صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مصوبه «ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگان با ۳ دوره فعالیت» ابهام دارد

۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۴:۰۰:۰۱
کد خبر: ۵۰۸۹۸۳
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
رئیس کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مقوله «عدم حضور در انتخابات مجلس پس از سه دوره نمایندگی»، گفت: به نظر می‌رسد این مقوله از اصلاح قانون انتخابات، حائز ابهاماتی است.
محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مقوله عدم حضور در انتخابات مجلس پس از سه دوره نمایندگی»، گفت: به نظر می‌رسد این مقوله از اصلاح قانون انتخابات، حائز ابهاماتی است.

وی با ذکر مثالی در این رابطه گفت: باید تکلیف نماینده‌ای که پس از یک سال حضور در مجلس به کسوت وزیری در می‌آید، مشخص شود. یا اینکه تکلیف نمایندگانی که پس از یک سال حضور در مجلس در کسوت سفیر فعالیت می‌کنند؛ بنابراین این مقوله حائز ابهاماتی است که باید بر روی آن بررسی وسیع تری صورت گیرد.

رئیس کمیسیون «امورداخلی کشور و شورا‌ها» در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قانون انتخابات به انتخابات بعدی مجلس می‌رسد و یا خیر؟ گفت: همه تلاشمان این است که این قانون به انتخابات پیش روی مجلس برسد.

کولیوند بیان داشت: نیاز است این قانون در صورت اجرایی شدن نهایتا تا تیرماه ۹۸ تعیین تکلیف شود.

به گزارش میزان، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷مجلس شورای اسلامی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» را در دستور بررسی قرار دادند. در جریان بررسی این طرح، ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که ورود نمایندگان برای چهارمین دوره متوالی به مجلس شورای اسلامی را ممنوع می‌کند.

ابوالفضل ابوترابی از اعضای حقوقدان مجلس پیشتر در این باره به خبرنگار میزان گفت: مجلس در یکی از مصوبات مهم این طرح تاکید کرد نمایندگان نمی‌توانند بیش از سه دوره در مجلس حضور داشته باشند و باید یک فاصله بین حضورشان در مجلس ایجاد شود.

به گزارش میزان، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تائید شورای نگهبان برسد تا به عنوان قانون، لازم الاجرا باشد.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *