ایرادی برای تمام فصول؛ کاهش مشارکت مردم در انتخابات چرا دیده نمی‌شود؟
سخنگوی شورای نگهبان ۲۶ اردیبهشت عنوان کرد بررسی این مصوبه در شورای نگهبان پایان یافته است اما به ذکر نکاتی از ابهامات این مصوبه نپرداخت.
این پایان داستان حواشی مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نبوده و رسیدن این سازوکار جدید انتخاباتی به انتخابات بعد هم محل بحث بوده است.
«مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به انتخابات بعدی نمی‌رسد» این موضوع را حسینعلی حاجی‌دلیگانی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت به خبرنگار میزان گفت. وی اذعان داشت که مطلع شدیم که کمیته مربوطه این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را با سیاست‌های کلان مطابقت داده و نهایتا تعدادی از مواد این طرح را مغایر قانون دانسته است. کمیته مربوطه در مجمع نظرات خود را به شورای نگهبان هم منعکس کرده است.
البته کدخدایی پیش‌تر عنوان کرده بود اگر معایب طرح فعلی استانی شدن انتخابات مجلس برطرف شود قطعاً شورای نگهبان با آن موافق است و سعی می‌کنیم نظرات خود را درباره این طرح پیش از موعد مقرر قانونی ۲۰ روزه به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.
با این حال کدخدایی امروز طی گفت‌وگوی تلویزیونی خود عنوان کرد که اگر این اصلاحیه(مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس) لازم الاجرا نشود، طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود. سخنگوی شورای نگهبان این را هم گفت که انتظار داشتیم مجلس در طول سالهای گذشته این تلاش را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح کند و ابلاغ و لازم الاجرا شود که این کار به هر دلیلی انجام نشد.
میز بررسی
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تمامی طرح‌ها و لوایح و هر آنچه به‌تصویب مجلس می‌رسد، باید به‌تأیید شورای نگهبان نیز برسد، بنابراین طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و یا به‌تعبیری، استانی شدن انتخابات مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید در شورای نگهبان نیز مطرح و بررسی شود که طبق توضیحاتی که در سطور بالا به آن اشاره شد، شورای نگهبان بررسی این طرح را به‌اتمام رسانده که قرار است پس از اینکه نظرات شورای نگهبان جمع‌بندی شد، تا روز شنبه (۲۸ اردیبهشت) به مجلس اعلام شود.
طبق این گزارش، اگر مجلس نسبت به نظرات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ایراد و یا ایراداتی داشته و نتواند نظرات شورای نگهبان را تأمین کند، این طرح جهت رفع ابهامات و تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.