همه مدیران در قوه قضاییه تکلیف‌مدار هستند/ امروز قانونی می‌خواهیم که موثر، گره گشا و منطبق با نظام اسلامی باشد و نمی‌خواهیم مترجم برخی از قوانین که از بیرون تحمیل شده، باشیم
وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم همه مدیران در قوه قضاییه تکلیف مدار هستند و هر وقت به هر مدیری گفته شده فلان مسئولیت را پذیرا باشید، با احساس تکلیف آن مسئولیت را با آغوش گرم می‌پذیرد و شانه زیر بار مسئولیت می‌دهد.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: کسی که با این انگیزه شانه زیر بار مسئولیت می‌دهد، همه توان و امکاناتی که وجود دارد را به نحو احسن به کار می‌گیرد و نقص و کمبود‌ها را مرتفع می‌کند و تلاش می‌کند آینده را از گذشته بهتر کند.
وی تصریح کرد: در طول سالیان گذشته بحمدالله کسانی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تلاش و زحمت کشیدند و با توجه به امکانات و شرایطی که در آن زمان فراهم بود، توفیقاتی داشتند. آقای خداییان یکی از مدیران دلسوز، متدین، وظیفه شناس و ولایتمدار و آشنا به امور حقوقی و قضایی است و در تمام این مدت تلاش کرد و بحمدالله همانطور که در گزارش ارائه شده مشخص است زحمات وی و همکاران مفید و موثر بوده است. بنده به سهم خود و از طرف ریاست قوه‌قضاییه و همه معاونین از وی تشکر می‌کنم و از خداوند متعال برای وی در سمت جدید آرزوی توفیق بیش از پیش دارم.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معرف حضور است و هیچ نیازی به گفته بنده نیست. روحانی فاضل، محقق، اهل قلم، اهل تحقیق، آشنا به امور حقوقی و قضایی که با کار‌های اجرایی نیز آشناست و روابط حسنه‌ای با همه همکاران دارد و با شناختی که از ایشان دارم بسیار امیدوارم که در دوره مسئولیت وی این معاونت از ارتقاءِ بالاتری برخوردار شود.
وی بیان داشت: امیدواریم مواردی که بعضا به آن اشاره شد و حقیقتا در آن‌ها خلا‌ءها و نقص‌هایی وجود دارد، حتما تکمیل شود تا با یک مجموعه از قوانین و مقرراتی که متناسب با نظام حقوقی اسلامی است، مواجه شویم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه محقق ساختن عدالت در جامعه است و این موضوع از وظایف اصلی قوه قضاییه در قانون اساسی است که در تحقق این امر دو رکن اساسی وجود دارد که اولی قانون و دیگری قاضی خوب برای اجرای قانون خوب است که اگر این دو رکن وجود داشته باشد، عدالت محقق و گسترده می‌شود.
وی ادامه داد: امروز ما نیاز به قانون خوب داریم و آقای مصدق در قوه قضاییه متکفل این امر شده است. همه ما می‌خواهیم در نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته عدالت تحقق و گسترش پیدا کند و یک پایه و رکن اساسی آن، قانونی است که می‌خواهد این عدالت را گسترده کند؛ لذا مسئولیت سنگینی بعهده وی گذارده شده است و اگر تا به امروز ۱۲ تا ۱۳ ساعت کار می‌کرده، باید بیشتر کار کند و من سراغ ندارم از مدیران عالی که کمتر از ۱۲ ساعت در شبانه روز کار کنند.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما در گام دوم انقلاب هستیم. گام دوم اقتضائات خاص خودش را دارد. مقام معظم رهبری در این سند به اصول و سرتیتر‌هایی اشاره کرده‌اند؛ هر دستگاهی از جمله قوه قضاییه باید این موارد و موارد مندرج در قانون اساسی را نصب العین خود قرار دهد و همه ما آن وظیفه‌ای که نسبت به نظام، مردم و آینده کشور داریم، به نحو احسن انجام دهیم.
وی خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق گفت: آقای مصدق با حفظ استقلال قوه قضاییه و با عنایت به گام دوم انقلاب و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و با عنایت به مسائل مستحدثه‌ای که امروز با آن روبرو هستیم، همچنین با توجه به فضای مجازی و فناوری‌های جدید که دنیا و از جمله کشور ما با سرعت و شتاب بسیار زیادی متاثر از تحولات آن است و با توجه به ضرورت‌هایی که وجود دارد، لازم است که حتما از همه نخبگان در این عرصه و به خصوص کسانی که با مبانی فقه و اصول اسلام آشنا هستند و از دانشگاه، حوزه و حقوقدانان کمال استفاده را بکنید تا آنچه را می‌نویسیم و آنچه را که می‌خواهیم به صورت قانون درآوریم و به آن عمل کنیم، اولا پایدار باشد و هر روز و هر سال نیاز به تغییر نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه چیزی ننویسیم که نیاز باشد به سرعت آن را تغییر دهیم، تصریح کرد: چیزی بنویسیم که پاسخگوی شرایط زمان بوده، قابلیت اجرا داشته باشد. بنابراین امروز وظیفه همه و به خصوص شما در معاونت حقوقی که این معاونت رکن بزرگ تحقق، اجرا و گسترش عدالت است، باید پیگیری این موارد باشد که قوانین، مبتنی بر حق باشد و منشاء حق، وحی است. همچنین قوانین باید مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی باشد و با توجه به ضرورت‌های زمان، لایحه‌ای بنویسید و تنظیم کنید که پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشد. سپس این لایحه را از طریق دولت به مجلس ببرید و با همکاری دولت و مجلس آنچه که در قوه قضاییه نوشته می‌شود، انشاءالله بدون تغییر و یا با کمترین تغییر به صورت مصوب و قانون دربیاید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: آنچه که مهم است این است که بتوانیم از مطلبی که به صورت صحیح و کارشناسی شده، مبتنی بر حق و متناسب با نیاز‌های جامعه قابلیت اجرا دارد، در مراحل بعدی و در مجلس دفاع کنیم تا از مجلس نیز همان مطلب به شکل قانون بیرون بیاید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما امروز قانونی می‌خواهیم که هم موثر، هم گره گشا و هم منطبق با نظام اسلامی باشد و نمی‌خواهیم مترجم برخی از قوانین که از بیرون تحمیل شده، باشیم؛ لذا باید آنچه را که مورد نیاز یک جامعه اسلامی است و آنچه ریشه در فقه اسلامی دارد، بعنوان قانون مهیا کنیم. ما نیاز داریم که قانون، اثر گذار، شفاف و صریح باشد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: یکی از زحماتی که در دوره آقای خدائیان کشیده شده است، این است که در جایی گفتند ما یازده هزار نظریه مشورتی حقوقی ارائه داده ایم که معنایش این است که قوانین دارای ابهام بوده و قابل تفسیر است؛ یعنی شفاف و صریح نیست. البته درست است که ما بشر هستیم و امکان خطا داریم، اما باید تلاش کنیم که قوانین علاوه بر مبتنی بر حق بودن و صریح بودن، مبهم و مجمل هم نباشد؛ چون با این ابهامات است که کار‌ها افزوده می‌شود و اگر قوانین صریح و شفاف باشند، افراد کمتری می‌توانند از این ابهامات سوءاستفاده کنند؛ چون قانون‌گریز‌ها از ابهامات و اجمالات سوءِاستفاده می‌کنند و با آن‌ها به دنبال اهداف فاسد خود می‌روند؛ لذا توصیه می‌شود که تهیه لوایح بر مبنای حق، صریح و شفاف باشد.
وی افزود: موضوع دیگری که باید به آن اشاره می‌کنم، بحث مجازات‌هاست. تطوراتی از اول انقلاب درباره قوانین کیفری و حقوقی داشته ایم؛ البته تطورات مربوط به قوانین کیفری بیشتر بوده است و در امور کیفری تغییرات زیادی داشته ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: حال نگاه کنید که آیا آسیبی وجود داشته که ما اینقدر تغییرات داشته ایم یا به خاطر اقتضائات بوده است؟ البته بخشی از این تغییرات به خاطر اقتضائات زمانی است؛ اما نباید از دیگر دلایل غافل شویم؛ لذا باید به این نکته به خصوص درباره مجازات‌ها بیشتر توجه شود.
وی بیان کرد: همه ما قائل هستیم که مجازات باید متناسب و بازدارنده باشد؛ یعنی باید ببینیم که مجازات‌هایی که در طول این ۴۰ سال اجرا شده، بازدارنده بوده است یا خیر و اگر احیانا متناسب یا بازدارنده نبوده، بررسی کنیم که علتش چیست. آیا علت آن، قانون بوده است یا قوه قضاییه یا جای دیگر و اگر مثلا علت آن از جای دیگر است، آن آسیب‌ها و دلایل را به آن‌ها منتقل کنیم.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: به نظر من اشکال از قوه قضاییه یا قانون نیست؛ بلکه از جای دیگری است؛ کما اینکه حتما برخی از علل هم به قوه قضاییه بر می‌گردد. پس اگر می‌خواهیم یک قانون، بازدارنده و متناسب باشد، باید این مجازات‌ها را شفاف برای مردم بیان کنیم.
وی بیان کرد: مثلا اگر دادگاه‌های علنی آنقدر که قانون اساسی اجازه داده است، پخش می‌شد و مردم در جریان محاکمات قرار می‌گرفتند، به نظر من بازدارندگی‌ها بیشتر بود. یعنی هم آگاهی بخشی بیشتر بود و هم برای آسیب شناسی دستگاه قضایی و قضات مناسب‌تر می‌بود. حال اگر این نظر درست باشد، باید به دنبال آن باشیم و آن را پیگیری کنیم؛ اما اگر این قانون که دادگاه علنی هم تا زمان قطعیت حکم نباید منتشر شود، درست است، باید دلایل آن را برای مردم توضیح دهیم تا بدانند که مشکل از جای دیگری است و از قوه قضاییه نیست که دیگر استفاده از حروف اختصاری بجای ذکر نام متهمان باعث تمسخر نگردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از ظرفیت‌های مردمی تاکید کرد و گفت: علاوه بر شفافیت باید ما از ظرفیت‌های مردمی بیشتر استفاده کنیم و بیشتر از آنچه که تاکنون از نخبگان استفاده کرده ایم، باید از نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه بهره ببریم. چه در تدوین قانون و چه در تطبیق قانون باید از ظرفیت‌های مردمی بیشتر استفاده کنیم.
وی بیان کرد: ما معتقد هستیم از جمله ظرفیت‌ها برای کاهش مجازات حبس تعیین مجازات جایگزین است و ما در قانون داریم که به جای حبس می‌توانیم مجازات‌های دیگری تعیین کنیم؛ اما این را هم باید بدانیم که اگر به درستی این قانون اجرا نشود و قاضی نسبت به این مجازات‌ها توجیه نشود، آن مجازات بازدارنده نیست.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اکنون همه موافق این موضوع هستند که حبس‌های کمتری داشته باشیم؛ اما در عمل می‌بینیم که مجازات‌های جایگزین یا بازدارنده نیست یا به تبع آن‌ها فساد‌هایی بوجود می‌آید. لذا باید در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس دقت‌های بیشتری داشته باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما برای اینکه بتوانیم قوانین خوبی داشته باشیم، باید یکسری اقدامات کنیم. اول اینکه برخی از امور است که اکنون جرم انگاری نشده که یکی از مسائل کنونی ما هم بحث مبارزه با فساد است. یعنی برخی از مسائل وجود دارد که مردم از آن رنج می‌برند، اما قانون روشنی برای مقابله با آن‌ها نداریم. همچنین گاهی اوقات باید قضازدایی داشته باشیم. مثلا برای برخی موارد جرم انگاری شده است و بخش زیادی از کار‌های ما را در قوه قضاییه به خود اختصاص داده است، اما ضرورتی نداشته که آن موقع جرم باشد و یا اکنون دیگر ضرورتی ندارد که جرم باشد و می‌شود مثل تخلفات با آن‌ها برخورد کرد.
وی خاطر نشان کرد: لذا باید با توجه به مسائل امروز، جرم انگاری‌ها صورت گیرد؛ اما برخی مسائل هم هستند که باید قضازدایی شوند. البته گاهی برخی قوانین هم باید اصلاح شوند؛ چون مجازات‌های آن بازدارنده نیست. به عنوان مثال اخیرا حکمی برای من فرستاده شد که من دیدم در آن حکم، برای مجرمی حبس شش ماه و جزای نقدی ده هزار ریالی در نظر گرفته شده است که من فکر کردم اشتباه شده؛ اما گفتند خیر. منظور این است که ما امثال این موارد را داریم که مجازات‌های آن دیگر بازدارنده نیست و باید از لحاظ شکلی و یا ماهوی اصلاح شوند.
معاون اول دستگاه قضا در پایان از همه حاضرین در جلسه تشکر کرد و با آرزوی موفقیت برای هر دو مدیر جدید گفت: قول می‌دهیم که در حد توان و امکانات، شما را در پست‌های جدید یاری کنیم.