از اشتغالزایی بیش از ۶۰۰ نفر با بررسی موانع و مشکلات احداث پایانه صادراتی جنوب کرمان تا جلوگیری از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی با حمایت‌های قضایی استان اصفهان

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه به منظور تقویت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی با تمام توان وظرفیت‌هایی که در اختیار دارد در رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن اقدامات موثری انجام داده است، در این زمینه عملکرد دو استان کرمان و اصفهان در حوزه حمایت از سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.

استان کرمان یکی از استان‌های پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور است که طرح‌های مختلفی طی چند سال گذشته درآن اجرا شده است دراین راستا با بررسی موانع و مشکلات احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان (گلشن آرا) در جنوب کرمان توسط دستگاه قضایی استان، اشتغالزایی بیش از ۶۰۰ نفر فراهم شده است.

یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با بررسی کردن موانع و مشکلات احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان تصریح کرد: راه اندازی پایانه علاوه بر ایجاد اشتغال ۱۷۰ نفر به طور مستقیم و بیش از ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم می‌تواند موجب تغییر الگوی کشت و کاهش مصرف آب در جنوب استان شود.

وی گفت: یکی از معضلات جدی جنوب استان کرمان در فصل برداشت محصولات کشاورزی این است که محصولاتی با هزینه‌های زیاد به ثمر می‌رسند، ولی زمانی که می‌خواهند به بازار عرضه شوند با مشکل مواجه می‌شوند و این باعث هدر رفت دسترنج کشاورزان می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: تکمیل پروژه‌هایی از قبیل: پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان (گلشن آرا) می‌تواند بخشی از مشکلات کشاورزان را حل کند و برای کشور ارز آوری داشته باشد.

وی تصریح کرد: ایجاد پایانه صادراتی و ساماندهی کشت گلخانه‌ای در جنوب استان کرمان نقش عمده‌ای در جهت ارتقای امنیت پایدار در منطقه ایفا می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: راه اندازی پایانه علاوه بر ایجاد اشتغال ۱۷۰ نفر به طور مستقیم و بیش از ۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم می‌تواند موجب تغییر الگوی کشت و کاهش مصرف آب در جنوب استان گردد و با رسیدن طرح به ظرفیت اسمی خود درآمد ارزی سالیانه ۶۰ میلیون دلار ایجاد خواهد شد.

در این زمینه بیشتر بخوانید

تلاش در جهت رونق اقتصادی و جلوگیری از بیکارشدن هزاران کارگر و رسیدگی به مشکلات سه شرکت پیمانکار بزرگ معدنی استان کرمان یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی استان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با بیان اینکه اولویت دستگاه قضائی استان کرمان مبارزه و برخورد با مفاسد است، عنوان کرد: شرکت‌های بزرگ معدنی استان از جمله مس سرچشمه یکی از ارکان مهم اقتصادی استان و حتی کشور محسوب می‌شوند.

وی گفت: در این زمینه در جهت حل مشکلات این شرکت‌ها، رونق اقتصادی و جلوگیری از بیکارشدن هزاران کارگری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این شرکت‌ها کار می‌کنند، تلاش می‌شود.

وی تصریح کرد:هدف از تشکیل این ستاد، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن است.

موحد در خصوص وظایف استانی ستاد نیز اظهار داشت: برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی و تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیر دولتی در سطح استان در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله وظایف این ستاد است.

تاکید بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن‌ها موجب رسیدگی به مشکلات سه واحد تولیدی در استان کرمان شده که به گفته رئیس کل دادگستری استان کرمان تصمیمات خوب و ارزشمندی در جهت رفع مشکلات و موانع پیش روی این سه تولید کننده در کرمان اتخاذ شده است.

رئیس دستگاه قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه در رسیدگی به مشکلات این واحد‌های تولیدی در برخی موارد از تعدیل نیرو و اخراج جمع زیادی از کارگران جلوگیری شد، اظهار کرد: بانک‌ها می‌بایست با نگاه حمایتی از تولیدکنندگان، نسبت به حل مشکلات و رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی عمل کنند.

دراین زمینه بیشتر بخوانید

دادستانی کرمان برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کنار تولید کنندگان قرار گرفته است

دادستانی کرمان برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کنار تولید کنندگان قرار گرفته است و هر زمان که مشاهده شود تولید کننده‌ای با مشکل مواجه شده است به کمک آنان خواهد آمد تا جلوی خط تولید گرفته نشود.

دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب کرمان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بیان داشت: به برکت انقلاب اسلامی دادستان در کنار جامعه در دفاع از مردم قرار دارد و در رخداد‌هایی که به جامعه و مردم خسارتی وارد شود حتی اگرشاکی هم وجود نداشته باشد، دادستان ورود پیدا می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: علاوه بر نظارت بر شرکت‌های دولتی، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و نظارت بر فضای مجازی و ... از جمله مواردی است که دادستان به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کرده و مسائل و مشکلات را رصد و با هر گونه اقدامی که امنیت جامعه و امر تولید را مخدوش سازد برخورد خواهد کرد.

سالاری به اقدامات انجام شده در خصوص حمایت از تولید کنندگان اشاره کرد و بیان داشت: طی بخشنامه‌ای در خصوص انعقاد قرار داد بین بانک‌ها و تولیدکنندگان، بانک‌ها موظف به ارائه یک نسخه از قرارداد به تولید کنندگان شد و همچنین در بحث مالیات‌ها به عنوان دغدغه دیگر تولید کنندگان نیز امور مالیاتی موظف به شفاف سازی مالیات برای تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل تولیدی شده اند.

دراین زمینه بیشتر بخوانید

جلوگیری از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی با حمایت از واحد‌های متوقف و ورشکسته در اصفهان

 

جلوگیری از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی با حمایت‌های قضایی درراستای حمایت از واحد‌های متوقف و ورشکسته و تعامل سازنده با اطاق بازرگانی و حل مشکلات فعالان اقتصادی از اقدامات دستگاه قضایی استان اصفهان است.

احمدخسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان با دارا بودن بیشترین واحد تولیدی و اقتصادی به عنوان قطب اقتصاد کشور مطرح است گفت: با توجه به ضرورت تلاش همه جانبه و فراگیر جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حمایت از کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی و اجرای هر چه مطلوبتر سیاست‌های کلی دستگاه قضایی کشور بویژه دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و مشارکت فعال و قانونمند دستگاه قضایی استان در حمایت از سرمایه گذاری به عنوان یکی از پیشروترین استان‌ها در اجرای این سیاست ها، با ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی و تشکیل کمیته منسجم به منظور اطلاع از مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

وی افزود: ستاد استانی با برگزاری شش جلسه و ۵۳ مصوبه در سال ۹۷ فعالیت نموده و با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع در دبیرخانه استان چهار کمیته فرعی حقوقی و نظارت قضایی، حمایت قضایی از سرمایه گذاری، کمیته مشاوره و داوری و کمیته پیگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل گردیده است.

رئیس ستاد استانی پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تأکید کرد: در کمیته حمایت قضایی استان با تشکیل ۱۱ جلسه و ۶۵ مصوبه در سال ۹۷ و با هدف حمایت از واحد‌های متوقف و ورشکسته و تعامل سازنده با اطاق بازرگانی و با توجه به لزوم هم افزایی عملکرد مراجع و نهاد‌های حمایتی جهت بهبود فضای کسب و کار استان و حل مشکلات فعالان اقتصادی و جلوگیری از موازی کاری و ایجاد راهکار‌های لازم در کمیته و رایزنی با مسؤولان و کارشناسان خبره و با دستور کار قراردادن وضعیت ۴۲ شرکت تولیدی و با داشتن ۷۷ مصوبه که برای بانک‌ها شرکت‌های دیگر ارسال شد از تعطیل و یا نیمه تعطیل شدن این شرکت‌ها جلوگیری شد.

انتهای پیام /