آمادگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای برگزاری جلسات «اصلاح ساختار بودجه» با دولت
کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی پیگیر جلسه دولت و مجلس در زمینه «اصلاح ساختار بودجه» خواهد بود و در این زمینه آمادگی کامل خود را اعلام میکند.
این موضوع را محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به خبرنگار میزان گفت.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ (۲۶ آذرماه ۹۷) در رابطه با تصویب بودجه سال ۹۸ گفت باید ۲ مسیر در سال جاری طی کنیم که یکی از آنها این است بودجه سال ۹۸ با اصلاحاتی ارائه شود و همچنین به موازات آن ما اصلاح ساختار بودجه را براساس تدابیر رهبری و طبق قانون برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی مدون کنیم و بعد برای بودجه سال ۹۸ میتوانیم اصلاحیه داشته باشیم و سال ۹۹ را بر پایه همین تدوین کنیم. این دغدغه رهبری معظم انقلاب در خصوص بودجه سال ۹۸ کل کشور دغدغه بسیار سنجیده و مهمی است و همه باید از آن حمایت کنیم، چرا که این یک کار مبنایی برای کشور است.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس البته اذعان دارد که کمیسیون متبوع خود باید اقدامات در راستای اصلاح ساختار بودجه را تنظیم و در این رابطه برنامهریزیهایی داشته باشد تا با هماهنگی با دولت این اقدام محقق شود. این فرآیند به طور قطع باید ظرف مدت ۴ ماه نهایی شود.
البته مفتح به این نکته هم اشاره میکند که درباره اصلاح ساختار بودجه مطالعات زیادی در قالب عملیاتی کردن بودجه انجام شده است اما این موارد در اجرا آنطور که مورد مطالبه بوده، موفق نبوده است. با این حال نمایندگان اصلاح ساختار بودجه را قبلتر هم مدنظر داشتند اما با تاکید مقام معظم رهبری باید همت دیگری شود تا این کار سریعتر صورت پذیرد.
همچنین مفتح عنوان میکند که در نخستین جلسه بین کمیسیون و دولتمردان باید درباره اصلاح ساختار بودجه تصمیماتی گرفته شود.
مقام معظم رهبری دردیدار با کارگزاران نظام در تاریخ ۲۴ اردیبهشت در رابطه با اصلاح ساختار بودجهای کشور فرمودند: «یکی هم مسئلهی اصلاحات ساختاری بودجه است که اشاره کردند، بنده هم تأکید میکنم؛ بنا بر این شد، قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر]این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.»
بودجه چیست؟
بودجه سندی است که بر اساس آن دولت موظف است طبق برنامهریزی کوتاه مدت یکساله، امور مالی و نحوه توزیع اعتبارها را به اجرا در آورد. براساس این سند، قوه مجریه باید علاوه بر تامین منابع مالی که از محلهای مختلف تامین کند، به موازات باید حقوق و دستمزد کارکنان، کمکهای بلاعوض، امور رفاه اجتماعی و مباحث مربوط به امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سلامت، آموزشی، امنیتی و ... را بر اساس مصوبه و تکالیف مجلس به نحو درست تشخیص دهد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *