فضای مجازی رها شده به ضرر کشور است/ باید بیشتر از این از پیام رسانهای داخلی حمایت میشد
وی با بیان اینکه قوه قضاییه به شدت مدافع این است که کل کشور از فناوریهای جدید استفاده صحیح کنند، گفت: امروز دشمن و برخی از تروریستها و باندهای مافیایی و کلاهبرداران و مرتکبین جرائم مختلف از فضای مجازی استفاده میکنند و حقیقتا موجب افزایش جرم و جنایت و افزایش کار برای قوه قضاییه میشوند و ناامنی در کشور را ایجاد کرده و آرامش را برهم میزنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: مسائل اخلاقی و ارزشی که در جامعه باید مطرح شود، بخصوص در طبقه جوان و نوجوان، امروز تحت تاثیر این فضاسازیها و بداخلاقی قزار میگیرد و به همین منظور لازم است همه دستگاههای مسئول بخصوص شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن به عهده رییس جمهور است، عنایت بیشتری به ساماندهی برخی از امور و مسائل مرتبط با فضای مجازی داشته باشند و چنانچه ما تاخیری در رابطه با ایجاد زیرساختهای بومی و ملی داشته باشیم و ساماندهی نکنیم، قطعا بعدها هزینههای بیشتری باید پرداخت کنیم.
وی گفت: بنابراین توصیه قوه قضاییه این است که جلوی جرائم را بگیرند و به سایر مسئولان ذیربط هم توصیه میشود زیرساختهای خود را بومی کنند؛ چرا که فضای مجازی رها شده به ضرر کشور است. از طریق گوناگون و هم از طریق سیاست اقتصادی اخلاقی و امنیتی رها بودن فضای مجازی به ضرر است و امیدواریم اقدامات مناسبی در این راستا انجام شود.
معاون اول قوه قضابیه در پاسخ به این سوال که اقدامات و همکاریها به کجا رسیده است گفت: بنده عضو شورای عالی فضای مجازی نیستم، اما تا جایی که اطلاع دارم برای مدیریت این فضا تلاشهایی میشود همچنین در حمایت از پیام رسانهای داخلی تاخیری در این زمینه وجود دارد.
وی اضافه کرد: باید بیشتر از این از پیام رسانهای داخلی حمایت میشد. در زیر ساختهای داخلی و بومی که باید انجام میشد هم تاخیر داریم که باید تلاشهایی در این زمینه انجام شود کمکهایی درحال انجام است که باید به سرعت آن افزوده شود.
وی در پاسخ به سوالی که در رابطهها با گرانیها کمیتهای در استانها تشکیل داده اید، اما هنوز هیچ موفقیتی در این رابطه رخ نداده است آیا مقابله اساسی با گرانیها و دلالان انجام نشده است گفت: مقابله اساسی در برابر گرانیها متولی دارد که ان هم دولت صنوف و تعزیزات حکمومتی است که نقش اصلی را باید ایفا کند.
وی گفت: قوه قضاییه از ماهها قبل بلکه بیش از یکسال قبل اعلام کرد چنانچه دولت در این زمینه کمکی بخواهد غیر از وظایف ذاتی خود که مشمول این میشود که اگر کسی احتکار عمده کرده باشد و یا گران فروشی کند اگر تقلبی داشته باشد برخورد با این موارد وظیفه ذاتی دستگاه قضا است، اما غیر از این موارد که امروز قانون گذار آنها را برعهده دولت گذاشته است، باید دولت پیش قدم باشد. ما گفتیم حتی در اموری که طبق قانون بر عهده قوه قضاییه نیست کمک میکنیم. دادستان کل کشور با همکاری تعزیرات کمیته هایی را بوجود آوردند و در استانهای مختلف تلاش کردند که الیته این اقدامات موثر بوده است، اما اگر چنانچه دستگاهای مسئول به طور جد به میدان نیایند دستگاه قضا به تنهایی نمیتواند همه گران فروشی را حل و فصل کند چرا که اینها منشاءهایی دارد که دست قوه قضاییه نیست.