خرمای ماه رمضان بدون افزایش قیمت تامین شد

به گزارش گروه اقتصاد ، عباس تابش اظهار کرد: به‌منظور تنظیم بازار و با همکاری تولید کنندگان بیش از یک‌هزار تن خرما به قیمت هر کیلو ۲۳ هزار تومان به اضافه هزینه حمل خریداری شده است تا این محصول بتواند در سفره روزه داران قرار گیرد.

معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت از انجام مذاکره با تولید کنندگان و تجار بم خبر داد و افزود: مقرر شد بدون افزایش قیمت، خرمای رطب مضافتی را در بازار تهران به دست مصرف کندگان نهایی برسانیم.

عباس تابش تصریح کرد: در صورت تامین نیاز داخلی کشور و مصرف خرمای ماه رمضان هیچ ممنوعیتی بر صادرات خرما وجود ندارد.

وی در ادامه در خصوص ادامه کار تولید خودرو درمنطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم نیز اضافه کرد: برای تامین قطعات تدابیری اندیشیده شده تا به شکل دیگر واردات قطعات انجام شود تا چرخه تولید این صنعت متوقف نشود و تاکنون مقداری از قطعات وارد کشور شده و بخشی دیگر در حال وارد شدن است.

تابش اظهار کرد: ظرفیت موجود در ارگ جدید بسیار خوب است، اما تعداد زیادی خودرو در کف انبار‌ها ذخیره شده است که به خودروسازان هشدار‌های لازم داده شده تا نسبت به فروش آن‌ها اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با توجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری سال ((رونق تولید)) نامگذاری شده است اصل ما حفظ تولید و اشتغال موجود است تا بتوانیم از پیچ تحریم‌ها رد شویم.

وی خاطرنشان کرد: هرچند در شرایط کنونی صادرات عواید و منافع زیادی برای کشور دارد، ولی رویکرد دولت اولویت تامین نیاز‌های داخل بر صدور کالا است.

رئیس‌سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضمن تاکید بر دو معیار کیفیت و قیمت منطقی به عنوان شاخص‌های اصلی مدنظر مصرف کننده تصریح کرد: برای رعایت حقوق مصرف کننده از سوی واحد‌های تولیدی، ارزان فروشی شرط لازم، ولی کافی نیست.

تابش ادامه داد: تولید کننده امروزی باید مقوله قیمت کالای تولید شده خود را با شرایط فعلی کشور منطبق سازد و کیفیت را فدای قیمت نکند.

وی با تاکید براهمیت الزام تولیدکنندگان به تحویل کالای با کیفیت به مصرف‌کنندگان، گفت: اگر کالایی تولید شود که با مقررات استاندارد مطابقت داشته باشد و نیاز‌های اولیه مصرف کننده را رفع کنند مردم ترجیح می‌دهند کالای ایرانی مصرف کنند که در نهایت تولید ملی رونق پیدا می‌کند.

تابش از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تنها متولی کارشناسی قیمت در کشور نام برد و افزود: دو نوع افزایش قیمت وجود دارد یکی مربوط به گرانی کالا و دیگری گران فروشی کالا که سازمان حمایت مسئول بخش دوم این موضوع است و گرانی کالا به‌دلیل عدم تامین به‌اندازه محصول در بازار بوجود می‌آید.