امسال اینترنت گران نمی‌شود
به گزارش گروه اقتصاد به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابراز امیدواری کرد با تمهیداتی که اندیشیده خواهد شد قیمت اینترنت هم در حوزه اینترنت ثابت و هم موبایل افزایش پیدا نکند.
حسین فلاح جوشقانی درباره اقدامات این سازمان برای توسعه دسترسی به اینترنت در سال گذشته گفت: یکی از اهداف موردتوجه وزارت ارتباطات و بالطبع همه سازمان‌های زیرمجموعه به‌ویژه سازمان تنظیم- با توجه به وظایف ذاتی‌اش- توسعه دسترسی مردم به ارتباطات از طریق تأمین زیرساخت‌های مناسب باهدف بهبود کیفیت زندگی آن‌ها است، چرا که ICT می‌تواند امکان توانمندسازی، توسعه فعالیت اقتصادی، ایجاد کسب‌وکار‌های نوین، اشتغال بیشتر و در نهایت رفاه ایجاد کند که این مباحث در قالب «اقتصاد دیجیتال» معنا پیدا می‌کند.
تکمیل دسترسی همه شهر‌های کشور به نسل ۳ و ۴ در دولت دوازدهم
وی بابیان اینکه برای رسیدن به این اهداف باید به سمت تکنولوژی‌های نوین و استفاده از فناوری‌های جدید حرکت کنیم گفت: در همین راستا اقداماتی انجام شده است، به‌ویژه از ابتدای دولت دوازدهم که مهم‌ترین آن تکمیل دسترسی همه شهر‌های کشور به نسل ۳ و نسل ۴ تلفن همراه و ارتقا کیفیت و بهبود سرعت دسترسی بوده است.
فلاح افزود: بر اساس آماری که وجود دارد میانگین سرعت دسترسی اینترنت از طریق شبکه‌های تلفن همراه به حدود ۲۶ مگابیت بر ثانیه رسیده است که این از میانگین جهانی نیز بالاتر است. بسیاری از کسب‌وکار‌های که در حال حاضر در حوزه استارتاپی و شرکت‌های نوپا ایجادشده است بر بستر همین توسعه اینترنت و دسترسی مردم به خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر شده است.
۸۰ درصد خانوار‌های ایرانی باید به اینترنت با سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه دسترسی پیدا کنند
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه رویکرد ما این نیست که صرفاً توسعه یکجانبه روی تلفن همراه داشته باشیم بلکه به‌موازات آن در حوزه دسترسی اینترنت ثابت هم برنامه‌های توسعه‌ای داشته‌ایم گفت: البته در حوزه اینترنت ثابت باید واقعیت را گفت که متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم به آنچه شایسته مردم ایران است برسیم. ما در حال حاضر حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون دسترسی به اینترنت پرسرعت داریم. بااین‌حال فناوری که در این حوزه استفاده می‌شود ADSL است و نهایت سرعتی که می‌تواند در اختیار مردم قرار دهد ۱۶ مگابیت بر ثانیه است. این در حالی است که بر اساس اهداف تعیین‌شده برنامه ششم توسعه باید ۸۰ درصد خانوار‌های ایرانی به اینترنت با سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: برای اینکه این هدف محقق شود باید به سمت استفاده از فناوری‌های جدید همچون VDSL و یا FTTX حرکت کنیم. سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به ۵ برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۶۰ مگابیت بر ثانیه می‌رسد.
فلاح ادامه داد: شرکت مخابرات ایران اقداماتی در این راستا را آغاز کرد و اپراتور‌های بخش خصوصی هم در این مسیر گام‌هایی را برداشته‌اند به‌طوری‌که اکنون یکی از شرکت‌ها در حوزه VDSL با ظرفیت حدود ۷۰ هزار پرت کل شهر دزفول را تحت پوشش قرار داده است هرچند در حال حاضر حدود ۶ هزار پرت فعال است و یا در پردیس هم در همین حوزه شرکتی ظرفیتی حدود ۳۰ هزار پرت ایجاد کرده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بابیان اینکه در حوزه ارائه خدمات ارتباطات ثابت سیمی/کابلی اقداماتی آغازشده است هرچند سرعت روند کار رضایت‌بخش نیست گفت: در این حوزه چند اقدام باید انجام می‌شد و یکی از آن‌ها بسترسازی مقرراتی بود که مصوبه ۲۶۰ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات عمده‌فروشی بیت‌استریم در همین راستا بود.
وی افزود: با اجرای این مصوبه، زیرساخت‌های فیبر نوری در بخش دسترسی شرکت مخابرات ایران با شرکت‌های FCP و Servco به اشتراک گذاشته می‌شود و با رفع انحصار مخابرات در این بخش، کیفیت خدمات افزایش‌یافته و امکان انتخاب برای مشترکین فراهم می‌شود.
فلاح ادامه داد: در راستای بسترسازی مقرراتی، مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم شرایط جدیدی برای استفاده تمامی سرویس‌دهندگان ارتباطی از امکانات پایه‌ای شامل تجهیزات سیم مسی، میکروداکت، سابداکت و داکت شبکه دسترسی مخابرات ایجاد کرد.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: همچنین این آمادگی را داریم سال جاری هم در حوزه دسترسی‌های فیبر با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سایر دستگاه‌ها همچون وزارت نیرو و شهرداری‌ها بتوانیم در حوزه اینترنت ثابت توسعه مناسبی داشته باشیم، چون تنها اتکا به ظرفیت شرکت مخابرات روند پیشرفت و توسعه دسترسی را کند خواهد کرد.
تاثیر نوسانات ارزی در حوزه ارتباطات
وی بابیان اینکه یکی از عوامل مهمی که سال گذشته باعث کندی توسعه هم در حوزه ارتباطات ثابت و هم تلفن همراه شد ناشی از تحولات اقتصادی و افزایش قیمت ارز بود گفت: ۷۰ درصد تجهیزات و سرمایه‌گذاری در حوزه ICT مبتنی بر ارز است؛ یعنی درآمد‌ها کاملاً بر پایه منابع داخلی و هزینه‌ها عمدتاً مبتنی بر منابع ارزی که همین مسئله باعث عدم تناسب شده بود.
فلاح افزود: البته برای سال جاری قطعاً باید برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم تا این عدم تناسب را به‌نوعی جبران کنیم. هرچند معتقدم سال گذشته همه به‌نوعی غافلگیر شدند چراکه واقعاً انتظار چنین جهش‌های ناگهانی را نداشتند. این در حالی است که از هم‌اکنون می‌دانیم با چه فرایندی روبرو خواهیم بود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: نکته مهم دیگری که در حوزه ICT اتفاق افتاده است بازگشت سرمایه اپراتورها در بخش ارتباطات فیکس بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم و خود بخش هم اذعان دارند از ۵ تا ۷ سال به بالای ۱۲ افزایش پیداکرده است که همین امر سبب شده است که مقداری جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات فیکس کاهش پیدا کند.
اکثر جاده‌های اصلی کشور، نسل ۳ و نسل ۴ اینترنت همراه قابل‌دسترس است
فلاح در ادامه در ارتباط با توسعه ارتباطات جاده‌ای گفت: در حال حاضر اکثر جاده‌های اصلی کشور، نسل ۳ و نسل ۴ اینترنت همراه قابل‌دسترس است. همچنین چیزی حدود ۷۵ هزار کیلومتر جاده‌های کشور پوشش نسل ۲ را دارند بنابراین آن حداقل سرویس‌هایی که مردم در جاده نیاز دارند موجود است.
وی درباره آمار دقیق جاده‌های تحت پوشش خدمات اینترنت همراه گفت: قبل از اینکه آمار دقیق ارائه کنم یک نکته لازم به یادآوری است و آن اینکه معمولاً در تست‌های جاده‌ای، مسیر رفت‌وبرگشت در نظر گرفته می‌شود به فرض اگر اتوبان تهران- قم ۱۲۰ کیلومتر باشد ما در آمار مسیر رفت‌وبرگشت را تست کرده و آن را ۲۴۰ کیلومتر اعلام می‌کنیم؛ بنابراین آمار‌هایی که اعلام می‌شود شامل هم مسیر رفت و هم مسیر برگشت است.
معاون وزیر ارتباطات افزود: بر این اساس پوشش نسل ۲ مجموع همه اپراتورها، ۷۴۱۹۶ کیلومتر است. ۴۷۳۹۲ کیلومتر هم تحت پوشش نسل ۳ قرار دارد و ۲۴۱۸۶ کیلومتر هم تحت پوشش نسل ۴ اینترنت همراه قرارگرفته است. این آمار‌ها شامل جاده‌های اصلی است که طبق پروانه باید تحت پوشش قرار می‌گرفتند.
توسعه ارتباطات در جاده‌های روستایی و فرعی با پروژه USO
وی ادامه داد: ممکن است خیلی از جاده‌های روستایی و فرعی هم هنوز تحت پوشش قرار نگرفته باشند که در آینده نزدیک و در قالب پروژه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (USO) تحت پوشش قرار خواهند گرفت. خدمات عمومی اجباری (Universal Services Obligation)، الزامی است جهانی که بر عهده دولت‌ها گذاشته می‌شود تا امکان استفاده از سرویس‌های مخابراتی، فناوری اطلاعات و پستی را برای آحاد کشور در هر نقطه که صرفه اقتصادی برای شرکت‌های خصوصی مخابراتی را ندارد فراهم نماید.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: همچنین این امکان وجود دارد که در نقاطی از جاده‌هایی اصلی هم کیفیت مناسبی وجود نداشته باشد که با جلسات متعدد به دنبال این هستیم با استفاده از ظرفیت‌های رومینگ ملی و یا توسعه و نصب تجهیزات جدید، بهبود و بهینه‌سازی کیفیت سرویس‌ها در جاده‌ها را داشته باشیم.
فلاح تأکید کرد: درهرحال امیدواریم امسال جاده‌های بیشتری تحت پوشش نسل ۳ و ۴ اینترنت تلفن همراه قرار گیرند هرچند در این حوزه باید مشکلات و تنگنا‌ها را هم در نظر گرفت چراکه اپراتور‌های تلفن همراه درگیر همان مباحث ارزی و اقتصادی هستند. ولی امیدواریم بتوانند همه ظرفیت‌هایی خود را برای بهبود سرویس در جاده‌ها و روستا‌ها به کار بگیرند.
وی تصریح کرد: البته بسترسازی مناسبی که سال گذشته انجام گرفت و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و همچنین هیئت‌وزیران رسید، امکان استفاده اپراتورها از ظرفیت USO با درخواست و نظارت وزارتخانه است تا بتوانند در نقاط موردنیاز خودشان راسا اقدام کنند که این اتفاق از یک‌سو سرعت پوشش دهی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر توسعه بهتر و باکیفیت‌تری را در روستا‌ها و جاده‌های غیر اصلی کشورمان ایجاد خواهد کرد کما اینکه هزینه‌ها را نیز کاهش خواهد داد.
امسال اینترنت گران نمی‌شود
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابراز امیدواری کرد با تمهیداتی که اندیشیده خواهد شد سال آینده قیمت اینترنت هم در حوزه اینترنت ثابت و هم موبایل افزایش پیدا نکند.
وی درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در ایران چه اینترنت ثابت و چه تلفن همراه یعنی قیمت استفاده از اینترنت و اینکه آیا واقعاً قیمت اینترنت در ایران در مقیاس جهانی آیا گران است یا خیر گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد؛ بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود:، اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.
فلاح ادامه داد: بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ازنقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.
وی افزود: با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیر حجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.
تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود
فلاح ادامه داد: تمام تلاش وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات گذرا این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها ازآنچه اکنون ارائه می‌شود بالاتر نرود. در همین راستا همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.
وی تأکید کرد: هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت. امسال حسب قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۸ اپراتور‌های هم باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور فیکس که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد ۸ درصد به‌طور اتوماتیک هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها؛ طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد، چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایند‌هایی که در اختیار وزارت ارتباطات است ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم به مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.
نمی‌توانم وعده ارزان شدن اینترنت را بدهم
وی در پاسخ به این سؤال که آیا وعده کاهش قیمت اینترنت را خواهد داد یا خیر گفت: من چنین وعده‌ای را نمی‌توانم بدهم، بااین‌حال هم‌اکنون تمام سعی و توانمان که آقای جهرمی هم روی آن تأکیددارند این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود باقیمتی متناسب باشد.
فلاح در ادامه درباره برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق وعده دستیابی به تکنولوژی ۵G در سال جاری گفت: هدف‌گذاری که در دنیا برای تکنولوژی ۵G تعیین کرده‌اند تجاری‌سازی و بهره‌برداری انبوه آن در سال ۲۰۲۰ است. آقای وزیر هم حرکت به سمت این تکنولوژی را برای امسال هدف‌گذاری کرده‌اند. ما هم باید برای رسیدن به آن هدف تلاش کنیم که چند اقدام نیاز دارد.
