صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تشخیص منابع مالی و میزان درآمد برای شفاف سازی نظام پرداخت مالیات یک ضرورت است

۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۷:۱۷
کد خبر: ۵۱۹۵۳۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر ضرورت تشخیص منابع مالی و میزان درآمد برای شفاف سازی نظام پرداخت مالیات تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، در حاشیه دومین جلسه شورای قضائی استان، با اشاره به ضرورت استفاده و بهره مندی از فضائل و کرامات معنوی ماه مبارک رمضان، خدمت صادقانه و خالصانه به مردم را پس از عبودیت حق تعالی، یکی از مهمترین توصیه اخلاقی و اجتماعی قرآن کریم و بزرگان دین و عامل عاقبت بخیری در دنیا و آخرت توصیف کرد.

وی با اشاره به مبانی دینی و آموزه‌های قرآنی، صیانت از حقوق عامه و تکریم ارباب رجوع را در مکتب انبیاء و اولیاء الهی یک ارزش و در شمول حقوق اساسی مردم دانست که از حیث وظایف سازمانی در زمره مهمترین اولویت‌های دستگاه قضائی نیز به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با تشکر و قدردانی از زحمات اعضاء تیم نظارتی و بازرسی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل بازرسی و دیگر اعضاء، مبنی بر مطالبه گری و پیگیری مصوبات شورای قضائی استان در حوزه نظارت بر عملکرد مالی اطباء برای تشخیص سهم مناسبات نظام مالیاتی، بر تداوم و تقویت این نوع مراقبت‌ها تأکید کرد.

وی تصریح کرد: هر چند پزشکان ما از جمله اقشار دلسوز، متعهد، پرتلاش و زحمتکش جامعه محسوب می‌گردند که خدمات شایان توجهی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی انجام می‌دهند، با این وجود معدود افرادی هستند که از ایفای تعهدات مالی خود (مالیات) نسبت به حاکمیت امتناع می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری با بیان این که تشخیص منابع مالی و میزان درآمد برای شفاف سازی نظام پرداخت مالیات یک ضرورت به حساب می‌آید، خطاب به اطباء خاطرنشان کرد: ما از پزشکان انتظار داریم طبق قوانین و مقررات مربوطه، زمینه‌های شفاف سازی منابع مالی و میزان درآمد‌های خود را بطور روشن و نظام‌مند فراهم کنند.

این مقام قضایی با اشاره به حادثه وقوع سیل در استان به ویژه سیل اخیر در شهرستان مانه و سملقان، از عملکرد برخی دستگاه‌های مسئول در این حوزه مبنی بر صدور مجوز‌های غیرقانونی ساخت و ساز و همچنین برخی از اشخاص حقیقی به لحاظ بی توجهی به مقررات قانونی و ایجاد مستحدثات و ابنیه در مسیر هدایت و انتقال سیلاب و تغییر کاربری‌های غیرمجاز انتقاد کرد.

وی موضوع صنعت بیمه را بعنوان یک ضمانت اجرائی و پشتیبان مالی قوی در زمان بروز حوادث غیرمترقبه عنوان و بر بر ضرورت آینده نگری شهروندان از جمله کشاورزان و باغداران از جهت توجه جدی به این عامل کمک کننده در حوادث و سوانح ناگهانی تاکید کرد.

این مقام قضایی بیان داشت: برخی افراد به ویژه کسانی که با بی مبالاتی و سهل انگاری خود زمینه ساز ایراد خسارت را ایجاد می‌کنند نباید در همه حال از دولت توقع تأمین خسارت داشته باشند. هر چند دولت در بسیاری موارد متعهد و مکلف گردیده تا خسارات وارده را جبران نماید، ولی شایسته و البته لازم است افراد قبل از آن اولا کارشان از جمله ساخت و سازهایشان قانونی و با صدور مجوز همراه باشد و ثانیا به موضوع بیمه برای پیش بینی اتفاقات غیرمترقبه عنایت ویژه‌ای شود.

جعفری، ضمن ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات دستگاه قضائی استان در حادثه سیل اخیر، بارزترین محور‌های عملکرد دستگاه قضائی را در این حادثه احصاء و تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، مشارکت در رفع مشکلات از طریق همراهی و مساعدت در کنار دیگر دستگاه‌های اجرائی ذی ربط و مسئول در این حوزه، پیگیری مشکلات و مطالبات خسارت دیدگان و شهروندان، بهره گیری از ظرفیت‌های مالی همکاران و همچنین بسیج امکانات و تجهیزات مختلف در جهت کمک رسانی به مردم نقاط سیل زده، استفاده از ظرفیت‌های عمومی و اجتماعی مانند هسته‌های جهادی متشکل از قضات و کارکنان دستگاه قضائی و گروه‌های بسیجی برای انجام کار میدانی در جهت پاکسازی مناطق سیل زده را از جمله اقدامات دستگاه قضائی استان در حادثه سیل آشخانه برشمرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *