تشکیل پلیس ویژه اطفال تحول بزرگی در حقوق کودک و نوجوان است
خبرگزاری میزان: معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه در سال های اخیر تحول بزرگی در حقوق کودکان و نوجوانان به وجود آمده است، گفت: عنایت خاص قانونگذار به دادگاه های اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه اطفال، نگرش اجتماعی و مددکارانه به دادرسی، حضور مشاور در دادگاه و ... از نوآوری های صورت گرفته در حقوق کودک و نوجوان در سال های اخیر است.
وی ادامه داد: در شرع مقدس اسلام تاکیدات فراوانی بر تکریم شخصیت کودکان و نوجوانان و تربیت و آموزش صحیح آنها شده است و حتی دستورالعمل هایی برای قبل از انعقاد نطفه وجود دارد یعنی حدود 1400 سال پیش توجه به حقوق کودک در شرع مقدس اسلام وجود داشته و ما باید برخود ببالیم که چنین دینی داریم که در آن به ریزترین مسائل توجه شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: جامعه جهانی شاید کمتر از یک قرن است که به بحث حقوق کودکان و نوجوانان پرداخته است چرا که در حقوق کشورهای مختلف جهان نه تنها اطفال و نوجوانان مجازات می شوند بلکه آنها حتی حیوانات را نیز مجازات می کردند.
خداییان به بیان تاریخچه ای از قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: اولین قانون در این زمینه قانون جزای عمومی سال 1304 بود که مسئولیت تدریجی کودکان و نوجوانان را پذیرفت اما در سال های اخیر تحول بزرگی در حقوق کودک به وجود آمده است.
وی به نوآوری هایی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی در زمینه حقوق کودک اشاره کرد و گفت: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در زمینه صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال از نوآوری های این قوانین در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان است.
معاون حقوقی قوه قضاییه به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره و تصریح کرد: این لایحه یکی از پیشرفته ترین لوایح در حقوق کودکان و نوجوانان است که حال حاضر در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی مجلس است و در این لایحه به جرم انگاری از جرایم کودکان و نوجوانان پرداخته شده است.
خداییان تاکید کرد: نگرش اجتماعی و مددکارانه به دادرسی، جرم انگاری ها و تشدید کیفرهای حمایتی، توسعه و تقویت تشکیلات حمایتی، ارتقای نظام حمایت از کودکان بی سرپرست، حضور مشاور و مددکار در دادگاه، تشکیل پلیس ویژه اطفال از نوآوری های صورت گرفته در حقوق کودک و نوجوان در سال های اخیر است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه اصل بر علنی بودن دادگاه است خاطر نشان کرد: به دلیل حفظ حیثیت کودکان و نوجوانان و آسیب پذیری این قشر از جامعه قانونگذار از حضور کسانی که به مصلحت طفل نیست در دادگاه جلوگیری کرده و از طرفی حضور والدین در جلسات دادگاه ها در جهت کمک و مساعدت لحاظ شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *