دادستان قم: جذب سرمایه‌ مردمی بدون داشتن صلاحیت قانونی از سوی متهمان/ تمام فعالیت‌ها بر روی کاغذ انجام می‌شده است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مسلم بلال‌پور و محبوبه صادقی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با حضور مستشاران، کاهه دادستان قم، وکلای تسخیری متهم به ریاست قاضی موحد به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه از دادگاه، مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به قرائت کیفرخواست متهمین پرداخت و گفت: انقلاب عزیز ایران که ثمره مجاهد‌ت‌ها و جان افشانی شهدای گرانقدر است از ابتدای انقلاب تاکنون با دشمنی دشمنان داخلی و خارجی مواجه بوده و اکنون وارد یک جنگ بزرگ اقتصادی با کشور عزیزمان شده‌اند.

وی افزود: متهمین این پرونده بدون داشتن صلاحیت قانونی به جذب سرمایه مردمی اقدام کرده و سبب کاهش سپرده گذاری مردم در بانک‌ها و موسسات مالی شده‌اند که این امر باعث گردیده اعتماد عمومی نسبت به مراکز مالی و بانکی و نهایتا نسبت به نظام سلب شود.

دادستان قم گفت: وقتی شرکتی اعلام می‌کند که به سپرده گذاران خود سود ۴۰ درصد می‌دهد مسلما مدیران شرکت از ابتدا می‌دانستند که پرداخت سود نامتعارف از نظر منطقی و اقتصادی امکان پذیر نیست، اما با تبلیغات گسترده و اهدای هدایای مختلف اقدام به جذب سرمایه‌های عمومی کرده‌اند و از اصل پول سرمایه گذاران مبادرت به پرداخت سود به دیگر سپرده گذاران ورزیده که این کارشان موجب اخلال در نظام اقتصادی شده است.

کاهه به معرفی متهمان پرداخت و گفت: مسلم بلال پور فرزند بشیر، متولد سال ۴۶، با سابقه کیفری و با قرار وثیقه ۲۵ میلیارد تومانی از تاریخ ۱۹.۱۰.۹۶ در بازداشت و محبوبه صادقی فرزند الیاس علی متولد سال ۴۹ ، با قرار وثیقه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد است. این دو نفر متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق حیف و میل اموال مردم و وصول وجوه کلان سپرده‌های مردمی در قالب مضاربه به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان در قالب مضاربه و نیز فک پلمب به صورت غیر قانونی.

وی به دلایل اتهامی متهمین اشاره کرد و گفت: شکایت شاکی خصوصی، گزارش ضابطین و تحقیقات آگاهی که از مدیران شرکت امین اسکان کریمه صورت گرفت نشان می‌داد که مدیران این شرکت به پرداخت سود ۴۰ درصدی به سرمایه گذاران خود اقدام می‌کردند، همچنین تحقیقات از متهم که دلالت بر این دارد که وی از مردم اخذ وجوه می‌کرده و سپس اقدام به خرید ملک داشته و هیچ گونه فعالیت اقتصادی را انجام نمی‌داده است به طوری که متهم اظهار داشته است که در قبال دریافت پول از مردم به آن‌ها زمین می‌داده است و اگر فردی پول و سرمایه خود را طلب می‌کرد زمین‌ها را از او پس می‌گرفتند،  پس از بررسی‌ها مشخصص گردیده که این زمین‌ها مشاعی بوده و ارزش آنچنانی نداشته اند.

دادستان قم گفت: در تحقیقات صورت گرفته از متهم، وی مدعی است  ۵ میلیارد تومان از مردم سپرده اخذ کرده است، اما پس از تحقیقات مشخص شده وجوه دریافتی از مردم بیش از ۲۴ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: این متهم همچنین تعداد افراد سرمایه گذار را ۲۰۰ نفر اعلام کرده است در حالی که با بررسی پرونده شرکت مشخص گردید که ۶۰۰ نفر در این شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند.

کاهه اظهار کرد: در روند تحقیقات متهمان مدعی شدند که وجوه مردم را در راستای اساسنامه شرکت امین اسکان کریمه منعقد کرده‌اند، اما با ملاحظه اساسنامه شرکت چند موضوع قابل تأمل است. چون حدود و نوع فعالیت شرکت نشان می‌دهد که این شرکت هیچ صلاحیتی برای دریافت اخذ وجوه از مردم نداشته است. به عبارت بهتر موضوع اخذ وجوه از مردم خارج از صلاحیت فعالیت این شرکت بوده است.

دادستان قم گفت: همچنین این متهمان فاقد هرگونه مجوز قانونی برای اخذ وجوه از مردم بوده‌اند. بر اساس اساسنامه مدیر عامل شرکت وظیفه حفظ و حراست از سرمایه شرکت را داشته، اما این شرکت هیچ گونه حسابرسی و یا سیستم حسابرسی دقیقی نداشته و تمام فعالیتهایش صرفا بر روی کاغذ انجام می‌شده است و اخذ سرمایه به اسم شرکت بدون رعایت تشریفات قانونی بوده و صرفا جهت جلب نظر مردم برای سرمایه بوده است.

دادستان قم در ادامه گفت: با توجه به اینکه شخص در خصوص سرمایه‌گذاری قابل اعتماد نبوده، تمام قرارداد‌ها به نام امین اسکان کریمه منعقد شده، اما تمام وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران به حساب متهمان عمدتا به حساب متهمه محبوبه صادقی واریز گردیده است در حالی که وجوه باید به حساب شرکت واریز می‌شده و حتی گا‌هی وجوهی به حساب فرزندان متهمان واریز شده، املاکی نیز خریداری شده که اسناد آن‌ها به نام متهمه محبوبه صادقی و فرزندان آن‌ها شده است.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه وجوه موجود در حساب‌ها مربوط به سرمایه‌گذاران است باید صورت‌های مالی تنظیم می‌شده، اما این اتفاق نیافتاده است. از طرفی متهم بلال‌پور نزد بازپرس بیان داشته هیچ درآمدی جز اخذ سرمایه و انعقاد قرارداد با مردم نداشته و تمامی وجوه موجود در حساب‌ها متعلق به سرمایه‌گذاران بوده است و برخی از کارمندان نیز به حساب‌ها دسترسی داشتند و مبالغ نیز به صورت نامشخص و بدون حساب و کتاب خارج شده است.

کاهه در ادامه اذعان کرد: تبلیغات در سطح شهر سبب وسوسه مردم برای سرمایه‌گذاران می‌شود که در یکی از این تبلیغات متهمان ادعا می‌کنند ۹ سال در امر سرمایه‌گذاری سابقه دارند، در حالی که شرکت در سال ۹۱ تاسیس شده است و در تبلیغات پیش فروش آپارتمان با وام بدون کارمزد و بازپرداخت ۱۴ ساله بود؛ اما بر اساس گزارشات اصلا چنین وامی قابل دریافت نبوده است.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم بلا‌ل پور نزد بازپرس پرونده گفت: متهم ادعا کرده است که در امر خرید و فروش ملک و آپارتمان‌سازی فعالیت دارد؛ اما در این خصوص هیچ مدرکی ارائه نشده است از طرفی متهم اقرار به پرداخت سود به سرمایه‌گذاران از اصل سرمایه نموده است، ثانیا متهم اقرار نموده است هیچ مجوز قانونی جهت اخذ سرمایه از مردم نداشته و حتی پرونده مالیاتی نیز نداشته است. ثالثا متهم بیان داشته وجوه دریافتی به حساب شرکت واریز شده، اما این در حالی است وجوه به حساب شخصی واریز شده است.

دادستان قم اظهار کرد: رابعا متهم اقرار نموده املاک خریداری شده به نام خود و همسرش ثبت شده است و همچنین متهم اقرار صریح به فک غیر قانونی پلمپ نزد بازپرس دارد.

وی در ادامه با اشاره به ادامه اقدامات متهمان بعد از بازداشت، بیان کرد: بعد از بازداشت بلال‌پور و مسدود نمودن حساب‌ها متهمان با فردی به نام قادری با دستگاه کارتخوانی که متعلق به یک کبابی بوده است اقدام به اخذ سرمایه از مردم کرده است؛ و اتهام کلاهبرداری به قادری تفهیم شد که بیان داشته با اجازه متهم بلال‌پور راین اقدامات را انجام داده است.

کاهه در ادامه با اشاره به میزان کل وجوه اخذ شده از سرمایه‌گذاران گفت: کل وجوه اخذ شده از سرمایه‌گذاران به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان است و جمع آن نیز ۲۴ میلیارد و ۷۸ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. این اختلاف یک میلیاردی نشان از عدم نظارت متهمان بر عملکرد شرکت و دخل و خرج آن دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه میزان اموال توقیف شده از متهمان ۱۲ میلیارد تومان است، گفت: سود پرداختی به شکات ۴ میلیارد تومان بوده است؛ اما با این حال ۸ میلیارد تومان کسری وجود دارد.

دادستان قم با بیان اینکه کلیه اموال و املاک شرکت به نام متهمان و فرزندان آن‌ها ثبت شده است گفت: شرکت فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی سودده بوده و متهمان با اصل سرمایه آن‌ها اقدام به پرداخت سود می‌کردند.

وی در ادامه قرائت کیفرخواست اظهار کرد: دفاعیات بلاوجه متهم بلال‌پور توام با اقرار عدم وجود حسابرسی کامپیوتری بوده است و اظهارات متهمه محبوبه صادقی نیز بلاوجه و متناقض بوده است.

دادستان قم در ادامه با اشاره به مستندات قانونی اتهامات متهمان تقاضای صدور حکم و مجازات آن‌ها را از محضر دادگاه کرد و گفت: نظر به اینکه متهمان پرونده در پوشش شرکت اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند و چنانچه شرکت نبود متهمان نمی‌توانستند به این سادگی اقدامات مجرمانه خود را دنبال کنند و شرکت نیز با انگیزه غیرقانونی تاسیس شده است، تقاضای محاکمه شرکت و شخص حقوقی را از دادگاه دارم.

در ادامه قاضی موحد اظهار کرد: جلسات دادگاه علنی و رسانه‌ای است، لذا شرکت‌کنندگان در جلسه دادگاه تعدادی تماشاچی و تعدادی نیز شاکی هستند. شکات در مرحله دادسرا شکایت‌های خود را مطرح و دلایل و اسناد و مدارک را در اختیار بازپرس قرار دادند و برخی از شکات از شکایت خود انصراف دادند از افرادی که به عنوان شاکی در جلسه شرکت کردند و بر شکایت خود همچنان باقی هستند یک نفر در جایگاه قرار گیرد.

در ادامه یک خانم به عنوان شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده ۹۵ میلیون تومان در شرکت امین‌اسکان کریمه سرمایه‌گذاری کردم و در مرداد ماه ۹۶ به شرکت مراجعه کردم که آدم‌های آقای بلال‌پور و قادری با استفاده از دستگاه POS که متعلق به چلوکبابی بود ۵۵ میلیون تومان من را برداشت کردند. اسم این عمل چه چیزی جز سواستفاده و کلاهبرداری است این‌ها از اعتماد ما سواستفاده می‌کردند. اکنون دو سال است که مالمان رفته است و من یک نمونه از ۶۰۰ شاکی هستم و قطعا همه شاکیان در وضعیت بغرنجی قرار دارند لذا خواستار اقدام عاجل در خصوص احقاق حق از دست رفته‌مان که اکنون به نصف تقلیل پیدا کرده هستیم.

قاضی موحد خطاب به این شاکی اظهار کرد: موضوع قرارداد چه بوده است.

شاکی نیز در پاسخ گفت: یک وکالت‌نامه که موضوع آن سپرده گذاری به مبلغ ۹۵ میلیون تومان بوده است.

قاضی موحد تصریح کرد: بنا بود چه میزان به شما سود دهند.

شاکی در پاسخ گفت: ۴۲ درصد.

قاضی موحد پرسید: آیا سود دادند.

شاکی بیان کرد: نه من ۲۱ مرداد ۹۶، ۵۵ میلیون تومان سرمایه‌گذاران کردم و ۵ ماه پیش از آن ۴۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده بودم و ۵ ماه نیز سود گرفتم.

