قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا است

به گزارش گروه اقتصاد ، وحید منایی با استناد به ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و نیز وظایف نظارتی محوله به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در مقطع کنونی صنعت و بازار خودرو در شرایط عادی بسر نمی‌برد و باید توجه داشته باشیم که دلایل گوناگونی اعم از تشدید نوسانات نرخ ارز، تغییر منشا تامین ارز از ترجیحی به نرخ نیمایی، استمرار و فزونی مشکلات ناشی از بدهی صنعت خودرو به قطعه سازان، گران شدن مواد اولیه که عمدتاً شامل ورق‌های پوشش دار گالونیزه به فلزات غیرآهنی و رنگین و نیز محصولات صنایع پتروشیمی که در تولید قطعات خودرو کاربرد داشته از جمله عوامل موثری بوده اند که باعث رکود ۴۰ درصدی در تولید سال ۹۷ خودرو نسبت به سال ۹۶ و به تبع کاهش توزیع خودرو شده اند.

وی ادامه داد: از طرفی فزونی تقاضای کاذب (بعضا"وجود خریداران ۲ تا ۳۰ خودرو) به واسطه نقدینگی سرگردان موجود در دست عده‌ای که مصرف کننده واقعی نبوده و به همه این‌ها اضافه کنید برخی سوء مدیریت‌هایی که در این صنعت وجود دارد نیز باعث اثرگذاری منفی بر تنظیم بازاراین محصول شد؛ و لذا سیاستگذاری و تصمیم گیری صحیح برای مدیریت بخش صنعت خودرو را با ریسک پذیری بالا مواجه ساخته است.

معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت:، اما آنچه که سازمان حمایت به عنوان بازوی اجرایی تنظیم بازار در جهت حمایت از مصرف کنندگان واقعی و نیز تولیدکنندگان حرفه‌ای بدنبال آن است قطعاً مبتنی براختیارات قانونی (و نه اقدامات سلیقه‌ای) توان نظارتی موجود و مصوبات مراجع بالادست نظیرکارگروه تنظیم بازار می‌باشد؛ بنابراین رویکرد اقدامات این سازمان در دو بخش کارشناسی و محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات که مبتنی بر ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و نیز اعمال مسؤولیت‌های نظارت بر تامین توزیع و قیمت کالا و خدمات مطابق اولویت بندی بعمل آمده در مصوبه شماره ۱۵۱۷۸ مورخ ۱۰/۶/۹۷ کارگروه تنظیم بازار بوده انجام پذیرفته است.

منایی تصریح کرد: لازم به ذکر است در زمینه محاسبه کارشناسی بهای تمام شده خودرو نیز درآذرماه سال ۹۷ اقدام لازم توسط سازمان حمایت بر اساس دستورالعمل شماره ۱۶۹۷۵۶ مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ رییس کارگروه تنظیم بازار انجام پذیرفته و نتیجه به ستاد تنظیم بازار منعکس شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در بخش اقدامات نظارتی اولویت اقدامات سازمان حمایت ابتدا انعکاس هشدار‌های نظارتی از آخرین وضعیت تامین، توزیع و قیمت کارخانه و بازار اقلام کالایی حساس وضروری درتنظیم بازار برای تصمیم گیری بهنگام به مراجع ذیصلاح بوده که به طور مثال در زمینه خودرو در حال حاضر نسبت به تهیه گزارشات روزانه از وضعیت قیمت، تولید و تحویل و انعکاس به مقام محترم وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام می‌شود.

معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین بیان کرد: در بخش رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی نیز سازمان حمایت فعال بوده و به طور مثال در سال ۹۷ به حدود ۱۳ هزار شکایت مردمی رسیدگی شده (آمار شکایات واصله در سال ۹۶ حدود یک هزار شکایت بوده) و این در حالیست که اولویت در رسیدگی به شکایات حتی المقدور عدم انعکاس پرونده به سازمان تعزیرات و ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی بوده است.

منایی در خصوص قیمت بازار نیز گفت: قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا می‌باشد.

وی همچنین به عوامل بروز عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خودرو در بازار نیز اشاره می‌کرد و گفت: در سمت عرضه میزان تولید شرکت‌های خودروساز در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل بواسطه مشکلات ایجاد شده در تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید بدلیل تحریم‌های ظالمانه با کاهش حدود ۴۰ درصدی مواجه بوده و در طرف تقاضا نیز بروز اخبار و گزارش‌هایی دال بر آزاد‌سازی قیمت خودرو موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال شد و از طرفی نقدینگی قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا (به‌دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسکن، ارز قاچاق و ..) به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودرو‌های وارداتی منتج از افزایش قیمت به سمت کالای جانشین تولید داخل و همچنین افزایش تقاضای سفته بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار شده وبه نظر می‌رسد تا دراین ارتباط تولید مکفی صورت نپذیرد ویا مسیر مطمئنی برای بازدهی سود سرمایه گذاری ناشی ازنقدینگی دردست مردم تعریف نشود کنترل فضای عرضه وتقاضا ونوسانات قیمتی مشکل می‌باشد.

معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد خودروی خاص اشاره شده در گزارش یکی از خبرگزاری‌ها گفت:: این مورد مربوط به شرکت مدیران خودرو از جمله خودرو‌های غیرمشمول بوده که تعییین قیمت آن بر اساس تصمیمات وقت شورای رقابت در اختیار هیأت مدیره شرکت‌ها قرار داشته، اما پیش از این، موضوع اخذ اطلاعات مالی شرکت مدنظر در دستور کار قرارگرفته و در حال رسیدگی می‌باشد و در صورت احصا هرگونه تخلف از ضوابط قیمتگذاری اقدام قانونی لازم انجام می‌شود.