‌ها و حتی سال‌ها وقت می‌گذارد تا یک پرونده به ثمر برسد. در عدلیه نباید به هیچ وجه کیفیت فدای آمار و عدد شود. بنابر این معتقدیم نباید آمار را از دستور کار خارج کرد؛ بلکه باید اجازه داد این آمار‌ها وجود داشته باشد. البته باید دیگر شاخص‌ها هم در عدلیه دیده شود تا بهره‌وری محاسبه شود.
وی در رابطه با اشتغال زندانیان هم گفت: مسئله زندانیان و توجه به اشتغال مولد حرف درستی است؛ چون تولید در همه جا باید رونق بگیرد و برای زندانیان هم باید زمینه اشتغال مولد را فراهم کرد و این امر در بازسازی شخصیت فرد زندانی و در بازگشت او به زندگی شرافتمندانه بسیار موثر است. ما دراین خصوص هر کاری لازم باشد، انجام می‌دهیم و مساعدت می‌کنیم تا کار‌ها در این زمینه دنبال شود.
آیت‌الله رئیسی در رابطه با توجه بیشتر به اسناد رسمی هم گفت: اصل اینکه اسناد رسمی در ادارات و سازمان‌ها و مراکز رسمی و غیر رسمی کشور موضوعیت دارند، یک اصل پذیرفته شده است و قانونگذار پذیرفته است که اسناد رسمی در محاکم و مراجع رسمی قابل اعتنا باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: اسناد عادی موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها شده است. این امر به عنوان اینکه موضوعی از نظامات حکومتی است، مثل همه نظامات حکومتی که وضع می‌شوند تا حاکمیت بتواند نظام زندگی مردم را سامان دهد، یک امر پذیرفته شده است. یعنی باید اسناد رسمی در جای خود قرار داشته باشد و اسناد عادی موظف شوند که بروند در مراکز قانونی رسمیت پیدا کنند.
وی افزود: لذا ما در دستور کار خود در نظام تحولی که در این دوره دنبال می‌کنیم، موضوع وضعیت اسناد را مورد توجه قرار داده ایم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: توجه به اسناد رسمی در مالکیت‌ها و ثبت مالکیت‌ها موثر است و در دست نیانداختن به اموال و حقوق دیگران مهم است. پس این موضوع می‌تواند جزو نظامات اجتماعی باشد. ما در حال پیگیری این موضوع هستیم که انشاءالله از طرق مختلف قانونی و از طریق شورای محترم نگهبان این امر را دنبال کنیم تا تسریع شود.
وی اظهار داشت: ما احیای ظرفیت‌های سازمان ثبت اسناد را قبول داریم تا بخشی از مسائلی که امروز در قوه قضاییه مطرح می‌شود، بر عهده اجرائیات ثبت گذاشته شود و معتقدیم باید ظرفیت‌های سازمان ثبت را احیا کرد؛ به نحوی که بتوان مسائل دادگستری را در اجراییات این سازمان حل کرد تا وقت دادگستری‌ها را نگیرد؛ لذا با احیای ظرفیت سازمان ثبت کاملا موافق هستیم.
آیت الله رئیسی در جمع بندی سخنان خود گفت: جلسه امروز جلسه بسیار خوبی بود و نکات مختلفی را از همکاران شنیدیم. البته به این جلسه بسنده نمی‌کنیم؛ بلکه از همه قضات و همکاران انتظار داریم - بخصوص که، چون شما در قم هستید و به دریای علم و فقاهت متصل هستید- به ما کمک کنید تا امورات به نحو خوبی پیش برود. حتما جزو برنامه‌های کاری خود بدانید که مشکلاتی که ما داریم را بتوانید با مذاکره، مباحثه و نشست‌های قضایی پیدا کنید و راهکار آن را به ما ارائه دهید.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: این جلسه محدود بود؛ ولی ما به دنبال این هستیم که به طرقی دیگر در جریان دیدگاه‌های شما قرار بگیریم. از طریق "آقای خلیلی" و "آقای یزدی" که مسئول دفتر قوه قضاییه در قم هستند، می‌توانید با ما ارتباط داشته باشید.
وی گفت: برای من به عنوان یک مسئول، نظرات شما بسیار مفید است و این جلسه را جلسه آغاز ارتباطات بدانید. بنای من این است که علاوه بر مدیران با بدنه دستگاه قضایی هم ارتباط داشته باشم. یعنی ارتباط با مدیران کفایت از ارتباط با اجزای قوه قضاییه نمی‌کند.
آیت الله رئیسی در پایان گفت: خداوند را سوگند می‌دهیم در این ضیافت الهی ما را از عنایات خود بهره‌مند گرداند. حقیقت آن است که این روز‌های پایانی ماه رمضان باید احساس کنیم که با گذشته متفاوت شده ایم و نور قرآن و اهلبیت (ع) بر قلب ما نشسته است و باید احساس کنیم با برچیده شدن ماه مبارک رمضان تمام غصه‌های عالم بر قلب ما می‌نشیند. انشاءالله خدا ما را مشمول عنایات و تفضلات خود کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، رئیس کل دادگستری استان قم نیز طی سخنانی در دیدار قضات و کارکنان استان قم با آیت‌الله رئیسی گفت: همانطورکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری مطرح بود، بحث تحول در تشکیلات قضایی یک ضرورت است. باید توجه داشت که تحول یک فرآیند درونی است و در این فرآیند ساختار‌ها و کارکرد‌ها باید تغییر کنند.
وی تصریح کرد: در دو دهه گذشته خصوصا در زمان ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی، امر توسعه در تشکیلات قضایی مدنظر بود و در آن مقطع پروژه‌هایی در طول سال بر مبنای وضعیت موجود و وضعیت مطلوب پیگیری می‌شد؛ در آن مقطع آیت‌الله رئیسی در جایگاه معاون اول قوه قضاییه نقش بسزایی در هدایت نیرو‌ها برای نیل به اهداف تعیین شده داشت.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه دستاورد‌های دوران ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در زمان آیت الله آملی لاریجانی تکمیل شد، گفت: یکی از دستاورد‌های قوه قضاییه که از دو دهه پیش پیگیری شد و به ثمر نشست، زایش فناوری اطلاعات است و امروز ما از دستاور‌های فناوری خود خصوصا در باب ابلاغ‌ها استفاده‌های زیادی می‌کنیم.
وی با طرح این سئوال که آیا امروز در قوه قضاییه از استقلال حداکثری برخوردار هستیم یا خیر، گفت: قانونگذار در زمینه‌های اداری اختیاراتی را به رئیس قوه قضاییه برای ایجاد و بسط تشکیلات داده است. برای مثال رئیس قوه قضاییه طبق قانون می‌تواند دادگاه یک بخش را به دادگستری تبدیل کند؛ اما سئوالی که مطرح است این است که آیا این تفویض اختیار، قوه قضاییه را از وابستگی به قوه مجریه رهانیده است؟ یعنی آیا برای ایجاد و بسط یک تشکیلات قضایی از حیث جذب نیرو و تجهیزات، قوه قضاییه وابستگی به قوه مجریه ندارد؟
وی تصریح کرد: متاسفانه باید بگویم که در باب اداری ما در قوه قضاییه آن استقلال حداکثری را نداریم؛ لذا ما از آیت‌الله رئیسی خواستاریم این ساختار در این دوره طلایی به دست وی دگرگون شود.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با اشاره به ایجاد تحول در تشکیلات قضایی از حیث کارکردی گفت: برای مثال در باب ماده ۳ قانون محکومیت‌های مالی ما شاهد بودیم که قانونگذار در یک مقطع برای حفظ و اعتباربخشی به حقوق محکوم‌له اطلاقی را در باب تمام محکومیت‌ها از جمله محکومیت‌های مالی، خانوادگی، اعم از مهریه و نفقه به وجود آورد؛ لذا داد مراجع امروز بلند است که نباید افرادی که از باب مهریه محکوم می‌شوند، به زندان بروند. این مصوبه قانونی مرتبط با ماده ۳ قانون محکومیت‌های مالی امروز دیگر آن کارکرد را ندارد و ما می‌توانیم بدون آنکه اصلاحی در این قانون به وجود آوریم، مشکل را ریشه‌ای حل کنیم. برای مثال می‌توانیم با یک دستورالعمل امر داوری را در اسناد نکاحیه بگنجانیم.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین الهی از قضات دیوان عالی کشور به نمایندگی از قضات دادگستری استان قم اظهار کرد: قضاوت یکی از مطالب مهمی است که خداوند آن را بر عهده انسان‌های برجسته قرار داده است. قاضی در پیشگاه خداوند دارای جایگاه والایی است و بهترین انسان‌ها قضات حق طلبی هستند که برای مردم رفع مشکل می‌کنند. آنجایی که بین دو نفر نزاع رخ می‌دهد، آن کسی که رفع خصومت می‌کند، قاضی است.
وی افزود: امیرالمومنین علی (ع) می‌فرمایند دست خداوند بالای سر قاضی است و رحمتش را به او می‌باراند؛ اما اگر این قاضی مرتکب خلافی شود، خداوند او را به خودش وا می‌گذارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین الهی گفت: ما خواهان همان رهنمود‌هایی که مقام معظم رهبری به شما دادند، هستیم. شما از زمان شهید بهشتی تاکنون دردستگاه قضایی بوده اید. آیت الله بهشتی در مقطع حساس سیاسی در دستگاه قضایی بودند و شما در وضعیت حساس اقتصادی در این جایگاه قرار دارید. مردم انتظار دارند که با دانه درشت‌ها برخورد شود وحکم درباره آن‌ها صادر گردد.
در ادامه این دیدار سلامی یکی از کارکنان دادگستری استان قم به نمایندگی از کارکنان این دادگستری اظهار کرد: کارکنان دادگستری استان قم جزو بهترین کارکنان دستگاه قضایی کشور هستند و بهترین پاسخگویی را به مردم داشته اند.
وی گفت: همانطور که موضوع تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی مورد توجه است، انتظار داریم تکریم کارکنان دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد. همچنین از شما انتظار داریم و پیشنهاد می‌دهیم که از افراد بازنشسته بیشتر از گذشته استفاده کنید تا آن‌ها به عنوان مشاور یا عناوین دیگر در دستگاه قضایی مورد استفاده قرار گیرند و به صورت کامل از مجموعه منفک نشوند.
سلامی گفت: بحث آمارگرایی در قوه قضاییه به یک آفت تبدیل گردیده است که این امر موجب می‌گردد کیفیت رسیدگی‌ها کاهش یابد و لذا انتظار داریم که نسبت به این موضوع یک بررسی مجدد صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین تهامی مدیر کل زندان‌های استان قم سخنران بعدی این دیدار بود که در رابطه با عملکرد این اداره کل به بیان گزارشی مختصر پرداخت و گفت: در ۲۲۳ کشور جهان حدود ۱۱ میلیون زندانی وجود دارد که بیشترین آن‌ها مربوط به آمریکا هستند.
وی بیان کرد: اهم مشکلات ما در اداره کل زندان‌ها کمبود منابع مالی و انسانی است. برای روشن شدن این مسئله یک مقایسه بین ۲۵ کشور انجام شده است.
حجت الاسلام و المسلمین تهامی گفت: در این مقایسه بازگشت مجدد زندانیان به زندان بطور متوسط ۵۰ درصد بوده است؛ اما این عدد در سال ۹۵ برای استان قم، با وجود محدودیت‌ها ۳۸ درصد بوده است و با اقداماتی که صورت گرفته است، این عدد اکنون در قم به ۱۴.۵ درصد کاهش یافته است.
وی بیان داشت: آنچه که ما را از دیگر کشور‌ها متمایز می‌کند، سرمایه اجتماعی و مدیریت جهادی است. من معتقدم با اتکا به سرمایه اجتماعی و نیرو‌های توانا و کاربلد و مدیریت جهادی و با اتکا به روحیه جهادی رئیس قوه قضاییه می‌توانیم به نقطه مطلوب برسیم و از مشکلات فعلی عبور کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین تهامی گفت: اگر بتوانیم شرایطی را برای اشتغال زندانیان فراهم کنیم، خروجی اقدامات ما بسیار مناسب خواهد بود؛ چون در سال ۹۵ ما توانستیم برای ۲۹۰ نفر از زندانیان اشتغال کنیم که این عدد اکنون در استان قم به ۶۵۰ نفر حقوق بگیر رسیده است.
در ادامه، سلامتی، مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان قم اظهار کرد: قانونگذار در برخی مواد قانون ثبت به درستی اقدام به اجباری کردن ثبت معاملات در دفاتر رسمی کرده است و تصویب برخی قوانین باعث افزایش جایگاه دفاتر ثبت خواهد بود.
سلامتی گفت: از آنجایی که تنظیم کنندگان اسناد عادی افراد غیر حقوقی هستند، اقداماتشان موجب افزایش پرونده در دستگاه قضایی خواهد شد؛ لذا لازم است به اسناد رسمی بیشتر توجه شود.
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان قم افزود: سازمان ثبت اسناد از اولین مجریان اصل قانون اساسی بوده که در سنوات اخیر اقدامات قابل توجهی را در راستای خصوصی سازی داشته است؛ لذا پیشنهاد می‌گردد بخشی از خدمات قضایی به بخش خصوصی در سازمان ثبت واگذار گردد؛ چون ادارات اجرائیات سازمان ثبت پتانسیل زیادی در جهت کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی دارند؛ به طوری که وصول مطالبات مهریه اکنون به ادارات اجرائیه ثبت واگذار شده است.
وی گفت: توجه به کاداستر باعث جلوگیری از تعرضات به منابع طبیعی شده است واگر امکانات و تجهیزات بیشتری در این خصوص در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد، با کاهش تصرفات عدوانی رو به رو خواهیم بود.