برای رفتن به نسل ۵G نیازمند بسترسازی فرکانسی هستیم
وی افزود: برای رفتن به نسل ۵G یکی از این اقدامات بسترسازی فرکانسی است؛ یعنی باید باند‌های فرکانسی مناسب در اختیار اپراتورها قرار گیرد. در دنیا برای ۵G باند‌هایی کاندید هستند ما هم باید هم‌راستا با اقدامات جهانی باید برخی از باند‌ها را آزادسازی و در برخی موارد هم جابجایی داشته باشیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: امسال کنفرانس جهانی رادیو (WRC) که مهم‌ترین کنفرانس در حوزه مدیریت طیف‌های فرکانسی است برگزار می‌شود و قطعاً در این کنفرانس مقرراتی وضع خواهد شد که برای همه کشور‌های جهان الزام‌آور است. چراکه بحث استفاده از فرکانس نیاز به هماهنگی در همه دنیا دارد وگرنه تداخل ایجاد می‌کند و ظرفیت‌هایی سایر شبکه‌های جهان را مختل می‌کند؛ بنابراین در این زمینه ما باید نخست بسترسازی فرکانسی داشته باشیم.
برای استفاده از نسل ۵G باند‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز باید آزاد شوند
فلاح تصریح کرد: ازجمله مهم‌ترین باند‌هایی که در این حوزه نیاز است باند‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است؛ بنابراین برای دستیابی به تکنولوژی ۵G باید تمام توانمان را به کار بگیریم که از این باند‌ها استفاده کنیم و این باند‌ها باید آزاد شوند.
وی بابیان اینکه بحث دیگر دراین‌ارتباط بحث مقرراتی است گفت: وقتی می‌خواهیم به سمت ۵G حرکت کنیم باید توجه داشته باشیم که به دنبال آن تکنولوژی‌های دیگر مثل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بیگ دیتا و... را هم داریم؛ بنابراین ۵G را باید به‌صورت یک پکیج ببینیم. بر این اساس در این راستا حتماً مواردی همچون حریم خصوصی، نحوه استفاده از اطلاعات و... هم مطرح می‌شود. ازاین‌رو ضروری است بستر لازم برای سیاست‌گذاری و مقررات گذاری جهت حرکت به سمت ۵G را داشته باشیم.
برای رسیدن به تکنولوژی ۵G باید بسترسازی مقرراتی صورت گیرد
معاون وزیر ارتباطات افزود: قاعدتاً وزارت ارتباطات به‌تن‌هایی در این حوزه نمی‌تواند وارد عمل شود. باید نهاد‌های سیاست‌گذاری مثل شورای عالی فضای مجازی نیز ورود کنند؛ بنابراین سال جاری برای رسیدن به تکنولوژی ۵G باید علاوه بر بسترسازی فنی، بسترسازی مقرراتی داشته باشیم.
وی بابیان اینکه اپراتورها هم باید بستر سرمایه‌گذاری در حوزه ۵G را فراهم کنند گفت: بالاخره وقتی در جهش از نسل ۲ به نسل ۳ و ۴ اپراتورها سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند در این حوزه هم نیاز به سرمایه‌گذاری است که دراین‌ارتباط هم باید ما به‌عنوان دولت کمک کنیم تا اپراتورها سرمایه‌گذاری مطلوبی داشته باشند چراکه با هزینه‌های هنگفت در این حوزه ممکن است اپراتورها دچار تردید‌های شوند.
فلاح در ادامه درباره مهم‌ترین چالش سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که همانا اختلاف با صداوسیما برای آزادسازی باند‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بود و سرانجام این چالش گفت: پرداختن به این موضوع نیازمند طرح مقدماتی است. سال ۲۰۰۶ طی نشستی در ژنو مقرراتی به تصویب رسید که در آن سال رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی صداوسیما آقای علی عسکری رئیس فعلی سازمان هم حضور داشتند و این مقررات را پذیرفته و امضا کردند.
وی افزود: در این نشست مهم‌ترین مصوبه که مورد تائید همه حاضران ازجمله نمایندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت دیجیتال شدن تمام فرکانس‌های پخش همگانی تا سال ۲۰۱۵ و خاموش شدن باند‌های آنالوگ بود. وقتی پخش همگانی را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌شود راندمان استفاده از باند فرکانسی چند برابر افزایش پیدا می‌کند. چون با یک باند ۸ مگاهرتزی قبلاً یک کانال پخش می‌شد الان با دیجیتال شدن تا ۱۰ کانال می‌توان پخش کرد؛ یعنی با استفاده از تکنولوژی مختلف می‌توانید یک ظرفیت ده برابری ایجاد کنید.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این فرایند در جهان آغازشده است و خیلی از کشور‌ها آن را اجرایی کرده‌اند و در طول سال‌های گذشته و در کنفرانس‌های جهانی کاربرد‌های این باند‌های فرکانسی را موردبررسی قرار داده‌اند و درنهایت آن را به سمت استفاده از شبکه‌های تلفن همراه برده‌اند. اکثر کشور‌های جهان هم در حال حاضر این باند‌ها را در اختیار شبکه موبایل قرار داده‌اند.
لزومی ندارد صداوسیما از باند‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز استفاده کند
وی تصریح کرد: این باند‌ها برای شبکه موبایل بسیار ارزشمند هستند چراکه زیر یک گیگاهرتز هستند و ضریب نفوذ بالایی دارند به همین دلیل استفاده از باند‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز می‌توانید هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها را با توجه به ظرفیت پوشش ۵ برابری تا یک‌سوم کاهش دهد؛ بنابراین بالطبع ما هم باید به این سمت برویم تا از باند‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ استفاده کنیم. این باند‌ها در حال حاضر آزاد هستند و صداوسیما هم از آن استفاده هم نمی‌کند اصلاً لزومی هم ندارد استفاده کند، چون پخش صداوسیما دیجیتال شده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: از طرفی حسب قانون مدیر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ آن‌هم مدیر نه مالک طیف. طیف فرکانسی جز اموال عمومی است و مالک آن مردم هستند. بالطبع دولت به نمایندگی از مردم تنها موظف به مدیریت این اموال است.
وی افزود: بااین‌حال سازمان صداوسیما مدعی است باند‌های فرکانسی متعلق به این سازمان است. درحالی‌که هیچ نهادی اعم از دولتی و خصوصی صاحب و مالک هیچ باندی نیست. ما مالک نداریم تنها بهره‌بردار طیف فرکانسی داریم. ایرانسل و همراه اول و سایر اپراتورها هم اگر باند‌هایی را در اختیاردارند تنها بهره‌بردار آن هستند و نمی‌توانند خود را مالک باند بنامند.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از سوی دیگر سازمان تنظیم به‌عنوان مدیر طیف فرکانسی، نیاز‌های صداوسیما را هم برآورده کرده و می‌کند و آمادگی هم وجود دارد هر نوع نیاز «واقعی» صداوسیما برای پخش همگانی را برآورده کند.
باند‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار گیرد
فلاح تصریح کرد: این موضوعی است که تبدیل به مناقشه شده است و ما معتقدیم این باند‌ها باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار بگیرد. اگر این باند‌ها در آغاز ارتقای نسل ۴ در اختیار اپراتور‌های موبایل بود بالطبع می‌توانستیم سرعت توسعه دسترسی را تا مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار و روستا‌ها چند برابر کنیم و اصلاً نیاز نبود وارد مباحث USO شویم و منابعی که الان صرف می‌شود صرف بهبود کیفیت می‌شد.
منتظر نظر شورای عالی امنیت ملی درباره مناقشه آزادسازی باند‌هایی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز هستیم
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه اصلاً قصدمان جدل و مناقشه با صداوسیما نیست گفت: تلاش داریم این موضوع را بر مبنای قانون حل‌وفصل کنیم بر همین اساس‌نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتیم و ایشان هم نامه را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده‌اند و منتظریم تا فرآیند‌های تصمیم‌گیری طی شود تا بهترین تصمیم به نفع مردم گرفته شود.
فلاح در ادامه در خصوص تسهیلاتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفتند و اینکه آیا این تسهیلات منجر به استقبال مخاطبان از آن‌ها شد یا خیر گفت: واقعیت این است که ما بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم، ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را به یک‌سوم کاهش دادیم و تمام اپراتورها هم موظف به اجرا شدند؛ اما من تحلیل درستی ندارم که چقدر این کاهش هزینه باعث استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی شد؛ اما آنچه مشخص است آن استقبالی که باید می‌شد از پیام‌رسان‌های داخلی نشد؛ بنابراین کاهش هزینه ترافیک باعث ایجاد استقبال نشد به نظر می‌رسد که عوامل دیگری باعث عدم استقبال شده است که نیاز به تحلیل و ارزیابی مستقل است.
