چگونگی شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی
قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره یک ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
بر اساس تبصره ۲ این ماده، مفاد این ماده در مورد اجرای قرار‌های تأمین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی، مجری است.
قانونگذار در ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز می‌گوید که هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه ۶ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.
این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می‌کنیم: پیش از این و در راستای امکان بررسی حساب‌های بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروری می‌توانست، به منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تایید رییس حوزه قضایی کنترل کند.
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح این موضوع در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه‌ها در مقابل درخواست محکوم‌له مکلف به شناسایی حساب‌های بانکی اشخاص هستند. علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب‌های بانکی اشخاص در بانک‌ها، بررسی حساب‌های اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب‌های بانکی شخص، از طریق تامین کردن حساب‌های بانکی وی اقدام کند، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی فرد کند.
همچنین اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم‌علیه است، در حالی که مطابق مقرره فوق، حتی در صورتی که متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت، اموالی از محکوم‌علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام کند.
این در حالی است که مطابق ماده ۲۰ قانون موصوف، چنانچه هر یک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته‌شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی اموال مدیون امتناع کنند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.