قاضی: متهم دلاویز منکر داشتن سمت در بانک سرمایه است/ رونمایی از سند حکم بخشایش برای دلاویز به عنوان مشاور بانک از سوی نماینده دادستان/ نام دلاویز آویزان بر محموله‌های نفتی در خارج از کشور شده است
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و سپس جعفر زاده وکیل مدافع متهم دلاویز برای بیان ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شد.
وی اظهار کرد: از مواردی که خارج از کیفرخواست مطرح شد همچون موضوع نفت و گاز و قیر حرفی نخواهم زد، چون این موضوع در ۱۹ جلد پرونده هیچ انعکاسی نداشته و بنده از آن اطلاع ندارم لذا مطالبی پیرامون دریافت تسهیلات و تهاتر ملک اندرزگو بیان خواهم کرد.
جعفرزاده تبصره ماده ۲۹۷ قانون آیین دارسی کیفری را قرائت کرد و گفت: عرایض بنده در چارچوب کیفرخواست و محتویات پرونده است. رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مستلزم داشتن آیین دادرسی کیفری افتراقی است که متاسفانه در نظام قضایی چنین چیزی را نداریم و آنچه بر مبنای آن به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود عمومات قانون، آیین نامه و استیجازه‌ای است که از مقام معظم رهبری گرفته شده است.
وی به ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و الزامات کیفرخواست اشاره کرد و گفت: نماینده دادستان در جلسه قبل در مورد چک‌هایی که ادعا شده موکل بنده دریافت کرده بیان کرد که این موضوع در پرونده اثبات نشده است لذا دلیل محاکمه برای آقای دلاویز وجود ندارد.
جعفرزاده در ادامه در ارتباط با شکوائیه بانک سرمایه گفت: شکایت بانک سرمایه در صفحات ۷۷۵ و ۷۷۶ از جلد ششم و ۹۸۷ و ۹۹۱ از جلد هفتم پرونده علیه افرادی مطرح شده است، اما در این شکوائیه هیچ اسمی از موکل بنده برده نشده است. از طرفی در مورد مبلغ نیز تفاوت وجود دارد. این مبلغ در شکوائیه ۵ میلیارد تومان عنوان شده در حالی که نماینده دادستان بیان کرد که ۷.۵ میلیارد در کار‌های هنری هزینه شده است، ادعای امامی نیز این بوده که مبالغی که از آقای رضوی گرفته بابت تهیه فیلم‌ها بوده است.
وکیل مدافع متهم دلاویز ادامه داد: به شرح صفحات ۱۰۹۷ و ۱۰۱۲ از جلد هشتم پرونده بابت اخذ تسهیلات از بانک سرمایه ۴ تا ۵ میلیارد تومان به دلاویز پرداخت شده است که نشان دهنده تعارض است و در جلد ۱۷ پرونده زهرا شریف کاظمی در مورد مبلغی ادعایی می‌گوید ۴ فقره چک ۵۰۰ میلیون تومانی به آقای دلاویز داده شده بود و کپی آن را تحویل دادسرا داده‌ایم. این اظهارات نشان دهنده این است که این مطالب کذب است و در مورد اعلام رقم چک‌ها تعارض آشکار وجود دارد.
وی افزود: موکل بنده در دو نوبت در دادسرا مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفت که اظهارات وی از صفحاتی از جلد چهارم و هفدهم پرونده وجود دارد، موکل بنده در تاریخ ۲۱.۱۲.۹۵ اظهار داشته که با امامی از ابتدای سال ۹۰ دوستی پیدا کرده و از لحظه دوستی در حوزه فعالیت‌های هنری و فرهنگی همکاری داشته است. آقای قادری امین آقای امامی بودند، اما طبق اظهارات موکلم وی با قادری همکاری کاری به صورت تعریف شده نداشته است و با آقای رضوی در پروژه قهرمانان صنعت، سریال شاهگوش و شهرزاد همکاری داشته که به دلایل شخصی این فعالیت کاملا متوقف شده است.
جعفرزاده با تاکید بر اینکه اظهارات متهم علیه دیگری اساسا دلیل محسوب نمی‌شود، گفت: در جلسه قبل به اظهارات تعدادی از متهمین پرونده اشاره شد، در صفحات ۲۱۴ تا ۲۱۷ جلد دوم پرونده تصویر ۱۱ برگ چک به عنوان دلیل ارائه شده و ادعا شده که این چک‌ها به متهم ارائه شده است، اصل مبلغ ادعایی دو میلیارد تومان است و در جایی عنوان شده که مبلغ چک‌ها هر کدام دو میلیارد ریال است که جمعا دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود، همه این چک‌ها توسط خانم زهرا شریف امامی صادر و در وجه و به نام آقای قادری صادر شده است.