قاضی موحد از شاکی پرسید که چه کسی وی (بلال‌پور) را به شما معرفی کرد.

شاکی در پاسخ گفت: من تبلیغات وی (متهم بلال‌پور) را در سطح شهر دیده بودم؛ و با استفاده از فضای مجازی و کانال‌هایشان اعتماد کردم.

قاضی موحد به شاکی گفت: چه تضمینی بابت برگرداندن اصل پول به شما دادند.

شاکی در پاسخ اظهار کرد: به ما سفته دادند.

قاضی موحد پرسید: آیا اقدام کردید؟

شاکی پاسخ داد: خیر.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی موحد از متهم مسلم بلال‌پور خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

در ادامه قاضی موحد ضمن تفهیم اتهام به متهم بلال‌پور گفت: در هنگام محاکمه مواظب اظهارات خود باشید و بر خلاف حقیقت سخن نگویید. بر اساس کیفرخواستی که آقای دادستان قرائت کرد اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق حیف و میل اموال مردم و از طریق وصول وجوه کلان است سپرده‌های مردمی در قالب مضاربه به میزان ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان است در این خصوص چه دفاعی دارید؟

متهم مسلم بلال‌پور گفت: آقای قاضی کار من این بود که زمین را به مردم می‌فروختم و می‌گفتم اگر مثلا یک سال دیگر آن را نخواستید من آن را با قیمت گرانتر از شما می‌خرم مثلا شخصی که گرفتار بود من زمینم را به او می‌فروختم و در قرارداد می‌گفتم. اگر سال بعد این زمین را نخواستی من آن را سی درصد بالاتر از تو بر می‌دارم. خیلی از مردم برای این کار به بنگاه من می‌آمدند و این کار را می‌کردند و مردم همه راضی بودند.

وی افزود: ازسال ۸۵ تا سال ۹۱ کار اقتصادی می‌کردم مثلا فیش آپارتمان می‌فروختم و می‌گفتم اگر آن را نخواستید من آن را از شما می‌خرم و در این مدت هم کسی از من شکایت نکرده بود.

متهم مسلم بلال پور خطاب به دادگاه گفت: آقای قاضی بروید و بپرسید سودی که من به مردم می‌دادم چقدر بوده است، چون من همان سودی که در قرار داد تعیین کرده بودم را در سر ساعت مشخص می‌دادم.

قاضی موحد از متهم پرسید: پس چرا از شما این همه شکایت شده است؟

متهم گفت:، چون حساب من را بستند و به زندان انداختند و من نتوانستم پول مردم را بدهم و آن‌ها هم از من شکایت کردند.

قاضی موحد بیان کرد: خیر، چون شکایت کرده بودند حساب شما را بستند.

متهم مسلم بلال پور پاسخ داد: من تا زمانی که دستگیر نشده بودم و حسابم بسته نبود هیچ شکایتی علیه خود نداشتم.

قاضی موحد گفت: در دنیا پرداخت سود ۴۲ درصدی اصلا وجود ندارد، چون کسی چنین درآمدی ندارد که بتواند چنین سودی بپردازد و شما با تبلیغاتی که داشتید و موجب می‌شدید مردم به شما اعتماد کنند. در کجا وام ۱۵۰ میلیونی قرض الحسنه می‌دهند که سود هم نگیرند که شما این کار را می‌کردید؟ اصلا با کدام پشتوانه مالی اعلام کردید که وام ۱۵۰ میلیونی به مردم می‌دهید؟ طبیعتا وام ۱۵۰ میلیونی جز فریب دادن چیز دیگری نیست.

قاضی پرسید: شرکت شما چه بوده و موضوعش چیست؟

متهم مسلم بلال پور گفت: من مدیرعامل شرکت امین اسکان کریمه بودم و همسرم رئیس هیئت مدیره آن بوده است و موضوع شرکتمان ساخت و ساز، خرید و فروش و این دست مسائل است.

قاضی موحد از متهم پرسید: مگر تخصص شما چه بوده است و مدرک تان چیست؟

متهم گفت: من مدرک کارشناسی فیزیوتراپی دارم.

