نسبت معامله قرن با تحولات منطقه/ بنویسیم یا ننویسیم؟! / نقشه «جان کری»
• روزنامه حمایت در بخش یادداشت مطلبی با مضمون نسبت معامله قرن با تحولات منطقه منتشر کرده که به این شرح است:
شاخ‌وشانه کشیدن آمریکا برای کشورمان و به راه انداختن جنگ روانی در راستای ایران هراسی است. ترامپ در اولین سفر منطقه‌ای خود به منطقه، جمهوری اسلامی را مقصر بی‌ثباتی و توسعه تروریسم در خاورمیانه جلوه داد و طرح عقیم مانده «ناتوی عربی» از همان‌جا کلید خورد، چراکه کاخ سفید از این طریق می‌خواست ایران را دشمن و مسئله اصلی کشور‌های عربی و مسلمان جلوه دهد و رژیم صهیونیستی را به حاشیه امن ببرد. در چنین فضای متشنجی با این ادعا که ایران خطر اصلی برای کشور‌های منطقه است، طرح معامله قرن از سوی ترامپ مطرح شد و در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز تلاش شد که ایران، مشکل کلیدی منطقه قلمداد شود. از طرفی، چینش پازل پرونده قتل جمال خاشقجی به‌نحوی‌که آل سعود راه گریزی جز پذیرش مسئولیت آن نداشته باشد نیز در راستای این هدف طراحی شد تا عربستان مجبور شود برای حفظ وجهه خود، نقش میان‌دار معامله قرن را بازی کند، در غیر این صورت از حمایت آمریکا در برابر موجی از انتقادات جهانی در این فضاحت برخوردار نمی‌شد. این در حالی است که مستأجر چهل و پنجم کاخ سفید به‌زعم خود می‌پندارد که تحریم‌های اقتصادی ایران و تشدید تهدیدات نظامی و معیشتی می‌تواند کشورمان را از مخالفت با سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه منصرف و حتی همراه سازد، چون به‌خوبی می‌داند که انقلاب اسلامی نقش محوری در هدایت گروه‌های مقاومت و کشور‌های حامی آن ایفا می‌کند و کوتاه آمدن ایران در برابر معامله قرن، همچون برداشتن یک سد بزرگ، خواهد توانست این طرح بزرگ صهیونیستی را به سرانجام برساند. حمایت قاطع از تمام سرزمین فلسطین و مسئله قدس، ازجمله ارکان راهبرد‌های جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی را اساساً به رسمیت نمی‌شناسد که بخواهد هر نوع سهم خواهی کم و زیاد اسرائیل را تحمل کند. از این رو، مخالفت پایان‌ناپذیر با این غده سرطانی در صدر سیاست‌های کشورمان خواهد بود و فشار‌های تحریمی و چالش‌های نظامی نمی‌تواند ایران را از پافشاری بر این استراتژی قطعی منصرف سازد. نباید فراموش کرد که «معامله قرن»، همچون «پیمان اسلو» و «کمپ دیوید» که با تبلیغات فراوان و هزینه‌های سنگین با همکاری مرتجعین منطقه ازجمله عربستان سعودی به‌منظور به فراموشی سپردن آرمان فلسطین کلید خوردند، پایانی جز شکست، اتحاد بیشتر مسلمان بر مسئله اول جهان اسلام ندارد و ان‌شاءالله به محو این رژیم جعلی در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد انجامید.
• روزنامه کیهان در بخش یادداشتی بنویسیم یا ننویسیم؟! را درج کرده که در ادامه می‌خوانید:
استناد آقای رئیس‌جمهور به این به اصطلاح «نظر‌سنجی»! به‌اندازه‌ای غیر علمی و بیرون از قواعد ابتدایی نظر‌سنجی است که سایت رسمی ریاست جمهوری نیز ترجیح داده است این بخش از اظهارات ایشان را از مجموعه سخنان آن شب رئیس‌جمهور حذف کند و جمله‌ای را به جناب روحانی نسبت بدهد که با آنچه گفته بودند فاصله‌ای پر ناشدنی دارد. سایت رسمی آقای رئیس‌جمهور با تغییر سخن آقای روحانی، از قول ایشان آورده است؛ «روزانه هنگام رفت و آمد در خیابان‌ها و همچنین در سفر‌های استانی از چهره مردم، شرایط کشور و زندگی آن‌ها را شخصا ارزیابی می‌کنم»! این بخش تغییر یافته را با متن اصلی اظهارات آقای رئیس‌جمهور مقایسه کنید! آنچه در این میان به دست می‌آید، اینکه آقای رئیس‌جمهور نیز به وضوح متوجه شده‌اند سخنی «نابجا» بر زبان آورده و درباره کشف نظر مردم از پشت شیشه‌های دودی خودروی مورد استفاده خویش مرتکب خطایی فاحش و به دور از ابتدایی‌ترین اصول و قواعد علمی و منطقی شده‌اند! و اما، صرفنظر از این خطای فاحش که از شدت وضوح نیاز چندانی به نقد ندارد، جای این پرسش است که آیا این اظهار نظر به غایت خطا و دور از منطق، برخاسته از دیدگاه و نظر خود رئیس‌جمهور بوده است، یا در این خصوص به توصیه و مشاوره دیگران تکیه کرده‌اند؟! پاسخ این پرسش می‌تواند کمک موثر و تعیین‌کننده‌ای به رئیس‌جمهور محترم باشد و از تکرار خطا‌های مشابه دیگر -که متاسفانه تاکنون تعداد آن‌ها نیز چندان اندک نبوده است- جلوگیری کند. بخوانید! الف- آقای دهباشی، تهیه‌کننده مستند تبلیغاتی آقای روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ در گفت‌و‌گویی که چهار سال بعد داشته است، می‌گوید جملاتی را که روحانی در آن فیلم تبلیغاتی بر زبان آورد پیشنهاد من به ایشان بود! و می‌افزاید؛ «به روحانی گفتم که بگوید من سال‌هاست که وقتی بین منزل و اداره تردد می‌کنم و مردم را می‌بینم و چهره‌ها را مطالعه می‌کنم می‌بینم چقدر گرفته و چقدر عبوس است و خنده در چهره‌ها نیست»! دقیقا شبیه آنچه آقای روحانی در مراسم افطار شنبه‌شب خویش با اصحاب رسانه بر زبان آورده و سپس مجبور به حذف آن شده بودند! آیا اظهارات شنبه‌شب روحانی را هم «آقای دهباشی دیگری» به ایشان توصیه و یا خدای نخواسته دیکته کرده‌اند؟! اگر پاسخ این سؤال مثبت است، دهباشی شنبه‌شب چه کسی بوده است؟! و آقای رئیس‌جمهور با کدام اعتماد و اطمینان به توصیه وی عمل کرده‌اند؟! حذف جملات یاد شده در فاصله اندکی بعد از اظهار آن نشان می‌دهد که پی‌بردن به سخیف بودن اظهار نظر یاد شده چندان هم دشوار نبوده است و اگر غیر از این بود، بلافاصله از مجموعه سخنان آن شب جناب روحانی حذف نمی‌گردید و یا با جملات ساختگی دیگری جابه‌جا نمی‌شد!
ب- اگر آقای روحانی آن اظهارات عجیب را بدون مشورت با دیگران و صرفا با خواست و اراده خود بیان کرده است و سپس کسانی در اطراف ایشان به سخیف بودن آن پی‌برده و خواستار حذف آن شده‌اند، سؤال بعدی این است که چرا آقای رئیس‌جمهور تا این اندازه از واقعیات جامعه بی‌خبر و با مشکلات فراوانی که مردم با آن روبرو می‌باشند، غریبه و نا‌آشنا هستند؟! و تعجب‌آور اینکه در بخشی از همان اظهارات شنبه‌شب خود خطاب به اصحاب رسانه می‌فرمایند: «نیازی نیست که روزنامه‌ها از مشکلات مردم بنویسند تا رئیس‌جمهور باخبر شود! رئیس‌جمهور و دولت درد مردم را می‌داند»! و توضیح نمی‌دهند که آیا با همین‌گونه از نظرسنجی‌ها که به آن اشاره کرده‌اید؟! از مشکلات مردم با‌خبرید و به قول خودتان، نیازی به طرح آن در رسانه‌ها ندارید؟! و بالاخره، باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید؛ با این سطح آگاهی از مشکلات مردم خواستار اختیارات ویژه نیز شده‌اید؟!
• روزنامه وطن امروز در بخش یادداشت مطلبی با تیتر نقشه کری را منتشر کرده که به این شرح است:
به نظر می‌رسد اظهارات و نقشه‌های جان کری که تنها گوشه‌ای از وقاحت دموکرات‌ها در رابطه با ایران را نشان می‌دهد، همچنان نقش یک قطب‌نما را در مسیر برجامی دولت بعدی آمریکا ایفا خواهد کرد. اگرچه مسؤولان وزارت امور خارجه کشورمان چندان علاقه‌ای به رصد این نقشه خطرناک نشان نمی‌دهند، اما کری و مشاورانش بار‌ها از این پروژه ضدایرانی رونمایی کرده‌اند. اخیرا فارین پالیسی در مقاله‌ای به قلم «ایلان گلدنبرگ» (از مقامات وزارت خارجه در دولت اوباما) و «اریک بروئر» عضو شورای روابط خارجی آمریکا نوشت: «دولت ایران برخلاف انتظار بسیاری از تحلیلگران به برجام پایبند مانده و حامیان این توافق در تهران به امید اینکه در انتخابات سال ۲۰۲۰ آمریکا کسی جز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور شده و واشنگتن را به این توافق بازگرداند، توانسته‌اند باقی ماندن در توافق هسته‌ای را توجیه کنند! حامیان برجام در تهران در این باره به اختلاف نظر میان آمریکا و متحدان اروپایی آن و همچنین اجتناب‌ناپذیر بودن بازگشت تحریم‌های وسیع‌تر اروپا و سازمان ملل در صورت خروج ایران از توافق هسته‌ای استدلال کرده‌اند. رئیس‌جمهوری که بعد از ترامپ در سال ۲۰۲۰ در آمریکا به قدرت می‌رسد باید به برجام بازگردد، چرا که این توافق قوی‌ترین و مفصل‌ترین توافق هسته‌ای موجود است! اما رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا نباید بسادگی به برجام بازگردد، بلکه باید از اهرم فشاری که خروج ترامپ از این توافق در اختیار واشنگتن قرار داده در اختلافات در روابط دو طرف و آینده برنامه هسته‌ای ایران استفاده کند!» آنچه گلدنبرگ در فارین پالیسی عنوان کرده است، گویای استراتژی و هدفگذاری ۴ ساله دولت احتمالی دموکرات بعدی آمریکا در قبال برجام است. به عبارت بهتر، اگر دموکرات‌ها بار دیگر در راس معادلات سیاسی و اجرایی ایالات متحده آمریکا قرار گیرند، به جای پروژه «بازگشت بی‌قید و شرط به برجام»، پروسه «امتیازگیری بیشتر از ایران» را راهبری و مدیریت می‌کنند. در این معادله، اساسا برای جان کری و همراهانش اهمیتی ندارد از برجام، تنها یک «نام» یا یک «عنوان» باقی مانده باشد، بلکه کلیت پایبندی ایران نسبت به توافق هسته‌ای برای آن‌ها موضوعیت دارد. از سوی دیگر، دموکرات‌ها معتقدند با وجود تمرکز وزارت امور خارجه ایران روی ساختار نامرئی (!) و حداقلی اینستکس، پایبندی ایران نسبت به «برجام دفرمه‌شده» تضمین خواهد شد. این تضمین، پیش‌زمینه و مقدمه‌ای برای تحقق خواسته اصلی حزب دموکرات مبنی بر «مهار حداکثری ایران» است. موضوع دیگری که در محاسبات جان کری و دموکرات‌ها اصالت و موضوعیت دارد، کسب «اجماع بین‌المللی» در مسیر مواجهه حداکثری با ایران است. دموکرات‌ها در این معادله، درست به فرمولی استناد می‌کنند که ترامپ در سال ۲۰۱۷ میلادی و قبل از خروج از توافق هسته‌ای از آن تبعیت می‌کرد: «مهار همه‌جانبه ایران» به اسم «اصلاح برجام». مقامات حزب دموکرات مانند ترامپ به دنبال محدود کردن توان دفاعی و منطقه‌ای ایران و اعمال بازرسی از اماکن نظامی کشورمان هستند. فراتر از آن، دموکرات‌ها از ابتدا با گنجاندن بند‌های موسوم به «غروب آفتاب» در توافق برجام مخالف بوده و به دنبال فرصتی برای دائمی کردن محدودیت‌های هسته‌ای ایران هستند. براستی در چنین شرایطی چه تفاوتی میان الاغ‌ها و فیل‌های آمریکایی وجود دارد؟ همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نقشه و طرح دموکرات‌ها در قبال برجام، حتی نسبت به رویکرد فعلی دولت آمریکا در قبال توافق هسته‌ای پیچیده‌تر و خبیثانه‌تر است. دموکرات‌ها معتقدند باید توافق هسته‌ای را به وجه‌المصالحه‌ای در پروسه «مواجهه با ایران قدرتمند» مبدل کرد. در این منظومه چند وجهی که سابقه تعریف آن به دوره اول ریاست‌جمهوری باراک اوباما می‌رسد، «برجام» نه یک «پرونده حقوقی»، نه یک «توافق چندجانبه» و نه یک «سند بین‌المللی» محسوب می‌شود! «برجام» در این معادله، اسم رمز عملیات سران کاخ سفید علیه ایران محسوب می‌شود. عملیاتی که گاهی «فیل‌ها» و گاهی «الاغ‌ها» در اتاق فرماندهی آن می‌نشینند.
• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با عنوان تولید منهای تجارت = توقف منتشر کردکه در ادامه می‌خوانید:
اینکه نباید تغییرات به‌وقوع پیوسته در پهنه اقتصاد کشور را که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در قالب افزایش قیمت ارز و سایر کالا‌ها خود را نشان داد و متاسفانه همچنان روبه فزونی دارد به‌عهده نبود وزارتخانه مستقلی که اوضاع را تحت کنترل داشته باشد گذاشت؛ چراکه اقتصاد کشور حداقل در بعد از انقلاب اسلامی سه بار دیگر شاهد بروز چنین اتفاقات ناخوشایندی بوده و جهش ارزی را تجربه کرده است که اتفاقا در هر سه بار قبلی، وزارت بازرگانی در جمع دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت مستقل حضور داشته است. آنچه موجب بروز چنین اتفاقاتی در نظام اقتصادی کشور می‌شود عدم تصمیم‌گیری به موقع برای یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف آرام و تدریجی یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم پرداختی و به‌طور کلی عدول از مبانی اقتصاد بازار است. بجاست که دولت محترم به جای ایجاد وزارتخانه جدید و بارکردن هزینه و زحمت بسیار بر دوش خود و بیت‌المال و گسترده ساختن دیوان‌سالاری و ایجاد محدودیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری، به قواعد علم اقتصاد به هر زحمتی که هست تن دردهد و در راستای کوچک کردن ساختار دولت به‌گونه‌ای پیش رود که چند صباحی دیگر با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کاهش مداخلات دولتی در توسعه اقتصادی را کلید بزند.
• روزنامه سیاست روز سرمقاله‌ای با عنوان حاکمیت قانون بی‌ثبات؟! درج کرده که به این شرح است:
بررسی‌های دقیق میدانی و جامعه نگر موید این حقیقت است که نظام قانونگرایی ایران در طی ۱۱۰ سال گذشته، از ثبات اندکی برخوردار بوده است. بی ثباتی قوانین از خیل عظیم اصلاحیه ها، الحاقیه ها، حذف ها، ابطال ها، تغییرات، متمم‌ها، الغاء‌ها و سایر عناوین مشابه قابل تشخیص است. شاید بتوان ادعا کرد بسیاری از مشکلات در زندگی مردم ناشی از بی ثباتی قوانین است که انسجام فعالیت‌های اجتماعی را در راه اجرای صحیح قوانین با مشکل مواجه ساخته است. در بسیاری از موارد یک قانون در طول کمتر از یک سال تغییر کرده است. بی ثباتی قوانین در دو حوزه تغییرات مکرر قوانین و پراکندگی قانونگذاری قابل تحلیل و بررسی است. نظام قانونگرایی در ایران شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قوانین است که نهاد‌ها و دستگاه‌های خاص بر طبق قانون اساسی، مسئولیت بخش‌های مختلف آن را به عهده دارند. نکته بسیار مهم و قابل ملاحظه این است که علل بی ثباتی قوانین در ایران به تمامی این مراحل مربوط می‌شود. ریشه یابی این مهم در یافتن یا ساختن راه برون رفت از تنگنا‌های نظام قانونگرایی دارای اهمیت است؛ بنابراین تعیین نسبت هر یک ار نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول در تقسیم کار ملی با بی ثباتی قانون، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. حاکمیت قانون به عنوان شیرازه اداره جامعه، هنگامی محقق می‌شود که ریشه‌های بی ثباتی قوانین در جامعه، شناسایی و خشکانده شود. متاسفانه باید اعتراف نمود که وضعیت موجود و جاری عملکرد تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی کشور نه تنها ثبات آفرین نیست بلکه خود از علل مهم و اصلی بی ثباتی قانونگرایی جامعه است. برای حل این مشکل اساسی در کشور چه باید کرد؟ تغییرات مکرر قوانین با رشد خرده فرهنگ‌های مخرب و مزاحم در قانون پذیری مردم به ایجاد قانون گریزی و سپس قانون ستیزی منتهی می‌شود. با وجود سیر و فرآیند قانونگرایی در کشور در مراحل گوناگون می‌بایست بر ثبات قوانین افزوده شود، ولی در عمل اینگونه نیست. مجلس شورای اسلامی علل بی ثباتی لوایح را تشخیص نداده و خود، بی ثباتی را تصویب کرده و به آن جنبه رسمی می‌دهد. شورای محترم نگهبان نیز موید و مفسر بی ثباتی نهفته در لوایح دولت‌ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی است. دولت‌ها نیز با بی ثباتی مجری قوانین بی ثباتند و دستگاه‌های نظارتی نیز، بر این بی ثباتی نظارت دارند. به نظر می‌رسد که طی ۱۱۰ سال گذشته بویژه در ۴۰ سال قانونگرایی پس از انقلاب اسلامی، موضوع تغییرات مکرر قوانین و بی ثباتی آن بصورت امر جاری و مرسوم پذیرفته شده است به نحوی که نجات از آن با روش‌های موجود ممکن به نظر نمی‌رسد. باید به این نکته توجه کرده که افراد، جریان‌های فعال و جناح‌های سیاسی که خود از بانیان بوجود آمدن وضع موجود بی ثباتی قوانین در جامعه اند هرگز نمی‌توانند برای برون رفت از آن نسخه شفابخشی ارائه نمایند مگر اینکه اندیشه «تحول در نظام قانونگرایی کشور» به گفتمان غالب در انتخابات سال ۱۳۹۸ تبدیل شود و همگان، مواضع و توانمندی‌های خود را پیرامون آن اعلام نمایند.
• روزنامه صبح نو سرمقاله‌ای با تیتر بطلان دوگانه جنگ-مذاکره منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
دو هفته بعد از عبور ایران از مرحله تهدید به اقدام، آمریکا در یک عقب‌نشینی آشکار با تاکید بر حفظ شاکله حکومت فعلی، مجدداً برای مذاکره اعلام آمادگی کرد؛ این اظهارنظر دونالد ترامپ همسو با خبرسازی‌هایی است که توسط محور رسانه‌ای سعودی در منطقه شکل گرفته که ایران با آمریکا در حال مذاکرات غیررسمی است؛ خبری که از اساس دروغ است و نه کسی پیامی برای ما آورده و نه ایران به کسی پیامی داده. با این همه، کمپین تبلیغی آمریکا، حالا وارد مرحله تازه‌ای شده؛ اینکه جنگ محور اصلی تنش و فراموش‌شدن تحریم‌های ظالمانه شود تا دیگران و اروپایی‌ها واسطه شده و ترامپ را از خر شیطان پایین بیاورند و ایران بپذیرد مذاکره کند! و نیز قراردادن کشور در شرایطی میان جنگ-مذاکره؛ حال آنکه ایران نمی‌خواهد به‌هیچ‌وجه از توفیقات منطقه‌ای و سیاسی خود دست بردارد و اگر طرف مقابل حاضر نشود به‌سرعت درخواست‌های مربوط به افزایش فروش نفت کشور در افقی حدود سه میلیون بشکه در روز را محقق کند، اولتیماتوم ۶۰ روزه به پایان می‌رسد و اقدامات بیشتری از سوی ایران انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد دستگاه سیاست خارجی برای چنین عملیاتی آمادگی دارد؛ اگر مواضع رییس دولت در این‌باره تغییر نکند و این امکان را برای طرف غربی فراهم نیاورد که توپ را به زمین ایران بیندازد.
• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با عنوان نفس روباه پیر به شماره افتاده است! منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
سرانجام همان‌گونه که پیش بینی‌ها نشان می‌داد، "ترزا می "نیز پس از "دیوید کامرون" همتای قبلی خود به دومین قربانی رای مثبت شهروندان انگلیسی به خروج از اتحادیه اروپا تبدیل شد. رد سه باره طرح‌های پیشنهادی ترزا می‌در مجلس عوام و فراتر از آن، ترک مذاکرات مشترک برگزیت توسط جرمی کوربین رهبر حزب کارگر دیگر جایی برای ادامه سکونت ترزا می‌در خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ استریت باقی نگذاشت. در نهایت، ترزا می‌نیز قربانی "برگزیت" شد! سه سال قبل، یعنی در سال ۲۰۱۶ میلادی، رای مثبت شهروندان انگلیسی به خروج از اتحادیه اروپا منجر به استعفای ناخواسته "دیوید کامرون"شد. این بار نیز ناتوانی دولت انگلیس در هدایت و مدیریت مذاکرات برگزیت، داستان حضور ترزا می‌در لندن را مختومه کرد. خروج ترزا می‌از قدرت، گزینه "خروج سخت از اروپا" را در قبال مسئله برگزیت پررنگ‌تر کرده است. ضمن آنکه طرفداران برگزاری رفراندوم دوباره بر سر برگزیت نیز سعی دارند از شرایط بحرانی فعلی بهره برداری کرده و زمینه را برای برگزاری همه پرسی دوم فراهم سازند. طی روز‌های اخیر، اکثر رسانه‌های غربی بر روی تبعات استعفای ترزا می‌و احتمال تحقق گزینه‌هایی مانند "خروج نرم"، "خروج سخت" یا حتی "عدم خروج از اروپا"تمرکز کرده اند، فارغ از آنکه رخداد‌های به مراتب عمیق تری دارد در انگلیس رخ می‌دهد! افزایش شدید محبوبیت ملی گرایان انگلیس در این کشور از یک سو و طناب کشی مستمر دو حزب کارگر و محافظه کار بر سر تصاحب دولت نشانه‌هایی هستند که حکایت از تحقق یک آینده سیاسی "پرتلاطم" در انگلیس دارند. در این معادله پیچیده دیگر اهمیتی ندارد که چه اتفاقی در خصوص برگزیت رخ می‌دهد! "خروج بدون توافق"، " خروج با توافق" و "عدم خروج" از اروپا هر سه منجر به ایجاد نوعی "التهاب سیاسی و اجتماعی مزمن" در انگلیس خواهد شد. این التهاب، حداقل یک دهه بر فضای سیاسی و اجتماعی انگلیس سایه خواهد افکند. البته این خوش بینانه‌ترین پیش بینی ممکن از آینده انگلیس است! در صورتی که گزاره‌هایی مانند "برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند" نیز در آشفته بازار به وجود آمده در انگلیس مطرح شود، بازی به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود! در این صورت، سران دولت انگلیس، اعم از اینکه به حزب کارگر یا محافظه کار تعلق داشته باشند، چاره‌ای جز روی آوردن به آموزه‌ها و روش‌های "مدیریت بحران"ندارند. مدیریت بحرانی که بعید به نظر می‌رسد به درستی از سوی دو حزب سنتی انگلیس اعمال شود! گویا"روباه پیر" که قرن‌ها و دهه‌ها برای ایجاد بحران‌ها و التهابات سیاسی در کشور‌های دوست و دشمن خود برنامه ریزی می‌کرد، امروز در دام سختی گرفتار شده است! تمایل شهروندان انگلیسی مبنی بر "گذار از احزاب سنتی" این روند را به ضرر دو حزب محافظه کار و کارگر که مدتهاست قدرت را میان یکدیگر به گردش در می‌آورند تشدید کرده است. آری! "برگزیت" نه تنها اسم رمز فروپاشی "حزب محافظه کار"، بلکه اسم رمز بحران و حتی در مرحله‌ای شدیدتر، فروپاشی سیاسی و اجتماعی انگلیس محسوب می‌شود. بدون شک، بحران سیاسی دامنه دار ناشی از موضوع "برگزیت" در حدی خواهد بود که حتی سیاستمداران انگلیسی پس از سال‌ها قدرت تلفظ واژه‌ای به نام "بریتانیای کبیر"! را از دست خواهند داد.