وکیل مدافع متهم دلاویز ادامه داد: فرآیند وصول و صدور چک‌ها جزو نواقص پرونده است و درخواست کردیم این موضوع بررسی شود اظهارات خانم زهرا شریف کاظمی نیز نسبت به این مبلغ متعارض است.
وی به اظهارات رضوی در صفحه ۳۶۷ جلد سوم پرونده اشاره کرد و گفت: رضوی بیان داشته که این مبلغ طی دو فقره چک صادر شده است این در حالی است که در صفحه دیگر اظهار داشته است که دلاویز سمتی در بانک سرمایه نداشته و چک‌ها تحویل آقای قادری شده است. همچنین آقای امامی اظهار داشته که این چک‌ها به درخواست رضوی و صرفا جهت تبلیغات در شاهگوش پرداخت شده است.
در ادامه وکیل متهم دلاویز گفت: طبق اظهارات موکل من او در پاسخ به اینکه چک‌ها از بانک سرمایه چگونه اخذ شده گفته است بنده خاطرم نیست این چک‌ها را آقای رضوی به آقای امامی داده‌اند از اساس کذب است، من آورنده تبلیغات برای شاهگوش بوده ام. این عین اظهارت موکل من در پرونده است و به عنوان دلیل علیه موکل در کیفرخواست قید شده که قضاوت با رئیس دادگاه و مستشاران خواهد بود.
جعفرزاده اظهار کرد: اظهارات دیگران علیه موکل من شهادت محسوب می‌شود یا عنوان دیگری به آن بدهیم، اگر اظهارات افراد را شهادت فرض کنیم قطعا از درجه اعتبار ساقط هستند؛ چراکه در صورت وجود تعارض بین دو شاهد شرعی اظهارات هیچ یک معتبر نیست و اظهارات افرادی که خودشان متهم هستند اساسا نمی‌تواند دلیل باشد.
وکیل متهم دلاویز گفت: اظهارات سایر متهمین از شمول دلایل احصائی کیفرخواست خارج است. برخی از آقایانی که به جایگاه فراخوانده شده‌اند مطالبشان را بر اساس شنیده‌ها اظهار کرده‌اند در صورتی که طبق قانون شهادت باید از روی قطع و یقین ادا شود.
جعفرزاده بیان کرد: شهادت باید مستند به امور حسی باشد و ضابطه وجود شهادت وجود علم است همچنان که در قرآن آمده است دنباله روی آن چیزی که به آن علم ندارید نروید.
وی ادامه داد: اگر اظهارات آقایان اقرار تلقی شود، اظهارات اولیه آقای رضوی علیه موکل و سایر متهمین پرونده که مدعی پرداخت این مبلغ توسط آقای رضوی به موکل بوده‌اند درباره خود آقایان قابل استناد و دلیل است و بر این ادعا در پرونده هیچ دلیلی وجود ندارد و این اقرار دامنگیر اقرار کننده است.
جعفرزاده گفت: موکل بنده هیچ اقراری در خصوص دریافت وجهی از هیچ کسی در پرونده ندارد در حالی که اظهارات او به عنوان دلیل ذکر شده است.
وکیل متهم دلاویز بیان داشت: با توجه به مطالبی که عرض کردم اظهارات سایر متهمین مبنای شرعی ندارد، آقای نماینده دادستان نباید اصرار به محکومیت متهمین داشته باشید.
وی اظهار کرد: نکته دیگر گزارش سازمان بازرسی کل کشور است که به عنوان دلیل در کیفرخواست ذکر شده است و در بعضی قسمت به عنوان شاکی قلمداد می‌شود من این گزارش را خواندم اسم موکل من در این گزارش ۴۰ صفحه‌ای وجود ندارد، البته در صفحات ۱۸۴۹، ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ اسامی محمد سلمانی اعلائی، رضوی، پیمان پویان مهر، صفر علی پور آمده است، اما هیچ اسمی از موکل من نیست، همچنین در این گزارش از انتقال ۵۰ میلیارد ریال از تسهیلات آقای رضوی به حساب آقای قادری و امامی آمده است، اما مجددا هیچ اسمی از موکل من نیست و این‌ها از تعداد دلایلی که نماینده دادستان اشاره کرد، خارج است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از موارد گزارش مرجع انتظامی است که به عنوان دلایل در کیفرخواست آمده است که مطلبی علیه موکل من ندارد و صرف گزارش پلیس دلیل مستقلی حساب نمی‌شود.
جعفرزاده گفت: گزارش پلیس باید بر اساس دلایل دیگر باشد و هیچ اشاره‌ای علیه موکل بنده وجود ندارد.
وکیل متهم دلاویز بیان کرد: مضاف بر همه این‌ها در دادرسی‌های مختلف اصل برائت محور اصلی است و نیاز به اثبات ندارد بلکه نیازمند حمایت است و برای محکوم کردن افراد باید دلیل قوی داشته باشیم و اصل برائت را بشکنیم که درمورد موکل من دلیلی نمی‌بینم این اصل را خدشه دار کند.
در ادامه جلسه دادگاه جعفرزاده وکیل مدافع متهم دلاویز ادامه داد: از آنجایی موضوع پرونده اقتصادی و پولی و بانکی است ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی می‌تواند رکن مادی این جرم تلقی شود، اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع اصلی این جرم است.
وی گفت: تشخیص کلان بودن جرم مستلزم امر کارشناسی است و اینکه آن را به بانک مرکزی بسپاریم درست نیست همچنین در این رابطه دقت در مفاد بند‌های الف. تا و ماده یک قانون اخلال گران اهمیت بسزایی دارد در اینجا در مورد موضوع خیانت در امانت نیز می‌توانم مطالبی بیان کنم.
قاضی مسعودی مقام گفت: فقط پیرامون موضوع اخلال صحبت کنید سایر موارد مربوط به این دادگاه نیست.
جعفرزاده با تاکید بر اینکه مطالب باید در چارچوب کیفرخواست باشد، گفت: از خانمی اسم برده شد که همسر سابق یکی از متهمان بوده است، اما در کیفرخواست اسمی از وی نبود و کیفرخواستی نیز علیه وی صادر نشده است که با موکل بنده در گذشته غرض ورزی شخصی داشته و مسائلی بوده لذا اظهارات این فرد قابل طرح در دادگاه نیست.
وی افزود: در مورد مبلغ اتومبیل و قرارداد آنکه موکلم در جلسه گذشته پیرامون آن دفاع کرد مستندات لازم ارائه خواهد شد.
وکیل مدافع متهم دلاویز در پایان دفاعیات خود به قاضی گفت: از رای بانک سرمایه لذت بردم، آن رای ۱۵۶ صفحه‌ای که خودش یک کتاب است را مرقوم فرمود.
پس از پایان دفاعیات جعفرزاده وکیل مدافع متهم دلاویز قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان گفت: متهم منکر سمت در بانک سرمایه است و در مورد رفت و آمدهایش به این بانک عنوان نمی‌کند که از سوی آقای بخشایش منصوب شده‌اند در این رابطه توضیح بدهید.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: وکیل مدافع متهم اظهار داشت که مطالب خارج از کیفرخواست بوده است در اینجا باید گفت نمای کلی از نقش آقای دلاویز باید برای دادگاه تشریح می‌شد.
وی ادامه داد: اگرچه نام دلاویز آویزان بر محموله‌های نفتی در خارج از کشور شده است لیکن وی در جلسه گذشته اعلام کرد که هیچ سمتی در بانک سرمایه نداشته و نزد آقای بخشایش برای نوشتن خاطرات می‌رفته که آن خاطرات را کتاب کند، آقای دلاویز بروید پالم امارات وی را منتشر کنید که رسانه‌ها و مردم مطالعه کنند.
قهرمانی به حکم آقای بخشایش برای دلاویز اشاره کرد و گفت: آقای بخشایش شما را در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ به عنوان مشاور و مدیر روابط بین‌الملل بانک سرمایه منصوب کردند.
نماینده دادستان از متهم دلاویز خواست که سند حکم را رویت کند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما اظهار بی‌اطلاعی می‌کنید در حالی که بحث‌های کارت ویزیت و عبور و مرور شما به بانک مطرح شده است در مورد این موارد باید توضیح بدهید.
نماینده دادستان ادامه داد: بخشایش در خرداد ماه سال ۹۱ دلاویز را به بانک سرمایه می‌آورد و از مهر ماه تسهیلات رضوی شروع می‌شود یک ماه بعد از حضور دلاویز در بانک یک تیم به بانک می‌آید و اعضای این تیم احمد شاهرودی، محمد امامی، آرمان اولیایی، آقای اکبری، میثم دهقان (همکار آقای امامی) و مجتبی زهرابی بودند، زهرابی کسی است در تیم امامی اسناد را امحا کرده و در حال حاضر متواری است، اسنادی از خروج پول به خارج وجود دارد که در جای خود توضیح می‌دهم.
قهرمانی افزود: امامی و دلاویز به اتفاق احمد شاهرودی و چند نفر دیگر در جهت توسعه بانک کمیته بازاریابی ایجاد کردند، بخشایش اظهار داشته با دلاویز از سال‌های قبل و در دفتر صادق.م آشنا شده است.
وی افزود: در بانک سرمایه در چندین مرحله اسناد امحا شده است که یک بخش آن در دوره خانی به صورت سیستمی امحا شده است، هنوز اسنادی وجود دارد که امحا نشده است.
در ادامه نماینده دادستان گفت: ارتباطات این‌ها گسترده بوده و مواردی است که قابل انکار نیست. آقای دلاویز می‌گوید چک‌ها را من وصول نکردم.
نماینده دادستان ادامه داد: این چک‌ها توسط آقای شیرخان وصول شده که از بستگان آقای امامی است برخی از پول‌ها به حساب حمید حاجیان و بخشی وارد شرکت آقای امامی شده است و آقای امامی پذیرفته که ۵۰ درصد برای تبلیغات به آقای دلاویز داده است.
وی افزود: این پرونده که برای جابجایی ۱۳ دست چرخیده قطعا به حساب شما واریز نمی‌کنند شما درباره پورشه و پول‌های نجومی توضیح بدهید آیا با اداره ۴ مجله اینقدر پول به دست می‌آید؟ من می‌خواهم شما درباره این موارد به دادگاه توضیح بدهید.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما بفرمایید سند این ماشین به نام چه کسی است؟ ماشین قبلی شما چیست؟ این موارد بحث ردیابی است و درباره ماشین‌های قبلی و بعدی خود توضیح بدهید.
متهم دلاویز گفت: این چک‌های شخصی خودم بوده قرارداد دارد با فروشنده ماشین آقای محمدی و سه فقره چک به حساب او ریخته‌ام.
نماینده دادستان گفت: بله سه فقره صوری در مبالغ ۵۰، ۱۰۰ و ۲۶۰ میلیون به حساب آقای محمدی که چک این ماشین پورشه ۶۶۰ میلیون تومان است که توسط مهدی محمدی بوده است.
وی افزود: حال محمدی کیست؟ او وارد کننده خودرو بود و همه هدایا و ماشین‌هایی که آقای امامی به دیگران حق حساب می‌داد توسط مهدی محمدی انتقال آن انجام می‌شد و پول آن را از امامی دریافت می‌کردند و تمام واسطه‌ها یا به اصطلاح رشوه توسط محمدی بود.
نماینده دادستان بخشی از اظهارات مهدی محمدی را قرائت کرد مبنی بر اینکه او گفته درباره پورشه که آقای امامی از من خریده و کپی شناسنامه دلاویز را به من دادند برای انتقال سند اقدام کردیم که دلاویز آن را بابت دلالی از طریق بستگانی که صاحب منصب سیاسی بوده خودرو را به صورت کادو آقای امامی به دلاویز داده است.
نماینده دادستان افزود: نکته مهم اینکه تمامی خودرو‌هایی که آقای امامی به اشخاص می‌دادند چک از شخصی به نام فرشاد صادقی بوده که وسیله پولشویی آقای امامی بوده است.
وی بیان کرد: مهدی امامی اعلام کرده از شما پول نگرفته او می‌گوید ما به همراه آقای دلاویز و آقای امامی به دوبی رفتیم در یک رستورانی آقای دلاویز، آقای امیر فرزان، آقای هادی رضوی و آقای امامی بودند که بر سر معامله کارخانه بهروز و خرید این کارخانه به آقای رضوی دعوا بر سر کمیسیون معامله انجام شد که معامله آن شکل نگرفت.
نماینده دادستان گفت: قضیه این بود که کارخانه سس بهروز قرار بود مثل اندرزگو برای تهاتر مورد استفاده باشد که انجام نشده است. حال باید بدانیم پورشه کی خریداری شده است. آقای امامی به حساب آقای مهدی محمدی در تاریخ ۸.۳ پول واریز کرده اند که ردیابی انجام می‌شود.
وی خطاب به متهم دلاویز گفت: در حساب ملی خود فراوان و نجومی از حساب آقای امامی به حساب شما واریز شده است در این بابت توضیح بدهید؟
متهم دلاویز گفت: این خودرو توسط خودم و با پول خودم خریداری شده که مستندات آن را جلسه بعد می‌آورم من قرارداد‌های آگهی‌ها را دارم، آن زمان اوج فروش فیلم شاهگوش بوده که سود داشت.
قاضی مسعودی مقام پرسید: شما باید پول خودرو را به فروشنده می‌دادید چرا در وجه آقای قادری پرداخت کردید؟
متهم پاسخ داد: وی همه امورات درباره آقای امامی را انجام می‌داده اند من با آقای محمدی قبل از فروش پورشه دیداری نداشته‌ام هر سه فقره چک از حساب بانکی خودم است که تقریبا می‌شود حدود ۴۴۰ میلیون تومان که پول خودم بوده است.
نماینده دادستان گفت: متن قرارداد بین آقای دلاویز و محمدی ثمن چک در بانک ملی است که چک فرشاد صادقی است.
قاضی پرسید: چک آقای دلاویز در وجه چه کسی صادر شده؟
متهم گفت: در آن مقطع دو پورشه خریداری شده است که یکی از آن‌ها را آقای بهشتی خریداری کرده که احتمالا بخشی از چک‌ها مربوط به آن بود.
متهم دلاویز ادامه داد: شما چرا اصرار دارید این پازل‌ها را بچینید؟
نماینده دادستان گفت: پازل نیست متن قرارداد می‌گوید.
نماینده دادستان از متهم دلاویز خواست در خصوص حکم بانک سرمایه توضیح دهد.
متهم دلاویز گفت: بار‌ها شده که حکم‌های مختلفی صادر شده که من از آن روحم خبر نداشت.
قاضی مسعودی مقام تذکر داد: در این باره احکام صادر شده است شما هم مکاتبه داشتید این موضوع را افراد متعدد تأیید کرده اند.
متهم دلاویز گفت: درباره آقای بخشایش من گفتم او خاطراتش را برایم تعریف می‌کرد و من می‌خواستم برایش کاری انجام بدهم این عین مبنای آشنایی ما است.
قاضی مسعودی مقام پرسید: آیا حکم صادر شده است واین مکاتبات را قبول دارید؟ جواب بدهید و حاشیه نروید.
متهم افزود: مکاتبات مال من نیست نمی‌پذیرم.
قاضی گفت: پس شما مدعی جعلی بودن مکاتبات و احکام هستید و کارت ویزیتی که ارائه می‌کردید را قبول ندارید؟
متهم بیان داشت: من در هیچ شعبه بانک سرمایه پایم را نگذاشتم به غیر از آنکه در یکی از آن‌ها حساب داشتم من مدیر روابط عمومی هیچ کجا نبودم.
قاضی مسعودی مقام در این هنگام خطاب به نماینده دادستان گفت: از احکامی که می‌گویید را قرائت کنید.
نماینده دادستان حکم سمت مشاور مدیر در امور بین الملل را قرائت کرد که در تاریخ ۱۳.۳.۹۱ آقای بخشایش خطاب به متهم دلاویز صادر کرده بود همچنین نماینده دادستان مکاتبه متهم دلاویز را خطاب به آقای بخشایش را قرائت کرد.
متهم دلاویز گفت: من نامه را خطاب به مدیر عامل زده ام درباره کارگروه بازاریابی و همه آنچه که نماینده دادستان می‌گوید آن مواردی است که از خروج یک نفر از کشور دریافت کرده‌ام که اگر آن موقع این نامه نگاری می‌شده بدون اینکه من خبر داشته باشم بود شما چرا این موارد را می‌خوانید چرا آن چیزی که خودم در آن حضور داشتم را نمی‌گویید.
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: اجازه دفاعیات به شما و سید محمد هادی رضوی خواهیم داد. برای آخرین دفاعیات آماده شوید.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: جلسه بعدی ۱۸ خرداد سال جاری ساعت ۹ صبح اعلام می‌شود که در باب اخذ آخرین دفاع از دو متهم است از شما می‌خواهم در جلسه بعد حاضر شوید مستندات را تکمیل کنید و مطالبتان تکراری نباشد که اگر ناقص باشد قابل بررسی نیست.
قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد.