ششمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر برگزار شد

در ادامه نماینده شرکت پتروشیمی برای توضیحات در جایگاه حاضر شد و گفت: باید ارزی با منشاء خارجی می‌آمد و تمام این‌ها در چارچوب بانک مرکزی انجام می‌شد. ما نگفتیم ارز خارج از سیستم بانکی باشد بلکه فرض بر این بود که در چارچوب مقررات باشد، البته برخی برای خوراک بود و در این موارد محدودیت داشته‌اند که ارز بگیرند.

نماینده دادستان در این لحظه گفت: بر اساس گفته‌های وکلا و متهمان، آن‌ها می‌گویند ما تابع دستور و فرامین NPC بودیم. در حالی که الان روشن است که تخلف می‌کردند همچنین NPC اقرار می‌کند و می‌گوید بر اساس اطلاعات از بانک‌های داخل کشور ۹۷۰ میلیون یورو با ارز منشأ داخلی تسویه کردیم که ما می‌گوییم چرا با ارز منشأ داخل تسویه کردید؟

وکیل متهم صمیمی گفت: اگر وصف مجرمانه جرم در حین تحقیقات از بین برود از موارد توقیف است و اگر در اجرای مجازات باشد موقوفی است، اگر کسی با ارز منشا داخل بیاید و تعهدات خود را پرداخت کند یک نمونه بیاورید.

نماینده دادستان گفت: شما مطابق دستورالعمل عمل نکردید.

وکیل متهم گفت: ما با نظام بانکی کشور این ارز را تحویل دادیم.

قاضی گفت: شما اگر می‌گویید تحویل دادیم یعنی در اختیار آن‌ها است پس شما چگونه می‌توانید در آن دخالت کنید که این نشان می‌دهد ارز نزد شماست. اگر بگویید تخصیص دادیم پس ما حق ورود نداریم، ولی اگر بگویید با دستور مقامات انجام دادیم این جدا است موضوع را تفکیک کنید.

وکیل متهم پاسخ داد: علاوه بر نظارت‌ها کارگروه تامین مالی نیز وجود دارد و موارد را رصد می‌کند.

قاضی مجددا پرسید: پس ارز دست شماست؟ چطور آن را تبدیل می‌کنید؟

وکیل متهم صمیمی گفت: به ما دستور دادند و ما هم به بانک می‌گوییم.

قاضی مسعودی مقام مجددا تاکید کرد: پس این ارز دست شما است؟ آیا دستوری که راجع به ارز داده می‌شود لازم الاجرا است، آیا شرکت‌ها و NPC این اجازه را داده است؟ اگر آقایی، وزیری بگوید که باید مورد سوال باشد و اگر شما در چارچوب مقررات ارزی فعال بودید اشکال ندارد که عمل کرده باشید؛ اما در نامه به شما گفته شده این اقدامات مورد پذیرش نبوده است و همچنین ارز در اختیار شما بوده و نماینده دادستان هم این را می‌گوید.

قاضی ادامه داد: شما باید بگویید حتی اگر شخص و اسمی هم وجود دارد نام ببرید که با چه مجوزی انجام داده اید.

وکیل متهم صمیمی گفت: رابطه ما با شرکت ملی صنایع پتروشیمی قراردادی است و بر اساس آن مقرر شد شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب قانون ۱۰۰ درصد را در اختیارمان قرار دهد و به موجب مصوبه NPC مقرر کردند مدیر مالی شرکت NPC و PCC تمام اعمال مالی را تحت نظارت گروه تامین مالی انجام دهد.

قاضی پرسید: آیا این موضوع تحقق پیدا کرده است؟

وکیل متهم بیان کرد: یک مورد نامه بیاورند که مطلبی درخواست کرده باشند و ما نداده باشیم.

قاضی خطاب به نماینده پتروشیمی گفت: آیا شما نامه‌ای دارید که در جواب وکیل ارائه دهید؟

نماینده شرکت پتروشیمی نامه‌ای را ارائه و قرائت کرد.

وکیل متهم صمیمی گفت: ما می‌گوییم رابطه قراردادی که بین طرفین بوده انجام نشده است و این نامه آقای تهرانی صفا است که در سال ۹۲ پاسخ دادند و آن نامه را قرائت کرد.

در ادامه قاضی خطاب به نماینده شرکت پتروشیمی پرسید: کارگزاری بعد از اینکه ارز را وارد کرد باید چکار می‌کرد؟

نماینده پتروشیمی گفت: در آن مقطع کلیه وجوه ریالی در حساب‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و با اینکه شرکت برای مصارف داخلی خرج می‌کرد تبدیل ارز به ریال دست شرکت بازرگانی بود.

قاضی پرسید: چرا دست شرکت PCC بود؟

نماینده پتروشیمی گفت: اقساط فاینانس یکجا پرداخت می‌شود و شرکت بازرگانی آن دیون را نسبت به شرکت ملی نفت پرداخت می‌کرد و بخشی از هزینه‌ها که با مدیریت شرکت بود مثل حقوق و دستمزد به صورت هفتگی پرداخت می‌شد. NPC با این دیدگاه می‌رفت که بودجه مشخص شده صرف مصارف انجام شود و همه درآمد‌ها و منابع و مصارف آن قابل رصد است.

در این هنگام وکیل متهم بیان کرد: تمام پرداخت‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی اعم از ارزی و ریالی در شبکه بانکی انجام شده است و به دفاعیات خود پایان داد.

در ادامه متهم صمیمی با اذن قاضی از نماینده پتروشیمی سوالاتی را پرسید و نماینده پتروشیمی نیز پاسخ آن‌ها را ارائه کرد.

پس از دفاعیات متهم صمیمی قاضی مسعودی مقام از متهم دیگر این پرونده یعنی مصطفی تهرانی صفا خواست در جایگاه حاضر شود تا تفهیم اتهام گردد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره مستند به شکایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گزارش ضابطین، قرائن و امارات موجود پرونده و اقاریر موجود شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع ارز به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو در رابطه با صادارت محصولات پتروشیمی که منجر به تصاحب ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو شده است. آیا اتهامات را قبول دارید؟

متهم گفت: خیر.

قاضی گفت: پس از خود دفاع کنید.

متهم تهرانی صفا در دفاع از خود اظهار کرد: دو موضوع را در دفاعیات خود بیان می‌کنم یکی بحث اخلال و دیگری بحث ۴۱ هزار یورو.

وی ادامه داد: بنده در سال ۱۳۶۸ بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی مامور شدم که دفتر این شرکت را در آلمان تاسیس کنم. بنده در حال حاضر ۶۳ سال سن دارم و در خرداد ۹۵ بازنشسته شده ام.

تهرانی صفا گفت: در آن سال‌ها مجمع تصمیم گرفت که تامین تجهیزات و خرید اقلام را از طریق کشور آلمان انجام دهد و من مامور به این کار شدم و پس از ۶ ماه انجام امور اداری شرکت اینتراکن در آلمان تاسیس شد که خدمات خوبی را انجام داد و تقریبا سالی ۲۰۰ میلیون یورو تجهیزات و اقلام را برای صنعت پتروشیمی کشور خریداری می‌کرد.

متهم تهرانی صفا گفت: همانطور که می‌دانید تحریم‌ها از اردیبهشت سال ۸۹ جدی شد و برای همین بود که بحث شرکت‌های همکار مطرح شد. در آن سال آقای حمزه لو دنبال شرکت‌های همکار برای ادامه فعالیت در خارج از کشور بود؛ و وقتی متوجه شد که بنده در آلمان شرکت تاسیس کرده ام و مدیر عامل آن هم بوده ام جلساتی برگزار شد و نهایتا هیئت مدیره مصوب کرد که با شرکت‌های خارجی مثل شرکت آلمانی، اینتراکن همکاری گردد.

وی ادامه داد: در شرایط تحریم شرکت اینتراکن نمی‌توانست مانند سابق فعالیت کند، چون ریسک‌های خاص خود را داشت و در اینجا کسی که ۳۰ سال در این زمینه فعالیت داشته و خودش کارمند رسمی شرکت نفت بود پای کار آمد تا به کشور کمک کند نهایتا در تاریخ ۲۴.۴.۸۹ آقای حمزه لو به مدیر عامل شرکت اینتراکن ابلاغ می‌کند که اقدامات اولیه برای انجام همکاری‌ها انجام شود.

متهم بیان کرد: پس از آن تصمیم بر این گردیدکه شرکت جدیدی در آلمان تاسیس گردد و ما به اتفاق مدیر عامل شرکت اینتراکن برای افتتاح حساب به یک بانک آلمانی مراجعه کردیم تا یک شرکت جدید ثبت کنیم. پس از مراجعه به بانک پس از ۲۴ ساعت تماس گرفته شد و اعلام کردند که ما نمی‌توانیم افتتاح حساب داشته باشیم، چون معلوم است که شما می‌خواهید با این کارتان تحریم‌ها را دور بزنید لذا به ناچار در یک بانک دیگر افتتاح حساب کردیم، خلاصه اینکه پس از اینکه شرکت جدید ثبت و تاسیس گردید به آقای حمزه لو نامه زده شد که مبلغ ۱ میلیون یورو به حساب شرکت پروتو (شرکت جدید) واریز گردد تا اقدامات انجام گردد.

متهم تهرانی صفا بیان کرد: اما این را هم باید بگویم که این حساب شرکت جدید شخصی و مال من نبوده است و مربوط به شرکت جدید بوده که همه در جریان تاسیس آن بودند. پس از تاسیس شرکت دو نفر از ایران به استخدام شرکت درآمدند و برای اینکه حساسیت ایجاد نشود تعدادی کارمند آلمانی هم استخدام گردید و در همان ابتدا حدود ۲۰۰ هزار یورو برای شرکت پتروشیمی خرید انجام شد.

متهم بیان کرد: ما برای پاسخ به این ابهام به وزارت بازرگانی آلمان نامه نوشتیم که به ما اعلام کند که چقدر سود داشته ایم که این وزارت در نامه اش گفت: در سال ۲۰۱۰، ۹۳۰ یورو در سال ۲۰۱۱، یک هزار و ۴۰ یورو منفعت ما از شرکت جدید التاسیس بوده است.

وی در ادامه دفاع از خود به بحث اخلال پرداخت و گفت: من فکر می‌کنم وکلا به اندازه کافی مطالب را گفته اند و من دیگر توضیح بیشتر نمی‌دهم. بنده از اول آبان ۹۰ که مدیر عامل شدم یکسری مکاتبات با شرکت ملی انجام دادیم و بر مبنای آن تمام بحث‌های ما و مراودات ما به صورت ارزی انجام می‌شد و مراودات ریالی به حداقل رسید، اما باید این را هم بگویم که در آن سال ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسری نقدینگی ریالی داشتیم که باید به هر طریقی این کسری را جبران می‌کردیم تا حسابمان با شرکت ملی پتروشیمی درست شود.

متهم بیان کرد: در سال ۹۱، سرجمع ارز صادراتی ما ۲.۲ میلیارد یورو بوده است که ۱.۸ میلیارد یورو آن در خارج از کشور بابت خرید تجهیزات مصرف شده است و حدود ۴۰۰ میلیون یورو آن به حساب بانک‌های داخلی واریز شده است.

در این هنگام دفاعیات این متهم به پایان رسید و قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم مصطفی تهرانی صفا خواست دفاعیاتش را بیان کند.

وکیل متهم تهرانی صفا در آغاز دفاعیات خود به مواردی اشاره کرد که در کیفرخواست آمده است و گفت: برخی موارد تحت عنوان اقرار گفته شده که اکثر متهمان آن را امضا کرده اند اولا باید بگویم به هیچ و جه اقرار نیست و دوم اینکه دو نفر از متهمان آن را امضا کرده اند نه همه آن‌ها.

وکیل متهم ادامه داد: جایگاه آقایان به عنوان نماینده شرکت جایگاه حقوقی بوده است و اگر مطلبی را به منزله شخص حقیقی بگویند اقرار نیست آقایان نماینده بوده‌اند اقرار تلقی کردن مستلزم بروز و ظهور بیرونی آن است که باید دلیل ذکر شود.

حسینی نماینده دادستان پس از دفاعیات وکیل تهرانی صفا به دفاع از کیفرخواست پرداخت و گفت: بخشی از مدافعات تکراری است که به آن ورود نمی‌کنم، اما در یک بخش از دفاعیاتشان به نظریه شورای حل اختلاف اشاره کرده اند که آن نظریه برای دادگاه قابل استناد نیست و به نوعی برای فرار از مجازات است.

وی ادامه داد: شما می‌گویید که هیئت کارشناسی منتخبتان وجوه حاصل از فعالیتتان را ۴.۷ میلیارد یورو برآورد کرده است که ۲.۷ میلیارد یورو آن از طریق سیستم بانکی بوده و باقی مانده آن بابت اقساط و خرید تجهیزات پرداخت شده است و ارز مازادی برای فروش در سیستم بانکی وجود ندارد، اما در نامه ۲۶.۱۱.۹۱ آقای تهرانی صفا اینگونه آمده است که کل درآمد حاصل از فروش محصولات در سال ۹۰، ۴.۷ میلیارد یورو بوده است و مبلغ ۹۷۰ میلیون یورو هم با ارز منشا داخلی به حساب بانک‌های کشور واریز شده است پس چطور هیئت کارشناسی شما گفته است که منشا داخلی نبوده است این نامه توسط موکل شما امضا شده است و به نوعی از اقاریر موکل شما است.

نماینده دادستان گفت:به فرض که شما مطالبات را به صورت ارزی پرداخت کرده باشید، اما چرا پول MTN را با ارز داخلی پرداخت کرده اید؟

در اینجا قاضی مسعودی مقام گفت: بله شرکت ایرانسل این موضوع را تایید کرده است که از ارز داخلی استفاده شده است. این موضوع از شرکت ایرانسل استعلام گرفته شده و پاسخ دریافت شده است ایرانسل نامه زده و توضیح داده است که پول را به چه کسی تحویل داده و از چه کسی گرفته و حتی اعلام کرده است که پورسانت پرداختی اش چقدر بوده است.

پس از این مطلب قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد فردا ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

پس از اعلام ختم جلسه امروز وکیل متهم احمدیان نسبت به کارشناسی‌های انجام شده اعتراض کرد و گفت: کارشناسی درست نیست.

قاضی مسعودی مقام گفت: ما کارشناس نمی‌گیریم که ده برابر قیمت کارشناسی کند این که پسر شما در خارج کسی را تهدید کند درست نیست. من همان روز اول گفتم که اسناد بنجل را نمی‌توانید به شعبه بیاورید اسنادی که ارائه داده اید اجاره‌ای است و ارزش ندارد.