اصل بر شخصی بودن مجازات است/ ضرورت برنامه‌ریزی منسجم به منظور توانمندسازی زندانیان
خبرگزاری میزان: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: یک اصل بسیار مهم، شخصی بودن مجازات است و هنر قانونگذار و یا قاضی این است که به گونه‌ای مجازات را برای یک جرم یا مجرم در نظر بگیرد که کمترین اثرات منفی به خانواده و بستگان فرد مجرم تسّری پیدا کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به این ابهام و به منظور تغییر و اصلاح این نگرش اظهار داشت: یک اصل بسیار مهم، شخصی بودن مجازات است و هنر قانونگذار و یا قاضی این است؛ به گونه‌ای مجازات را برای یک جرم یا مجرم در نظر بگیرد که کمترین اثرات منفی به خانواده و بستگان فرد مجرم تسّری پیدا کند.
وی اضافه کرد: همچنین این سوال مطرح است که آیا در بزهکار و مجرم شدن یک فرد، دولت و مردم نقشی نداشته‌اند؟ آیا تمام منابع ملّی، امکانات آموزشی و شغلی و.... به صورت مساوی در میان آحاد مختلف مردم توزیع شده است؟ از دیگر سو، حمایت از این گونه افراد مورد تأیید دین مبین اسلام است، چنانچه رسول اکرم (ص) می‌فرمایند: کسی که صبح کند شب را و در خصوص مسائل مسلمین اهتمام نداشته باشد نباید خودش را از مسلمانان حساب کند.
الفت خاطرنشان کرد: روسای دادگستری‌ها از آنجایی که در طول مدت زمان خدمت با مباحث و موضوعات خانواده زندانیان آشنا هستند از اعضای انجمن‌های حمایت از زندانیان هستند.
وی بیان کرد: برخی نکات در مواجهه با موضوع مهم حمایت از خانواده زندانیان باید مدنظر قرار گیرد و یکی از این نکات مهم این است که در طی این فرایند نمی‌خواهیم یک نقطه اتکایی همیشگی برای زندانیان وجود داشته باشد تا آسوده خاطر و فارغ از عمل مجرمانه خود باشند. در نتیجه بحث توانمندسازی زندانیان نکته مهمی است که باید به گونه‌ای به آن پرداخته شود که فرد زندانی بر فرض اگر پدر خانواده است فراموش نکند که بار مالی خانواده بر دوش اوست و خانواده زندانی نیز نباید فراموش کنند که مسئولیت تأمین مالی خانواده بر دوش پدر خانواده است.
محمد باقر الفت با تأکید بر حمایت ازخانواده زندانیان تصریح کرد: همواره لازم است خود زندانی فعالیتهای حرفه آموزی و اشتغال داشته باشد و یک فرد مولّد اقتصادی باشد. اگر پدر زندانی بتواند در فرایند توانمند سازی، در زندان به اشتغال بپردازد و هزینه‌های زندگی خانواده خود را متقبل شود جایگاه او نیز در خانواده حفظ خواهد شد. با توجه به طرح این مباحث، توانمند سازی فرد زندانی و سپس خانواده و تبدیل اعضای خانواده به فرد فعال اقتصادی به میان می‌آید.
وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر این است که سوای حمایتهای مادی، باید حمایتهای معنوی و عاطفی برای یک خانواده در نظرگرفته شود. دراین خصوص نیز باید برنامه ریزی صحیح برای تدوام رابطه عاطفی میان مجرم و خانواده مجرم صورت پذیرد، ترتیبات حمایتهای مادی و معنوی از سوی انجمن‌های حمایت نباید به گونه‌ای باشد که سبب حذف پدر مجرم و یا مادر مجرم از خانواده شود.
الفت در ادامه گفت: موارد ذکر شده نشان دهنده این است که وظایف انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان بسیار بالا‌تر از صرفاً رفع نیازهای اولیه و ابتدایی می‌باشد و علاوه بر توانمندسازی اقتصادی، جسمی و حمایتهای اجتماعی باید به صورت ویژه به توانمندسازی فرهنگی و معنوی خانواده‌ها توجه شود. تغییرات در قانون آیین دادرسی جدید، از سقف حداکثر و حداقل‌های مجازات کاسته است و به سمت مجازات جایگزین حرکت کرده است.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به دلیل عدم آگاهی بخشیِ عمیق در جامعه هنوز کمک به انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان به اندازه سایر اعمال حسنه چون ساخت مدرسه و حسینیه مورداستقبال قرار نگرفته است که در راستای آمادگی مردم برای کمک به چنین انجمن‌هایی باید اطلاع رسانی صحیح انجام شود. همچنین از فرصت تدوین قانون برنامه ششم باید استفاده حداکثری برای گنجاندن احکام مرتبط صورت پذیرد.
نصیری (رئیس انجمن حمایت از خانواده زندانیان) که در این نشست حضور داشت، گفت: انجمن یک موسسه عمومی غیر دولتی است و از اعتبار و بودجه دولتی برخوردار نیست و مهم‌ترین راهبردهای انجمن برای سال ۱۳۹۴، آگاهی بخشی و دادن شناخت به خانواده زندانیان، توانمندسازی خانواده‌ها از نظر فکری، اجتماعی و فرهنگی، سازماندهی و هدفمند نمودن مجمع خیرین و استفاده از ظرفیت کانونهای فرهنگی برای کارهای خیر می‌باشد.
گفتنی است: در ادامه این جلسه دیگر اعضای شورای حمایتهای اجتماعی از خانواده زندانیان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *