معاونت حقوقی یکی از ارکان تحول در دستگاه قضایی است/ در بحث تقنین و تدوین لوایح باید به صورت جهادی و انقلابی وارد عمل شویم

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در جلسه تکریم و معارفه معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: خداوند را شاکرم که این نعمت را به من عطا فرمود که بتوانم در جایگاه دیگر خدمت کنم از حسن ظن مسولان به ویژه رییس قوه قضاییه نسبت به این بنده حقیر قدردانی می‌کنم.

معاون حقوقی  قوه قضاییه ادامه داد: انتظار جامعه علمی، جامعه قضایی و عموم مردم از رییس قوه قضاییه انتظاری است که قابل مقایسه با دوران قبل نیست، لذا انتظار بسیار بالایی از ریاست قوه قضاییه در خصوص تحول این مجموعه دارند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق بیان داشت: موضوع تحول که هم در سند راهبردی و هم بیانات ریاست قوه قضاییه مکررا مطرح شده موضوع بسیار مهمی است که به نظر بنده یکی از ارکان تحول در دستگاه قضایی همین معاونت حقوقی است، اگر تحولی در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد قطعا سایر بخش‌های دستگاه قضایی از این تحول تاثیر گذار خواهند بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق گفت: در خصوص ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری همه اجماع دارند که این ماده باید اصلاح شود؛ اما با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته شش سال است که این کار انجام نشده است و این برای جامعه قضایی پذیرفتنی نیست، همه قضات تجدید نظر به اتفاق می‌گویند که ماده ۴۵۰ باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه قوه مقننه باید همکاری لازم را داشته باشد، گفت: در سال ۹۲ قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد که اولی در همان سال و قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۴ اجرایی شد؛ اما واقعیت این است که دستگاه قضایی از عدم اصلاح برخی از مواد قانونی رنج می‌برد و این قانون ایراد‌هایی دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: بنده محضر ریاست قوه قضاییه نیز عرض کردم که در صورت اصلاح برخی از مواد قانونی پیشگیری از اطاله دادرسی را که درخواست عمومی جامعه است شاهد خواهیم بود.

وی تاکید کرد: در بحث تقنین و تدوین لوایح باید به صورت جهادی و انقلابی وارد عمل شویم.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با ذکر مثالی در این زمینه گفت: امروز واقعا در این رابطه گرفتاریم شخصی در یک صحنه تصادف مجروح می‌شود و دستش می‌شکند و آسیب می‌بیند، سپس مسئله در دادسرا مطرح می‌شود و در این مرحله متهم از دنیا می‌رود پرونده بر اساس ماده‌ای که در قانون آیین دادرسی جدید آمده برای رسیدگی به دادگاه می‌آید و دادگاه در مقام رسیدگی می‌گوید که جنبه جزایی موقوف شده است و برای خسارت باید دادخواست حقوقی بدهیم حال این سوال مطرح است که آیا نمی‌شود به گونه‌ای ماده را تنظیم کرد که یک موضوع در یک صحنه و مورد انجام شود.

وی با ذکر مثال دیگری افزود: در حال حاضر در خصوص کلاهبرداری پرونده‌ای مطرح می‌شود، بعد از دوسال دادگاه می‌گوید ما این متهم را به ۷ سال حبس محکوم کردیم، وقتی آن فرد به اجرای احکام می‌رود می‌پرسد مال و اموال من کجاست و در پاسخ به او می‌گویند برای پیگیری این موضوع باید به دادگاه حقوقی بروی، متاسفانه ما یک مواردی را به عنوان اصل پذیرفته ایم که ممکن است این اصل در مقام تئوری و نظری خوشایند اساتید دانشگاهی باشد، اما در عمل در دستگاه قضایی مشکل ایجاد می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با تاکید بر پشتیبانی علمی و پژوهشی در معاونت حقوقی گفت: حتما باید برای تنظیم لایحه خود تحقیق انجام شود. در دستگاه قضایی پژوهشگاه بسیار بزرگی با پژوهشکده‌های بسیار متعدد تاسیس شده است که در جای خود قابل احترام است، اما اگر معاونت حقوقی می‌خواهد یک لایحه‌ای تدوین کند ده تا ۴۰ محقق را برای کار‌های پژوهشی پیدا می‌کند پس تاسیس این پژوهشگاه برای چیست؟ اگر می‌خواهیم در معاونت حقوقی تحولی ایجاد شود، پژوهشگاه باید در اختیار معاونت حقوقی باشد تا در مورد مسائل مورد نیاز تحقیق و پژوهش شود.