صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بسته روش‌های تخصیص منابع کالاهای اساسی به مردم احتمالاً این هفته نهایی می‌شود

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲:۳۰
کد خبر: ۵۱۸۴۴۴
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
بسته سازوکار و روش‌های تخصیص منابع کالاهای اساسی به دست مردم احتمالاً این هفته نهایی می‌شود. این تصمیمات نتیجه هم‌اندیشی دولت، مجلس و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات است.

گروه سیاسی ؛ بسته سازوکار و روش‌های تخصیص منابع کالاهای اساسی به دست مردم احتمالا این هفته نهایی می‌شود. این تصمیمات نتیجه هم‌اندیشی دولت، مجلس و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات است.

این موضوع را اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرنگار میزان گفت.

همچنین این عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان داشت تعیین روش و سازوکار تخصیص منابع کالاهای اساسی به دست مردم می‌تواند از انحرافات جلوگیری کند و دیگر کشور را دچار مشکلات شبکه توزیع نکند.

البته پیش‌تر - ۱۷ اردیبهشت - مجلس جلسه‌ای غیر علنی را با همین منظور برگزار کرد. بهروز نعمتی در رابطه با محتوای این جلسه گفت در این جلسه مقرر شد کمیسیون‌ها در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات جمع شده و طی نشستی با دولتمردان درباره تخصیص ۱۴ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی تعیین تکلیف کنند تا روش‌هایی برای ارائه این منابع به دست مردم اتخاذ شود. بیشتر

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بودجه سال ۹۸؛ دولت مکلف شد در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.

۱. واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی

۲. واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید

۳. دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

۴. دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
 
داستان افزایش قیمت کالا‌های اساسی در بازار، اگرچه موضوع جدیدی نیست، اما از سال گذشته به دنبال نوسانات نرخ ارز و سیر صعودی دلار، شاهد موج جدیدی از گرانی و افزایش قیمت کالا‌های اساسی سبد خانوار هستیم حالا با در نظر گرفتن این مسئله باید منتظر ماند و دید مجلس چه روشی را برای توزیع منابع تخصیص یافته به کالاهای اساسی به مردم ،درنظر قرار خواهد داد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *