لازم الاجرا به چه اسنادی اطلاق می‌شود؟
برخی از اسناد عادی به موجب قوانین خاص و بنا به مصالحی قابلیت اجرایی دارند و در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند. این گونه اسناد چند دسته می‌باشند:
الف) قرارداد‌هایی که موضوع عقود اسلامی می‌باشند که بانک‌ها در چارچوب آن‌ها تسهیلاتی به مشتریان خود اعطاء می‌کنند. این عقود چنانچه در چارچوب نظام بانکی جاری تنظیم شده باشند، دارای وصف لازم الاجرا خواهند بود.
در این راستا از جمله امتیازاتی که می‌توان برای بانک‌ها قائل شد اینکه مطابق ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی ... خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.
این بدان معنا است که تامین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمین از بانک‌ها صادر می‌گردد؛ بنابراین هنگام طرح دعوی از معافیت پرداخت خسارت احتمالی بابت تأمین خواسته نیز برخوردار می‌باشند.
ب) گرچه چک از اسناد عادی می‌باشد لیکن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۷۲ مقرر گردیده: چکهای صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور، در حکم سند لازم الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آیین نامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
ج) اسناد دیگری به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند و به دو دسته قابل تقسیم هستند:
اول) اسنادی که از طریق اجرای ثبت محل مانند سایر اسناد لازم الاجرا به مرحله اجرا در می‌آیند، از قبیل: برگه وثیقه انبار‌های عمومی، هزینه‌های مشترک آپارتمان و عوارض شهرداری.
دوم) اسنادی مانند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات مالیاتی وزارت دارایی، که به موجب قانون خاص از طریق مراجع مذکور، به مرحله اجرا در می‌آیند.