چرا شبکه ملی اطلاعات عملیاتی نشده؟! / ضارب، میلیشیای کیست؟ / جدیدترین خوش‌خدمتی اروپاییان به ترامپ

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، چرا شبکه ملی اطلاعات عملیاتی نشده؟!، ضارب، میلیشیای کیست؟، جدیدترین خوش‌خدمتی اروپاییان به ترامپ، شوراها، تجلی اراده مردم، نگاه سوم به فضای مجازی، به سوی چالش قانون، شوق‌کتاب و نمایش‌فرهنگ، غیرت شیعی و ... گزیده‌ای از سرمقاله‌ها و یادداشت‌های درج شده در روزنامه‌های سراسری امروز است که در ادامه می‌خوانید.

• روزنامه حمایت یادداشتی با تیتر چرا شبکه ملی اطلاعات عملیاتی نشده؟! منتشر کرد که به این شرح است:
یکی از نمونه‌های اخیر مداخلات نرم‌افزاری که زنگ خطر جدی را برای مسئولین سایبری کشور به صدا درآورده، حذف اپلیکیشن‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی، بدون اجازه و بعضاً بدون اطلاع کاربران طی روز‌های گذشته بوده است. شرکت گوگل به بهانه اینکه برخی نرم‌افزار‌ها به اطلاعات گوشی‌های همراه دسترسی پیدا کرده‌اند، آن‌ها را حذف کرد، درحالی‌که همین غول فضای مجازی، وقتی جاسوس‌افزار «تلگرام» پل ارتباطی تروریست‌های مهاجم به مجلس شورای اسلامی شده بود، هیچ فشار و الزامی برای ارائه اطلاعات حمله صورت گرفته به جمهوری اسلامی بر مدیران تلگرام وارد نکرد. این به معنای دفاع از اپلیکشین‌های ایرانی مشابه تلگرام یا رد آن‌ها نیست، چراکه بررسی ادعای گوگل نیازمند کار کارشناسی است، بلکه مسئله اینجاست که استاندارد‌های دوگانه شرکت‌های ناظر خارجی که بر بستر اینترنت جهانی فعالیت دارند، امنیت ملی کشور و حریم خصوصی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است. در ماجرای اخیر به شهادت رسیدن روحانی همدانی نیز پای شرکت فیس‌بوک و اپلیکیشن وابسته به آن (اینستاگرام) در میان است. این شرکت بدون رعایت چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی، به فردی که رسماً خشونت را ترویج کرده و با سلاح‌های غیرقانونی عکس گرفته بود، اجازه فعالیت داد. این امر البته رافع مسئولیت نهاد‌های ذی‌ربط نیست، همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برخورد جدی با خرید و فروش سلاح در فضای مجازی را متوجه نیروی انتظامی دانستند. این‌ها همه سیگنال‌های پرقدرتی هستند که حاکی از اجرای بدون فوت وقت پروژه بر زمین مانده «شبکه ملی اطلاعات» است. این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکار‌ها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، اما از سال ۸۹ تاکنون هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. به‌بیان‌دیگر، شبکه ملی اطلاعات همه قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و خدماتی که در حال حاضر در بستر اینترنت عرضه می‌شود را به این شبکه منتقل می‌کند با این تفاوت که مدیریت این شبکه در همه لایه‌ها که ازنظر فنی حداقل به سه لایه تقسیم می‌شود، در داخل انجام‌شده و کاملاً از اینترنت جهانی مستقل است. این در حالی است که با گسترش پوشش شبکه ملی اطلاعات، ارتباط کشور با اینترنت جهانی هم برقرار است، با این تفاوت که مدیریت زیرساخت‌های کشور و جریان ورود و خروج اطلاعات از درگاه این شبکه صورت می‌پذیرد، زیرا اهداف رگولاتور‌های جهانی اینترنت غالباً شوم و در راستای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی تعریف‌شده است. اما اینکه موضوعی تا این حد پراهمیت چرا هنوز عملیاتی نشده، دلایل مختلفی دارد.
اول اینکه برخی هنوز به این باور نرسیده‌اند که جمهوری اسلامی آماج جنگ روانی مبتنی بر قابلیت‌های سایبری هدایت‌شده از آن‌سوی مرز‌ها قرار دارد، لذا تشکیل شبکه ملی اطلاعات را نوعی «خودسانسوری» و حتی نقض حریم خصوصی شهروندان می‌دانند، درحالی‌که برای این شبکه بیش از هزار صفحه مستندات فنی و طراحی وجود دارد و اساساً مسئله دخالت و سرکشی به اطلاعات خصوصی کاربران داخلی مدنظر نیست، چون هم از جهت قانونی و هم از منظر شرعی، فاقد وجاهت است. دوم اینکه، تشکیل بعضی نهاد‌های موازی با شورای عالی فضای مجازی نه‌تن‌ها کمکی به سامان بخشی محیط سایبری کشور نکرده بلکه به ولنگاری این فضا نیز دامن زده است. رهبر حکیم انقلاب، طی حکمی در ۱۷ اسفند ۹۰، رسما شورای عالی فضای مجازی را محور و شاخص فعالیت‌های این حوزه دانسته و تصریح کردند که این شورا «نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» است، از این رو، اگر کسی ادعای ولایت‌پذیری و تبعیت از فرامین ایشان را دارد، باید به شاه‌بیت تصمیمات این شورا که ایجاد شبکه ملی اطلاعات است، گردن نهد. ضمن اینکه، مطابق دستورالعمل ایشان در ۱۴ شهریور ۹۴ «شورا‌های عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شورا‌ها به شورای عالی فضای مجازی» باید منحل شوند. سوم، وقتی اهمیت کاری برای مسئولین روشن شود، طبعاً بودجه لازم برای اجرایی کردن آن را هم در نظر می‌گیرند، درحالی‌که اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار نگرفته و در عوض، به توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر شبکه بدون نظارت اینترنت جهانی اختصاص‌یافته است. چهارم اینکه ازجمله دلایل طفره رفتن دستگاه‌های مسئول از فعال کردن این ظرفیت بالقوه که مقدمات آن نیز فراهم‌شده، متهم شدن به مخالفت با روند جهانی توسعه است، در حالی که پس از بر ملا شدن جاسوسی نهاد‌های اطلاعاتی وابسته به کاخ سفید از فضای مجازی - متعاقب افشاگری‌های «ادوارد اسنودن»، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا- کشور‌ها یکی پس از دیگری به فکر تحقق مفهوم شبکه ملی اطلاعات خود افتادند و تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک خارجی در دستور کار بسیاری از آن‌ها قرار گرفت. کشور‌هایی همچون آلمان، هند، فرانسه و برزیل به دنبال آن هستند که تدابیری اتخاذ کنند تا داده‌هایی که مبدأ و مقصدشان خود این کشورهاست، از بستر داخلی عبور کنند و از مبادی و محل‌هایی که نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا در آن‌ها به جاسوسی می‌پردازند، مستقل شوند. در حال حاضر شاهدیم که قدرت‌های بزرگ و اقمار آن‌ها بیشترین سرمایه‌گذاری را در حوزه مدیریت اطلاعات و تبدیل‌شدن به قطب‌های اینترنتی کرده‌اند و انفعال در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، مفهومی جز قدرتمند شدن دولت‌های معاند از طریق دسترسی بدون قید و شرط به اطلاعات کاربران ایرانی از کانال اینترنت جهانی ندارد؛ سیاستی که با اصول و اهداف کلان انقلاب اسلامی ازجمله استقلال‌طلبی در تضاد است و عرصه سایبری کشور را به صحنه تاخت‌وتاز بیگانگان تبدیل می‌کند.

