بررسی فقهی و قانونی جرم محاربه

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محاربه از ریشه «حرب» و متضاد «سلم» به معنی صلح است. «محارب» در لغت به معنای جنگ‌کننده، جنگنده و رزمنده به کار رفته و جمع آن «محاربین» است.«محاربه» نیز در معانی با یکدیگر جنگیدن و حرب کردن استعمال شده و جمع آن «محاربات» است.

محاربه در اصطلاح حقوقی نیز به معنای اختلال در امنیت عمومی از طریق استفاده از اسلحه به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. 

جرم محاربه از نگاه آیات و روایات

واژه حرب ۸ بار در قرآن کریم با معانی مختلف به کار رفته که یکی از آن موارد آیه ۳۳ سوره مائده است که خداوند متعال می‌فرماید: «همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانیده یا به دار کشیده یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا نفی بلد کنند.

این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و، اما در آخرت به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.»در تفسیر این آیه شریفه گفته شده است: اضافه شدن کلمه محاربه به لفظ «الله» و «رسول» در آیه حاکی از آن است که معنای حقیقی محاربه در آیه مراد نیست؛ چرا که محاربه در معنای حقیقی آن با خداوند امکانپذیر نیست و محاربه با رسول خدا (ص) نیز اگر چه ممکن است، اما از آنجایی که احکام اسلام متعلق به همه زمان‌ها و مکان‌هاست و با توجه به اطلاق آیه و عدم تعلق آن به زمان و مکان خاص، اختصاص دادن آیه به زمان حیات پیامبر (ص) قابل قبول نخواهد بود.

 محاربه با مسلمانان انواع گوناگونی دارد. نخست؛ جنگ کافر با مسلمان که بدون شک از نوع محاربه مراد این آیه نیست؛ چرا که در آیه ۳۴ سوره مائده آمده است «مگر کسانی که قبل از دست یافتن به آن‌ها توبه کنند.» از آنجا که آیه مذکور بلافاصله پس از توبه آمده است لذا مقصود از توبه در اینجا، توبه از محاربه است نه توبه از کفر؛ زیرا توبه برای مسلمانان است نه برای کافران و زمانی عفو شامل حال کافر می‌شود که اسلام آورده باشد. از طرف دیگر پیامبر (ص) بعد از جنگ با کفار و مشرکین طبق آیه ۳۳ سوره مائده آنان را مجازات نمی‌کرد؛ لذا مقصود از آیه ۳۳ سوره مائده محاربه کفار با مسلمانان نیست.

البته چنانچه کافر دست به اسلحه ببرد و امنیت مسلمانان را به خطر اندازد به گونه‌ای که ترس و وحشت در دل مسلمانان ایجاد شود، مشمول آیه محاربه خواهد شد. دوم؛ جنگ گروهی از مسلمانان با گروه دیگر که چنین محاربه‌ای به دو قسم تقسیم می‌شود: گاه گروهی از مسلمانان از روی سرکشی علیه حکومت اسلامی اقدام کرده و قیام می‌کنند و به عبارتی با امام و حاکم اسلامی محاربه می‌کنند و گاه گروهی از مسلمانان به قصد غارت، خون‌ریزی و ترساندن مسلمانان با آن‌ها می‌جنگیدند و هدف و انگیزه آنان، محاربه با حکومت اسلامی نیست.

گروهی از فق‌ها مراد از محارب در آیه ۳۳ سوره مائده را نوع اول می‌دانند و اظهار داشته‌اند که از ظاهر آیه چنین برمی‌آید که موضوع احکامی که در آیه بیان شده، درخصوص مسلمانانی است که در مقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه برخیزند و شامل کسی که به قصد ترساندن مردم و گرفتن اموال آن‌ها دست به اسلحه می‌برد و کسی که گناه کبیره انجام می‌دهد نمی‌شود؛ زیرا کسی که در مقابل دولتی که پیامبر (ص) بنیانگذار آن بوده بایستد، محارب با پیامبر (ص) است.

گروهی دیگر از فقها، محارب در آیه ۳۳ را هر دو نوع فوق‌الذکر دانسته و گفته‌اند: «اطلاق آیه به‌گونه‌ای است که باغی (کسی که نافرمانی و گردنکشی می‌کند) را نیز شامل می‌شود؛ چرا که عنوان محاربه با خدا و پیامبر (ص) ولو به‌صورت مجازی (محاربه با اهل اسلام) به هر دو نوع محاربه صدق می‌کند؛ لذا تخصیص آن به یکی از دو مصداق بی‌مورد است. گروه سوم نیز بر این اعتقادند که مراد از محاربه در آیه فقط قسم دوم را شامل می‌شود؛ یعنی جنگیدن با مسلمانان به قصد فساد و ترساندن آنان.

این گروه نیز به شأن نزول آیه استناد کرده‌اند و همچنین معتقدند مجازاتی که در این آیه شریفه آمده است، در مورد باغیان و قطاع‌الطریق (راهزنان) اجرا می‌شود نه در مورد کافران به جهت دست به اسلحه بردن به قصد سلب امنیت و آزادی مردم.

البته اگر باغی یا کافر برای ترساندن مردم و سلب امنیت از آنان دست به اسلحه ببرد، مشمول مجازات محارب خواهد شد.مستند دیگر این نظر، احادیث و روایاتی است که در زمینه محاربه از ائمه معصومین علیهم‌السلام وارد شده و از مجموع آن چنین استنباط شده است: «کسانی که به قصد تهدید و ارعاب سلاح به دست می‌گیرند محارب هستند»؛ یعنی کسانی که علیه حکومت اسلامی مبارزه و اقدام می‌کنند، مجازات جداگانه‌ای دارند.

جرم محاربه از نگاه قانون

 قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در یک نوآوری، عناوین مجرمانه «محاربه» و «فساد فی‌الارض» را از یکدیگر تفکیک کرده و هرکدام را در فصلی جداگانه مورد بحث قرار داده است. به دیگر سخن، قانونگذار در قانون جدید، مواد مربوط به محاربه را در فصل مربوط به خود و مواد مربوط به افساد فی‌الارض را در فصلی دیگر گنجانده است. در قانون جدید مواد ۲۷۹ الی ۲۸۵ به «محاربه» اختصاص یافته است.اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظر مشورتی شماره ۵۱۱۹/۷ مورخ ۷ آبان سال ۱۳۷۷ چنین اظهار عقیده کرده بود: «اگرچه در قانون مجازات اسلامی (کتاب حدود، قصاص و دیات) افساد فی‌الارض از حیث مجازات در ردیف محارب و مترادف با آن است، ولی با توجه به اینکه در مواردی هم به غیر این معنی استعمال شده و مجازات به‌خصوصی غیر از حد شرعی برای آن تعیین شده است، اگر نگوییم که این استعمال مجازی است، می‌توان گفت که نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی افساد اعم از محاربه است.»

در واقع از دیدگاه اداره حقوقی قوه‌قضاییه این دو عنوان مجرمانه، دو عنوان مستقل از یکدیگر بوده که گاه باهم، هم‌پوشانی پیدا می‌کنند.قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درباره جرم‌انگاری افساد فی‌الارض در ماده ۲۸۶ چنین آورده است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شود.»بر اساس مواد ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱ و ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.

هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»؛ «فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.»؛ «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.»؛ «یکی از چهار مجازات حد محاربه، اعدام است.».اما کدام قوانین به افساد فی‌الارض اشاره می‌کنند؟ قانون مبارزه با مواد مخدر؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری؛ قانون اخلالگران اقتصادی؛ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح؛ قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها؛ قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس؛ قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان؛ قانون مجازات فعالیت‌کنندگان در امور سمعی و بصری و قانون مبارزه با قاچاق انسان به افساد فی‌الارض اشاره می‌کنند.

برای اینکه یک عمل محاربه تلقی شود فرد باید سلاح کشیده باشد و در اینجا فرقی ندارد که سلاح وی سرد است یا گرم. البته باید بیان داشت که هر سلاح‌کشیدنی محاربه نیست و ممکن است افراد در برابر دفاع از خود یا دیگری سلاح کشیده باشند که دیگر نمی‌توان گفت: این افراد محاربند و در جای دیگری باید بحث شود.اسلحه باید به قصد جان، مال و ناموس و ترساندن مردم کشیده باشد و عمل وی موجب ناامنی شود.

یعنی هدف شخص باید این موارد باشد، ولی اگر با فرد یا افرادی خصومت شخصی داشت یا به قصد سرقت و... اسلحه کشید و به چند نفر آسیب وارد کرد دیگر نمی‌توان به او عنوان محارب را نسبت داد؛ لذا برای محارب بودن باید شخص هدف سلب امنیت و آسایش داشته و قصد وی مال، جان و ناموس و... باشد.

عمومی بودن جرم نیز مهم است؛ نیت و عمل شخص باید به‌صورت کلی همه جامعه را در بربگیرد و عنوان عمومی داشته و سلب امنیت کل جامعه باشد و همانطور که بیان شد به دلیل خصومت شخصی نباشد.

منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح