ضابطان قضایی در تکمیل و جمع آوری ادله اثبات جرم دقت کافی را داشته باشند
دادستان مرکز استان قزوین افزود: مجموعه دستگاه قضایی و انتظامی از مهم‌ترین دستگاه‌های برقراری و استمرار نظم عمومی و امنیت در جامعه هستند و مظلومان را زیرپوشش حمایت‌های خود قرار می‌دهند و ما باید با افزایش تعاملات سازمانی بتوانیم هرچه بیشتر شاخصه‌های تحقق عدالت و امنیت را ارتقاء دهیم.
قاسمی خاطرنشان کرد: استان قزوین در شاخصه‌های امنیتی کشور وضعیت مطلوب و قابل قبولی را دارد که همه این دستاورد‌ها مرهون تلاش‌ها و اقدامات متأثر از برنامه ریزی‌های کلان هر دو سازمان می‌باشد که در سطح استان تحقق یافته است.
وی در ادامه تصریح کرد: در قانون اساسی نقش آفرینی و حدود دستگاه‌های مختلف در تحقق امنیت مشخص است و لازم است که همه دستگاه‌ها به این امر مهم توجه ویژه داشته باشند و کمک دستگاه قضایی و انتظامی استان باشند.
این مقام قضایی استان قزوین با بیان اینکه هرجا هم پوشانی و هم افزایی هایمان در کنار اقدامات مکمل به خوبی روی ندهد در تحقق امنیت خلل ایجاد می‌شود، بیان داشت: خوشبختانه نگاه منسجم بین دستگاه قضایی و انتظامی استان قزوین وجود دارد که موجب شده تا فرصت مشترک برای هم افزایی و فراهم سازی امور داشته باشیم و استان نیز از این فرصت بهره‌مند شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه اظهار داشت: نگاه امنیتی نباید به تنهایی ما را قانع کند بلکه نگاه پیشگیرانه و آسیب شناسی می‌تواند ما را به واقعیتی از مطالبات عمومی برساند تا امور امنیتی جامعه را با قالب برجسته مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
قاسمی یادآور شد: ما نیازمند آن هستیم که پیشگیری را اصل قرار دهیم چرا که امر پیشگیری محور اساسی است و خدمت به مردم نیز با این مهم مرتبط است.
وی تاکید کرد: مطالبه خدمت از دستگاه قضایی و ناجا بایستی در عین آرامش روانی و با اطمینان بخشی صورت گیرد، بسیاری از مردم در ابتدای وقوع جرم به نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و بسیاری از پرونده‌های کیفری در نیروی انتظامی و کلانتری‌ها تشکیل می‌شود که توصیه ما به پرسنل خدوم انتظامی استان این است که حفظ کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع را جزء اولویت‌های کاری خود قرار دهند و گا‌ها به گونه‌ای رفتار نشود که نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد و به معنای واقعی همانطور که امام راحل (ره) فرموده اند ملجاء و پناهگاه ستمدیدگان باشیم.
قاسمی اضافه کرد: بنیان بسیاری از صدور آراء در دستگاه قضایی بر اساس گزارش ابتدایی مراجع انتظامی است و بر اساس همان گزارشات در محاکم مختلف قضایی تصمیم گیری می‌شود که خواسته ما از پرنسل انتظامی این است که در تکمیل و جمع آوری ادله اثبات جرم دقت کافی را داشته باشند تا در نهایت به عدالت ختم شود و موجب تضییع حقوق نگردد.
وی بیان داشت: آموزش ضابطان قضایی بخصوص پرسنل ناجا با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری جدید باید جدی گرفته شود و با بهره گیری از همکاران قضایی باید ابعاد مختلف قانون جدید به درستی تبیین و تشریح شود تا شاهد اقدامات مغایر با قانون نباشیم که همین امر در تحقق و اجرای عدالت بسیار مهم و اثرگذار است.
دادستان مرکز استان قزوین بیان داشت: انتظار و توقع ما از فرماندهی انتظامی استان این است که در حوزه اجرای احکام نگاه تازه‌ای برای تحقق اهداف قانونی داشته باشند تا شاهد اجرای سریع‌تر و قوی‌تر احکام قضایی باشیم و امیدواریم پلیس بتواند در این حوزه تخصصی عمل کند.
قاسمی با اشاره به دستورالعمل کنترل مجرمان سابقه دار از سوی ریاست معظم قوه قضاییه گفت: هدف این دستورالعمل شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، آزادی و رهایی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هر گونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه‌های ارتکاب به جرم مجدد در راستای اصلاح رفتار‌های مجرمانه مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای و ایجاد هماهنگی با سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با این مجرمان در ارتباط هستند، می‌باشد.
دادستان قزوین تاکید کرد: اصلاح رفتار مجرمانه مجرمان سابقه دار و کنترل این افراد باید در اولویت دستگاه قضایی و انتظامی استان قرار گیرد تا قبل از اتکا به جرم از اقدامات مجرمانه این افراد آگاه شده و اقدامات لازم صورت پذیرد که در همین راستا تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار در دستور کار قرار دارد.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست به صورت تخصصی بین همکاران قضایی و نیروی انتظامی در طی سال ادامه خواهد داشت تا با افزایش تعاملات بین سازمانی بتوانیم امنیتی پایدار را در استان حاکم نماییم تا عدالت به معنای واقعی تحقق یابد.