قاضی از متهم پرسید: آیا شما بر اساس اساسنامه شرکتتان اجازه داشته‌اید که از مردم سپرده بگیرید؟ آیا شما مجوز جذب سپرده را از بانک مرکزی گرفته بودید؟

متهم بلال پور بیان کرد: خیر من مجوز از بانک مرکزی نداشتم. البته پول را در قالب سرمایه از مردم نمی‌گرفتم بلکه مردم به من پول می‌دادند و سپس وکالت می‌دادند که من با پول آن‌ها کار کنم و به آن‌ها سود بدهم.

قاضی موحد گفت: از بانک مرکزی استعلام گرفته شده است که پرداخت سود سالیانه چه میزان است که گفته‌اند حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است در حالی که شما ۴۲ درصد سود می‌داده‌اید و این پرداخت‌ها باعث شده که ورشکست شوید.

متهم مسلم بلال پور در دفاع از خود بیان داشت: من ورشکست نشد‌ه‌ام کار من این بوده است که با پول مردم ملک و خانه بخرم و دستی بر سر و گوشش بکشم و سپس آن را بفروشم و اگر ۴ ماه به من مهلت دهید من همه بدهی‌ها را پرداخت می‌کنم.

قاضی موحد گفت: اگر یک هفته بدهیم می‌توانی بدهی‌هایت را بدهی؟

متهم گفت: در یک هفته هم می‌توانم بدهی‌ها را جبران کنم.

قاضی بیان کرد: اگر شما مدعی هستی که ملک داری به وکلای خودت وکالت بده که آن‌ها را بفروشند.

متهم مسلم بلال پور افزود: من کسی را قبول ندارم و فقط خودم می‌توانم آن‌ها را بفروشم من را آزاد کنید تا بدهی‌ها را بدهم.

قاضی موحد عنوان کرد: شما همین جا ملک‌های خود را معرفی کن تا وکلایت بروند و بفروشند، توضیح بده چند ملک داری و مشخصاتش را اعلام کن.

متهم مسلم بلال پور گفت: در سالاریه یک خانه دارم که ۲۸۸ متر است و در دو طبقه ساخته شده خودم اکنون ساکن آن هستم و با پول مردم آن را خریده‌ام. سند این خانه اکنون به نام همسرم می‌باشد.

قاضی پرسید: آیا حاضر هستی این ملک را بفروشی و طلب مردم را بدهی؟

متهم گفت: بله چرا حاضر نباشم. ملک دیگر در صفاشهر است که ملکی مسکونی، دو طبقه و ۳۶۰ متری است و حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان خریده‌ام که به نام بچه‌هایم است، اما خودم وکالت آن را دارم و سند رسمی دارد.

متهم مسلم بلال پور افزود: ملک دیگر در خیابان بهشت در پشت دانشگاه مفید است این ملک هم مسکونی و ۳۳۰ متر است که از بانک ملت خریده‌ام و هر دوی این ملک‌ها خالی هستند.

متهم پس از اعلام ۱۷ ملک خود در قسمت‌های مختلف قم اعلام امادگی کرد که من می‌توانم تمامی بدهی‌های خود را بپردازم.

قاضی موحد بیان کرد: بله شما قصد دارید که از دین مردم بیرون بیایی و ما هم قصد داریم کمک کنیم که شما طلب مردم را بپردازی قصد ما این است که مشکلات مردم بر طرف شود. این افرادی که به شما پول داده اند اقشار ضعیف هستند که پولی را در اختیار شما گذاشته‌اند تا بتوانند با سودش به مخارج خود کمک کنند.

قاضی موحد در ادامه از متهم سوال کرد شما در چه زمانی می‌توانی رضایت شکات را جلب کنی؟

متهم گفت: من ۱۴ میلیارد تومان برای آزادی همسرم وثیقه گذاشته‌ام و حدود ۳۰ میلیارد هم ملک معرفی کرده ام که می‌توانم بدهی خود را بپردازم.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: شما باید بدهی خود را بپردازی و خسارت شاکیان را هم جبران کنی. باید با آن‌ها توافق کنی و رضایتشان را جلب کنی. البته سودی هم که به مردم می‌دهی باید متعارف باشد.

قاضی موحد افزود: به شما مهلت می‌دهم که بروی و از شاکیان رضایت بگیری در غیر این صورت با حکم دادگاه همه این املاک از تو گرفته می‌شود البته شما آزاد نمی‌شوی بلکه به وکلایت وکالت بده که بروند این ملک‌ها را بفروشند.

قاضی گفت: اگر شما توانستی از شکات رضایت بگیری پس از صدور رای به شما کمک می‌کنیم و از دادستان می‌خواهیم که برای شما درخواست عفو بدهند.

قاضی موحد از متهم خواست دفاع پایانی خود را بیان کنید.

متهم بلال پور گفت: من صدق کردار و صدق گفتار داشته‌ام و سوء‌نیتی نداشته‌ام و از قاضی می‌خواهم که شرایطی ایجاد کنند که بتوانم بیرون باشم تا رضایت شکات را جلب کنم اکنون ۱۴ میلیارد وثیقه گذاشته ام و حدود ۳۰ میلیارد ملک معرفی کرده ام که می‌توانند بدهی خود را بدهند. چون بدهی من حدود ۲۴ میلیارد تومان است.

قاضی موحد در واکنش به این دفاع گفت: طلب واقعی طلبکاران شما حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان است، چون ارزش پایین رفته و تورم در کشور وجود داشته است.

متهم گفت: من که به جانم این ملک‌ها وابسته نیست یک نفر را طلبکاران نماینده کنند که برود و بفروشد و طلبکاران طلب خود را بردارند.

در ادامه قاضی موحد از متهمه محبوبه صادقی خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهمه گفت: در زمان محاکمه مواظب اظهارات خود باشید و برخلاف حقیقت سخن نگویید بر اساس کیفرخواست صادره اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق حیف و میل اموال مردم و از طریق وصول وجوه کلان سپرده‌های مردمی در قالب مضاربه است در این خصوص چه دفاعی دارید؟

متهمه صادقی اظهار کرد: عضویت من در شرکت فقط جنبه خانوادگی داشته است و من هیچ نقش اجرایی نداشتم و همسرم من و فرزندانم را عضو شرکت کرد و با وجود اینکه تمایل شخصی نداشتم قبول کردم تا اسامی ما را در شرکت قرار دهد، اما هیچ وقت در شرکت حضور پیدا نکردم و در دفتر نیز نبودم و اجازه ابراز عقیده و نظر نیز در کارهایش را به ما نمی‌داد و مداخله‌ای نمی‌کردیم.

قاضی موحد اظهار کرد: چرا اموال را به اسم شرکت نمی‌کرد؟

متهمه صادقی پاسخ داد: می‌گفت: کارت ملی من گم شده و نمی‌توانم کار کنم.

قاضی موحد اظهار کرد: وی (متهم بلال‌پور) ۱۸ ملک در جا‌هایی گران‌قیمت قم معرفی کردند شما معلم بودید آیا سوال نمی‌کردید که این املاک را از کجا آورده و همچنین شما در تبلیغات به عنوان رئیس هیئت مدیره بودید.

متهمه صادقی بیان کرد: در اساسنامه یک نفر باید به عنوان رئیس هیئت مدیره باشد و نام من برای همین موضوع بود در اساسنامه آمده بود.

قاضی موحد اضافه کرد: آیا شما پیش از شرکت نیز راننده شخصی داشتید؟ خانه‌ای که شما در آن ساکن بودید استخر و جکوزی داشت چرا به همسرتان نگفتید که به چه دلیل وضعیت اقتصادی‌تان یک دفعه‌ای تغییر کرد؟

قاضی موحد از متهمه صادقی پرسید: با املاکی که به نامتان است می‌خواهید چه کار کنید؟

متهمه صادقی در پاسخ گفت: همه آن‌ها را به نام همسرم وکالت داده‌ام.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی موحد از وکیل متهم بلال‌پور خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

وکیل متهم بلال‌پور اظهار کرد: خواسته وی (متهم بلال‌پور) این بود که از طریق دادگاه و دادستانی برای فروش اموال و املاک کمک شود از طرفی آقای دادستان در بخش دلایل مواردی آوردند که جای بحث دارد.

وی ادامه داد: نظریه کارشناسی که توسط کارشناس رسمی در پرونده انجام شده باشد ندیدم و فقط یک کارشناس ملک املاک را در سال ۹۶ کارشناسی کرده است و یک گزارش حسابرسی در پرونده است که به ان استناد می‌شود ضمن اینکه گزارش حسابرسی به عنوان اماره قضایی نیست و یکی از اماراتی که می‌تواند مستند علم قاضی قرار بگیرد گزارش کارشناسی است.

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: در خصوص اتهام موکل از باب عنوان اتهامی ابهامی دارم اگر موضوع کلاهبرداری باشد از صلاحیت خارج است و صرف تعدد شکات نمی‌توان جرم را اقتصادی تعریف کرد از طرفی وصول اموال و وجوه از طریق دو شرکت بوده که هیچ اشاره‌ای به شخصیت حقوقی این شرکت‌ها نشده بود بقیه موارد را به شرح لایحه ارائه خواهم داد.

قاضی موحد در واکنش به دفاعیات متهم بلال‌پور گفت: دادستان در ادامه کیفرخواست نسبت به شرکت‌ها نیز اعلام کردند که در خواست رسیدگی دارم. به طول کلی یکی از راه‌های جلب اعتماد وجود شرکت است و قرارداد و تبلیغات به نام شرکت است و متهم در بستر شرکت فعالیت می‌کرده و این اتفاق در بستر شرکت اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با کلان بودن باید گفت: تعداد زیاد شکات و مبالغ فراوان و بیش از ۲۰ مورد ملک در مناطق خوب قم تهیه شده و ارزش افزوده بسیاری زیادی دارد.

قاضی موحد خاطرنشان کرد: در اخلال در نظام اقتصادی لازم نیست در کل کشور اتفاق بیافتد وقتی سود ۴۳ و سه دهم درصد اعلام می‌کند این خودش اخلال است.

وی تصریح کرد: در خصوص شرکت‌ها نیز آقای دادستان اعلام کردند شما فرصت دارید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه لایحه خود را در خصوص شرکت‌ها بدهید.

در ادامه قاضی موحد از وکیل متهمه صادقی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات خود را شرح دهد.

وکیل متهمه صادقی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: با توجه به مطالعه کامل پرونده دو نکته را مختصرا اعلام می‌کنم بر اساس اظهارات موکل وی مکررا اعلام می‌کند که در فعالیت‌های اداری شرکت مداخله نداشته و همچنین در اقاریر متهم ردیف اول آمده که موکل در فعالیت‌های اداری شرکت نقشی نداشته اگر اظهارات موکل و اقرار صریح متهم ردیف اول را بپذیریم با فقدان عنصر مادی و معنوی مواجه ایم. در نهایت با توجه به اینکه موکل از جامعه زنان هستند و برای زنان در قانون اساسی و فقه اسلامی جایگاه ویژه‌ای قائل شدند که موکل اظهار می‌کنند پشیمان و نادم هستند تقاضا دارم تا در صدور حکم رافت اسلامی در نظر گرفته شود.

قاضی موحد در بخش پایانی جلسه دادگاه اظهار کرد: در ارتباط با نکته‌ای که وکلا اشاره کردند باید بگویم اخلال در نظام اقتصادی از طرق مختلف اتفاق می‌افتد و جرم کلاهبرداری به عنوان جرم اولیه محسوب می‌شود و اخلال در نظام اقتصادی گا‌ها از طریق کلاهبرداری است لذا افرادی که وجوه مردم را در قالب مضاربه می‌گیرند و برنمی‌گردانند می‌توانند مخل نظام اقتصادی باشند خود مضاربه جرم نیست، اما طرف می‌تواند در این قالب مرتکب جرم شود.

قاضی موحد در پایان ضمن اعلام ختم رسیدگی گفت: رای دادگاه در مهلت قانونی صادر و ابلاغ می‌شود و در خصوص نکته‌ای که یکی از شاکیان پرونده گفت: باید بگویم که قطعا شکات را به تهران دعوت نخواهیم کرد رای در تهران صادر می‌شود و اجرا در اجرای احکام دادسرای قم خواهد بود.