برخورد قاطع با کسانی که از طریق گران فروشی و احتکار موجب التهاب بازار می‌شوند

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در دومین جلسه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلف و جرایم مربوطه که با حضور اعضاء کمیته در محل اتاق اصناف مرکز استان فارس برگزار شد، بر تقویت سامانه ثبت گزارش مردمی تخلفات بازار توسط دستگاه‌های مرتبط و افزایش کمی و کیفی نظارت و بازرسی‌ها از بازار تاکید کرد.

وی اظهار کرد: در اجرای طرح نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی مردم و چگونگی اقدام و مقابله با تخلف و جرایم مربوطه، با اخلال گران نظام اقتصادی که از طریق واسطه گری، گران فروشی، احتکار موجب التهاب بازار می‌شوند در حداقل زمان و قاطع برخورد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: این طرح از سوی دادستان کل کشور به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است و در گام اول به دنبال موازی کاری و برخورد‌های قهری نخواهیم بود.

وی با اشاره به این که دستگاه قضائی حامی تولیدکنندگان و عاملین عرضه از جمله کسبه و بازاریان متدین می‌باشد تصریح کرد: به همان اندازه که تأمین مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی مهم است جلب رضایت حداکثری مردم نیز حائز اهمیت است که به همین لحاظ و در گام اول تشکیل کمیته در دسنور کار قرار گرفت و بدنبال برخورد‌های قهری نخواهیم بود.

دادستان عمومی و انقلاب شیراز تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود در صورت ضرورت از ابزار قهری خود استفاده خواهیم کرد، زیرا که در جنگ نابرابر اقتصادی کنونی فرصتی برای آزمون و خطا نداریم و برای حل مشکلات معیشتی مردم باید تمامی دستگاه‌ها برای مقابله در این جنگ اقتصادی در صحنه حضور داشته باشند.

آسیابی با بیان این که نتیجه عملکرد این اقدامات باید برای همه مردم ملموس باشد گفت: هر چند مشکلات اقتصادی امروز کشور عمدتاً ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه است، ولی مسئولین با اهتمام و تلاش بیشتر باید امور را طوری مدیریت، نظارت و پیگیری کنند تا شاهد کاهش فشار اقتصادی بر مردم باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس خاطر نشان کرد: نظارت ها، بازرسی‌ها و تنظیم بازار یک نقش بسیار حائز اهمیت و غیر قابل انکار است و برای تقویت و تشدید نظارت و بازرسی‌ها، دستگاه‌های مرتبط باید برنامه ریزی منسجم و دقیقی داشته باشند.

آسیابی افزود: نظارت و بازرسی‌ها در کنار کمی بودن آن باید کیفی هم باشد و بتواند همزمان با فعالیت‌های دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار، بار فشار گرانی را نیز از دوش مردم بردارد و قطعاً دستگاه قضایی نیز در این راستا کناردستگاه ها‌ی اجرایی خواهد بود.

وی هدف این کمیته را کمک به ستاد تنظیم بازار دانست و گفت: در صورت ضرورت جلسات کمیته و ستاد تنظیم بازار به صورت مشترک برگزار خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: پیش بینی تامین کالای مورد نیاز مردم در طول سال، ماه و مناسبت‌ها بسیار مهم است و پیش از تقاضا می‌بایست با مدیریت لازم، عرضه انجام پذیرد و عرضه کالا نیز باید با نرخ‌های مصوب و به صورت وفور انجام شود و ملاک قیمت‌های مصوب است و دو نرخی، چند نرخی بودن کالا‌ها و نرخی خارج از ضوابط برای دستگاه قضایی به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود.

آسیابی نگاهی نیز به سامانه‌های اعلام تخلفات مردمی داشت و خاطر نشان کرد: دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت وتعزیرات حکومتی استان باید سامانه‌های اعلام تخلفات از سوی مردم را تقویت کنند و همچنین به منظور افزایش اعتماد مردم نتیجه اقدامات انجام شده را از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم برساند و همچنین از ظرفیت رسانه‌ها برای خنثی سازی جوسازی دشمنان خصوصا در عرصه اقتصادی و اعتمادسازی عمومی استفاده لازم صورت پذیرد.