نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول: آقای حمزه لو نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید/ سئوال‌‎های قاضی مسعودی مقام از نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی

متهم حمزه لو گفت: بنده در اسفند سال ۸۸ به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی نامه زدم که ما هفته‌ای حدود ۴۰۰ میلیارد پول را به دستور شما به حساب‌های معرفی شده واریز می‌کنیم و به همین خاطر مجبور شدیم بابت این پرداخت‌ها مبالغ زیادی ارز بفروشیم و منظور این است که بسیاری از تبدیل ارز‌های ما به این خاطر بوده است که بتوانیم دستورات NPC را اجرا کنیم؛ اما در کیفرخواست به گونه‌ای مطالب عنوان شده است که گویا ما در تبدیل ارز‌ها یا جابه جایی وجوه از خود اختیار داشته ایم در صورتی که اینگونه نبوده است.

وی افزود: مهمتر این است که ما به طور هفتگی گزارشی از اقدامات خود می‌دادیم که مثلا در هفته قبل چه میزان صادارت داشته ایم، چه میزان ارز گرفته ایم و چه میزان آن تبدیل شده است. شاه کلید داستان این است که صد درصد ارز حاصل از فروش مجتمع‌های پتروشیمی دولتی که با قید عناوین مختلف در کیفرخواست آمده است تسویه گردیده است، چون ما به دستور NPC بخشی از ارز‌های دریافتی را به حساب‌های خارجی پرداخت می‌کردیم و مابقی هم به حساب سوئیفت پرداخت می‌شده است.

متهم گفت: منظور این است که اگر ارزی به ریال تبدیل شده است توسط ما نبوده است بلکه این ارز‌ها توسط دیگران به ریال تبدیل شده است.

در ادامه حسینی نماینده دادستان درباره مبلغ ۶.۵ میلیارد یورو توضیح داد و گفت: در سال ۹۴، صورت جلسه‌ای توسط اعضای هیئت مدیره وقت امضا گردیده است که برخی از متهمین امروز عضو آن هیئت مدیره بوده اند و یکی از مبانی‌های ما در تعیین این مبلغ بوده است.

وی گفت: بنده هر چه تلاش کردم از دفاعیات آقای حمزه لو چیزی دستگیرم نشد که آیا قبول دارند ارز با منشا خارجی باید به داخل کشور وارد شود یا خیر. سوال می‌کنم اصلا این موضوع را قبول دارند یا نه.

متهم در دفاع از خود گفت: تعریف اینکه ارز به داخل می‌آید به این معنا است که هر ارزی که از طریق سوئیفت به شبکه بانکی کشور تحویل شود به این معنا است که ارز به داخل وارد شده است مثلا من به شعبه بانک ملت واقع در سئول کره مبلغی می‌ریزم و این به معنی این است که این پول به شبکه بانکی وارد شده است و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما اگر مفهوم این است که این پول به صورت فیزیکی وارد محدوده کشور شود خیر این را قبول ندارم، چون هیچ کسی نمی‌خواهد خود را گرفتار تحریم‌ها و مشکلات آن کند و اگر بخواهد پولی را فیزیکی جا به جا کند شناسایی شده و مشمول تحریم‌ها خواهد شد.

نماینده دادستان توضیح داد: بله این حرف درست است، اگر ارز به هر طریقی در اختیار بانک مرکزی یا حتی به حساب طلبکاران مشخصی واریز شود می‌توان گفت که آن ارز وارد شده است؛ اما موضوع این است که شما سه شرکت خارجی ثبت کرده اید و ارز‌ها را به حساب این شرکت‌ها واریز کرده، اما به جای برگشت این پول به کشور معادل ریالی آن را به بانک پرداخت کرده اید.

متهم در مقام دفاع از خود گفت: خیر هیچ پولی از داخل چه ریالی و چه ارزی در وجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت نشده است بلکه همه این پول‌ها سوئیفت شده است.

وی در ادامه به موضوع شرکت‌های خارجی خود اشاره کرد و گفت: نکته اول این است که من چرا از شرکت‌های خودم استفاده کردم که باید گفت ما وقتی تحریم شدیم اعلام گردید که تمام ارتباطات بانکی قطع شده است و با مشکلات جدی رو به رو شده ایم واگر می‌خواهیم صنعت پتروشیمی را حفظ کنیم باید صادرات را حفظ کنیم. در این خصوص با اقداماتی که ما انجام دادیم نه تنها صادرات را حفظ کردیم، اما از نظر توناژ ۳۰ درصد صادراتمان افزایش یافت که متاسفانه عده‌ای می‌گویند که ما در صادرات اخلال ایجاد کرده ایم.

وی بیان کرد: در آن زمان هیچ فردی از دولت نیامد که برویم یک شرکت خصوصی خارجی ثبت کنیم و آن را با دولت صلح کنیم بنابر این ما گفتم چکار کنیم که در این خصوص به من مجوزی داده شد که شرکت ثبت کنم در این مجوز که به تاریخ ۱۷.۶.۸۹ با هفت امضا است مصوب گردید که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌های بین المللی و به منظور تسریع در انجام امور جاری شرکت تصمیم گیری وانعقاد همکاری به منظور استفاده از خدمات سایر شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی از سوی هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می‌گردد یعنی بنده با این مجوز به تنهایی شدم هیئت مدیره و امضای من برابر با امضای هفت نفر هیئت مدیره بود و با این کارشان آن‌ها خود را کنار کشیدند و بنده ماندم و ثبت شرکت.

متهم گفت: برای معامله با خارج و دور زدن تحریم‌ها ما باید یا پولهایمان را به شرکت‌های خارجی می‌دادیم و یا باید شرکت‌هایی را توسط سهامداران داخلی ثبت می‌کردیم که آن سهامشان هم ضمانتی برای داخل بود؛ که ما تصمیم گرفتیم از راهکار دوم استفاده کنیم و اگر امروز هم من در آنجا بنشینم اجازه نمی‌دهم پولم دست غریبه‌ها بیفتد. یعنی حتی اگر صد سال زندانی شوم نمی‌توانم به غریبه‌ها اعتماد کنم کما اینکه در موارد بسیاری دیده اید که به افراد خارجی و شرکت‌های خارجی اعتماد شده است، اما نهایتا آن‌ها پس از دو سه ما همکاری فرار کرده اند. با این اوصاف شرکت دنیز تنها شرکتی بود که می‌توانست پول‌های بزرگ را جابه جا کند به طوری که حتی در مواقعی صد میلیون دلار پول به حسابش می‌آمد.

نماینده دادستان گفت: آقای حمزه لو به صورت جلسه تاریخ ۶.۸.۸۹ استناد کرده اند مبنی بر اینکه اختیار کامل را داشته اند. اما از لحاظ قانون تجارت و طبق ماده ۱۲۹ این قانون اعضای هیئت مدیره از انجام معامله با خود و شرکت‌هایی که در آن ذی نفع هستند منع شده اند.

وی ادامه داد: شما چگونه ماده ۱۲۹ قانون تجارت را به بهانه اینکه موضوع آن مدنی است نادیده می‌گیرید در این ماده تاکید شده است که شما از انجام معامله ممنوع هستید. اگر بنا به ضرورت و تحریم مجبور به معامله بودید باید بازرسی و مجمع عمومی را سریعا مطلع می‌کردید، شما مجری فرامین هیئت مدیره بودید.

وکیل مدافع متهم به فلسفه وضع ماده ۱۲۹ قانون تجارت اشاره کرد و گفت: این قانون تجارت است و قانون مجازات نیست و مدخلیتی در بحث اخلال ندارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: آقای وکیل یک بحث عملکرد است و بحث دیگر مربوط به سوء نیت است. اصل استقلال حقوق کیفری از مدنی و تجاری را داریم و باید این موارد رعایت شود در دفاعیات دائما برای اثبات خودمان دیگران را نفی می‌کنیم در حالی که دفاع حقوقی می‌تواند ما را مشمول برائت یا محکومیت قرار دهد.

قاضی ادامه داد: دادسرا باید با کوچکترین دلیلی پرونده را مشمول دادرسی و کیفرخواست کند لذا شما نمی‌توانید بگویید ماده ۱۲۹ مشمول نمی‌شود، نمی‌توانیم برای امر خلاف قانون، توجیه ارائه دهیم.

نماینده دادستان به صورت جلسه ۱۲.۴.۹۱ اشاره کرد و گفت: آقای حمزه لو شما در این تاریخ نزد بازپرس گفته اید اختیاری که داشته اید بر اساس درخواست مدیر مالی و مدیر شانگ‌های بوده است در حالی که آقای خیری زاده و آقای حسینی در اظهاراتشان بیان کرده اند که چنین درخواستی نداشته اند.

وی افزود: ۶۶۰ میلیون یورو از همین ۶.۶ دهم میلیارد یورو به حساب شخصی شما در دنیز واریز شده است، ۳۴۷ میلیون یورو هم هست که ۲۱۵ میلیون یورو آن از صرافی‌های داخل کشور ارز گرفته‌اند و تسویه کرده اند. در کجای قانون اجازه داده شده که حواله خارجی در داخل تسویه شود.

متهم حمزه لو در پاسخ به نامه مکتوب شرکت پتروشیمی شانگ‌های و نامه آقای حسینی اشاره کرد و گفت: آقای حسینی در نامه‌ای بیان کردند از آنجایی که امکان قرار گرفتن نام شرکت شانگ‌های در لیست تحریم‌ها دور از ذهن نیست لذا از هم اکنون باید به فکر یافتن شرکت‌های جایگزین برای فروش محصولات بود.

نماینده دادستان گفت: اظهارات مدیر مالی و آقای حسینی به صورت مکتوب موجود است و آن‌ها گفته اند که اجازه استفاده از شرکت‌های شخصی شما را نداده اند.

متهم حمزه لو پاسخ داد: بنده به آقای حسینی نامه نوشتم و گفتم: لطفا انتقال وجه محدود از مسیری که باز شده را آغاز کند چنانچه همه چیز به درستی پیش رفت و هیچ محدودیتی پیدا نشد هیچ نیازی به استفاده از دنیز وجود ندارد و به خدمات آن پایان می‌دهیم.

وی افزود: بعد از این نامه آقای حسینی پاسخ دادند (من قبلا از مشتری خودم درخواست انتقال مبلغ کردم، اما فکر می‌کنم همزمان نیازمند خدمات شرکت‌های دیگر هستیم، زیرا ما باید مبالغی را خارج کنیم لذا بگذارید دنیز ادامه دهد).

در اینجا حسینی نماینده دادستان به دفاعیات متهم اشاره کرد و گفت: علی رغم اینکه متهم در جلسه قبل تاکید دارند که پول‌ها منشا خارجی ندارد، اما امروز صراحتا اعتراف کردند که منشا پول‌ها خارجی بوده است.

وی افزود: همچنین متهم در جلسه امروز بسیار تاکید کرده اند که من حاضر نیستم که به هیچ کس اعتماد کنم، اما اکنون یکی دیگر از متهمین این پرونده که این فرد به او اعتماد کرده است و متواری است مرجان شیخ الاسلامی آل آقا است و حال سوال این است شما چگونه توانستید به یک فرد اعتماد کنید در حالی که معتقدید به هیچ کس اعتماد نداشته اید.

پس از دفاعیات متهم قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرده و گفت: شنبه ۲۴.۱.۹۸ جلسه بعدی است و متهم باید درباره نقش مرجان شیخ الاسلامی آل آقا توضیح دهد و وکیل این فرد باید از نامبرده دفاع کند.