تصویب آئین‌نامه آموزش حین خدمت ضابطان نظامی/ تهیه شیوه‌نامه‌ای برای ضبط وجه‌الکفاله و وجه‌الوثاقه در دستور کار/ ۸۳ شماره فصلنامه قضایی و حقوقی منتشر شد
وی اظهار داشت: یکی از این آئین‌نامه‌ها به تبصره ماده ۵۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مربوط بود که نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و نحوه اجرای مجازات جایگزین حبس را مشخص می‌کند و سازمان در حوزه جرایم در صلاحیتش موظف شده تا آئین‌نامه‌ای با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تنظیم کند.
وی افزود: این آئین‌نامه توسط اداره کل حقوقی سازمان با همکاری ستاد کل در ۲۳ جلسه و ۱۶۸ نفرساعت با ۷۲ ماده و ۱۸ تبصره تدوین و برای تصویب به قوه قضائیه ارسال شد.
صفری با اشاره به تصویب آئین‌نامه آموزش حین خدمت ضابطان نظامی گفت: این آئین‌نامه در اجرای تبصره ماده ۶۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری تهیه شد و در این تبصره پیش‌بینی‌شده بود که سازمان قضایی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، آئین‌نامه‌ای را برای آموزش‌های حین خدمت ضابطان نظامی جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی تنظیم کند.
وی افزود: این آئین‌نامه نیز در ۱۰ جلسه و ۷۰ نفرساعت و در ۲۰ ماده و شش تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در آذر ماه سال جاری ابلاغ شد.
این مقام قضایی به تهیه آئین‌نامه تبصره دو ماده ۶۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: این مقررات در خصوص شرایط و نحوه تعیین و همکاری کارشناسان رسمی در امور نظامی است؛ به لحاظ اینکه مسائل نیروهای مسلح خاص هستند و کارشناسان رسمی پاسخگوی همه نیاز‌های نیروهای مسلح نمی‌باشند، کار کارشناسی در بخش‌های مرتبط به متخصصان نیروهای مسلح محول شده است.
وی افزود: این آئین‌نامه با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تنظیم و پس از بررسی‌های لازم به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسید و مسائلی از جمله تعیین رشته‌ها و زیرگروه رشته‌ها، تعیین تعداد کارشناسان مورد نیاز برای سازمان و نیروهای مسلح، بررسی مجدد صلاحیت فنی کارشناسان، تعیین سازوکار اداری کارشناسان نظامی و تهیه روش‌های ارزیابی و سنجش عملکرد کارشناسان مطرح‌شده است.
معاون قضایی و حقوقی گفت: یکی دیگر از آئین‌نامه‌هایی که لازم بود برای آن دستورالعمل تهیه شود، تبصره یک ماده ۶۱۵ آئین دادرسی کیفری است؛ این ماده به ترتیبات احضار فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح همچنین مدیران وزارت اطلاعات اختصاص دارد.
وی افزود: این دستورالعمل در ۱۷ جلسه و ۱۱۹ نفرساعت با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح آماده و برای تصویب به دفتر فرمانده معظم کل قوا ارسال‌شده است.
صفری گفت: یکی دیگر از آئین‌نامه‌هایی که ذیل قانون آئین دادرسی کیفری توسط سازمان باید تهیه می‌شد آئین‌نامه نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسرا و دادگاه‌های نظامی بود.
وی افزود: بر اساس ماده ۶۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری، سازمان زندان‌ها مکلف است که زندانیان نظامی را در زندان خاص خودشان نگهداری کند و اگر زندان، مستقل نبود تا زمان ساخت زندان مستقل باید در بند‌های خاص نگهداری شوند.
صفری ادامه داد: این آئین‌نامه با همکاری سازمان زندان‌ها تهیه و برای تصویب تقدیم ریاست قوه قضائیه شده است.
معاون قضایی و حقوقی، اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری را از دیگر اقدامات سازمان برشمرد و افزود: در این ارتباط با مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضائیه جلساتی داشتیم و نهایتاً ۲۲ پیشنهاد اصلاحی تهیه و به این معاونت ارسال شد.
این مقام مسئول، از تهیه شیوه‌نامه‌ای برای ضبط وجه‌الکفاله و وجه‌الوثاقه خبر داد و گفت: اداره کل حقوقی برای حفظ حقوق متهم و شاکی و تسهیل در امور مراجعان تنظیم این شیوه‌نامه را منطبق با قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در دستور کار قرار داد که در مراحل پایانی تدوین قرار دارد.
وی با اشاره به فعالیت‌های مستمر کمیسیون قوانین جزایی برای اصلاح و تدوین قوانین و مقررات گفت: اگرچه در حوزه تدوین لوایح و پاسخگویی به سؤالات حقوقی و قضایی همه کمیسیون‌ها فعال هستند، اما یکی از کمیسیون‌هایی که فعالیت بیشتری دارد و هر هفته جلسات آن تشکیل می‌شود، کمیسیون قوانین جزایی است.
وی افزود: این کمیسیون که متشکل از قضات مجرب سازمان است، علاوه بر نقش مهمی که در تدوین و بازنگری قوانین و مقررات دارد برای سؤالاتی و ابهاماتی که راجع به قوانین در سازمان قضایی پیش می‌آید پاسخ تهیه کرده سپس این پاسخ‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی که جمعی از مسئولان سازمان در آن حضور دارند از منظر مدیریتی و تجربی بررسی و نهایی می‌شود.
معاون قضایی و حقوقی به اقدامات صورت گرفته برای آگاه‌سازی نیروهای مسلح از قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم در نیروهای مسلح قوانین به‌خوبی اجرا شود لازمه آن این است که خوب آموزش بدهیم؛ ما همکاری بسیار نزدیکی با نیروهای مسلح داریم و نیاز‌های آن‌ها را از منظر آموزش قوانین و مقررات بر اساس درخواستشان انجام می‌دهیم و بعد از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری برای نیروهای مسلح در سطوح مختلف و کارکنان سازمان دوره‌های آموزشی برگزار شد.
وی تصریح کرد: در داخل سازمان نیز همه قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها همچنین آراء وحدت رویه از طریق اتوماسیون اداری ابلاغ می‌شود و یکی دیگر از راه‌های اطلاع‌رسانی، انتشار فصلنامه قضایی و حقوقی است که تاکنون ۸۳ شماره آن چاپ‌شده است.
وی با اشاره به فعالیت‌های مستمر کمیسیون قوانین جزایی برای اصلاح و تدوین قوانین و مقررات گفت: اگرچه در حوزه تدوین لوایح و پاسخگویی به سؤالات حقوقی و قضایی همه کمیسیون‌ها فعال هستند، اما یکی از کمیسیون‌هایی که فعالیت بیشتری دارد و هر هفته جلسات آن تشکیل می‌شود، کمیسیون قوانین جزایی است.
وی افزود: این کمیسیون که متشکل از قضات مجرب سازمان است، علاوه بر نقش مهمی که در تدوین و بازنگری قوانین و مقررات دارد برای سؤالاتی و ابهاماتی که راجع به قوانین در سازمان قضایی پیش می‌آید پاسخ تهیه کرده سپس این پاسخ‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی که جمعی از مسئولان سازمان در آن حضور دارند از منظر مدیریتی و تجربی بررسی و نهایی می‌شود.
معاون قضایی و حقوقی به اقدامات صورت گرفته برای آگاه‌سازی نیروهای مسلح از قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم در نیروهای مسلح قوانین به‌خوبی اجرا شود لازمه آن این است که خوب آموزش بدهیم؛ ما همکاری بسیار نزدیکی با نیروهای مسلح داریم و نیاز‌های آن‌ها را از منظر آموزش قوانین و مقررات بر اساس درخواستشان انجام می‌دهیم و بعد از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری برای نیروهای مسلح در سطوح مختلف و کارکنان سازمان دوره‌های آموزشی برگزار شد.
وی تصریح کرد: در داخل سازمان نیز همه قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها همچنین آراء وحدت رویه از طریق اتوماسیون اداری ابلاغ می‌شود و یکی دیگر از راه‌های اطلاع‌رسانی، انتشار فصلنامه قضایی و حقوقی است که تاکنون ۸۳ شماره آن چاپ‌شده است.
صفری ادامه داد: این فصلنامه برای قضات سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور ارسال می‌شود و حاوی قوانین و مقررات ابلاغی، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح و منتخب آرای دیوان عالی کشور در خصوص آرای دادگاه‌های نظامی است.
وی اظهار داشت: در درگاه الکترونیکی اداره کل حقوقی در شبکه داخلی سازمان نیز سعی کردیم دسترسی به قوانین و مقررات را تسهیل کنیم تا قضات بتوانند از امکاناتی که وجود دارد استفاده کنند.