وی افزود: بنابراین اینکه صرفاً مطرح می‌کنند که وزارت ارتباطات هیچ کاری برای پیام‌رسان‌های داخلی نکرد اصلاً درست نیست. وزارت ارتباطات همه ظرفیت‌هایی را که در اختیار داشت برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به کار گرفت که یکی از آن‌ها کاهش هزینه ترافیک بود.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره اقدام مهم دیگر سازمان تنظیم در سال گذشته یعنی بررسی تشعشعات رادیویی گفت: به دلیل استفاده از تکنولوژی قاعدتاً استفاده از فرکانس‌های رادیویی افزایش‌یافته است و بر همین اساس، تشعشعات رادیویی و الکترومغناطیسی گریزناپذیر شده است. در همه کشور‌ها بر این مسئله تأکیددارند که اگر تشعشعات از یک حدی بیشتر شود ممکن است عوارضی داشته باشد هرچند به‌طور علمی این مسئله هنوز به اثبات نرسیده است
وی افزود: بر این اساس برای این امواج و تشعشعات استاندار‌هایی ازجمله استاندار ICINRP که یک استاندار جهانی در این حوزه است در نظر گرفته‌شده است. موسسه ملی استاندارد هم در ایران استانداردی در این رابطه تعیین کرده است. میدان الکتریکی که این امواج ایجاد می‌کند ۲۸ ولت بر متر است. بر اساس اعلام سازمان استاندارد آستانه‌ای بالاتر از آن حتماً ضرر دارد.
فلاح ادامه داد: بر اساس قانون، متولی تعیین میزان تشعشعات سازمان انرژی اتمی است. باوجودآنکه وزارت ارتباطات مسئولیتی این رابطه نداشت اعلام کردیم حاضریم امکان اندازه‌گیری برخط تشعشعات را فراهم کنیم. بر همین اساس حدود ۹۰ سامانه خریداری کردیم که ۷۲ سامانه آن در نقاط مختلف شهر تهران و ۱۸ سامانه هم در شیراز نصب شد. این دو شهر هم به این دلیل انتخاب کردیم که بیشترین شکایت را داشتند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این سامانه‌ها انرژی تجمیعی همه امواج رادیویی و الکترومغناطیسی را محاسبه می‌کند و تنها مختص امواج موبایل نیست. این اطلاعات را هم به‌صورت آنلاین روی سایت سازمان تنظیم قرار داده‌ایم تا مردم لحظه‌ای ببینند که چقدر امواج در فضای شهری وجود دارد.
تشعشعات امواج الکترومغناطیس در تهران و شیراز آستانه خطر را رد نکرده‌اند
وی تأکید کرد: در مدتی که سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات را فعال کردیم بالاترین میزانی که ثبت شد ۷ ولت بر متر بوده است. عموماً در طول روز بالای ۹۰ درصد امواج موجود زیر یک ولت بر متر است و این نشان می‌دهد که این میزان در حدی نیست که آستانه‌های خطرناک را رد کند.
فلاح بابیان اینکه نمونه‌ای از سامانه اندازه‌گیری تشعشعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌شده است گفت: امیدواریم امسال سامانه بومی اندازه‌گیری تشعشعات به تولید انبوه برسد و بتوانیم در شهر‌های دیگر کشور برای اطلاع از میزان تشعشعات و امواج الکترومغناطیس نصب کنیم.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره برنامه‌های سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: یک بحث مهمی که امسال سازمان تنظیم دنبال خواهد کرد پیگیری حقوق مردم خواهد بود. ما امسال در ساختار جدید یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کردیم و بر همین اساس سامانه ۱۹۵ زیر نظر سازمان تنظیم آمد. چون عموم شکایت‌ها از اپراتورها بوده است.
وی افزود: در حال حاضر زمان رسیدگی به شکایت‌ها به حدود ۱۰ روز رسیده که تلاش داریم این زمان را به حداقل برسانیم. همچنین بخشی از نظارت‌های ما به‌ویژه بر اپراتورها، به‌صورت آنلاین است و بخشی حضوری که باید نظارت حضوری را به حداقل برسانیم به این دلیل که نظارت آنلاین دقت بیشتری دارد و از حواشی کمتری برخوردار است. در همین راستا تلاش داریم تا خردادماه سیستمی نظارتی در حوزه موبایل را راه‌اندازی کنیم تا نظارت‌های بر خط را افزایش دهیم.