تکلیف وجوه کشف شده ناشی از ارتشاء در قانون

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اگر در پرونده دریافت رشوه، از مرتشی مقداری پول کشف و توقیف شود و موضوع نیز از مصادیق تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نباشد، در صورتی که پرونده مشمول مرور زمان گردد، مرجع قضایی درباره وجه توقیف شده چه تکلیفی دارد؟ آیا این وجه باید مسترد گردد؟ در صورت پاسخ مثبت، به چه کسی؟

غلامحسین نیک نیا (مستشار دادگاه نظامی استان فارس) نظرات حقوقی خود را در این ارتباط عنوان نموده که در ادامه می‌خوانیم.

اگرچه جرم رشاء و ارتشاء در قوانین موضوعه بطور دقیق تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان تعاریف مشابه‌ای از آن داشته‌اند به گونه‌ای که برخی در تعریف رشوه بیان کرده‌اند رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

برخی دیگر گفته‌اند: رشوه دستمزد و حق السعی است که قرار داده می‌شود تا برخلاف حقیقت اقدام نمایند استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

در ترمینولوژی حقوقی رشوه عبارت است از دادن مالی به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کار‌های اداری و قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد خواه به طور مستقیم باشد یا به واسطه شخص دیگری. از میان جرایم کیفری شاید بتوان رشوه و ارتشاء را از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست سابقه تاریخی این دو جرم به زمان تشکیل اولین دولت‌ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می‌گردد حتی در زمان کمبوجیه دومین پادشاه هخامنش نیز این جرم اتفاق می‌افتاد پس از ظهور اسلام هم حکام حکومتی بعضاً مرتکب بزه رشوه می‌شده‌اند و در اعصار همزمان با پیشرفت علوم مختلف بزه رشاء و ارتشاء نیز به صورت فنی و پیچیده ظهور و بروز داشته است.

بزه رشاء و ارتشاء همانند سایر جرایم دارای سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است، عنصر مادی پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت است که همراه با وصول و ایصال است. عنصر معنوی قصد و اراده مرتکب در ارتکاب جرم است. عنصر قانونی این بزه در قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح آمده است. 

در آیات قرآن کریم از جمله آیات ۱۸۸ سوره بقره، ۴۲ و ۴۳ سوره ماعده (اکالون للسحت) به بحث رشاء و ارتشاء اشاره شده است. احادیث و روایاتی هم از معصومین (ع) نقل شده است که به چند مورد آن اشاره می‌گردد، از جمله روایتی از حضرت امام صادق (ع) که می‌فرماید رشوه در قضاوت کفر به خداوند متعال است، زیرا هنگامی‌که که قاضی رشوه می‌گیرد مجبور است که رعایت حق و عدالت را نکند و جانب حقیقت و راستی را نگه ندارد و به نفع مجرم و ظالم رأی بدهد و این جزء انتخاب باطل و کفر برعدل و توحید معنای دیگری ندارد. پیامبر (ص) می‌فرماید‌: الراش و المرشی کلاهما فی النار.

در فرض مذکور چنانچه وجه ناشی از ارتشاء کشف و توقیف شود که مشمول تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ نشود در صورتی‌که پرونده با رعایت مواد ۱۰۹ و تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری شود وجوه مزبور می‌بایست به نفع دولت ضبط شود، زیرا در تبصره ۲ ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده است که در تمامی موارد فوق، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 در ماده ۱۴۶ قانون مجازات عمومی سابق نیز مقرر شده بود که «در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط می‌شود» و تنها استثناء ماده اول قانون ارتشاء مصوب تیرماه ۱۳۰۷ بود که مقرر می‌داشت «هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بود، وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می‌گردد.

حضرت امام خمینی (ره) درباره وضعیت مالی ناشی از ارتشاء می‌فرمایند: «بر مرتشی واجب است که مالی را که از راشی اخذ کرده است به صاحب آن مسترد نماید» مرحوم شهید اول (ره) نیز در این‌باره می‌فرمایند: «رشوه حرام است و اعاده آن واجب است».

بنابه نظر فق‌های شیعه مال ناشی از ارتشاء می‌بایست به راشی مسترد شود در اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب و رشوه و... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود. مطابق تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵: «هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بود، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد».

بنابراین باتوجه به قسمت اخیر تبصره مذکور مشخص می‌شود که از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشی از ارتشاء است و مال یا وجه موصوف می‌بایست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثنای مزبور موردی است که در تبصره ماده ۵۹۲ به آن اشاره شده است و تبصره مذکور در مقام بیان یک استثناء است. 

همچنین در تبصره ۲ ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و تبصره ۲ ماده ۶۰ قانون خدمات وظیفه عمومی اصلاحی ۸/۹/۱۳۶۸ و نیز درباره مال ناشی از ارتشاء حکم مشابهی را مقرر داشته است «به موجب تبصره مذکور اموالی که رشوه داده شده به عنوان جریمه ضبط می‌گردد و هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه وجه یا مالی رشوه داده شده به او مسترد می‌گردد».

بنابراین با توجه به موارد فوق اگرچه ضبط مالی ناشی از ارتشاء به نوعی تعزیر راشی است لیکن در مقابل حق حاکمیت نیز مطرح است و در هرحال تکلیف وجوه یا اموال می‌بایست مشخص شود و در مواردی که عدم استرداد آن به راشی تجویز است بایستی حتماً به نفع حکومت ضبط شود کما اینکه در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی هم مقرر شده است که در صورت موقوفی شدن تعقیب راجع به اموال و وجوه حاصله جرم و ضبط آن دادگاه اقدام خواهد کرد که نشان می‌دهد در فرض پرسش مذکور، وجوه کشف شده ناشی از ارتشاء نیز می‌بایست به نفع دولت ضبط گردد.