بسیاری از کشورهای نوپا در تهیه قوانین از ایران الگو‌برداری می‌کنند
خبرگزاری میزان: معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی تواند در کشور فرای قانون اساسی سخنی بگوید،گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای نوپا در تهیه و تدوین قوانین خود از ایران الگو‌برداری می‌کنند.
به گزارش الهام امین‌زاده ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت قانون اساسی با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی بستری برای تعامل‌های علمی و گفتمان با جامعه مدنی، حوزوی، دانشگاهی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است،اظهارکرد: رساله حقوقی امام سجاد(ع) که در آن به مباحث حقوقی بویژه حقوق شهروندی توجه ویژه‌ای شده است، به همراه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حقوق اساسی مردم، نصب العین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در تدوین منشور حقوق شهروندی است و همین امر سبب شده که این منشور در مقایسه با سایر کشورها، منشوری پایدار باشد که مردم را به خوبی از حقوق خود آگاه نماید.
وی عدم آگاهی مردم و قشر دانشگاهی از قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران را مهم‌ترین نقطه ضعف جامعه ایرانی دانست و تصریح کرد: دولت یازدهم و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در مقام اجرا تلاش دارند که مردم را با حقوق خود آشنا نمایند.
امین‌زاده افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اوایل انقلاب در یک وفاق ملی تدوین شد و بر روی تک تک اصول آن کار و بحث شده تا با دور اندیشی قوانین مورد نیاز جامعه نگاشته شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی تواند در کشور فرای قانون اساسی سخنی بگوید، اظهارکرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای نوپا در تهیه و تدوین قوانین خود از ایران الگو‌برداری می‌کنند.
امین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم گفت: با دستور رئیس‌جمهوری «معاونت قانون اساسی» و «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» که در دولت قبل تفکیک شده بودند، در دو حکم جداگانه در کنار معاونت حقوقی در حال خدمت رسانی هستند.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی معاونت ریاست‌جمهوری مطالبه این موضوع بود که دانشجویان درباره قانون اساسی بیشتر اندیشه کنند و دست به قلم بشوند، افزود: افتخار داریم که امروز با پیگیری‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و تلاشگران دانشگاه علامه طباطبائی، در دولت یازدهم حجم بالایی از مقالات به مسابقه مقاله نویسی راجع به قانون اساسی ارائه شده و دانشجوی ایرانی در خصوص قانون اساسی تفکر کرده و قلم می‌زند.
امین‌زاده با اشاره به تکامل مباحث حقوقی در اندیشه دانشمندان غربی طی قرن‌های گذشته، اظهارکرد: به طور کلی در تدوین قانون اساسی همه کشورهای جهان، اصل بر برتری قانون اساسی گذاشته شده و در تمام اسناد و متون قوانین اساسی، حقوق اساسی هر ملتی ترسیم شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه بدون توزیع قدرت سیاسی، کشور نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، گفت: در قانون اساسی نقشه قدرت که مهندسی سیاسی وساختار و چارچوب دولت را شامل می شود به خوبی ترسیم شده است.
امین‌زاده تصریح کرد: آن قانونی موفق تر است که ایستادگی، تعامل و انعطاف بیشتری داشته باشد به همین جهت اگر قوانین با عجله و بدون تدبیر تهیه شوند، مشکلات عمده‌ای در کشور بوجود خواهد آمد.
وی تغییرات متناوب قوانین را عامل اصلی آسیب به نظام سیاسی و حقوق اساسی مردم توصیف کرد و گفت: زبان قانون اساسی، زبانی کلی و عام است.
امین‌زاده ادامه داد: بنابراین قوانین اساسی عهده دار تنظیم روابط میان مردم و دولت بوده و بر همه قوانین کشور برتری دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه هیچ قانونی در کشور اجازه تصویب ندارد مگر اینکه با قانون اساسی تطبیق داده شود، ادامه داد: اصل برتری قانون اساسی در همه کشورهای دنیا حکمفرما است و در همه نظام‌های سیاسی برتری با قانون اساسی می باشد.
امین‌زاده با بیان اینکه همه قوانین و مقررات و حتی نهادهای حقوقی و قانونی در جایگاه پایین‌تری از قانون اساسی قرار دارند، اظهارکرد: در همه نظام‌های سیاسی حتی مصوبات مجلس آن کشور نیز با قانون اساسی چک می شوند تا مغایر نباشند.
وی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و همچنین حماسه فتح خرمشهر، آزاد سازی این شهر را مصداق بارز این موضوع دانست که ایران اهل تجاوز‌گری نیست.