• روزنامه کیهان مطلبی به شرح ضارب، میلیشیای کیست؟ منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:
پریروز یک طلبه مقابل حوزه علمیه همدان، به‌دست یکی از اوباش به شهادت رسید. صفحه اینستاگرامی منتسب به عامل جنایت، از ادبیات نفرت‌پراکن و فاشیستی طیف «سلطنت‌طلبان، سازمان منافقین و بهائیت» علیه روحانیت پیروی می‌کند. ویدئوی اظهارات دوست این جنایتکار نیز، به دنباله‌روی از باند ربع پهلوی اشارت دارد. همزمان، برخی اکانت‌های فیک وابسته به سلطنت‌طلبان و سازمان منافقین به دروغ ادعا کردند روحانی مضروب یا یک روحانی دیگر، فتوای «جهاد نکاح» در خدمت حشد‌الشعبی برای زنان ایرانی داده‌اند؟! در گذشته نیز، جلادان منافقین و فرقان و داعش، از راه تحریف و تهمت و نفرت‌پراکنی، سربازگیری می‌کردند و به جنایت وامی‌داشتند. همچنان همان سنت شیطانی با کاربست فضای مجازی ادامه دارد. اما چرا باید روحانیت را آماج ترور شخصیت و ترور فیزیکی قرار داد؟ چرا در فتنه دی ۹۶، کانال‌های وابسته به ضد انقلاب، فرمان حمله به مساجد و حسینیه‌ها را دادند؟ چرا شبکه دولتی انگلیس، ۲۴ فروردین در برنامۀ پرگار صراحتا گفت: «اسلام هراسی، اگر وظیفه نباشد، یک حق است»؟ طرف ما، فلان اوباش و شعبان بی‌مخ مدرن یا گروهک و سازمان تروریستی نیست. سیا و ام‌آی‌سیکس و موساد و پنتاگون است که ۷ هزار میلیارد دلار هزینه در منطقه را به خاطر اسلام ناب، نابود شده می‌بینند. رد میلیشیا‌ها به ستیزه‌جویی سکولاریسم میلیتانت ختم می‌شود. عبدالکریم سروش که یک دهه قبل برای ترویج تحریفات او و هم مسلکانش، ۶ میلیون دلار اختصاص داده شد، ۴ اسفند ۸۸ در دانشگاه دلفت هلند و ۱۱ مرداد ۶۱ در جمع عناصر ضدانقلاب در پاریس اذعان کرد «براساس تز سکولار‌ها جهان به سمت جدایی حکومت از دین پیش می‌رود، در حالی که این تز واژگونه شده. وجود دین را در عمق زندگی ایرانیان و بازگشت دین را در مغرب زمین می‌توانیم ببینیم. آنچه گمان می‌رفت رو به احتضار می‌رود یا مرده، خوب یا بد، تجدید حیات کرده و دیگران را به نگرانی افکنده است. سکولاریسم که قرار بود نسبت به ادیان بی‌طرف باشد اکنون ستیزه‌گر شده، رسما با پاره‌ای از ادیان می‌ستیزد و وجود اجتماعی آنان را تحمل نمی‌کند.» و «رفته رفته سکولاریسم وارد دوره ستیزگر و میلیتانت [نظامی‌گرانه]می‌شود و مدارا و هاضمه قوی پیشین را از دست داده است. پیش‌بینی ضعیف شدن تدریجی ادیان باطل از آب درآمده. در این ۲۰، ۳۰ سال از جامعه‌شناسان بزرگ می‌شنوید که ادیان در حال قوت گرفتن هستند. سکولاریسم و لیبرالیسم هاضمه‌اش برای بلعیدن ادیان ضعیف، قوی بود، اما دین قوی و فربه از گلویش پایین نمی‌رود و لذا ستیزه‌گر می‌شود... آمریکا حمله کرد به افغانستان و عراق، هر دو کشور در قانون اساسی تازه خود نوشتند ما باید قوانین‌مان را از شرع بگیریم، چیزی که در مخیله آمریکایی‌ها نمی‌گنجید. حکومت‌های اروپایی در مواجهه با اقلیت‌های دینی نیرومند، مدارای خود را از دست می‌دهند.»

• روزنامه وطن امروز یادداشتی با تیتر جدیدترین خوش خدمتی اروپاییان به ترامپ درج شده که در ادامه می‌خوانید:
هم‌اکنون تروئیکای اروپایی از یکسو در صدد اعمال محدودیت‌های فرازمانی علیه برنامه هسته‌ای ایران (غنی سازی اورانیوم) است و از سوی دیگر قصد دارد از فضای ایجادشده از سوی کاخ سفید، نهایت استفاده را علیه کشورمان ببرد. آن‌ها درصددند با اعمال تحریم‌های موشکی علیه ایران، زمینه لازم را برای «خلع سلاح ایران» در برابر دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود ایجاد کنند. براستی آیا زمان آن نرسیده است دستگاه دیپلماسی ما پس از مدت‌ها سکوت و مدارا، پیام قاطعانه‌ای را به دشمنان آمریکایی و اروپایی ملت ایران مخابره کند؟ آیا وزارت امور خارجه کشورمان قصد دارد مانند ماجرای INSTEX و سازوکار مالی ویژه اروپا، پس از مدت‌ها تساهل و تسامح نسبت به چهره و نیت پلید کشور‌های اروپایی آگاه شود؟ آیا در ماجرای برجام و INSTEX، به اندازه کافی این تفکر بازدارنده برای ما هزینه ایجاد نکرد؟ آیا مقامات وزارت امور خارجه کشورمان فراموش کرده اند سکوت و مدارای آن‌ها در قبال اقدامات مشترک و از پیش طراحی شده اروپا و آمریکا، حکم عاملی تسریع‌کننده را در چینش پازل این دو علیه کشورمان خواهد داشت؟ واقعیت امر این است تنها راه بر هم زدن پازل مشترک آمریکا و اروپا علیه کشورمان، اصرار بر خطوط قرمز منطقه ای، دفاعی و هسته‌ای کشورمان خواهد بود. بدون شک این «اصرار» در ابتدا هزینه‌بر خواهد بود، اما در انتها نتیجه مطلوبی را عایدمان خواهد کرد. کشور‌های غربی بار‌ها نشان داده اند نه‌تن‌ها در مقابل عقب‌نشینی ما از اصول، استراتژی‌ها و ثوابت سیاست خارجی کشورمان کمترین امتیاز ممکن (حتی امتیازات تاکتیکی) را به ما نمی‌دهند، بلکه در مواجهه با موجودیت انقلاب اسلامی ایران و نظام برخاسته از این انقلاب وقیح‌تر می‌شوند. مطلب اخیر روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، تنها نمونه‌ای کوچک از این وقاحت بی‌حد و حصر محسوب می‌شود. روندی که در برهه فعلی (نسبت به آینده) می‌توان با صرف هزینه‌های کمتری جلوی آن را گرفت.

• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با عنوان شوراها، تجلی اراده مردم منتشر کرد که به این شرح است:
از زمان شروع کار شورا‌ها تاکنون، شهر‌ها و روستا‌های ما به‌ویژه شهر‌های بزرگ، دچار تحولی بزرگ و پیشرفتی شایان توجه شده‌اند که بی‌سابقه بوده است و به طور کلی، به‌خصوص در اجرای پروژه‌های عمرانی، این شهر‌ها نمونه‌ای از حرکت و سازندگی را به خوبی نشان دادند و امروز به عنوان یک دستاورد ارزنده از آن‌ها یاد می‌شود. بنابراین در همه شورا‌ها این حرکت سازنده و بعضا جهادگونه را گرامی می‌داریم و به عنوان یک دستاورد بزرگ حضرت امام (ره) و انقلاب اسلامی از آن یاد می‌کنیم و امیدواریم با آن که این اصل قانون اساسی بیست سال دیر پیاده شد، هر روز راه پیشرفت و حرکت رو به جلو را بپیماید. از سوی دیگر، باید تجربه این پنج دوره شورا‌ها را چراغ راه آینده قرار داد و آفت‌هایی که به شورا آسیب رسانیده و می‌رسانند را به خوبی بررسی کرد و از ضربه خوردن این نهاد با تاخیر تشکیل شده جلوگیری کرد. مهم‌ترین آفتی که به شورا‌ها آسیب می‌رساند و به جای حرکت سازنده در شهر‌ها به رکود می‌انجامد، فراموش کردن انگیزه خدمت شورائیان است. عضو منتخب شورا، سوگند یاد می‌کند که برای کشور خود و شهر خود خدمتگزاری مفید باشد و برای خدمت، سر از پا نشناسد و بایستی به این سوگند و وعده خود وفادار باشد، منافع شخصی و حزبی و سیاسی را در برنامه‌های خود لحاظ ننماید که اگر راهی جز خدمت به مردم و کار فی‌سبیل‌الله را انتخاب کرد، قطعا دنیا و آخرت خود را خراب نموده و به مردم خود خیانت کرده است. آفت سیاست‌زدگی و ریاکاری و تبلیغاتی کار کردن، ربه‌های سختی هم به مردم شهر‌ها و هم به اصل شورا‌های خدمتگزار و جایگاه آنان می‌زند. در شورا‌ها بایستی برای خدا و خدمت به خلق خدا کار کرد و نتیجه آن را مردم به چشم می‌بینند و بالاتر از همه، خدای بزرگ می‌بیند و می‌داند. بنابراین آنچه که مهم است، اصل کار و فعالیت سازنده و مفید است، نه بوق و کرنا و تبلیغات که گاهی هم، چنان ناشیانه و کاذب صورت می‌پذیرد که مردم عادی را هم به تعجب وامی‌دارد. روز نهم اردیبهشت، روز تجلی اراده مردم در اداره امور شهر‌ها و روستا‌ها را به همه مردم، به ویژه به همه شورائیان سراسر کشور تبریک می‌گوییم و توفیق خدمتگزاری صادقانه همه این ۱۱۰ هزار نفر شورایی را از خدای بزرگ مسئلت می‌داریم و باز هم خود را مدیون رهبر کبیر انقلاب اسلامی، خمینی بزرگ می‌دانیم.