• روزنامه فرهیختگان یادداشتی با مضمون ندیدن و نپرسیدن از بحران زبان فارسی منتشر کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
مشخص است که «ارتباط میان الفاظ» یا «ارتباط میان معانی» یا «ربط بین لفظ و معنا»، مورد توجه ما نیست، بلکه اصلا «بحران در زبان»، یعنی درهم‌ریختن این ربط و نسبت‌ها. اما وقتی کلمه‌ای دخیل، بدون سنجش نسبتش با الفاظ و معانی زبان مقصد، وارد زبان می‌شود، چه پیش خواهد آمد؟ اگر به «روابط زبانی» میان اقوام مختلف و «تبادل کلمات» در آن‌ها توجه کنیم، با ورود الفاظ دخیل، نظام آوایی و معنایی زبان مقصد، هردو دچار آشفتگی مضاعف می‌شود. اولین مشکل، آشفتگی در نظام آوایی است. اگر برای الفاظ دخیل، معادلی در زبان مقصد نباشد و آن الفاظ دخیل، مستقیما و بدون تغییر آوایی متناسب، در زبان مقصد به‌کار روند، با نحوه تلفظ و وزن خاص خود، نظام آوایی را برهم می‌ریزند و سخن گفتن را با لکنت مواجه می‌سازند. در اثر دقت مشخص می‌شود که مثلا در شعر (که نحوی زبان‌وری و در عین حال مانند علم یا فلسفه، نحوی از انحای تفکر است) و خصوصا در شعر موزون فارسی، نخواهیم توانست به آسانی وزنی (چه وزن برای آن الفاظ و چه وزن شعری مناسب آن) برای بسیاری از الفاظ دخیل بیابیم و این یکی از نمونه‌های «لکنتی» است که پیش می‌آید. اما مساله مهم‌تر آن است که صورت و معنی در زبان از هم جدا نیستند و تغییر الفاظ، فارغ از تغییر معانی نیست. به‌عبارت دیگر، آشفتگی صوری و لفظی در زبان، در آشفتگی معنایی نیز موثر خواهد بود و به تبع آن، آشفتگی فکری نیز تشدید می‌شود. ربط و نسبت معانی جدید -که از زبان دیگری اخذ شده‌اند- با سایر کلمات و معانی در زبان مقصد (مثلا زبان فارسی) چیست؟ اگر معنای جدید، جایگاه معادلی در نظام معنایی زبان مقصد (و مابه‌ازایی لفظی) داشت که ترجمه می‌شد و دخیل باقی نمی‌ماند! پس با ورود هر لغت دخیل نه نسبت آن با «الفاظ زبان مقصد» مشخص است و نه نسبتش با «نظام معنایی آن». اما شاید ساده‌ترین کار آن باشد که لااقل لفظ را به‌نحوی متبدل کنیم که ظاهر کلام دچار لکنت نشود و آن کلمه در مواضعی غیر از «استعمال عادی و روزمره» (مثلا در استعمال شعری) نیز به‌کار رود (۵) و از آنجا انحای دیگر تفکر (غیر از فکر روزمره یا فکر حسابگر و علمی، یعنی مثلا در تفکر حکمی و فلسفی یا شعری) نیز بتوانند آن لفظ را در کار آورند و ربطش را با معانی دیگری که در زبان داریم، مشخص سازند. مشخص است که فکر فلسفی «میان جزء و کل سیر می‌کند» و اگر ربط یک «جزء»، با «کل» مشخص نباشد، فکر فلسفی نیز دچار اختلال خواهد شد. مخلص کلام آنکه مساله، ورود یک یا چند لفظ محدود، به زبان فارسی نیست. ابدا با تعداد معدودی لفظ مواجه نیستیم و «مواجهه زبانی»، گسترده و کاملا جدی است. مساله اولا بحران زبان است و یکی از وجوه این بحران، ورود گسترده الفاظ دخیل است که اگر زبان، مانند زبان انگلیسی زبان «حمالان هنگ‌کنگی» نباشد (۶) در لفظ و معنایش بحران پیدا می‌شود و باید برای آن فکری کرد، درغیر این‌صورت، نظم فکری سابق مختل می‌شود و نظم جدید نیز برپا نخواهد شد، بلکه صرفا با اختلال و اغتشاشی مواجه خواهیم بود؛ با «زبان و فکر بحران‌زده».
• روزنامه خراسان مطلبی با تیتر به نام خصوصی سازی به کام دولت منتشر کرده که به این شرح است:
روز شنبه هیئت واگذاری به عنوان متولی تصمیم گیری درباره فروش شرکت‌های دولتی، تصمیم به واگذاری باقی مانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ گرفت. تصمیمی که برآورد‌های خراسان نشان می‌دهد بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند. این مصوبه اگرچه جزئیاتی نداشته و به دلایل و انگیزه دولت از این اقدام اشاره نکرده، اما با این ابهام شروع شده است که چرا دولت پس از گذشت بیش از یک دهه از خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ دولتی، تصمیم به تکمیل فرایند خصوصی سازی این شرکت‌ها گرفته است. شایان ذکر است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ و پس از آن تصویب قانون نحوه اجرای این سیاست‌ها در سال‌های ۸۵ و ۸۶ در مجلس، واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب این قانون سرعت گرفت و به ویژه در سال‌های ۸۶ و ۸۷، بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی از شرکت‌های صنعتی و معدنی تا خودروسازان، بانک‌ها و بیمه‌ها واگذار شدند. براساس قانون، دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها را دست خود نگه دارد. تاکنون نیز رویه دولت همین بوده است که ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها را که معادل یک کرسی هیئت مدیره است در اختیار داشته باشد، با این حال باید توجه داشت که در عمل دولت سهم به مراتب بیشتری از مدیریت شرکت‌ها داشت. توضیح این که در روند واگذاری شرکت‌های دولتی، تا ۴۰ درصد سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ، از جمله همین ۱۸ شرکت، به سهام عدالت واگذار شد. ساختار تصمیم گیری سهام عدالت به گونه‌ای بود که عملا دولت به نمایندگی از سهامداران، کرسی‌های هیئت مدیره را پر می‌کرد. علاوه بر این، واگذاری به شیوه رد دیون، منجر به این شد که دولت بخش عمده‌ای از بدهی خود به صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی جبران کرد؛ بنابراین نگاهی به فهرست سهامداران همین ۱۸ شرکت نشان می‌دهد که تامین اجتماعی و هلدینگ‌های زیرمجموعه آن و صندوق بازنشستگی بخشی از سهام هر یک از این شرکت‌ها را در اختیار دارند. این بخش از سهام شرکت‌های واگذار شده نیز عملا به طور غیرمستقیم در دست دولت قرار دارد و دولت از آن طریق می‌تواند در شرکت‌های مذکور اعمال نظر کند.
اکنون با توجه به تصویری که از فضای خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ مطرح شد، می‌توان درباره انگیزه‌های این تصمیم هیئت واگذاری سخن گفت. واضح است که دولت با توجه به توان اعمال حاکمیتی که در این شرکت‌ها دارد، نیاز چندانی به تداوم مالکیت مستقیم در این شرکت‌ها ندارد بلکه با توجه به درآمد ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی از فروش سهام باقی مانده این شرکت ها، می‌تواند بخشی از کاهش درآمد فروش نفت را در شرایط تحریمی جبران کند. با این حال فارغ از انگیزه تصمیم دولت، تبعات آن را نیز باید مدنظر داشت. اگر تصمیم دولت درباره فروش سهام این شرکت‌ها را به منزله خروج از شرکت داری بدانیم، تصمیم مبارکی اتخاذ شده است، ولی همان طور که به آن اشاره شد، دولت همچنان از طریق سهام عدالت و شبه دولتی‌ها در مدیریت این شرکت‌ها دخالت می‌کند، دخالت‌هایی که طی سال‌ها مشخص شده است نه با رویکرد‌های فنی و تخصصی که با انگیزه‌های سیاسی از جمله با تغییر دولت و تغییر وزیر همراه بوده است؛ بنابراین دولت برای خروج از نقش شرکت داری به نقش ریل گذاری و نظارت، باید تکلیف مدیریت سهام عدالت را مشخص و شبه دولتی‌ها را هم از شرکت داری منع کند. در هر حال خشت خصوصی سازی در اقتصاد ایران کج گذاشته شده است. سیاست‌های اصل ۴۴، در شرایطی در عمل فقط به خصوصی سازی منجر شد که این سیاست‌ها، تاکید بر حذف انحصار‌ها و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی هم داشت اما، با گذشت ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست ها، خصوصی سازی در لایه شرکت‌های کوچک با برخی مفاسد و واگذاری به نا اهلان و بحران‌های کارگری همراه شده و در شرکت‌های بزرگ نیز صرفا نیاز‌های درآمدی دولت را تامین کرده است. در عمل انحصار‌ها در بخش‌هایی مثل خودروسازی و پتروشیمی پابرجاست. توانمندسازی بخش خصوصی نیز در عمل روی کاغذ مانده است و با وجود تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به تشکل‌های بخش خصوصی قدرت چانه زنی در برابر تصمیمات دولتی را می‌داد، همچنان صدای بخش خصوصی و کارآفرینان شنیده نمی‌شود و تصمیمات مهم در حوزه اقتصاد بدون اطلاع این گروه اتخاذ می‌شود.
• روزنامه جوان یادداشتی با تیتر چشم کور غرب در برابر مظلومیت فلسطین درج کرده که در ادامه می‌خوانید:
مقام معظم رهبری با فهم دقیق ریشه‌های این منطق سست و غیرانسانی می‌فرمایند: «این نشان‌دهنده این است که امروز منطق لیبرال‌دموکراسی - این منطق و نظام فکری که امروز کشور‌های غربی بر اساس آن دارند هدایت و اداره می‌شوند - از کمترین ارزش اخلاقی برخوردار نیست. هیچ ارزش اخلاقی در آن وجود ندارد، احساس انسانیت در آن وجود ندارد؛ درواقع دارند خودشان را رسوا می‌کنند، دارند خودشان را در مقابل نگاه قضاوت‌گر امروز ملت‌های دنیا و فردای تاریخ، رسوا می‌کنند. ما این را به‌عنوان یک تجربه مهم باید برای خودمان حفظ کنیم و امریکا را بشناسیم. امریکا این است، نظام لیبرال‌دموکراسی این است. این در عمل ما، در قضاوت ما، در برخورد ما، اثر خواهد گذاشت و باید اثر بگذارد. آن [جبهه‌ای]که امروز در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرارگرفته است و در قضایای مختلف، در چالش با نظام جمهوری اسلامی است، یعنی دولت ایالات‌متحده امریکا و دنباله‌روانش، این هستند، واقعیتشان این است، حقیقت‌شان این است: نسبت به کشتار انسان‌ها و نسبت به کشتار مردم بی‌دفاع هیچ حساسیتی که ندارند هیچ، از ظالم و مرتکب جنایت دلخراش و جنایت‌های بزرگ - مثل آنچه امروز در غزه دارد می‌گذرد - دفاع و حمایت هم می‌کنند. این باید برای ما یک معیار باشد. یعنی ملت ایران، دستگاه فکری ما، دانشجویان ما، روشنفکران ما، نباید این را فراموش بکنند؛ امریکا این است؛ نظام قدرت غربی و پایه فکری او که لیبرال‌دموکراسی است این است؛ این امروز در مقابل نظام اسلامی قرار دارد. امروز بی‌اعتناترین سیاستمداران دنیا به حقوق بشر، همین‌هایی هستند که مدیریت این چند کشور را بر عهده‌دارند؛ مطلقاً اعتقاد به بشر و حقوق بشر و انسان و انسانیت ندارند؛ رفتار آن‌ها در غزه و امثال این حوادث، این را دارد اثبات می‌کند. این‌ها هیچ اعتقادی ندارند: نه به حقوق بشر اعتقاد دارند، نه به حرمت انسان و کرامت انسان اعتقاد دارند، نه به رأی ملت‌ها اعتقاد دارند؛ به هیچ‌چیز اعتقاد ندارند. تنها چیزی که این‌ها قبول دارند، عبارت است از پول و زور؛ هیچ منطق دیگری وجود ندارد. هرچه هم راجع به مسئله آزادی و حقوق بشر و مانند این‌ها بر زبان این‌ها جاری بشود، به نظر من مسخره کردن آزادی است؛ تمسخر حقوق بشر است.» در چرایی این منطق غیرانسانی، باید به بنیان‌های فکری تفکر لیبرال‌دموکراسی اشاره کرد. در تفکر لیبرال‌دموکراسی گسترش سود و منافع شخصی اصالت یافته است و بنابراین در نظام‌های برخاسته از این تفکر، کانون‌های تولیدکننده سود و سرمایه جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. پایه‌های نظام‌های سیاسی‌ای، چون ایالات‌متحده امریکا بر قدرت اقتصادی کارتل‌های سرمایه‌داری متکی گردیده است و عملاً این کانون‌ها که دارای پیوندی وثیق با لابی‌های صهیونیستی هستند، تعیین‌کننده رویکرد‌های این نظام سیاسی در بسیاری از حوزه‌های راهبردی هستند. در حقیقت مبانی لیبرال‌دموکراسی، اصالتی برای قدرت سرمایه‌داری ایجاد کرده است که واژه دموکراسی به‌معنای حقیقی در آن محو می‌گردد. کافی است به چندسال قبل بازگردیم که جنبشی موسوم به ۹۹ درصد به اعتراض به حاکمیت یک اقلیت یک‌درصدی بر منافع و سیاست‌های امریکا پرداختند. حاکمیت یک‌درصدی‌ها و صهیونیست‌ها بر تصمیمات و منافع غرب، صرفاً یک امر اتفاقی نیست، بلکه لیبرال‌دموکراسی با اصالت بخشیدن به سود و سرمایه، چنین بستری را فراهم می‌آورد. مثال دیگر ماجرای رعایت موازین دینی همچون حجاب در کشور‌های اروپایی است. هرچند در ادعا، غرب مدعی است انسان‌ها حق برخورداری از آزادی‌های شخصی همچون پوشش را دارند، اما در عمل زنان محجبه در کشور‌هایی همچون فرانسه از این حق محروم می‌گردند. در منطق لیبرال‌دموکراسی، سکولاریسم و لائیسیته بر رأی مردم برتری دارد. به این مفهوم که حتی اگر اکثریت یک ملت، راه دین‌داری را برگزینند، باز حق اعمال آن را ندارند. چالش ۴۰ ساله نظام اسلامی با نظام سلطه غرب نیز بر همین اساس است. غرب به دلیل بنیان غلط فکری خویش و منافع کانون‌های صهیونیستی و سرمایه‌سالاری، حق ملت ایران و ملت‌های مستضعف جهان را به رسمیت نمی‌شناسد و در جهت پایمال شدن آن تلاش می‌کند. در این چارچوب می‌توان فهمید در معیار‌های دوگانه حکومت‌های لیبرال دموکرات غربی، چگونه رژیم کودک‌کش صهیونیستی، حق داشتن ۴۰۰ کلاهک هسته‌ای را دارد، اما ملت ایران از دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای محروم می‌گردد؟ چگونه ادعا‌های واهی تروریست‌های سوری مبنی بر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی، فضای رسانه‌ای و سیاسی سنگینی علیه این دولت پدید می‌آورد، اما در مقابل کشته شدن روزانه ده‌ها کودک و زن بی‌گناه در فلسطین، دولت‌های استکباری و همه مجامع بین‌المللی زیر سلطه غرب سکوت حمایت‌آمیز از صهیونیست‌ها را در پیش‌گرفته‌اند؟
• روزنامه جام جم مطلبی با عنوان سیمای وحدت آفرین منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
یکی از کارکرد‌های سرنوشت ساز رسانه‌های جمعی در هر کشور، تقویت وحدت و همدلی میان مردم آن مرزوبوم است. چنین انتظاری از رسانه‌ها در کشوری مانند ایران که از اقلیت‌ها، مذاهب و قومیت‌های متنوع تشکیل شده از اهمیت افزون‌تری برخوردار است. به همین دلیل رسانه ملی به عنوان رسانه‌ای که بیشترین ضریب نفوذ و گستره مخاطب را در سراسر کشور دارد، تلاش برای اتحاد و مقابله با تفرقه را به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی و سیاست‌های راهبردی خود سرلوحه عمل قرار داده است. این مهم از آنجا ضرورت دارد که از یک سو، رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و نیز رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)، هر گونه تخطی از وحدت در دو سطح ملی و اسلامی را محکوم و عامل آسیب دانسته‌اند و از سوی دیگر، دولت‌های متخاصم با کشور عزیزمان و رسانه‌های وابسته به آن‌ها در تمام ۴۰ سال گذشته، نهایت تلاش خود را بر تفرقه‌افکنی و گسست به کار بسته‌اند و به هر بهانه‌ای در ایجاد تفرقه میان ایرانیان فعالیت می‌کنند؛ به‌ویژه رسانه‌هایی که در انگلیس هدایت می‌شوند، انواع ترفند‌ها را با هدف تفرقه‌افکنی بین مذاهب مختلف به کار می‌گیرند. در طول سال‌های گذشته حتی شبکه‌هایی مختص توهین به مقدسات گروه‌های مختلف مذهبی توسط دولت‌های غربی راه‌اندازی شده است. با چنین پیش‌زمینه‌هایی، رسانه ملی، ضمن حفظ منافع ملی، همواره بر اصل اساسی وحدت و احترام به مقدسات برادران و خواهران و علمای بزرگوار اهل سنت تاکید داشته و دارد. به همین دلیل معاونت سیما، خود را موظف به این مهم می‌داند که برنامه‌ها و محصولات خود را منطبق با این اهداف تنظیم و تولید کند. بدون تردید، پاک و خالص‌ترین رسانه در حفظ احترام به مذاهب و ادیان مختلف، رسانه ملی است، چون اساسا تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، همه ایرانیان از هر طیف و گروهی را یک خانواده می‌داند. تعهد به اصل وحدت و احترام به ارزش‌های اهل سنت منجر به برخورد قاطع سازمانی در عالی‌ترین سطح و طرح شکایت از مداح هتاک عامل جسارت به مقدسات اهل سنت در یک برنامه زنده تلویزیونی (خارج از اراده مدیران سازمان) شد و به هیچ وجه اجازه داده نشد خواب بدخواهان نظام و تفرقه‌افکنان تعبیر شود. این رویکرد درباره اقوام کشورمان نیز صدق می‌کند. سیاست و راهبرد رسانه ملی از ابتدای فعالیت خود تاکنون، همگرایی قومیت‌های متنوع کشور بوده است؛ گرایشی که در برنامه‌های نمایشی و سریال‌های تلویزیونی نیز به‌خوبی دیده می‌شود. نمونه بارز این سیاستگذاری در پربیننده‌ترین سریال نوروز امسال یعنی «نون خ» دیده شد. سریالی که زیبایی‌ها و جلوه‌های فرهنگی یکی از اقوام اصیل ایرانی یعنی قوم کرد و منطقه کردستان را به تصویر کشید. منطقه‌ای که از قضا بیشتر مردم آن را اهل سنت تشکیل می‌دهد.
• روزنامه اطلاعات یادداشتی با تیتر در خاورمیانه چه خبر است؟ منتشر کرده که به این شرح است:
شصت و چند سال پیش ناصرالدین نشاشیبی روزنامه‌نگار فلسطینیِ روزنامه اخبارالیوم هم کتابی نوشت به نام: «ماذاجری فی شرق‌الاوسط» و همان زمان مترجم دانشور و اسلام‌شناس فقید دکتر محمدحسین روحانی آن را به اسم «در خاورمیانه چه گذشت؟» به پارسی سلیس و زیبایی ترجمه کرد. امروز اگر همان اثر معروف و قدیمی را دوباره مرور کنیم، شباهت حوادث گذشته و مکرر را درمی‌یابیم. زیرا ریشه‌ها همان است و بن و بنیاد ماجرا‌ها هم چندان فرقی نکرده است. در داروگیر تهدیدات توخالی آمریکایی‌ها شاید تنها وجه واقعی و ملموس مشکلات ایرانیان، تحریم‌هاست که فراتر از شعار‌ها باید بدان توجه داشت و آن را با کمک مردم و با صداقت و شفافیت و راست‌کرداری در عرصه اقتصاد و بازرگانی، مدیریت کرد، زیرا تحریم و فشار اقتصادی و رنج فقر واقعی است. ما البته از‌های و هوی و جنگ و تهدید نمی‌ترسیم و نباید هم خردلی هراس در دل ایرانیان باشد. اینجا سرزمین ملتی است که عاشق صلح و سلم و مهر و محبتند، اما هم‌هنگام، در نجوای عارفانش چنین می‌گویند: شیرخدا و رستم دستانم آرزوست... پس از چه و از که باید بترسیم؟ ترامپ کوچکتر از آن است که ما را بترساند یا حتی نگرانمان کند، اما چرا ما اینهمه درگیر تضاد و مشکل و گرفتاری هستیم. بیایید صادق باشیم و من از خوانندگان عالی‌مقام اجازه می‌خواهم به صراحت درباب مشکلات جاری و مسبّبان آن و کمین و کمند‌های آینده هشدار‌هایی بدهم. مقدمه این امر آن است که باید منطق حاکم بر این آشفتگی و الگو‌هایی که آن را پدید آورده و هدایت و حمایت می‌کند بشناسیم. شکی نیست که دولت روحانی نقص دارد و باید نقد بشود ولی حق نیست که چشم بر جنبه‌های مثبت و کارکرد‌های درست و جهت منطقی برنامه‌هایش ببندیم. واقعاً این همه حمله و هجمه به دولتی که با اقسام نادر و مکرری از محدودیت‌ها و موانع روبروست، اصلاً معقول و منطقی است؟ در حال حاضر البته عقل حسابگر و نفسِ فرصت‌طلب در دل تک‌تک ما هم حکم می‌کند که کسی از این دولت که در زیر فشار شدید حملات همه‌جانبه قرار دارد، حمایت نکند.
چند سال است که جریانی کاسب و تازه به پول رسیده که همواره مخلّ رأی و نظر مردم است و برای توقف توسعه و تعادل و شفافیت می‌کوشد، درصدد است تا به افکار عمومی بقبولاند که رأی و عقلانیت و اصلاح و تحولاتی که بر محور جمهوریت و قانون و افکار اکثریت دنبال می‌شود، هیچ فایده‌ای ندارد. اخیراً بقیه هم به کمک این جریان شتافته و با حمله به دولت و شخص رئیس‌جمهور و اعضای اصلی کابینه، محکم‌تر بر طبل حضرات می‌کوبند، اما رازی که فاش نمی‌کنند این است که اگر شما خودتان بر مسنذ قدرت بودید ـ. که اتفاقاً سال‌ها بر خرگاه مراد بنشسته بودید ـ. با این کانون‌های متعدد و مقتدر امتناع و ممانعت، و این سد‌های سدید خرابکاری و نهانگران صاحب رانت و پول، و این همه نودولتان و دولت‌های پنهان و موازی چه می‌کردید؟ای دوستان کلاهتان را قاضی کنید و بفرمایید چرا در هنگامه تضعیف برجام و ورود سرمایه‌گذاران اروپایی و ژاپنی و آمریکایی و عربی و ترک و ... نیامدید به میدان تا فریاد بزنید که سرمایه‌گذاری اقتصادی بویینگ و شل و هوندا و هیوندایی و فورد و زیمنس و ترکسل و... خودش بزرگترین کمک به اشتغال در داخل و واضح‌ترین پشتیبان برجام است و بجز مافیای صهیونیزم و قاچاق و سیاست مرموز شیوخ جنوب و تزاریسمِ شمال، کار امثال بولتون و پومپئو را نیز مختل می‌کند! کجا بودید که علیه ماجراجویانی که هم‌صدا با نتانیاهو و بن‌سلمان ترقه جنگ می‌ترکاندند سکوت کردید و حالا که هزیته‌ای هم ندارد علیه ظریف و روحانی بلبل‌زبانی می‌کنید؟! شجاع نبودید و نبودیم وگرنه الان در موضع و وضع بهتری به سر می‌بردیم. مسایل جاری کشور، مانند تفرقه در وحدت ملی ایرانیان به اسم غیرت و تعصب مذهبی و اهانت به برادران و خواهران اهل سنت و اقلیت‌ها، اهانت و بدزبانی علیه اقوام تنها یکی از شگرد‌های معمولی جریان انحصار طلب و کاسب مسلکی است که دوباره به میدان آمده و وسط معرکه جنگ و محاصره کشور برای چند دلار پتروپول و جبران مافات، در دفتر وزیر شجاع و شریف و کارآمدی، چون زنگنه، نمایش کارتخوان و آبدارچی راه انداخته است. این نمایش رسوا را فردا به دقت ارزیابی و بیان خواهیم کرد. این البته رویه و سطح ماجرایی است که دور جدیدی از تغافل ما و تهاجم آن‌ها را سامان خواهد داد. بی‌توجهی به اصولی از قانون اساسی و مغفول نهادن ظرفیت‌هایی که نظارت و قدرت ملت را تثبیت می‌کند و تفسیر‌های غریب و محدودکننده نیز روش دیگری است که سال‌هاست به طریقت مرسوم در سیاست جاری بدل شده است.