امین‌زاده ادامه داد: سوم خرداد، روزی است که توانستیم به متجاوز سیطره پیدا کنیم و حق اساسی استقلال سرزمینی و سیاسی خود را از دشمن بعثی بازستانیم.
در پایان این همایش به مقالات برتر مسابقه مقاله نویسی با موضوع قانون اساسی که با هدف ترویج قانون مداری و آشنایی بیشتر دانشجویان و کارکنان دولت با این قانون برگزار شده بود، با اهدا لوح تقدیری قدردانی شدi
وی عدم آگاهی مردم و قشر دانشگاهی از قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران را مهم‌ترین نقطه ضعف جامعه ایرانی دانست و تصریح کرد: دولت یازدهم و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در مقام اجرا تلاش دارند که مردم را با حقوق خود آشنا نمایند.
امین‌زاده افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اوایل انقلاب در یک وفاق ملی تدوین شد و بر روی تک تک اصول آن کار و بحث شده تا با دور اندیشی قوانین مورد نیاز جامعه نگاشته شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی تواند در کشور فرای قانون اساسی سخنی بگوید، اظهارکرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای نوپا در تهیه و تدوین قوانین خود از ایران الگو‌برداری می‌کنند.
امین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم گفت: با دستور رئیس‌جمهوری «معاونت قانون اساسی» و «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» که در دولت قبل تفکیک شده بودند، در دو حکم جداگانه در کنار معاونت حقوقی در حال خدمت رسانی هستند.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی معاونت ریاست‌جمهوری مطالبه این موضوع بود که دانشجویان درباره قانون اساسی بیشتر اندیشه کنند و دست به قلم بشوند، افزود: افتخار داریم که امروز با پیگیری‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و تلاشگران دانشگاه علامه طباطبائی، در دولت یازدهم حجم بالایی از مقالات به مسابقه مقاله نویسی راجع به قانون اساسی ارائه شده و دانشجوی ایرانی در خصوص قانون اساسی تفکر کرده و قلم می‌زند.
امین‌زاده با اشاره به تکامل مباحث حقوقی در اندیشه دانشمندان غربی طی قرن‌های گذشته، اظهارکرد: به طور کلی در تدوین قانون اساسی همه کشورهای جهان، اصل بر برتری قانون اساسی گذاشته شده و در تمام اسناد و متون قوانین اساسی، حقوق اساسی هر ملتی ترسیم شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه بدون توزیع قدرت سیاسی، کشور نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، گفت: در قانون اساسی نقشه قدرت که مهندسی سیاسی وساختار و چارچوب دولت را شامل می شود به خوبی ترسیم شده است.
امین‌زاده تصریح کرد: آن قانونی موفق تر است که ایستادگی، تعامل و انعطاف بیشتری داشته باشد به همین جهت اگر قوانین با عجله و بدون تدبیر تهیه شوند، مشکلات عمده‌ای در کشور بوجود خواهد آمد.
وی تغییرات متناوب قوانین را عامل اصلی آسیب به نظام سیاسی و حقوق اساسی مردم توصیف کرد و گفت: زبان قانون اساسی، زبانی کلی و عام است.
امین‌زاده ادامه داد: بنابراین قوانین اساسی عهده دار تنظیم روابط میان مردم و دولت بوده و بر همه قوانین کشور برتری دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه هیچ قانونی در کشور اجازه تصویب ندارد مگر اینکه با قانون اساسی تطبیق داده شود، ادامه داد: اصل برتری قانون اساسی در همه کشورهای دنیا حکمفرما است و در همه نظام‌های سیاسی برتری با قانون اساسی می باشد.
امین‌زاده با بیان اینکه همه قوانین و مقررات و حتی نهادهای حقوقی و قانونی در جایگاه پایین‌تری از قانون اساسی قرار دارند، اظهارکرد: در همه نظام‌های سیاسی حتی مصوبات مجلس آن کشور نیز با قانون اساسی چک می شوند تا مغایر نباشند.
وی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و همچنین حماسه فتح خرمشهر، آزاد سازی این شهر را مصداق بارز این موضوع دانست که ایران اهل تجاوز‌گری نیست.
امین‌زاده ادامه داد: سوم خرداد، روزی است که توانستیم به متجاوز سیطره پیدا کنیم و حق اساسی استقلال سرزمینی و سیاسی خود را از دشمن بعثی بازستانیم.
در پایان این همایش به مقالات برتر مسابقه مقاله نویسی با موضوع قانون اساسی که با هدف ترویج قانون مداری و آشنایی بیشتر دانشجویان و کارکنان دولت با این قانون برگزار شده بود، با اهدا لوح تقدیری قدردانی شدi
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *