تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای همه دستگاه‌ها در گام دوم انقلاب است/ به دنبال احیای نهاد داوری هستیم/ تمام تصمیمات در همه دستگاه‌ها باید با هدف کاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود
به گزارش گروه حقوقی‌و‌قضایی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه هم اندیشی ریاست قوه قضاییه با جمعی ازحقوق دانان کشور بعد از ظهر امروز همزمان با پنجمین روز از ماه مبارک رمضان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه جمعی از حقوقدانان کشور به بیان نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات مختلف حقوقی و قضایی پرداختند و پس از آن آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه طی سخنانی به تشریح موضوعات روز حقوقی و بیان مسائلی در باب دغدغه‌های مطرح شده از جانب حقوقدانان پرداخت.
ریاست دستگاه قضا در این جلسه اظهار کرد: ارتباط دانشگاه و دستگاه قضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و جلسه امروز باید آغاز این ارتباط باشد به نحوی که ما از دیدگاه‌های اهل خرد و اندیشه بهره ببریم.
وی تصریح کرد: مجموعه دستگاه قضایی یک مجموعه علمی است و این مجموعه علمی نمی‌تواند از نظرات مجامع علمی کشور بی بهره باشد.
آیت الله رئیسی با بیان این که ما امروز با ابتنای به اجتهاد می‌توانیم بسیاری از سوالات و بسیاری از مسائل مستحدثه را پاسخ دهیم، گفت: امروز ما هم در حوزه افتاء و هم در حوزه قضا سئوالات زیادی را پیش روی علما و دانشمندان داریم؛ در حوزه قضا با همه مواردی که در قانون مطرح شده در برخی موارد رجوع به نظرات فق‌ها ضرورت دارد؛ شاید هزاران سئوال در بخش آموزش و پژوهش دستگاه قضایی مطرح شده که برای پاسخ دادن به آن‌ها به محضر فق‌ها رجوع شده و استفتائات آن‌ها در قالب مجلدات در حوزه حقوق مدنی و کیفری انتشار یافته است؛ این امر به معنای ارتباط قوه قضاییه با مجامع حوزوی و دانشگاهی است.
وی با اشاره به اهمیت بحث موضوع شناسی در افتاء و در قضا بیان داشت: تناسب میان حکم و موضوع ضرورتی است که تحقق آن نیازمند موضوع شناسی است؛ یک حکم قضایی دقیق و یک فتوای دقیق زمانی صادر می‌شود که موضوع منقح باشد.
ریاست دستگاه قضا در ادامه با بیان این که در فقه جعفر بن محمد صادق (ع) بن بستی وجود ندارد و هیچ سئوالی بی پاسخ نمی‌ماند، گفت: با تمام پیشرفت‌های صورت گرفته در علوم و فنون جدید و ظهور عصر ارتباطات و دیجیتال، فقه ما در پاسخ به هیچ سئوالی ناتوان نیست؛ اما این امر مستلزم انجام کار علمی و پژوهشی دقیق است که این رسالت بر عهده حوزویان و دانشگاهیان است.
وی بیان داشت: امروز در گام دوم انقلاب نیازمند یک بازنگاه در رویه‌ها و تشکیلات هستیم تا دریابیم برای تحقق کامل سیرت قضای اسلامی چه صورتی متناسب است و کدام قالب می‌تواند این محتوای عالی را تحقق بخشد.
آیت الله رئیسی با اشاره به مسئولیت حوزیان و دانشگاهیان در بازشناسی قالب متناسب جهت تحقق کامل قضای اسلامی، گفت: لازم است هم دانشمندان و هم مجریان ضمن تعامل با یکدیگر به ارائه یک الگوی کاملاً تجربه شده اهتمام ورزند تا در قالب آن الگو قضای اسلامی به طور کامل تحقق یابد و این امر خطیر منوط به یک جزمیت علمی است.
رییس دستگاه قضا با اشاره موضوع ازدیاد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و عدم نقش قوه قضاییه در پیدایش این معضل، اظهار کرد: ما بار‌ها اعلام کردیم که هیچ دستگاهی را در کشور نمی‌شناسیم الا اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر آن متصور هستیم، تمام تصمیمات در همه دستگاه‌ها باید با هدف کاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری در تمام کشور باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.
وی ادامه داد: در همین موضوع نوسانات اقتصادی پرونده‌های زیادی شکل گرفت: این امر در شرایطی است که اگر در نتیجه اقدامات و تدابیر دستگاه‌های اجرایی، ثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد ما با کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا مواجه خواهیم بود.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه ما به دنبال احیای موضوع داوری هستیم، گفت: در موضوع مسائل خانوادگی و دادگاه‌های خانواده اعتقاد داریم که روش مبنایی حل مشکل خانواده دادگاه نیست؛ اگر محبت و مودت در خانواده آسیب ببیند راهکارش حکم دادگاه نیست؛ یعنی در قضیه خانواده رابطه حقوقی اساس کار نیست بلکه اساس کار مودت و رحمت بین زوجین است که اگر آسیب دید، راهکارش حکمیت است.
وی با اشاره به اهمیت مقوله مدیریت در ساماندهی امور بیان داشت: باید در همه حوزه‌ها مدیریت تحول در دستور کار قرار گیرد و این تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای همه دستگاه‌ها در گام دوم انقلاب است؛ با بخشنامه و سخنرانی تحول واقع نمی‌شود و ما برای این تحول آفرینی بسیار مصمم هستیم و معتقدیم علیرغم همه توطئه‌های دشمن زبون و برخی مشکلات و نارسایی‌های داخلی این توانمندی برای تحول در همه دستگاه‌های کشور وجود دارد.
به گزارش ، در ابتدای جلسه هم اندیشی امروز جمعی از حقوقدانان به بیان نقطه نظرات خود پیرامون موضوعاتی از قبیل: عدم پاسخگویی برخی قوانین مانند حقوق تجارت به نیاز‌های روز جامعه؛ حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌ها؛ ضرورت ایجاد پلیس تخصصی دادگاه‌ها، موضوع اطاله دادرسی، مجازات جایگزین حبس، احیای حقوق عامه در عرصه بین الملل، تنقیح قوانین با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و معاونت قوانین مجلس، انتشار عمومی آرای قضات، توجه به امنیت اقتصادی، بهره گیری از نیرو‌های جوان مومن و انقلابی، تاسیس هیئت اندیشه ورز برای آسیب شناسی موضوعات مختلف قضایی پرداختند.
همچنین حقوقدانان حاضر در جلسه هم اندیشی، از همت و ابتکار ریاست قوه قضاییه برای تشکیل این جلسه قدردانی کردند.
در جریان جلسه هم اندیشی ریاست قوه قضاییه با جمعی از حقوق دانان که بعد از ظهر امروز همزمان با پنجمین روز از ماه مبارک رمضان برگزار شد چند تن از حقوقدانان به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مسائل روز حقوقی و قضایی پرداختند.
سیامک ره پیک از حقوق دانان برجسته کشور که دبیری جلسه هم اندیشی امروز را بر عهده داشت طی سخنانی از برگزاری این جلسه با تدبیر ریاست قوه قضاییه قدردانی کرد و گفت: امیدواریم این جلسه منشاء خیر و برکت برای قوه قضاییه و کشور باشد و این جلسه فتح بابی برای ارتباط مستمر جامعه حقوقی با قوه قضاییه قرار گیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: مهم‌تر از نفس برگزاری این جلسه آن است که ساز و کاری برای استمرار و انتقال نظرات جامعه حقوقی کشور به قوه قضاییه اتخاذ شود
در ادامه محمود کاشانی از حقوق دانان با سابقه کشورمان طی سخنانی با ابراز خرسندی از دعوت شدن به جلسه هم اندیشی با رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه یکی از ارکان اصلی حاکمیت در کشور است و تعامل میان این قوه و جامعه حقوقی کشور بسیار ضروری است.
وی یکی از مشکلات موجود در رویه‌های حقوقی کشور را به روز نبودن برخی قوانین از جمله حقوق تجارت دانست و گفت: از تصویب برخی قوانین سال‌های طولانی گذشته است و این قوانین پاسخگوی نیاز‌های روز جامعه نیستند.
در ادامه نشست هم اندیشی امروز آقای روشن از حقوق دانان برجسته کشورمان طی سخنانی با اشاره به حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده گفت: باید برای قضات دادگاه‌های خانواده یک امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا نوعی رغبت برای قضات جهت حضور در محتمع‌های قضایی خانواده ایجاد شود.
وی تصریح کرد: همچنین قوه قضاییه می‌تواند با اقداماتی نظیر نظارت بر مراکز مشاوره‌های ازدواج و ایجاد پلیس تخصصی خانواده و تعیین قیودی برای وکلای خانواده در امر ارتقای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مسائل خانوادگی نقش آفرینی کند.
در ادامه، الهام امین زاده از حقوق دانان و معاون حقوقی دولت یازدهم اظهار کرد: ما برای رفع مشکلاتی از قبیل: اطاله دادرسی ها، انبوه زندانی‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مکانیزم حکمیت را با همکاری عده‌ای از اندیشمندان دانشگاهی حقوق طراحی کردیم تا پرونده‌ها حتی قبل از رفتن به شورا‌های حل اختلاف بدون هزینه دادرسی مورد رسیدگی قرار گیرند و بدین ترتیب بخشی از مشکلات حقوقی مردم حل شود.
وی بیان داشت: در زمینه حقوق شهروندی نیز نیازمند فرهنگ سازی و آموزش حقوق شهروندی به مسئولین و مردم هستیم و نقش قوه قضاییه نیز در این رابطه باید بازتعریف شود.
وی در ادامه با اشاره به خاطره‌ای از مسئولیت خود در دولت یازدهم به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در آن مقطع من در رابطه با پرونده‌ای که مرتبط با دولت دهم بود و بحث اتلاف ۴۰ میلیارد تومان از بیت المال مطرح بود نامه‌ای را تقدیم آیت الله رئیسی به عنوان دادستان کل وقت کشور کردم که ایشان در مرقومه‌ای تاکید داشتند که اصل ۱۳۹ در پرونده مزبور لحاظ نشده و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را کردند و بدین ترتیب از اتلاف بیت المال جلوگیری به عمل آوردند
در ادامه نشست هم اندیشی امروز اخوان از حقوق دانان برجسته کشور بحث احیای حقوق عامه در عرصه بین الملل را مطرح کرد و بر پیگیری مطالبات به حق جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی و گسترش توافق نامه‌های تبادل محکومین با دیگر کشور‌ها تاکید کرد.
میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس از دیگر حقوق دانانی بود که در جلسه هم اندیشی امروز به ایراد سخنرانی پرداخت و با اشاره به مجازات جایگزی حبس گفت: باید برای مقوله مجازات جایگزین حبس یک فرهنگسازی عمده در جامعه صورت گیرد.
وی همچنین بر ضرورت تنقیح بهتر قوانین با همکاری میان معاونت حقوقی قوه قضاییه و معاونت قوانین مجلس تاکید کرد
میرمحمد صادقی تصریح کرد: یک دیوار بی اعتمادی بین محافل حقوقی و دانشگاهی با دستگاه قضایی وجود دارد که برگزاری جلساتی نظیر جلسات امروز می‌تواند این معضل را حل کند.
وی بیان داشت: امر گزینش قضات نیز نباید فقط منحصر به فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی باشد.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در این جلسه با قدردانی از ابتکار آیت الله رئیسی در برپایی جلسه هم اندیشی میان حقوق دانان و مقامات عالی دستگاه قضایی گفت: حضور آیت الله رئیسی در راس قوه قضاییه به سبب اشراف کامل ایشان به موضوعات قضایی هم در بدنه دستگاه قضایی و هم در جامعه امیدواری ایجاد کرده است و در دولت هم که من حضور دارم این بحث مطرح است که در همین مدت کوتاه حضور آیت الله رئیسی در راس قوه قضاییه تحولات مثبتی صورت گرفته و مواضع ایشان و اطلاع رسانی‌های قوه قضاییه همه در راستای مسئولیت‌های این قوه است.
در ادامه جلسه هم اندیشی امروز خانم دکتر مصطفوی از حقوق دانان کشور گفت: باید از ریاست قوه قضاییه به سبب صدور دستور انتشار عمومی آرای قضایی و در بوته نقد قرار گرفتن این آرا قدردانی کرد.
در ادامه حجت الاسلام علوی از حقوق دانان برجسته کشور با اشاره به ضرورت توجه به مقوله اقتصادی گفت: نهاد‌های پژوهشی که باید ذیل قوه قضاییه مرز‌های دانش را گسترش دهند سهم چندانی در ایجاد روابط میان دستگاه قضایی با حوزه و دانشگاه ندارد.
وی تصریح کرد: برای پیشبرد امور قضایی و بهبود رویه‌ها و عملکرد‌ها در حوزه حقوقی و قضایی تشکیل مرکز نوآور‌های حقوقی یک ضرورت است.
بهرامی مسئول بسیج حقوق دانان نیز در جلسه هم اندیشی امروز استفاده از نیرو‌های جوان مومن انقلابی که آشنا با رویه‌های حقوقی و قضایی هستند را مورد تاکید قرار داد.
در ادامه شمس یکی از حقوق دانان حاضر در نشست هم اندیشی امروز به ضرورت تاسیس یک گروه علمی از اساتید در کنار قضات برای آسیب شناسی امور اشاره کرد.
معاون قوانین مجلس نيز به مشکلات قضایی ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد.
در پایان یکی از حقوق دانان حاضر در جلسه نیز مدیریت انقلابی برای استفاده از ظرفیت عظیم لشگر حقوقدانان را مورد تاکید قرار داد و عدم غفلت از روحیه و نیرو‌های انقلابی را خواستار شد.
بیشتر ببینید: