توسعه اقتصاد خلاق، گامی بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی است

به گزارش‌، حجت‌الاسلام حسن روحانی در جلسه امروز(چهارشنبه) هیئت دولت اظهار کرد: اقتصاد خلاق با توجه به درون‌زا و برون‌گرا بودن و تأثیرات عمده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سازگاری با محیط زیست، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی مهم است و توسعه آن گامی بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی است.

 روحانی که پس از ارائه گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اعضای هیئت دولت درباره «اقتصاد خلاق» صحبت می‌کرد، اتکای اقتصاد خلاق بر خلاقیت‌های ذهنی و فکری و برخورداری از آثار گسترده اجتماعی در فرهنگ‌سازی و توسعه اقتصادی را از جمله مزیت‌های آن برشمرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی را به ایفای نقش‌های خود در توسعه اقتصاد خلاق سفارش کرد.

در گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اقتصاد خلاق به عنوان عامل ایجاد کننده رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع پیشرفته یاد شده که در آن، صنایع با برداشت کمتر از طبیعت و محیط زیست و آلودگی کمتری که برای محیط زیست ایجاد می‌کنند، آسیب به مراتب کمتری را نسبت به اقتصاد کلاسیک در طبیعت بوجود می‌آورند.

همچنین در این گزارش با اشاره به قابلیت و پتانسیل عرضه محصولات خلاق فرهنگی و هنری ایرانی و اسلامی مانند فیلم، موسیقی، تابلوهای هنری و کالاهای فرهنگی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، اقتصاد خلاق را نوعی اقتصاد مقاومتی برون‌گرا دانسته و به نقش صنایع خلاق در رونق تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق ثروت‌آفرینی ملی و اشتغال‌زایی اشاره کرده است.

بررسی وضعیت اقتصاد خلاق در کشورهای مختلف دنیا و آثار آن در رونق و رشد اقتصادی آنها از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش مذکور است.

همچنین در این جلسه هیئت وزیران، استاندار چهارمحال و بختیاری گزارشی را درخصوص «وضعیت استان و آخرین اقدامات انجام شده در زمینه طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور» ارایه داد.

این گزارش به بررسی مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای انجام شده در بخش‌های مختلف در استان از ابتدای دولت یازدهم تاکنون پرداخته است که از آن جمله در بخش کشاورزی می‌توان به اقداماتی از قبیل افزایش سطح آبیاری مدرن، افزایش سطح زیر کشت زراعی و باغی و میزان تولیدات آنها و افزایش میزان تولید گوشت قرمز و مرغ اشاره نمود.

همچنین در بخش اقتصادی و اجتماعی نیز با افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش شبکه‌های گاز و افزایش تعداد روستاهای دارای برق روبرو هستیم. بهبود نسبت پزشک به ازای جمعیت استان، افزایش تعداد روستاهای دارای آب شرب سالم، رشد نرخ باسوادی در استان و افزایش سرانه فضای ورزشی از دیگر اقداماتی است که در گزارش یاد شده به آنها اشاره شده است.

همچنین در بخش زیربنایی می‌توان به تکمیل زیرساخت‌های مسکن مهر از ۶۵ درصد به ۹۵ درصد، افتتاح بیش از چهار هزار واحد مسکن مهر در سال ۹۳، فعال‌سازی پروژه راه‌ها و احداث ۱۱۰ کیلومتر بزرگراه (۶۰ کیلومتر آن انجام شده و ۵۰ کیلومتر از آن با ۷۰ درصد پیشرفت در حال اجراست) اشاره کرد.

رئیس‌جمهور نیز ضمن تشکر از استاندار چهارمحال و بختیاری و با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده، این استان را از نظر زیبایی طبیعی از استان‌های ممتاز کشور دانست که منبع آب برای چند استان کشور است.

 روحانی همچنین با اشاره به سفر استانی هیئت دولت به استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: دولت مصمم است به وعده‌های خود در این استان تا پایان سال عمل کند و ان‌شاء الله مردم شاهد شروع و بهره‌برداری از اقدامات انجام شده خواهند بود.

رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت امور اجرایی را موظف به پیگیری طرح‌های باقی‌مانده در استان نمود.

 روحانی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری با داشتن ظرفیت‌های بالا می‌تواند به مرکز گردشگری تبدیل شود، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در استان و استفاده از استعدادها و ظرفیت‌های موجود در آن موجب تحول فرهنگی و اقتصادی و ایجاد غرور ملی خواهد شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مشکل آب در کشور یک مشکل فراگیر و جدی است، صرفه‌جویی در مصرف آب را با بهره‌گیری از الگوهای نوین آبیاری و کشت و نوسازی کشاورزی بسیار ضروری دانسته و اهتمام جدی در استان و سایر استان‌ها و بهره‌گیری از روش‌های نوین در مصرف آن را خواستار شد.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

با تصویب دولت، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح احداث باند دوم رودهن- فیروز کوه- قائم شهر اختصاص یافت.

دولت با برقراری امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط محیط كار متصدیان پست‌های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه‌های عملیاتی این سازمان براساس عوامل و شاخص‌های مربوط به سختی شرایط محیط كار متصدیان پست‌های سازمانی مذكور، مشروط به تأمین بار مالی آن از منابع داخلی سازمان حفاظت محیط زیست تا سقف (۳۰۰۰) امتیاز موافقت نمود.

موافقت‌نامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و ۱۸ ماده نیز در این جلسه هیات وزیران تصویب شد.

دولت همچنین آیین‌نامه‌اجرایی یک ماده از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع امكان حضور نمایندگان بخش كشاورزی در هیات نمایندگان استانی و ملی و نمایندگان دولت را به تصویب رساند.

به موجب آیین‌نامه مذکور، هیئت نمایندگان اتاق تهران مشتمل بر ۶۰ به مدت چهار سال از سوی هیات وزیران انتخاب می‌گردند که بر این اساس، ۱۴ نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترتیب شش نفر از بخش صنعت، پنج نفر از بخش بازرگانی و سه نفر از بخش معدن خواهند بود.

همچنین شش نفر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران از سوی وزیر جهاد کشاورزی انتخاب می-شوند و ۴۰ نفر از این اعضا شامل ۱۶ نفر از بخش بازرگانی، ۱۴ نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش کشاورزی هستند.

تعداد هیئت نمایندگان اتاق در شهرستان‌ها نیز ۱۵ نفر است که به ترتیب پنج نفر از بخش بازرگانی، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.