• روزنامه فرهیختگان یادداشتی با تیتر نگاه سوم به فضای مجازی درج کرده که گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی به موضوع «تامین امنیت فضای مجازی» تاکید کردند و گفتند: «فضای مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا کرده است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد.» این اولین باری نیست که رهبری ضمن اشاره به اهمیت فضای مجازی، درخصوص برخورد هوشمندانه نسبت به این پدیده مهم این روز‌های جامعه ایرانی تاکید دارند. ایشان در دیداری که اسفندماه سال گذشته هم با اعضای مجلس خبرگان داشتند، با اشاره به دو نوع نگاهی که به فضای مجازی وجود دارد، گفتند: «در بیانات آقایان راجع‌به فضای مجازی و مسائل مانند اینها؛ خب نوع برخورد با این قضیه دو جور ممکن است: می‌تواند به‌صورت مدبرانه عمل‌کردن باشد، یک جور هم نه، می‌تواند به‌صورت سهل‌اندیشانه. البته سهل‌انگاری یک حرف است، سهل‌اندیشی یک حرف دیگر است؛ سهل‌اندیشی یعنی انسان پیچیدگی کار را نبیند، آن پیچ‌های کار و مشکلات کار را انسان توجه نکند؛ این سهل‌اندیشی است. سهل‌انگاری هم این است که انسان نگاه کند، بی‌تفاوت از مقابل خطر عبور کند. هم می‌توان این‌جوری عمل کرد، هم می‌توان با تدبیر، با دقت، با ملاحظه جوانب وارد میدان شد.» در تدبیر رهبری برای حضور در شبکه‌های اجتماعی، راه‌حل پرهیز از حضور در فضای مجازی عنوان نمی‌شود. ایشان حتی در دیدار با مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی گفتند: «دستگاه‌های مختلفی در فضای مجازی حضور دارند، اما حضور در این فضا باید یک حضور جریان‌ساز باشد، ضمن اینکه بهترین راه شناسایی و ارتباط با گروه‌های موثر فرهنگی و یافتن سوال‌ها و سرنخ‌های فکری آنان، استفاده از فضای مجازی است.» اگرچه در بیان رهبری هست مواردی که از فضای مجازی به‌عنوان «مضلات الفتن» (فتنه‌ها و آشوب‌های اغواگر) یاد می‌شود، اما هیچ‌گاه در بیانات ایشان، انفعال مقابل این پدیده مهم رسانه‌ای دیده نمی‌شود و از آن به‌عنوان فرصتی برای مقابله با دشمن یاد می‌کنند؛ «جوان‌ها امروز در فضای مجازی فعالند؛ فضای مجازی می‌تواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.»

• روزنامه سیاست روز سرمقاله‌ای با عنوان به سوی چالش قانون درج کرده که در ادامه می‌خوانید:
از این رو در آغاز دهه پنجم انقلاب، تحول اساسی در این حوزه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برای حل مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم، نیازمند عزم ملی و جهادی عظیم در سلسله مراتب تقسیم کار ملی نظام قانونگرایی در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و سایر نهاد‌های حاکمیتی هستیم. نظام قانون گرایی ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد و مشتمل بر شبکه در هم تنیده‌ای از وظایف و اختیارات قانونی است که در صورت همگامی، هماهنگی و هم افزایی می‌تواند به پیشرفت و تعالی جامعه بینجامد. ساختار نظام قانونگرایی در ایران شامل مراکز متعددی است که اهم آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و سایر شورا‌ها و نهاد‌های تقنینی است. زمان آن فرا رسیده است که نظامات اصلی اداره جامعه مورد مطالعه دقیق قرار بگیرد و در قالب گفتمان اجتماعی موثر، پرسشگری مشفقانه و پاسخگویی سازنده، مقدمات ایجاد تحول در نظام قانونگرایی کشور فراهم گردد. این مهم تقریبا از سوی مسئولان کشور طی چهار دهه گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته است. جابجایی قدرت در قوای سه گانه بین دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب و منافع حزبی و گروهی آنها، مانع از درک حقیقت نظام قانونگرایی توسط متولیان اداره کشور شده است. روزنامه سیاست روز با پشتوانه و خاستگاه اصول گرایی خود، خواستار تحول اساسی در نظام قانون‌گرایی است و از طریق «چالش قانون» به دور از هر گونه تعصب حزبی و جناحی به نقد و بررسی منصفانه و نه تخریب عملکرد تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر می‌پردازد. اهمیت حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات بی منت به مردم شریف ایران، بالاتر از هر گونه مصلحت سنجی حزبی و گروهی و بازی‌های مرسوم سیاسی است. از این رو عبور از اصوگرایان و اصلاح طلبان به معنای جناح مرسوم سیاسی که مشکلات روزافزون در زندگی مردم محصول عملکرد آنان است برای «چالش قانون» امری غیرقابل بازگشت محسوب می‌شود. برای نیل به چنین هدف بزرگی، استفاده از همه ظرفیت‌های گفتمان سازی جامعه بسیار مهم است که امیدواریم با همکاری اندیشمندان، نخبگان و فرهیختگان و همچنین سایر رسانه‌های گروهی دلسوز، آغازگر جریان اجتماعی فراگیری شود که محصول آن با ایجاد تحول در نظام قانونگرایی، حل مشکلات زندگی مردم باشد. امیدواریم که همزمانی انتشار «چالش قانون» با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، نویدبخش برگزاری انتخابات پرشور و داشتن مجلس شورای اسلامی و قوانین کارآمدتر است که با نقش آفرینی نوین سایر اعضای تقسیم کار ملی در قانونگرایی می‌تواند افق روشن حل مشکلات زندگی مردم را پیش چشمان ما مجسم سازد. انشاءالله

• روزنامه اطلاعات یادداشتی با تیتر شوق‌کتاب و نمایش‌فرهنگ منتشر کرده که گزیده‌ای از آن را در ادامه می‌خوانید:
اینکه ما همه عادت کرده‌ایم در طول یک دهه از ایام پرطراوت بهار و غالباً ده دوازده روز از اردیبهشت ماه هر سال را به نمایشگاه کتاب اختصاص دهیم، ظاهراً خیلی هم دلنشین و بی‌عیب و نقص به نظر می‌رسد، اما اگر دقیق‌تر و اقتصادی‌تر به کل قضیه نگاه کنیم، درمی‌یابیم که می‌شود به گونه دیگر و بهینه‌تر و باصرفه‌تری نیز در فرهنگ و گردش مالی نشر و سال تحصیلی و نیاز‌های مربوط به کتاب، تناسب ایجاد کرد؛ تناسبی بهینه براساس زمانبندی بهتر و به‌صرفه‌تر. اما شاید همان موضوع اول که ذکر کردم، یعنی سنّتها و عادات، ما را از تحولات و تغییرات برحذر می‌دارد! خو کردن به زمانبندی کنونی طی سال‌ها و دهه‌های متعدد سبب شده، این زمان تثبیت شود و هر تغییر و تحولی با مقاومت و حتی نشنیدن صدای پیشنهادکنندگان روبه‌رو شود. دلیلش هم اینکه بار‌ها ازسوی ناشران باسابقه و نویسندگان و مخبران عرصه کتاب و فرهنگ، و نیز برخی صاحب‌نظران و دلسوزان؛ این موضوع مطرح شده، اما انگار هیچ یک از مدیران و متولیان و تصمیم‌گیرندگان در حیطه نمایشگاه کتاب، نشنیده‌اند و نمی‌خواهند تغییری در این حوزه ایجاد شود. نباید از تحولات گریزان بود. زمان هم مثل مکان می‌تواند با آزمون و خطا سنجیده شود. دیدیم که تحول مکانی در نمایشگاه بین‌المللی در شمال بزرگراه شهید چمران و پارک وی در شمال پایتخت تا شهر آفتاب در جنوبی‌ترین نقطه تهران و مصلی در مرکز شهر، میزبان نمایشگاه بین‌المللی و جشن بزرگ سالانه کتاب ایران بوده است. این تغییرات مکانی برای خود عیب‌ها و محسناتی دارد و هر گزینه هم برای خود دارای هواداران و منتقدانی است. چرا نباید در باره زمانبندی نمایشگاه کتاب چنین تجاربی تجربه شود و موجود نباشد؟ به گمان ما، نمایشگاه بین‌المللی کتاب در اردیبهشت ماه هرسال، می‌تواند با جشن هفته کتاب در آبانماه جابجا شود و دلایل متعدد برای ارائه و تأیید این نظر داریم. جشن نشر و نمایشگاه سالانه کتاب البته وجاهت و اهمیتی ملی دارد و لذا از هر جهت شایسته توجه است. حفظ اعتبار نمایشگاه نیز اهمیت ملی دارد، هر بحث و پیشنهادی نیز با توجه به این اهمیت و اعتبار مطرح خواهد شد. در باب نکته‌هایی که بیان شد و نقد و نظر‌های دیگر در یادداشت‌های بعد سخن خواهیم گفت. ‏

• روزنامه صبح نو سرمقاله‌ای با تیتر غیرت شیعی را منتشر کرد که به این شرح است:
انتشار مطلب موهن علیه رهبر انقلاب اسلامی توسط صفحه فیس‌بوک سفارت آمریکا در عراق، واکنش سریع مقام‌های عراقی را به‌دنبال داشت. در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است: «اقدام سفارت آمریکا در این کشور، توهین به ایران محسوب می‌شود و این عمل خلاف قانون عراق و سیاست خارجی این کشور است». علاوه‌بر وزارت خارجه، گروه‌های مختلف سیاسی در عراق، نظیر «هادی العامری»، رهبر ائتلاف سیاسی «الفتح» و «سیدعمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی و رییس ائتلاف اصلاح و سازندگی نیز در بیانیه‌های جداگانه خواستار اعتراض به مقام‌های سفارت آمریکا شدند. آمریکایی‌ها می‌دانند سرزمین ایران به‌عنوان یکی از نقاط ثقل عمده مرجعیت شیعه، جایگاهی خاص در میان مردم عراق، خاصه شیعیان این کشور دارد. نصب تصاویر آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان نه صرفا رهبر نظام سیاسی، بلکه در جایگاه یکی از مراجع بنام عالم تشیع در خیابان‌ها و معابر عراق، خود حدیث مفصلی از مجمل یاد شده است. اینکه سفارت آمریکا در عراق این‌بار دست به کار شده و شخص رهبری انقلاب را نشانه رفته و کوشیده از ایشان چهره‌ای مخدوش در نزد عراقی‌ها ترسیم کند، نشانه شدت علاقه‌مندی مردم و مسوولان عراقی به ایران و شخص رهبری جمهوری اسلامی است. یادآوری ورود شبانه و مخفیانه ترامپ به عراق و حضور در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکایی در سه ساعت و ترک سریع این کشور در‌مقایسه‌با حضور توأم با احترام مقام‌های ایرانی در این کشور، به‌تن‌هایی می‌تواند از دلایل این اقدام سخیف سفارت آمریکا در عراق و دلایل عصبانیت آن پرده بردارد.

• روزنامه خراسان مطلبی با تیتر مشارکت اجتماعی مهم‌ترین عامل استواری شورا‌ها منتشر کرده که به این شرح است:
بزرگ‌ترین منبع بالفعل‌ماندن و استواری این نهاد که برای حیات و بالندگی‌اش از آن تغذیه می‌کند، «مشارکت اجتماعی» است. منبعی که اگر روزی سایه رخوت به خود بگیرد و از میدان مسئولیت‌پذیری و تعهد دامان برچیند، این نهاد را از هدف غایی و فطری خویش دور می‌سازد و تصمیم‌گیران این نهاد باید تنها با تکیه بر ظرفیت محدود خویش درمسیر اعتلا گام بردارند. آن‌گاه اداره امور از منبع قدرتمند نیروی مدنی و اجتماعی شهروندان محروم و خردجمعی که نیروی محرکه نظام‌های جمهوری است، درسایه حرکت‌های فردی و فرداندیشی‌ها محصور می‌شود. مردم باید بپذیرند که «شوراها» خانه و دستاورد خود آنان است و متعهدشوند که برآن نظارت داشته باشند، آن را از کجروی برحذر دارند و با به میدان آوردن توان بزرگ و بی‌انت‌های خود یاری‌رسانش باشند. باور قلبی داریم که قوت بازوی مدیران شهر، مشارکت شهروندان است و تاریخ نیز به ما آموخته که هیچ نهاد و جایگاهی از حمایت و همراهی مردم بی‌نیاز نیست. در بروز هنگامه‌های بسیاری نیز آموخته‌ایم که باتکیه بر توان و انرژی مردم، می‌توان هر راهی را هموار و هر عسری را به یسر تبدیل کرد. برای استفاده و به میدان آوردن این ظرفیت که بزرگ‌ترین دغدغه ماست گام‌هایی برداشته‌ایم. هوشمندسازی شهر در کمترین زمان ممکن را مکرر گوشزد کرده‌ایم تا شهر به آسانی و ایمن در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد. شفافیت را شعار محوری خویش قرار دادیم و با صدای بلند به مردم وعده دادیم افشای تخلفات نه نکوهش که پاداش و قدردانی ما را به همراه خواهد داشت؛ تا دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و نهاد‌های ساخته دست خودشان هرچه سریع‌تر فرو بریزد و روشنای باور و اعتماد بر بام شهر افروخته شود. فعالان مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در برهه‌ها و مراحل مختلف به یاری فراخواندیم تا صدای قاعده‌مند مردم در نزدیکی گوش‌مان نشیمن داشته باشد. به کوچه و خیابان‌های تان مهمان شدیم و بایکدیگر از نزدیک به تماشای مشکلات شهر نشستیم و همچنان تلاش می‌کنیم از هر ظرفیت و مسیری برای تقویت این دستاورد‌ها بهره ببریم تا مردم باورکنند که این خانه، خانه خود آنان است و فردای واگذاری استیجاری‌اش به منتخبان، موعد پایان همراهی شان نیست. این همراهی پیوسته مردم اگر با افزایش اختیارات قانونی این نهاد‌های مهم تصمیم‌سازی همراه شود، می‌تواند آینده‌ای روشن را برای اداره شهر‌های ما رقم بزند. این که به مرور تصمیمات و خروجی این نهاد‌ها از ضمانت بیشتری برای اجرایی شدن برخوردارشود، علاوه بر آن که «شوراها» را توانمندتر می‌کند، به تمرکززدایی نیز سرعت بیشتری می‌بخشد و مدیران شهری می‌توانند با چابکی بیشتری تصمیمات خود را به اجرا درآورند. در چنین وضعیتی، ضمانت اجرایی تصمیمات نیز افزایش می‌یابد و خود منتخبان مردم در شورا‌ها نیز با تعهد و مسئولیت‌پذیری بیشتری به ایفای نقش خواهند پرداخت. آن چنان که درکشور‌های توسعه‌یافته مرسوم است و پارلمان‌های شهری و شهردار منتخب آنان، مسئولیت عمده مسائل، مشکلات و نیاز‌های شهر را بر عهده می‌گیرند. در پایان از همه مردم شهر، از هر رنگ، فرهنگ، تبار، طبقه و جنسیتی که دل در گرو توسعه و پیشرفت زادبوم خود دارند صمیمانه دعوت می‌کنم که دیده بان مشکلات شهر باشند و به یاری ما بشتابند. ما هر شهروند این شهر را عضو شانزدهم شورا قلمداد می‌کنیم و به همراهی مردم بسیار باورمند، خوشبین و نیازمند هستیم.

• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با تیتر بی‌زمانی در سیاست‌گذاری منتشر کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
بسیاری از تصمیمات اقتصادی دولت از زمان تهی شده‌اند: قیمت بنزین، نرخ سود بانکی، نرخ‌های چندگانه ارز، یارانه‌های پنهان، یارانه نقدی، مخارج جاری دولت و... برخی از این تصمیمات هستند که چیزی از «استخوان لای زخم» کم ندارند. افرادی هم هستند که از این سیاست‌ها حمایت و اجرای آن‌ها را در راستای کمک به اقشار آسیب‌پذیر ارزیابی می‌کنند. اما واقعا این افراد می‌توانند مشخص کنند که دولت تا چه زمانی توان مالی برای تداوم این اقدامات را دارد؟ آنچه مسلم است نه اقتصاد ایران و نه هیچ اقتصادی در جهان، توان تحمل هزینه‌های چنین تصمیماتی را در بلندمدت ندارد. هیچ بحرانی یک‌شبه ساخته و پرداخته نمی‌شود. قبل از اینکه ابعاد بحران آشکار شود، باید دوره انباشت ریسک سپری شود. به‌طور مثال، وقتی نرخ ارز جهش می‌یابد که برای دوره‌ای طولانی از تعدیل آن براساس تورم‌های داخلی و خارجی جلوگیری شده باشد؛ وقتی وضعیت مالی دولت بی‌ثبات می‌شود که کسری‌های مکرر بودجه چاره نشده باشد؛ و وقتی قیمت‌ها اوج می‌گیرند که اهتمامی برای کاهش رشد بالای نقدینگی نشده باشد. سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن افق‌های زمانی، موجب نادیده گرفتن انباشت ریسک در اقتصاد می‌شود و بستر را برای تکرار بحران مهیا می‌سازد. سیاست‌گذار باید بیاموزد که نمی‌تواند برای مدت طولانی استخوان لای زخم نگاه دارد و به‌طور پیوسته حل مشکلات را به آینده موکول کند. دیر یا زود ریسک‌های انباشت شده به مرحله انفجار خواهند رسید و در زمان بحران تنها باید نظاره‌گر خسارت‌های آن باشد. پس تا دیر نشده باید با وارد کردن افق زمانی به تصمیمات، از بزرگ‌تر شدن چالش‌ها جلوگیری کرد. باید به‌خاطر داشت که عبث‌ترین تصمیم، انتظار کشیدن برای فراهم شدن زمان مناسب است؛ آینده مناسب را باید با تصمیمات صحیح امروز ساخت.