چه قواعدی برای حمایت از مرم دزفول وجود دارد؟

گروه سیاسی ؛ «هادی طحان نظیف» حقوقدان و مدرس دانشگاه در یادداشتی با عنوان «سهم دزفول از حقوق بشردوستانه؟» که در اختیار قرار داد نوشت: چهارم خردادماه به نام روز مقاومت و پایداری، روز دزفول نام گرفته است. شهری که به نام بلدالصواریخ و شهر موشک‌ها نام گرفت و در طول دوران دفاع مقدس آماج موشک‌ها و حملات ناجوانمردانه بعثی قرار گرفت و هزاران شهید را تقدیم اسلام و ایران کرد و حضرت امام خمینی (ره) فرمود: دزفولی‌ها دین خود را به اسلام ادا کردند.

 

اگر چه در خصوص پایمردی‌های مردم دزفول و ایثار آنان سخن گفته شده است، اما تاکنون کمتر جنایات علیه مردم غیرنظامی این شهر از منظر حقوق بشردوستانه تحلیل شده است. به راستی سهم مردم دزفول از حقوق بشردوستانه چیست و حقوق جنگ و حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی چه قواعدی برای حمایت از مرم بی‌دفاع در جنگ در نظر گرفته است؟

«حقوق جنگ» یا «حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌الملی» که از آن به «حقوق بشردوستانه بین‌المللی» نیز یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخه‌های دانش گسترده حقوق و به طور خاص حقوق بین‌الملل است. این موضوع، یکی از موضوعات بسیار مهم چند دهه اخیر در عرصه بین‌المللی می‌باشد و طی سالیان متمادی، معاهدات و اسناد بسیاری را در خصوص افراد درگیر جنگ، غیرنظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند، به خود اختصاص داده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون ژنو و لاهه، تلاش‌های فراوانی در ایجاد اصول اساسی بشردوستانه در زمان رخداد‌های جنگی نموده است. این کنوانسیون‌ها به مثابه مقرراتی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی‌کند، اما کوشش می‌کند تا ولو اندک از درد‌ها و آسیب‌های انسانی طرفین مخاصمه بکاهد و حتی جنگ را نیز تابع مقرراتی ولو به نحو حداقلی نماید؛ لذا هدف حقوق بشردوستانه، کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است.

 

البته مقایسه بین حقوق بشردوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می‌دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشردوستانه بسیار غنی‌تر از حقوق بشردوستانه کنونی است به نحوی که از منظر برخی محققین، اساسا تامین صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز و بهره‌مندی از اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی، بدون استمداد از دین اسلام ممکن نیست. به عنوان نمونه سیره پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در جنگ‌ها این بود که می‌فرمودند: در امانت، خیانت نکنید و زنان و کودکان را نکشید. ایشان همواره از قتل زنان و کودکان نهی فرموده‌اند، مگر اینکه این افراد مشغول جنگیدن باشند. در روایتی آمده است که در یکـی از وقـایع که تعدادی کودک کشته شد، حضرت به خشم آمده و فرمودند: «چرا عده‌ای آنقـدر سـتیزه‌جـو شده‌اند که به قتل کودکان دست می‌زنند». به هر حال مـوارد متعددی در سیره پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله وجود دارد که ایشان از کشتن زنان و کودکان نهی می‌فرمودند. بسیاری از مفسران نیز کـشتن زنـان و کـودکان را ظلم می‌دانند و معتقدند منظور از «عدم تجاوز از حد» در آیه قرآن که می‌فرماید: «در جنگ با دشـمن تـعدی نکنید»، نکشتن زنان و کودکان است؛ لذا اگر چه برخی از فق‌ها معتقدند اگر زنان و کـودکان در جـنگ عـلیه مسلمانان شرکت کنند، کشتن‌شان جایز است ولی اکثر فقهای شیعه، کشتن زنان و کودکان را مطلقا ممنوع می‌دانـند، حتی اگـر در جنگ شرکت کنند. این در حالی است که برخی در مورد عدم جواز قتل زنان و کودکان اتباع دشمن حتی اگر در جنگ هم شرکت داشته باشند، ادعای اجماع کرده‌اند. هـمچنین امام علی علیه‌السلام در جنگ‌ها از سربازان خویش می‌خواست حتی اگر زنان دشمن، به آن‌ها دشنام دادند و آبروی آن‌ها را ریختند، خویشتن‌داری نموده و از آسیب جسمی و روحی به آنان خودداری کنند به طور مثال پس از جنگ جمل، صفیه مادر طلحه، ایشان را به شـدت و بـه طـور مکرر مورد دشنام و توهین قرار داد ولی امام اعتنایی ننموده و از واکنش تند اطرافیانش نیز جلوگیری کرد.

 

به علاوه از منظر اسلام، کشتن سالخوردگان در صورتی که در جنگ شـرکت نکرده باشند نیز ممنوع است و در نتیجه افراد سالخورده هم از مصونیت جنگی برخوردارند. بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز از مصونیت جنگی بهره‌مند می‌باشند. همچنین نمایندگان و پیام‌آوران هر چند از اتباع کشور درگیر در جنگ هستند، دارای مصونیت می‌باشند و در نهایت، اسلام درباره حقوق اسیران نیز توصیه‌هایی دارد.

بنابراین مبتنی بر حقوق بشردوستانه، اصول و قواعد اساسی محدودکننده جنگ در مورد برخی از اشخاص و اماکن غیرنظامی در نظر گرفته شده است که این اصول و قواعد اساسی، اشخاص غیرنظامی یعنی افرادی که دخالتی در درگیری‌های مسلحانه ندارند، مجروحان، بیماران، اسرای جنگی، مراجع کمک‌رسان مانند صلیب سرخ و هلال احمر و همچنین اماکن مقدس مثل مساجد، کلیسا‌ها و ... را در بر می‌گیرد. از نظر اسلام نیز طرف منازعه از هر دین و مذهبی که باشد، کشتار دسته‌جمعی دشمن، سلب حق تـسلیم یعنی کـشتن اسیران، انجام اعمال انتقام جویانه، تعرض و بی‌احترامی به مجروحان، محروم ساختن دشمن از آب و غذا، انهدام تاسیسات و ساختمان‌ها و همچنین انهدام درختان و محیط زیسـت مطلقا ممنوع است. در نتیجه کسی که در جنگ مشارکت ندارد و یا حتی در جنگ حضور دارد، ولی به اموری غیر از درگیری مسلحانه نظیر خبرنگاری مشغول است و به طور کلی تمام کسانی که به تقویت نظامی دشمن هیچ گونه کمکی نمی‌کنند، از هرگونه آسیب و تعرضی مصون و حتی از حمایت‌های ویژه برخوردار هستند.

در این مجال کوتاه به «اصل تفکیک» صرفا به عنوان یک نمونه از اصول و قواعد محدودکننده حقوق بشردوستانه بسنده می‌شود؛ این اصل بیانگر آن است که همواره طرفین درگیر جنگ باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند. این امر در مـاده ۴۸ پروتـکل الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه جنگ در خصوص حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه مورد تاکید قرار گرفته است و دیوان دادگستری بین‌المللی در آراء خود، آن را یک اصل بنیادین در حقوق درگیری‌های مسلحانه دانسته است. بر این اساس دولت‌ها بـه هیچ وجه مجاز بـه اسـتفاده از سلاح‌هایی که امکان تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی را غیرممکن می‌سازد، نخواهند بود. در طول جنگ تحمیلی مردم دزفول بار‌ها شاهد نقض این اصل بودند. بمباران شهر‌ها و مناطق مسکونی و ویـرانی آنها، مجروح یا کشته شدن غیرنظامیان و به ویژه زنان و کودکا‌ن گواهی بر این ادعاست؛ چنانکه در همین ایام نیز متاسفانه مردم یمن با چنین موضوعی مواجه هستند. به هر حال تحقق اصل تفکیک منوط به رعایت اصـل دیگری به نام «اصل احتیاط» است که خود یکی از اصول مهم حقوق بشردوستانه می‌باشد، خواهد بود. این اصل در پروتـکل شماره یک الحاقی بـه کـنوانسیون‌های ژنو، بیان شده است و ماده ۵۷ پروتکل مذکور به رعایت اصل احتیاط در اتخاذ تصمیم تاکید می‌نماید. مطابق این اصل اگر کشوری در حمله به دشمن، احتمال آسیب دیدن غیرنظامیان را می‌دهد و به عبارتی تصمیم به حمله ممکن است که به عدم رعایت اصل تفکیک بیانجامد، باید از صدور دستور حمله اجتناب نماید. از منظر دیوان دادگستری بین‌المللی، اصل تـفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی یک اصل بنیادین حقوقی در درگیری‌های مسلحانه است و به هیچ وجه قابل تعلیق نیست و جزو قواعد آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود؛ بنابراین همه دولت‌ها ملزم به مراعات آن هستند و هیچ تـوجیهی بـرای عدم رعایت این اصل توسط دولت وقت عراق وجود نداشته است و نقض آن جنایت جنگی به‌شمار می‌آید. قطعا کشته شدن افراد غیرنظامی و تخریب مناطق مسکونی مردم دزفول مبین عدم رعایت اصل احتیاط توسط صدام محسوب می‌شد. ناگفته پیداست در این میان، چنانچه مسئولیت کشور فروشنده اسلحه در نقض این حقوق بشر دوستانه در نظر گرفته شود، مساله از اشخاصی، چون صدام فراتر می‌رود و تمام دولت‌هایی را که وی را در تامین سلاح و تجهیزات جنگی با اوصاف فوق یاری نموده‌اند، را در بر می‌گیرد.

 

در طول هشت سال جنگ تحمیلی، شهر دزفول بار‌ها مورد هجوم حملات هوایی و موشکی دشمن قرار گرفت. این شهر و مردمانش اصابت ۱۷۶ موشک غول‌پیکر و اسکاد، ۴۸۹ بمب و راکت هواپیما‌ها و همچنین ۵۸۲۱ گلوله توپ به پیکر خویش دیدند و چشیدند که متعاقب این حملات، تعداد قابل توجهی از مردم بی‌دفاع دزفول شهید (تعداد شهدای موشکی ۷۱۱ نفر) و مجروح شدند و ساختمان‌ها و تاسیسات زیربنایی فراوانی از بین رفت. همچنین ۱۹۵۰۰ واحد مسکونی در شهر دزفول بر اثر بمباران‌های دشمن بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دید. این در حالی است نزدیکان صدام گفته بود که این تعداد بمب و موشکی را که ما بر سر مردم دزفول فرو ریختیم برای تخریب زمینی به مساحت سه برابر حجم کل دزفول کافی بود و این یعنی نقض بسیاری از حقوق بشردوستانه مردم بی‌دفاع دزفول نظیر نقض حق حیات، حق سلامت، حق دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و درمانی، حق دسترسی به غذای کافی، حق دسترسی به آب سالم و.... این آمار نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که با اینکه حقوق بشردوستانه به دنبال کاستن آلام و رنج‌های بشری در یک حد قابل قبول است، اما به اعتراف همگان در مورد حقوق مردم بی‌دفاع این شهر نخواست یا نتوانست چنین توفیق و کارکردی داشته باشد.