رونق تولید نیازمند همت مضاعف و حمایت همه جانبه است
وی افزود: رونق تولید و بستر سازی جهت شکوفایی اقتصاد، مستلزم حمایت جدی و برنامه ریزی جامع و مدون است.
حبیبی اظهار داشت: دستگاه تقنینی و قوه مقننه باید در زمینه حذف قوانین زائد و دست و پاگیر اقدام نماید و قوانین حمایتی در این موضوع وضع نمایند.
این مقام قضایی، حذف بروکراسی اضافی، سهولت کار و بستر سازی مناسب را از جمله وظایف دستگاه اجرایی برشمرد و بیان داشت: باید مسیر تولید و انجام امور اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال زایی را هموار و تسهیل کرد و تا تولید رونق بگیرد.
وی حمایت از سرمایه گذاری صحیح را وظیفه قوه قضاییه دانست و تصریح کرد: در استان یزد، ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید سالم و سرمایه گذاری قانونی و مشروع را در دستور کار دارد، ضمن اینکه آحاد ملّت و مردم فهیم باید توجه داشته باشند که مصرف کالاهاي تولید داخل و حذف کالای خارجی از سبد مصرفی خانوار‌ها یک اقدام همگانی و موثر در رونق تولید است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، به افزایش نزولات آسمانی و بارش‌های اخیر اشاره کرد و گفت: امید است با بارش‌های اخیر و پر شدن منابع ذخیره آب، سفره‌های زیر زمینی و قنوات، شاهد مهاجرت معکوس و رونق کشاورزی باشیم که این مسئله نیز می‌تواند در کاهش مشاغل کاذب، حاشیه نشینی و برخی از معضلات و جرائم نقش داشته باشد.
حبیبی با یادآوری برخی از مشکلات و حوادث ناشی از سیل در برخی از استان‌های کشور، اظهار داشت: اصل نزولات آسمانی و بارانها، نعمت‌ها الهی است و اکثر حوادث اخیر بر اثر عدم پیش بینی و پیشگیری مسئولین ذیربط رخ داده است.
وی گفت: البته خشکسالی‌های طولانی مدت چندین ساله، باعث تغییر برخی مسیل‌ها و تبدیل شدن به خیابان و پارک و پارکینگ شده بود که این امر باعث افزایش برخی از خسارات شد.
حبیبی بر پیش بینی و پیشگیری تأکید کرد و گفت: مسئولان اجرایی و مدیران باید دقت لازم را در این زمینه داشته باشند و پیشگیری لازم در زمینه‌تر سالی و افزایش نزولات آسمانی را مد نظر قرار دهند تا خسارت‌ها به حداقل ممکن برسد.
وی بسیج مردمی در کمک به مناطق سیل زده را ناشی از اعتقادات دینی و روحیه همکاری و همت جمعی دانست و بیان داشت: این همت و همراهی مردم به واقع بی نظیر است که باعث می‌شود تا از خسارت‌های بیشتر و آلام مردم کاسته شود، به طوری که همان همت بلند مردم در موکب داری اربعین، امروز هزاران پرس غذای گرم را به مردم مناطق سیل زده می‌رساند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، در بخش دیگری از سخنان خود، به اولیت‌های دستگاه قضایی در سال جدید اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و کاهش اوقات رسیدگی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی است که همه باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند.
وی ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه کارکنان دستگاه قضایی استان یزد، گفت: تلاش مضاعف مجموعه در سال گذشته علی رغم افزایش ورودی پرونده ها، منجر به افزایش موجودی‌ها نشد که این مسئله نشان از کار و جدیت بیشتر مجموعه در سالی که گذشت دارد.
حبیبی کم بودن پرونده‌های فساد اقتصادی در استان یزد را نشان وضعیت مطلوب استان دانست و بیان داشت: چند فقره پرونده مفاسد اقتصادی که در سال گذشته تشکیل شد با همت و تلاش مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و همت کادر قضایی و اداری دادسرا و محاکم بدوی و تجدید نظر به موقع مورد رسیدگی قرار گرفت.