ورود مدعی العموم به واگذاری سیلوی اردبیل/ وصول کامل معوقات خریداران مجتمع صنعتی گوشت در حال پیگیری است/ انجام بررسی‌های لازم در رابطه با برنده واگذاری کشت و صنعت مغان
وی افزود: در این زمینه معوقات بانک ملی که بررسی گردید، متوجه شدیم که خریداران این مجتمع معوقاتی را به بانک ملی دارند و بانک ملی هم اقدامات اولیه جهت ضبط وثایق را انجام داده؛ اما اقدامات انجام شده کافی نبود.
این مقام قضایی تصریح کرد: در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه به این واگذاری ورود کردیم و پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شد و افرادی که در بحث واگذاری این شرکت نقش داشتند از جمله رئیس سازمان خصوصی سازی که این مجتمع را خریداری کرده احضار شدند و پس از بررسی متوجه شدیم این فرد از سال ۸۴ مبلغ قابل توجهی بدهکاری دارد.
عتباتی افزود: البته این فرد منکر این موضوع شد و اعلام کرد که همه معوقات پرداخت شده که ما مجددا موضوع را بررسی کردیم و نهایتا مشخص شد که نزدیک به ۱۶ میلیارد تومان بدهکار هستند و اکنون این پرداخت معوقات در حال انجام است؛ یعنی بخشی از آن واریز شده و وصول کامل آن توسط دادسرا و بانک ملی در حال پیگیری است.
وی خاطر نشان کرد: موضوع دیگر که ما به آن ورود کرده و آن را تحت بررسی قرار دادیم بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بود که که قبل از اینکه بخواهند این مجتمع را واگذار کنند در بررسی‌های خود متوجه شدیم که یک سری اشکالات در این واگذاری وجود دارد، لذا رئیس سازمان خصوصی سازی را مجددا جهت ادای توضیحات و ارائه اطلاعات پیرامون نحوه واگذاری این شرکت خواستیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل بیان کرد: پس از یکسری بررسی‌ها متوجه شدیم افرادی که می‌خواهند این مجتمع را تحویل بگیرند از اهلیت مالی و فنی بر خوردار نیستند و حتی ظاهر قضیه هم از یک سوء جریان خبر می‌داد.
عتباتی بیان داشت: با پیگیری‌هایی که انجام شد و با همکاری‌هایی که از سوی دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کل دادگستری استان اردبیل صورت گرفت این موضوع به صورت جدی بررسی و نهایتا برنده اول این واگذاری که اهلیت آن‌ها برای خرید مجتمع احراز نشده بود و نیز تعدادی از آن‌ها که نقشی در مفاسد اخیر اقتصادی داشتند از واگذاری کنار گذاشته شده و نهایتا یک شرکت دیگر برنده این واگذاری شد که اکنون در حال نقل و انتقال مالکیت این شرکت هستند. البته در این خصوص هم یک سری بررسی‌ها در حال انجام است.
وی در ادامه به یکی دیگر از واگذاری‌های این استان در اجرای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: سومین واگذاری که ما به آن ورود کردیم واگذاری سیلوی اردبیل است که البته در این خصوص هم بحث واگذاری به قیمت پایین مطرح می‌باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: لذا این موضوع را هم در باب حفظ حقوق عامه در دستور کار قرار دادیم و به آن ورود کردیم.
عتباتی به بیان یکی از مشکلات دادستانی‌ها در جهت ورود به این واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: مشکلی که در بحث واگذاری‌ها وجود دارد بحث محدودیت‌هایی است که دادستان‌ها با آن مواجه هستند. به عنوان مثال ما اکنون می‌خواهیم ارزیابی کنیم که مثلا آیا این شرکت چند هزار میلیاردی به قیمت واقعی قیمت گذاری شده است یا خیر که طبیعتا انجام این کارشناسی نیازمند هزینه‌های فراوان است و، چون اعتبار و بودجه لازم برای این کار در اختیار دادستان‌ها نیست متاسفانه گاهی اوقات این ارزیابی‌ها دچار مشکل می‌گردد و لازم است در این خصوص راهکاری پیش بینی گردد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که واگذاری‌ها باید از سوی مراجع نظارتی درون سازمانی، نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات صورت گیرد و این واگذاری‌ها توسط این دستگاه‌ها کنترل شود تا خدای ناکرده از این خصوصی سازی‌ها سواستفاده‌ای صورت نگیرد.