آئین‌نامه اجرایی قانون جامع حدنگاری به جلسه اصلی هیئت وزیران ارسال شد
جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت با محوریت بررسی دو آئین نامه، به ریاست وزیر دادگستری امروز شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
طبق گزارش «دفتر هیئت دولت» آئین‌نامه اجرایی قانون جامع حدنگاری (کاداستر) موضوع مصادیق جنبه‌های امنیتی، به جلسه اصلی هیئت وزیران ارسال شد.
مطابق ماده (۹) قانون جامع حد نگاری (کاداستر) کشور -مصوب ۱۳۹۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام مستثنیات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تهیه نقشه‌های کاداستر قرار دهند.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به استناد تبصره ماده مذکور، آیین نامه اجرایی مربوط به «مصادیق جنبه‌های امنیتی» را با همکاری وزارت خانه‌های اطلاعات، کشور، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت سیر طی تشریفات قانونی به دولت ارائه نمود تا با توجه به گذشت بیش از دو سال از زمان تصویب قانون مذکور، موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.
متن پیشنهادی اولیه در جلسه ۵ شهریور ۱۳۹۶ کمیته فرعی کمیسیون لوایح مطرح و مقرر شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح (سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح) با همکاری سازمان‌های مربوط، متن جدیدی را با لحاظ نقطه نظرات دستگاه‌های اجرایی و رفع ایرادات موجود، ظرف حداکثر دو ماه آینده تهیه و ارائه نمایند.
نظر به تأکید معاون اول رییس جمهور مبنی بر اینکه ظرف مدت زمان یک ماه، پیشنهاد مورد اشاره، نهایی و نتیجه در هیئت دولت مطرح گردد و با توجه به اینکه ایرادات وارده به متن پیشنهادی هنوز به طور کامل مرتفع نگردیده بود، موضوع با قید فوریت در دستور کار جلسه اصلی این کمیسیون قرار گرفت و طی برگزاری جلساتی، مواد دهگانه آیین نامه مصوب کمیته فرعی، بررسی، اصلاح و تصویب شد و جهت اخذ تصمیم نهایی در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گرفت.
در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مطابق بند (پ) ماده (۱۱۳) این قانون، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با هدف بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهر‌ها با اولویت کلان شهر‌ها به خارج از شهر‌ها را انجام دهد.
به استناد تبصره بند یادشده، سازمان زندان‌ها با همکاری وزارت دادگستری، پیش نویس آیین نامه اجرایی مربوط را تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نمود و موضوع طی چهار جلسه کمیته فرعی کمیسیون لوایح بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در ادامه، موضوع در دستور کار کمیته اصلی کمیسیون لوایح قرار گرفت و طی برگزاری دو جلسه اصلی، مواد (۱) تا (۱۲) متن مصوب کمیته فرعی، با اصلاحاتی به تصویب رسید و روند بررسی دیگر مواد این آیین نامه ۲۶ ماده ای، به جلسات آتی موکول شد.
گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن مرادی دبیر کمیسیون لوایح و دیگر نمایندگان وزارت خانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، دادگستری، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور، حفاظت محیط زیست، زندان‌های و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به استناد تبصره ماده مذکور، آیین نامه اجرایی مربوط به «مصادیق جنبه‌های امنیتی» را با همکاری وزارت خانه‌های اطلاعات، کشور، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت سیر طی تشریفات قانونی به دولت ارائه نمود تا با توجه به گذشت بیش از دو سال از زمان تصویب قانون مذکور، موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.
متن پیشنهادی اولیه در جلسه ۵ شهریور ۱۳۹۶ کمیته فرعی کمیسیون لوایح مطرح و مقرر شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح (سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح) با همکاری سازمان‌های مربوط، متن جدیدی را با لحاظ نقطه نظرات دستگاه‌های اجرایی و رفع ایرادات موجود، ظرف حداکثر دو ماه آینده تهیه و ارائه نمایند.
نظر به تأکید معاون اول رییس جمهور مبنی بر اینکه ظرف مدت زمان یک ماه، پیشنهاد مورد اشاره، نهایی و نتیجه در هیئت دولت مطرح گردد و با توجه به اینکه ایرادات وارده به متن پیشنهادی هنوز به طور کامل مرتفع نگردیده بود، موضوع با قید فوریت در دستور کار جلسه اصلی این کمیسیون قرار گرفت و طی برگزاری جلساتی، مواد دهگانه آیین نامه مصوب کمیته فرعی، بررسی، اصلاح و تصویب شد و جهت اخذ تصمیم نهایی در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گرفت.
در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مطابق بند (پ) ماده (۱۱۳) این قانون، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با هدف بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهر‌ها با اولویت کلان شهر‌ها به خارج از شهر‌ها را انجام دهد.
به استناد تبصره بند یادشده، سازمان زندان‌ها با همکاری وزارت دادگستری، پیش نویس آیین نامه اجرایی مربوط را تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نمود و موضوع طی چهار جلسه کمیته فرعی کمیسیون لوایح بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در ادامه، موضوع در دستور کار کمیته اصلی کمیسیون لوایح قرار گرفت و طی برگزاری دو جلسه اصلی، مواد (۱) تا (۱۲) متن مصوب کمیته فرعی، با اصلاحاتی به تصویب رسید و روند بررسی دیگر مواد این آیین نامه ۲۶ ماده ای، به جلسات آتی موکول شد.
گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن مرادی دبیر کمیسیون لوایح و دیگر نمایندگان وزارت خانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، دادگستری، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور، حفاظت محیط زیست، زندان‌های و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *